إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على القانون عدد 65 لسنة 2001 المؤرخ في 10 جويلية 2001 المتعلق بمؤسسات القرض، كما تم تنقيحه وإتمامه بموجب القانون عدد 19 لسنة 2006 المؤرخ في 2 ماي 2006 وخاصة الفصل 31 مكرر منه،
وعلى رأي وزير المالية،
وعلى رأي محافظ البنك المركزي التونسي،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول تشمل الخدمات المصرفية الدنيا المنصوص عليها بالفقرة الثانية من الفصل 31 مكرر من القانون عدد 65 لسنة 2001 المؤرخ في 10 جويلية 2001 والمتعلق بمؤسسات القرض الخدمات التالية :
1) إدارة الحساب وغلقه،
2) تسليم معرف للهوية البنكية وتدوينه على كل كشف للحساب، 3) تعيين مقر دفع الأوراق التجارية والتحويلات البنكية،
4) توجيه كشف للعمليات المنجزة على الحساب إلى عنوان صاحب الحساب المصرح به لدى البنك،
5) إنجاز عمليات قبض الشيكات والتحويلات البنكية والبريدية، 6) إنجاز عمليات إيداع الأموال وسحبها نقدا،
ص 23897) إنجاز الدفوعات في شكل تحويلات أو اقتطاعات أو أي شكل آخر،
8) تسليم بطاقة بنكية.
الفصل 2 محافظ البنك المركزي التونسي مكلف بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 10 جويلية 2006.
زين العابدين بن علي