أمر عدد 1996 لسنة 2006 مؤرخ في 17 جويلية 2006 يتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي وأساليب تسيير الوكالة التونسية للتضامن.

إن رئيس الجمهورية،

باقتراح من وزير المالية،

بعد الاطلاع على القانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أوت 1985 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة والجماعات العمومية المحلية رأس مالها بصفة مباشرة وكليا، كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 28 لسنة 1999 المؤرخ في 3 أفريل 1999 والقانون عدد 21 لسنة 2003 المؤرخ في 17 مارس 2003،

وعلى القانون عدد 145 لسنة 1988 المؤرخ في 31 ديسمبر 1988 المتعلق بقانون المالية لتصرف 1989 وخاصة الفصل 86 منه، وعلى القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في أوّل فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 102 لسنة 1994 المؤرخ في أوّل أوت 1994 والقانون عدد 74 لسنة 1996 المؤرخ في 29 جويلية 1996 والقانون عدد 38 لسنة 1999 المؤرخ في 3 ماي 1999 والقانون عدد 33 لسنة 2001 المؤرخ في 29 مارس 2001،

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1996 المؤرخ في 30 ديسمبر 1996 المتعلق بنظام المحاسبة للمؤسسات،

وعلى القانون عدد 123 لسنة 2001 المؤرخ في 28 ديسمبر 2001 المتعلق بقانون المالية لسنة 2002 وخاصة الفصل 12 منه، وعلى الأمر عدد 178 لسنة 1970 المؤرخ في 26 ماي 1970 المتعلق بإعادة تنظيم وكالة الرهان التبادلي حسبما وقع تنقيحه بمقتضى الأمر عدد 830 لسنة 1974 المؤرخ في 28 أوت 1974 والأمر عدد 155 لسنة 1983 المؤرخ في 18 فيفري 1983 والأمر عدد 1070 لسنة 1988 المؤرخ في 7 جوان 1988 والأمر عدد 1239 لسنة 1994 المؤرخ في 6 جوان 1994،

وعلى الأمر عدد 316 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة المالية،

وعلى الأمر عدد 529 لسنة 1987 المؤرخ في أوّل أفريل 1987 المتعلق بضبط شروط وطرق مراجعة حسابات المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة كامل رأس مالها،

وعلى الأمر عدد 1855 لسنة 1990 المؤرخ في 10 نوفمبر 1990 المتعلق بضبط نظام تأجير رؤساء المنشآت ذات الأغلبية

العمومية كما نقح وأتمم بالأمر عدد 1 لسنة 1992 المؤرخ في 6 جانفي 1992،

وعلى الأمر عدد 567 لسنة 1997 المؤرخ في 31 مارس 1997 المتعلق بضبط شروط وصيغ الانتداب المباشر بالمنشآت العمومية والمؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية،

وعلى الأمر عدد 2131 لسنة 2002 المؤرخ في 30 سبتمبر 2002 المتعلق بإحداث هياكل بالوزارة الأولى،

وعلى الأمر عدد 2197 لسنة 2002 المؤرخ في 7 أكتوبر 2002 المتعلق بكيفية ممارسة الإشراف على المنشآت العمومية وصيغ المصادقة على أعمال التصرف فيها وتمثيل المساهمين العموميين في هيئات تصرفها وتسييرها وتحديد الالتزامات الموضوعة على كاهلها، وعلى الأمر عدد 3158 لسنة 2002 المؤرخ في 17 ديسمبر 2002 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1638 لسنة 2003 المؤرخ في 4 أوت 2003 والأمر عدد 2551 لسنة 2004 المؤرخ في 2 نوفمبر 2004،

وعلى الأمر عدد 2265 لسنة 2004 المؤرخ في 27 سبتمبر 2004 المتعلق بضبط قائمة المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية والتي تعتبر منشآت عمومية،

وعلى الأمر عدد 910 لسنة 2005 المؤرخ في 24 مارس 2005 المتعلق بتعيين سلطة الإشراف على المنشآت العمومية وعلى المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية،

وعلى رأي وزير الفلاحة والموارد المائية،

وعلى رأي وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج، وعلى رأي المحكمة الإدارية،

يصدر الأمر الآتي نصه :

الباب الأوّل

المهام

الفصل الأول يقع التصرف في الرهان التبادلي على سباق الخيل من قبل الوكالة التونسية للتضامن.

وتتمثل مهمة الوكالة في المساهمة في :

تنمية تربية الخيول،

تمويل التضامن الوطني.

الفصل 2 يتم تسيير الرهان التبادلي على سباق الخيل طبقا لمقتضيات هذا الأمر والتنظيم العام للرهان التبادلي المشار إليه بالفصل 10.

تسجل الرهانات على سباقات الخيول المنظمة بالجمهورية التونسية وبالخارج داخل ميادين السباق وبالمدن.

الفصل 3 للقيام بالمهمة المناطة بعهدتها يمكن للوكالة إحداث نيابات لها داخل تراب الجمهورية وتتولى تسجيل الرهانات بواسطة أعوان قارين تابعين لها أو بواسطة خواص يرخص لهم في ذلك بعد موافقة مجلس الإدارة ومصادقة وزير المالية وأخذ رأي وزير الداخلية والتنمية المحلية.

الفصل 4 كل العمليات اليدوية لتجميع وفرز تذاكر الرهان وتحديد مبالغ أرباحها تتم تحت المراقبة والحضور الفعلي لمندوب الرهان التبادلي ومندوبين مساعدين اثنين يقع تعيينهم من قبل وزير المالية.

يحدد وزير المالية التأجير الذي يمكن إسناده لهؤلاء الأعوان. الفصل 5 تتكون المداخيل المتأتية من استغلال الرهان التبادلي على سباقات الخيل من :

باقي مبالغ الرهانات على البطاقات الزرقاء،

والمبالغ المخصومة من مجموع الرهانات الخاضعة للنسب المضبوطة بمقتضى الفصل السادس من هذا الأمر.

الفصل 6 يتم إجراء خصم من جملة مبالغ الرهانات حسب النسب التالية :

%26 من جملة مبالغ الرهانات الموضوعة على السباقات المنظمة بميادين السباق الوطنية،

%36 من جملة مبالغ الرهانات الموضوعة على السباقات الأجنبية باستثناء مبالغ الرهانات على البطاقات الزرقاء،

%4 من جملة مبالغ الرهانات الموضوعة على السباقات الأجنبية تخصّص في موفى كل شهر لفائدة الحساب الخاص في الخزينة المسمى "الصندوق الوطني للتضامن الاجتماعي" بالإضافة إلى منابه في التوزيع المنصوص عليه بالفصل 7 من هذا الأمر.

يقع هذا الخصم من مبالغ الرهانات الموضوعة قبل توزيع المرابيح الراجعة للمراهنين وبعد طرح المقادير التالية من المبالغ الموضوعة في مختلف الرهانات :

1 المبالغ اللازمة لتسوية التذاكر التي لم يقع جمعها بالمقر المركزي للوكالة التونسية للتضامن والتي يكون دفع مرابيحها للمراهنين نتيجة صدور حكم عدلي.

2 المبالغ اللازمة لتسوية دفع أرباح التذاكر التي لم يقع فرزها وكانت نظائرها موجودة بين التذاكر المشمعة من قبل مندوبي الرهان المشار إليه بالفصل 4.

الفصل 7 يتم توزيع المداخيل المتأتية من استغلال الرهان التبادلي على سباق الخيل المنصوص عليها بالفصل 5 أعلاه، باستثناء الخصم المحدد ب %4 لفائدة الصندوق الوطني للتضامن الاجتماعي والمنصوص عليه بالفصل 6 أعلاه كما يلي :

%47 لفائدة شركة سباق الخيل،

%8 لفائدة المؤسسة الوطنية لتحسين وتجويد الخيل،

%18 لفائدة الحساب الخاص في الخزينة المسمى "الصندوق الوطني للتضامن الاجتماعي"،

%15 لحساب أموال المشاركة المفتوح بميزانية رئاسة الجمهورية والمسمى "صندوق التدخل في الميدان الاقتصادي والاجتماعي"، %12 لفائدة الوكالة التونسية للتضامن.

إن المبالغ الراجعة للمنتفعين الأربعة الأوائل المبينين بهذا الفصل تقع إحالتها كل شهر على الحساب المفتوح باسم كل واحد من هؤلاء بالخزينة العامة للبلاد التونسية.

الفصل 8 يمكن قبل توزيع المنابات المشار إليها أعلاه القيام بخصم من قبل الوكالة بعنوان مصاريف أنجزتها لغاية تحسين إيرادات الرهانات وذلك بعد أخذ رأي مجلس الإدارة ومصادقة وزير المالية. الفصل 9 إن الخسارة المسجلة للوكالة ولأعوانها التجاريين والمنجرة عن إجراءات تتعلق بالرهانات يقع تعويضها عن طريق الخصم من المبالغ المعدة للتوزيع بين المنتفعين.

الفصل 10 يضبط مجلس الإدارة التنظيم العام للرهان التبادلي ويقع إعلام المراهنين بذلك عن طريق نشرية برنامج السباقات المطبوعة والمعدة للبيع من قبل الوكالة التونسية للتضامن.

الباب الثاني

التنظيم الإداري

الفصل 11 يسير الوكالة التونسية للتضامن مجلس إدارة يرأسه رئيس مدير عام يعين بأمر، وذلك باقتراح من وزير المالية.

ويفوّض مجلس الإدارة للرئيس المدير العام الصلاحيات الضرورية التي تسمح له بإدارة الوكالة وذلك طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.

ولا يمكن بأي حال تفويض الصلاحيات التي يختص بها مجلس الإدارة الذي يقوم خاصة ب :

ضبط السياسة العامة للوكالة في الميدان الفني والتجاري والمالي مع متابعة تنفيذها.

ضبط الموازنات وحسابات التصرف والنتائج.

ضبط الميزانيات التقديرية للتصرف والاستثمار ومتابعة إنجازها. ضبط عقود البرامج ومتابعة إنجازها.

المصادقة في نطاق النصوص الجاري بها العمل على إبرام الصفقات وختمها النهائي.

المصادقة على اتفاقيات التحكيم وعلى الشروط التحكيمية واتفاقيات الصلح المتعلقة بفض النزاعات طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل. اقتراح تنظيم مصالح المنشأة والنظام الأساسي الخاص بأعوانها عند الاقتضاء.

الفصل 12 يتركب مجلس الإدارة علاوة عن الرئيس المدير العام من الأعضاء الآتي ذكرهم :

ممثل عن الوزارة الأولى،

ممثل عن وزارة الداخلية والتنمية المحلية،

ممثل عن وزارة تكنولوجيات الاتصال،

ممثلين اثنين عن وزارة المالية،

ممثل عن وزارة السياحة،

ممثل عن وزارة الفلاحة والموارد المائية،

ممثل عن وزارة الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج، الرئيس المدير العام لشركة سباق الخيل،

المدير العام للمؤسسة الوطنية لتجويد وتحسين الخيل.

ويتم تعيين أعضاء مجلس الإدارة الممثلين عن الوزارات بقرار من وزير المالية باقتراح من الوزراء المعنيين بالأمر لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرتين على أقصى تقدير.

ويمكن لرئيس مجلس إدارة الوكالة أن يستدعي كل شخص يعتبر رأيه مفيدا لأعمال مجلس الإدارة لحضور اجتماعات المجلس برأي استشاري.

الفصل 13 يكلّف الرئيس المدير العام للوكالة بإعداد أشغال مجلس الإدارة وبتنفيذ قراراته واقتراحاته ويقوم بالتسيير الإداري والفني والمالي للوكالة وبصفة عامة يقوم بكل الصلاحيات المفوضة له بصفة قانونية من قبل مجلس الإدارة.

ويمثل الوكالة لدى الغير في جميع الأعمال المدنية والإدارية والقضائية وذلك في نطاق التشريع والتراتيب الجاري بها العمل.

ويمارس سلطته على جميع الأعوان طبقا للنظام الأساسي الخاص بأعوان الوكالة وللتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.

ويمكن للرئيس المدير العام للوكالة تفويض حق إمضائه وبعض صلاحياته إلى الأعوان الخاضعين لسلطته في حدود المهام الموكولة إليهم طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.

يساعد الرئيس المدير العام مدير عام مساعد أو كاتب عام يتم تعيينه طبقا للتراتيب الجاري بها العمل.

الفصل 14 يمارس مجلس الإدارة صلاحياته طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل وأحكام الأمر المشار إليه أعلاه عدد 2197 لسنة 2002 المؤرخ في 7 أكتوبر 2002 فيما يتعلق بدورية اجتماعات المجلس وسيره وضبط جدول أعماله واتخاذ قراراته ومتابعتها.

وتدرج وجوبا كنقاط قارة ضمن أعمال مجلس الإدارة :

متابعة تنفيذ القرارات السابقة لمجلس الإدارة.

متابعة سير الوكالة وتطور وضعيتها وتقدم إنجاز ميزانيتها وذلك من خلال لوحة قيادة يتم إعدادها من قبل الإدارة العامة للوكالة. متابعة تنفيذ الصفقات طبقا للتراتيب الجاري بها العمل.

التدابير المتخذة لتدارك النقائص الواردة بتقرير مراقب الحسابات وتقارير هياكل التدقيق الداخلية والرقابة الخارجية.

متابعة برنامج ترشيد استهلاك الطاقة.

ولا تكتسي محاضر الجلسات الصبغة النهائية إلا بعد المصادقة عليها من قبل وزارة المالية في الآجال المنصوص عليها بالتراتيب الجاري بها العمل.

وعند وجود احترازات يتم سحب القرار أو القرارات موضوع الاحتراز من محضر الجلسة وإعادة عرضها على مداولات المجلس في جلسة لاحقة.

الباب الثالث

التنظيم المالي

الفصل 15 يقوم مجلس الإدارة كل سنة طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل بضبط الميزانيات التقديرية للتصرف والاستثمار وتبين الميزانيات تقديرات الموارد والنفقات.

1 تشتمل ميزانية التصرف على الموارد والنفقات التالية :

أ الموارد :

الحصة الراجعة للوكالة من المداخيل المتأتية من استغلال الرهان التبادلي على سباق الخيل،

محصول بيع تذاكر الرهانات وبرامج السباقات،

الموارد المختلفة.

ب النفقات :

نفقات تسيير الوكالة،

نفقات التصرف في عقاراتها وممتلكاتها وصيانتها،

استهلاكات المكاسب المنقولة وغير المنقولة التي هي على ملك الوكالة،

جميع النفقات الأخرى الداخلة في مهمة الوكالة بعنوان الاستغلال.

2 تشتمل ميزانية الاستثمار على الموارد والنفقات التالية : أ الموارد :

المرابيح عند الاقتضاء،

الموارد الأخرى بعنوان الاستثمار،

ب النفقات :

نفقات التجهيز والتوسيع،

نفقات تجديد التجهيزات والمعدات،

النفقات الأخرى بعنوان الاستثمار.

الفصل 16 تمسك حسابية الوكالة طبقا للقواعد المعمول بها في المحاسبة التجارية.

تبتدئ السنة المحاسبية في أوّل جانفي وتنتهي في 31 ديسمبر من كل سنة.

إضافة إلى الوثائق التي تحتمها المحاسبة التجارية تعد الوكالة كل سنة حساب استغلال عام يبين محصول التصرف في الوكالة بعنوان السنة المنقضية ويعرض هذا الحساب للمصادق ة حسب التشريع والتراتيب الجاري بها العمل بالنسبة للقوائم المالية.

الفصل 17 يضبط تأجير الأعوان الذين يقدمون مساعدة ظرفية للوكالة من قبل وزير المالية باقتر اح من الرئيس المدير العام ومصادقة مجلس الإدارة.

وتخص الأعمال الظرفية الأعمال المنجزة من قبل أعوان تابعين لوزارة المالية أو للوكالة التونسية للتضامن والمتعلقة أساسا إما بتسجيل الرهانات داخل ميادين السباقات الوطنية وإما بمراقبتها. الباب الرابع

إشراف الدولة

الفصل 18 تتولى وزارة المالية ممارسة الإشراف على الوكالة التونسية للتضامن وفقا للأحكام التشريعية والترتيبية الجاري بها العمل. ويتمثل الإشراف في ممارسة أهم الصلاحيات التالية :

متابعة عمليات التصرف والتسيير للمنشأة من حيث احترامها للقوانين والتراتيب الخاضعة لها وتماشيها مع التوجهات العامة للدولة في قطاع النشاط الذي تعمل فيه واستجابتها لمبادئ وقواعد حسن التصرف،

المصادقة على عقود البرامج وبرامج العمل ومتابعة تنفيذها، المصادقة على الميزانيات التقديرية ومتابعة تنفيذها،

المصادقة على القوائم المالية،

المصادقة على مداولات مجلس الإدارة،

المصادقة على أنظمة التأجير والزيادات في الأجور،

المصادقة على اتفاقيات التحكيم والشروط التحكيمية و اتفاقيات الصلح المتعلقة بفض النزاعات طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.

الفصل 19 يعين لدى الوكالة مراقب دولة يباشر مهامه طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.

ويدعى مراقب الدولة بانتظام إلى حضور اجتماعات مجلس الإدارة ويشارك في مداولات المجلس برأي استشاري حول المسائل المدرجة بجدول الأعمال.

الباب الخامس

أحكام مختلفة

الفصل 20 تلغى أحكام الأمر المشار إليه أعلاه عدد 178 لسنة 1970 المؤرخ في 26 ماي 1970 المتعلق بإعادة تنظيم وكالة الرهان التبادلي والمنقح والمتمم بالأمر عدد 830 لسنة 1974 المؤرخ في 28 أوت 1974 والأمر عدد 155 لسنة 1983 المؤرخ في 18 فيفري 1983 والأمر عدد 1070 لسنة 1988 المؤرخ في 7 جوان 1988 والأمر عدد 1239 لسنة 1994 المؤرخ في 6 جوان 1994.

الفصل 21 وزراء المالية والفلاحة والموارد المائية والشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج مكلّفون، كل فيما يخصهّ، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. تونس في 17 جويلية 2006.

زين العابدين بن علي