إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 32 منه،
وعلى القانون عدد 40 لسنة 2006 المؤرخ في 19 جوان 2006 المتعلق بالموافقة على عقد الضمان المبرم في أوّل ديسمبر 2005 بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي للاستثمار والمتعلق بالقرض المسند لفائدة مؤسسات ا لقرض التونسية للمساهمة في تمويل استثمارات المؤسسات الصغرى والمتوسطة في قطاعات الصناعة والخدمات (القرض الإطاري الرابع)،
وعلى عقد الضمان المبرم في أوّل ديسمبر 2005 بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي للاستثمار والمتعلق بالقرض المسند لفائدة مؤسسات القرض التونسية للمساهمة في تمويل استثمارات المؤسسات الصغرى والمتوسطة في قطاعات الصناعة والخدمات (القرض الإطاري الرابع).
ص 2558يصدر الأمر الأتي نصه :
الفصل الأول تمت المصادقة على عقد الضمان المبرم بتونس في أوّل ديسمبر 2005 بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي للاستثمار والمتعلق بالقرض البالغ مائة وعشرين مليون (120.000.000) أورو والمسندة لفائدة مؤسسات القرض التونسية بمقتضى عقد التمويل المبرم في أوّل ديسمبر 2005 للمساهمة في تمويل استثمارات المؤسسات الصغرى والمتوسطة في قطاعات الصناعة والخدمات (القرض الإطاري الرابع).
الفصل 2 وزير التنمية والتعاون الدولي مكلف بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 24 جويلية 2006.
زين العابدين بن علي