إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 32 منه،
وعلى القانون عدد 41 لسنة 2006 المؤرخ في 19 جوان 2006 المتعلق بالموافقة على عقد الضمان المبرم في أوّل ديسمبر 2005 بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي للاستثمار والمتعلق بخط التمويل لفائدة مؤسسات القرض التونسية للمساهمة في تمويل مشاريع في القطاعات المجددة وذات القيمة المضافة العالية (القرض الإطاري الخاص بالأقطاب التكنولوجية)،
وعلى عقد الضمان المبرم في أوّل ديسمبر 2005 بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي للاستثمار والمتعلق بخط التمويل لفائدة مؤسسات القرض التونسية للمساهمة في تمويل مشاريع في القطاعات المجددة وذات القيمة المضافة العالية (القرض الإطاري الخاص بالأقطاب التكنولوجية).
يصدر الأمر الأتي نصه :
الفصل الأول تمت المصادقة على عقد الضمان المبرم بتونس في أوّل ديسمبر 2005 بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي للاستثمار والمتعلق بالقرض البالغ ستين مليون (60.000.000) أورو والمسندة لفائدة مؤسسات القرض التونسية بمقتضى عقد التمويل المبرم في أوّل ديسمبر 2005 للمساهمة في تمويل مشاريع في القطاعات المجددة وذات القيمة المضافة العالية (القرض الإطاري الخاص بالأقطاب التكنولوجية).
الفصل 2 وزير ا لتنمية والتعاون الدولي مكلف بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 24 جويلية 2006.
زين العابدين بن علي