وزارة الصحة العمومية

أمر عدد 2129 لسنة 2006 مؤرخ في 31 جويلية 2006 يتعلق بإسناد القسط الثاني بعنوان سنة 2006 من الزيادة الجملية في مقادير منحة الإقامة لفائدة المقيمين في طب الأسنان.

صدر في الرائد الرسمي عدد 63 لسنة 2006 بتاريخ 27 أوت 2006، صفحة 2722

إن رئيس الجمهورية،

باقتراح من وزيري التعليم العالي والصحة العمومية،

بعد الاطلاع على القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 20 لسنة 2003 المؤرخ في 17 مارس 2003،

وعلى الأمر عدد 1064 لسنة 1974 المؤرخ في 28 نوفمبر 1974 المتعلق بضبط مهمة وزارة الصحة ومشمولاتها وعلى جميع النصوص التي نقحته أو أتممته،

وعلى الأمر عدد 1305 لسنة 1982 المؤرخ في 21 سبتمبر 1982 الضابط للنظام الأساسي للمقيمين في طب الأسنان وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 2316 لسنة 1993 المؤرخ في 10 نوفمبر 1993،

وعلى الأمر عدد 3203 لسنة 2005 المؤرخ في 12 ديسمبر 2005 المتعلق بضبط الزيادة الجملية في مقادير منحة الإقامة طيلة الفترة 2007 2005 وإسناد القسط الأول لفائدة المقيمين في طب الأسنان،

وعلى رأي وزير المالية،

وعلى رأي المحكمة الإدارية.

يصدر الأمر الآتي نصه :

الفصل الأول يسند ابتداء من أول جويلية 2006 القسط الثاني بعنوان سنة 2006 من الزيادة الجملية في مقادير منحة الإقامة المنصوص عليها بالأمر المذكور أعلاه عدد 3203 لسنة 2005 المؤرخ في 12 ديسمبر 2005 للمقيمين في طب الأسنان وفقا لبيانات الجدول التالي :

بحساب الدينار

المقدار الشهري للزيادة الرتب أو الأصناف

ابتداء من أول جويلية 2006 مقيمون في طب الأسنان سنة أولى

32

وثانية

مقيمون في طب الأسنان سنة ثالثة

42

ورابعة

الفصل 2 وزير المالية ووزير التعليم العالي ووزير الصحة العمومية مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 31 جويلية 2006.

زين العابدين بن علي

للإحالة: أمر عدد 2129 لسنة 2006 مؤرخ في 31 جويلية 2006، الرائد الرسمي عدد 63 لسنة 2006 بتاريخ 27 أوت 2006، صفحة 2722.

النصّ الأصلي باللغة العربية كما نشرته المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، مستخرج آليًا (طبقة النصّ في ملفّ PDF والتعرّف الضوئي على الصفحات المصوّرة): في حال الشكّ، يرجى الرجوع إلى النسخة الرسمية بصيغة PDF.

في نفس العدد — وزارة الصحة العمومية