إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من الوزير الأول،
بعد الاطلاع على القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 20 لسنة 2003 المؤرخ في 17 مارس 2003،
وعلى الأمر عدد 400 لسنة 1969 المؤرخ في 7 نوفمبر 1969 المتعلق بإحداث وزارة أولى وضبط وظائف الوزير الأول،
وعلى الأمر عدد 1266 لسنة 1984 المؤرخ في 29 أكتوبر 1984 المتعلق بضبط النظام الأساسي بسلك مستشاري المصالح العمومية، وعلى الأمر عدد 1267 لسنة 1984 المؤرخ في 29 أكتوبر 1984 المتعلق بضبط الترتيب التفاضلي والتدرج القياسي والأجر المخول لإطار مستشاري المصالح العمومية، وعلى جميع النصوص التي نقحته وخاصة الأمر عدد 1623 لسنة 1998 المؤرخ في 10 أوت 1998،
وعلى الأمر عدد 3129 لسنة 2005 المؤرخ في 6 ديسمبر 2005 المتعلق بضبط الزيادة الجملية في مقادير المنحة الخصوصية المخولة لسلك مستشاري المصالح العمومية طيلة الفترة 2007 2005 و إسناد القسط الأول لفائدة الأعوان المتمتعين بهذه المنحة،
وعلى رأي وزير المالية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول يسند ابتداء من أول جويلية 2006 القسط الثاني من الزيادة الجملية في مقادير المنحة الخصوصية المخولة لسلك مستشاري المصالح العمومية المنتفعين بهذه المنحة وفقا لبيانات الجدول التالي :
بحساب الدينار الرتب المقدار الشهري للزيادة ابتداء من أول جويلية 2006 مستشارو المصالح العمومية المرتبون 50
ابتداء من الدرجة العاشرة
مستشارو المصالح العمومية المرتبون 43.5
بالدرجات السادسة وا لسابعة والثامنة
والتاسعة
مستشارو المصالح العمومية المرتبون 37
بالدرجات الأولى والثانية والثالثة
والرابعة والخامسة
الفصل 2 لا يمكن الجمع بين الزيادة المشار إليها أعلاه وأية زيادة أخرى مماثلة تغطي نفس الأعباء.
الفصل 3 الوزير الأول والوزراء وكتاب الدولة مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. تونس في 7 أوت 2006.
زين العابدين بن علي