إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من الوزير الأول،
بعد الاطلاع على القانون عدد 40 لسنة 1972 المؤرخ في أول جوان 1972 المتعلق بالمحكمة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 39 لسنة 1996 المؤرخ في 3 جوان 1996 والقانون عدد 79 لسنة 2001 المؤرخ في 24 جويلية 2001،
وعلى القانون عدد 67 لسنة 1972 المؤرخ في أول أوت 1972 المتعلق بتسيير المحكمة الإدارية وضبط القانون الأساسي لأعضائها وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 40 لسنة 1996 المؤرخ في 3 جوان 1996 والقانون عدد 78 لسنة 2001 المؤرخ في 24 جويلية 2001،
وعلى الأمر عدد 908 لسنة 1985 المؤرخ في أول جويلية 1985 المتعلق بمنحة القضاء المسندة لقضاة المحكمة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 1793 لسنة 1998 المؤرخ في 18 سبتمبر 1998،
وعلى الأمر عدد 3161 لسنة 2005 المؤرخ في 12 ديسمبر 2005 المتعلق بضبط الزيادة الجملية في مقادير منحة القضاء طيلة الفترة 20072005 وإسناد القسط الأول لفائدة القضاة المنتفعين بهذه المنحة، وعلى رأي وزير المالية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول يسند ابتداء من أول أكتوبر 2006 القسط الثاني من الزيادة الجملية في مقادير منحة القضاء المنصوص عليها بالأمر عدد 3161 لسنة 2005 المؤرخ في 12 ديسمبر 2005 لفائدة قضاة المحكمة الإدارية وفقا لبيانات الجدول التالي :
بحساب الدينار المقدار الشهري للزيادة الرتب ابتداء من أول أكتوبر 2006
الرئيس الأول
الكاتب العام
رؤساء الدوائر التعقبية والاستشارية
رؤساء الدوائر الاستئنافية
مندوبو الدولة العامون 66
رؤساء الدوائر الابتدائية ورؤساء الأقسام
الاستشارية
مندوبو الدولة المرتبون برتبة مستشار
المستشارون المرتبون بداية من المستوى
العاشر من الصنف الفرعي أ1 من شبكة الأجور
مندوبو الدولة والمستشارون المرتبون دون 55
المستوى العاشر من الصنف الفرعي أ1 من
شبكة الأجور
المستشارون المساعدون 47
الفصل 2 الوزير الأول ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. تونس في 7 أوت 2006.
زين العابدين بن علي