الوزارة الأولى

أمر عدد 2175 لسنة 2006 مؤرخ في 7 أوت 2006 يتعلق بإسناد القسط الثاني من الزيادة الجملية في منحة التعمير المخولة لفائدة سلك معماريي الإدارة المنتفعين بهذه المنحة بعنوان سنة 2006.

صدر في الرائد الرسمي عدد 66 لسنة 2006 بتاريخ 18 أوت 2006، صفحة 2949

إن رئيس الجمهورية،

باقتراح من الوزير الأول،

بعد الاطلاع على القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 20 لسنة 2003 المؤرخ في 17 مارس 2003،

وعلى الأمر عدد 400 لسنة 1969 المؤرخ في 7 نوفمبر 1969 المتعلق بإحداث وزارة أولى وضبط وظائف الوزير الأول،

وعلى الأمر عدد 204 لسنة 1998 المؤرخ في 8 جانفي 1998 المتعلق بإحداث منحة خصوصية تسمى منحة التعمير لفائدة سلك معماريي الدولة،

وعلى الأمر عدد 1380 لسنة 1999 المؤرخ في 21 جوان 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك معماريي الإدارة،

وعلى الأمر عدد 3131 لسنة 2005 المؤرخ في 6 ديسمبر 2005 المتعلق بضبط الزيادة الجملية في مقادير منحة التعمير طيلة الفترة 2007 2005 المخولة لفائدة سلك معماريي الإدارة وإسناد القسط الأول لفائدة الأعوان المنتفعين بهذه المنحة،

وعلى رأي وزير المالية،

وعلى رأي المحكمة الإدارية.

يصدر الأمر الآتي نصه :

الفصل الأول يسند ابتداء من أول جويلية 2006 القسط الثاني من الزيادة الجملية في مقادير منحة التعمير المخولة لفائدة سلك معماريي الإدارة المنتفعين بهذه المنحة وفقا لبيانات الجدول التالي :

بحساب الدينار المقدار الشهري للزيادة الرتب

ابتداء من أول جويلية 2006 معماري عام 45

معماري رئيس 40

معماري أول 35.5

معماري فرعي 32

معماري 31

الفصل 2 لا يمكن الجمع بين الزيادة المشار إليها أعلاه وأية زيادة أخرى مماثلة تغطي نفس الأعباء.

الفصل 3 الوزير الأول والوزراء وكتاب الدولة مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. تونس في 7 أوت 2006.

زين العابدين بن علي

للإحالة: أمر عدد 2175 لسنة 2006 مؤرخ في 7 أوت 2006، الرائد الرسمي عدد 66 لسنة 2006 بتاريخ 18 أوت 2006، صفحة 2949.

النصّ الأصلي باللغة العربية كما نشرته المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، مستخرج آليًا (طبقة النصّ في ملفّ PDF والتعرّف الضوئي على الصفحات المصوّرة): في حال الشكّ، يرجى الرجوع إلى النسخة الرسمية بصيغة PDF.

في نفس العدد — الوزارة الأولى