أمر عدد 2619 لسنة 2006 مؤرخ في 2 أكتوبر 2006 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 1743 لسنة 1994 المؤرخ في 29 أوت 1994 المتعلق بضبط طرق القيام بعمليات التجارة الخارجية.

إن رئيس الجمهورية،

باقتراح من وزير التجارة والصناعات التقليدية،

بعد الاطلاع على مجلة الالتزامات والعقود الصادرة بموجب الأمر المؤرخ في 15 ديسمبر 1906، كما وقع تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 57 لسنة 2000 المؤرخ في 13 جوان 2000 والقانون عدد 87 لسنة 2005 المؤرخ في 15 أوت 2005، وعلى المجلة الديوانية الملحقة للأمر المؤرخ في 29 ديسمبر 1955 المتعلق بتحرير وتدوين التشريع الديواني كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 92 لسنة 2001 المؤرخ في 7 أوت 2001،

وعلى القانون عدد 41 لسنة 1994 المؤرخ في 7 مارس 1994 المتعلق بالتجارة الخارجية وخاصة الفصل 6 منه،

وعلى القانون عدد 6 لسنة 1995 المؤرخ في 23 جانفي 1995 المتعلق بالمصادقة على اتفاقيات جولة الاوروغواي،

وعلى القانون عدد 83 لسنة 2000 المؤرخ في 9 أوت 2000 المتعلق بالمبادلات والتجارة الإلكترونية،

وعلى الأمر عدد 1742 لسنة 1994 المؤرخ في 29 أوت 1994 المتعلق بضبط قائمات المنتوجات المستثناة من نظام حرية التجارة الخارجية، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 2277 لسنة 1995 المؤرخ في 13 نوفمبر 1995 والأمر عدد 1118 لسنة 1996 المؤرخ في 10 جوان 1996 والأمر عدد 2515 لسنة 1997 المؤرخ في 29 ديسمبر 1997 والأمر عدد 1984 لسنة 1998 المؤرخ في 12 أكتوبر 1998 والأمر عدد 1803 لسنة 2000 المؤرخ في 31 جويلية 2000 والأمر عدد 842 لسنة 2001 المؤرخ في 10 أفريل 2001،

وعلى الأمر عدد 1743 لسنة 1994 المؤرخ في 29 أوت 1994 المتعلق بضبط طرق القيام بعمليات التجارة الخارجية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 2434 لسنة 1995 المؤرخ في 11 ديسمبر 1995 والأمر عدد 1934 لسنة 1997 المؤرخ في 29 سبتمبر 1997 والأمر عدد 244 لسنة 2000 المؤرخ في 31 جانفي 2000،

وعلى الأمر عدد 2470 لسنة 1997 المؤرخ في 22 ديسمبر 1997 المتعلق بإحداث الإضبارة الوحيدة عند توريد وتصدير البضائع والنظام الآلي المندمج لمعالجة إجراءات التجارية الخارجية،

وعلى رأي وزير المالية،

وعلى رأي محافظ البنك المركزي التونسي،

وعلى رأي المحكمة الإدارية.

يصدر الأمر الآتي نصه :

الفصل الأول تنقح الفصول 2 و3 و8 والفقرة 3 من الفصل 12 والفصل 13 المنضوية تحت العنوان الأول من الأمر عدد 1743 لسنة 1994 المؤرخ في 29 أوت 1994 المتعلق بضبط طرق القيام بعمليات التجارة الخارجية كالآتي :

الفصل 2 (جديد) تنجز عمليات التجارة الخارجية وكذلك تسويتها المالية بواسطة فاتورة تجارية باستثناء المنتوجات المستثناة من نظام الحرية عند التوريد أو التصدير التي تتم بموجب سند التجارة الخارجية، إلا إذا ما ورد ما يخالف ذلك بهذا الأمر.

وتقع التسوية المالية طبقا للشروط المحددة بتراتيب الصرف الجاري بها العمل.

الفصل 3 (جديد) سند التجارة الخارجية هي وثيقة إدارية شخصية للمنتفع بها وهي غير قابلة للتفويت. تسمى رخصة توريد عندما يتعلق الأمر بمنتوجات مستثناة من نظام الحرية عند التوريد أو رخصة تصدير عندما يتعلق الأمر بمنتوجات مستثناة من نظام الحرية عند التصدير. الفصل 8 (جديد) يجب أن تكون كل المنتوجات الخاضعة عند التوريد أو التصدير لسند التجارة الخارجية مبينة وفقا للتعريفة العامة للمنتوجات كما هو منصوص عليها بتعريفة التسريح الديواني للمنتوج. الفصل 12 (فقرة 3 جديدة) لا يمكن تعيين مقر إيداع سندات التجارة الخارجية أو الفواتير التجارية التي تتضمن شروط تسوية مالية غير واردة بتراتيب الصرف الجاري بها العمل إلا بعد تأشيرة البنك المركزي التونسي على هذه السندات أو الفواتير التجارية وذلك مهما كان نظام التجارة الخارجية للمنتوجات.

الفصل 13 (جديد) يقصد بالحسم الديواني البيانات المدرجة أو المشهود بصحتها من قبل مكاتب الديوانة، إما على النظير الأخضر من سند التجارة الخارجية وإما على وثيقة أخرى تقوم مقامه أو تحرير شهادة حسم منفصلة وإما عبر النظام الآلي المندمج لمعالجة إجراءات التجارة الخارجية.

الفصل 2 يلغى عنوان الباب الثاني من العنوان الثاني من الأمر عدد 1743 لسنة 1994 المؤرخ في 29 أوت 1994 المتعلق بضبط طرق القيام بعمليات التجارة الخارجية والفصول من 15 إلى 23 منه وتعوض بالأحكام التالية :

الباب الثاني

المنتوجات المنتفعة بنظام الحرية عند التوريد

الفصل 15 (جديد) تورد كل المنتوجات المنتفعة بنظام حرية التوريد وفقا للفصل الثاني من القانون عدد 41 لسنة 1994 المؤرخ في 7 مارس 1994 المذكور أعلاه بواسطة فاتورة تجارية معيّن مقر إيداعها لدى وسيط مقبول.

ويمكن للمورد أن يودع الفاتورة التجارية لدى وسيط مقبول، قصد تعيين مقر الإيداع، إما في إطار النظام الآلي المندمج لمعالجة إجراءات التجارة الخارجية أو مباشرة لدى الوسيط المقبول.

وفي الحالة الثانية، يسلم المورد للوسيط المقبول قصد تعيين مقر الإيداع الفاتورة التجارية في ثلاثة نظائر. يحتفظ الوسيط المقبول، بعد تعيين مقر الإيداع، بنظيرين ويسلم للمورد نظيرا منها حاملا لمراجع تعيين مقر الإيداع.

الفصل 16 (جديد) يتولى الوسيط المقبول قبل تعيين مقر إيداع الفاتورة التجارية، التأكد من أن المنتوج المزمع توريده قابل لذلك بواسطة فاتورة تجارية.

الفصل 17 (جديد) حددت مدة صلوحية تعيين مقر إيداع الفاتورة التجارية بستة أشهر بداية من تاريخ تعيين مقر الإيداع. وتبقى ا لفاتورة التجارية المعيّن مقر إيداعها، صالحة بالنسبة للمنتوجات الموجهة مباشرة

إلى البلاد التونسية قبل انقضاء أجل صلوحيتها حتى في حالة التصريح بهذه المنتوجات لدى الديوانة بعد ذلك الأجل شريطة ألا تكون قد خضعت للنظام الديواني للخزن أو وضعت في مستودع الديوانة.

الفصل 18 (جديد) يدلي المورّد، عند توريد المنتوجات، إلى مكتب الديوانة بالفاتورة النهائية. وتكون هذه الأخيرة مصحوبة بنظير من الفاتورة التجارية المعين مقر إيداعها إذا ما كان إيداعها قد تم خارج إطار النظام الآلي المندمج لمعالجة إجراءات التجارة الخارجية.

الفصل 19 (جديد) يمكن أن يتم التوريد بصفة مجزأة خلال مدة صلوحية تعيين مقر إيداع الفاتورة التجارية.

الفصل 20 (جديد) يتولى مكتب الديوانة القيام بعملية الحسم الديواني في إطار النظام الآلي المندمج لمعالجة إجراءات التجارة الخارجية. وفي صورة تعذر ذلك، يرجع مكتب ا لديوانة بعد عملية الحسم نظيرا من الفاتورة التجارية المعين مقر إيداعها مصحوبة بنسخة من الفاتورة النهائية مؤشرة من طرفه إلى المورّد الذي يتعين عليه تسليمها إلى الوسيط المقبول المعين مقره للإيداع في ظرف شهر على أقصى تقدير من تاريخ انتهاء مدة صلوحية الفاتورة التجارية المعين مقر إيداعها. الفصل 3 تنقح الفقرتين الأولى والثانية من الفصل 40 والفصلين 41 و79 من الأمر عدد 1743 لسنة 1994 المؤرخ في 29 أوت 1994 المتعلق بضبط طرق القيام بعمليات التجارة الخارجية كالآتي : الفصل 40 (الفقرتين الأولى والثانية جديدتان) : تعفى ا لمنتوجات الخاضعة لنظام الخزن أو القبول المؤقت وفقا للشروط العامة المنصوص عليها بالتراتيب الديوانية من الاستظهار لدى الديوانة برخصة التوريد أو الفاتورة التجارية المعين مقر إيداعها عند دخولها التراب التونسي. كل تسوية مالية مع الخارج لقيمة المنتوجات الموردة إ لى البلاد التونسية لا يمكن لها أن تنجز إلا بعد الاستظهار برخصة توريد أو بفاتورة تجارية معين مقر إيداعها وذلك حسب نظام التجارة الخارجية للمنتوج المزمع توريده.

الفصل 41 (جديد) يقع الوضع لغاية الاستهلاك للمنتوجات الموردة تحت هذه الأنظمة وكذلك تسويتها المالية بموجب رخصة توريد أو فاتورة تجارية معين مقر إيداعها وذلك حسب نظام التجارة الخارجية للمنتوجات الموردة.

لا تخضع، عند وضعها للاستهلاك، للاستظهار برخصة توريد أو بتعيين مقر إيداع الفاتورة التجارية، المنتوجات التي وقع توريدها برخصة توريد أو فاتورة تجارية معين مقر إيداعها حسب نظام التجارة الخارجية للمنتوج.

تعفى من الاستظهار لدى الديوانة عند وضعها للاستهلاك بالفاتورة التجارية المعين مقر إيداعها، أوعية اللف وكذلك المنتوجات الموردة قصد إخضاعها لعمليات تكميلية إيجابية المشار إليها بالفقرة الثالثة من الفصل 40 المورّدة لغاية إعادة تصديرها إذا كانت حرة عند التوريد وتم بشأنها تسوية مالية.

الفصل 79 (جديد) يمكن توريد المواد المحتكرة التي تدخل ضمن المنتوجات الخاضعة لقيود خاصة وفقا للفصل 2 من القانون عدد 41 لسنة 1994 المؤرخ في 7 مارس 1994 المذكور أعلاه، بواسطة فاتورة تجارية معين مقر إيداعها لدى وسيط مقبول من طرف الموردين المرخص لهم بصفة قانونية.

الفصل 4 وزير المالية ووزير التجارة والصناعات التقليدية ومحافظ البنك المركزي التونسي مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 2 أكتوبر 2006.

زين العابدين بن علي