إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير التجارة والصناعات التقليدية،
بعد الاطلاع على مجلة الالتزامات والعقود الصادرة بموجب الأمر المؤرخ في 15 ديسمبر 1906، كما وقع تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 57 لسنة 2000 المؤرخ في 13 جوان 2000 والقانون عدد 87 لسنة 2005 المؤرخ في 15 أوت 2005، وعلى المجلة الديوانية الملحقة للأمر المؤرخ في 29 ديسمبر 1955 المتعلق بتحوير وتدوين التشريع الديواني كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 92 لسنة 2001 المؤرخ في 7 أوت 2001،
وعلى القانون عدد 13 لسنة 1962 ا لمؤرخ في 24 أفريل 1962 المتعلق بإصدار مجلة التجارة البحرية كما وقع تنقيحه بالقانون عدد 3 لسنة 2004 المؤرخ في 20 جانفي 2004،
وعلى القانون عدد 41 لسنة 1994 المؤرخ في 7 مارس 1994 المتعلق بالتجارة الخارجية،
وعلى القانون عدد 83 لسنة 2000 المؤرخ في 9 أوت 2000 المتعلق بالمبادلات والتجارة الإلكترونية،
وعلى الأمر عدد 1743 لسنة 1994 المؤرخ في 29 أوت 1994 المتعلق بضبط طرق القيام بعمليات التجارة الخارجية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 2434 لسنة 1995 المؤرخ في 11 ديسمبر 1995 والأمر عدد 1934 لسنة 1997 المؤرخ في 29 سبتمبر 1997 والأمر عدد 244 لسنة 2000 المؤرخ في 31 جانفي 2000،
وعلى الأمر عدد 2470 لسنة 1997 المؤرخ في 22 ديسمبر 1997 المتعلق بإحداث الإضبارة الوحيدة عند توريد وتصدير البضائع والنظام الآلي المندمج لمعالجة إجراءات التجارة الخارجية،
وعلى قرار وزير التخطيط والمالية المؤرخ في 24 ديسمبر 1982 المتعلق بضبط الطريقة المبسطة للتسريح الديواني بواسطة النظام الآلي للإعلام الديواني "سند"،
وعلى قرار وزير الاقتصاد الوطني المؤرخ في 23 نوفمبر 1992 المتعلق بالمصادقة على المواصفة التونسية الخاصة بنموذج الفاتورة في التجارة الدولية،
وعلى قرار وزير التجارة المؤرخ في 28 أكتوبر 2000 المتعلق بضبط شكل ومحتوى سند التجارة الخارجية في إطار الإضبارة الوحيدة عند توريد وتصدير البضائع،
وعلى القرار المشترك من وزراء التجارة والمالية والنقل المؤرخ في 20 أفريل 2001 المتعلق بضبط الطرق المعتمدة في النظام الآلي المندمج لمعالجة إجراءات التجارة الخارجية،
وعلى رأي وزير المالية ووزير النقل،
وعلى رأي محافظ البنك المركزي التونسي،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول تنقح الفقرة الأولى من الفصل 2 من الأمر عدد 2470 لسنة 1997 المؤرخ في 22 ديسمبر 1997 المتعلق بإحداث
ص 4150الإضبارة الوحيدة عند توريد وتصدير البضائع والنظام الآلي المندمج لمعالجة إجراءات التجارة الخارجية كالآتي :
الفصل 2 (جديد) : تتكون الإضبارة الوحيدة عند التوريد من الوثائق التالية :
- فاتورة تجارية بالنسبة للمنتوجات المنتفعة بنظام الحرية عند التوريد أو رخصة توريد عندما يتعلق الأمر بمنتوجات مستثناة من نظام الحرية عند التوريد في ثلاثة نظائر :
النظير الأول خاص بالمورد،
النظير الثاني خاص بالوسيط المقبول،
النظير الثالث خاص بالبنك المركزي التونسي.
الفصل 2 وزير المالية ووزير النقل ووزير التجارة والصناعات التقليدية ومحافظ البنك المركزي التونسي مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. تونس في 2 أكتوبر 2006.
زين العابدين بن علي