قرار مشترك من وزير التجارة والصناعات التقليدية ووزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة مؤرخ في 6 أكتوبر 2006 يتعلق بالمصادقة على كراس الشروط الخاص بتنظيم توريد المقاعد والأثاث وأجزائه وبإحداث لجنة مكلفة بمتابعة عمليات التوريد ومراقبتها.

إن وزير التجارة والصناعات التقليدية ووزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة،

بعد الاطلاع على مجلة الشغل الصادرة بالقانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966 كما تم تنقيحها بالقانون عدد 29 لسنة 1994 المؤرخ في 21 فيفري 1994 وبالقانون عدد 118 لسنة 2006 المؤرخ في 2 ماي 2006 وخاصة الفصول من 293 إلى 324 منه،

وعلى القانون عدد 44 لسنة 1991 المؤرخ في أول جويلية 1991 والمتعلق بتنظيم تجارة التوزيع، كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 38 لسنة 1994 المؤرخ في 24 فيفري 1994،

وعلى القانون عدد 64 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 والمتعلق بالمنافسة والأسعار، كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 60 لسنة 2005 المؤرخ في 18 جويلية 2005،

وعلى القانون عدد 117 لسنة 1992 المؤرخ في 7 ديسمبر 1992 والمتعلق بحماية المستهلك،

وعلى القانون عدد 41 لسنة 1994 المؤرخ في 7 مارس 1994 والمتعلق بالتجارة الخارجية،

وعلى الأمر عدد 88 لسنة 1968 المؤرخ في 28 مارس 1968 المتعلق بالمؤسسات الخطرة أو المخلة بالصحة أو المزعجة،

وعلى الأمر عدد 982 لسنة 1993 المؤرخ في 3 ماي 1993 والمتعلق بالعلاقة بين الإدارة والمتعاملين معها وخاصة الفصلين 2 و3 منه، وعلى الأمر عدد 1743 لسنة 1994 المؤرخ في 29 أوت 1994 والمتعلق بضبط طرق القيام بعمليات التجارة الخارجية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة الأمر عدد 244 لسنة 2000 المؤرخ في 31 جانفي 2000،

وعلى الأمر عدد 1744 لسنة 1994 المؤرخ في 29 أوت 1994 والمتعلق بضبط طرق المراقبة الفنية عند التوريد والتصدير والمصالح المؤهلة للقيام بهذه المراقبة، كما تم إتمامه بالأمر عدد 1233 لسنة 1999 المؤرخ في 31 ماي 1999،

وعلى قرار وزير الاقتصاد المؤرخ في 18 سبتمبر 1993 وا لمتعلق بضبط طرق أخذ العينات المنصوص عليها بالقانون عدد 117 لسنة 1992 المؤرخ في 7 ديسمبر 1992 والمتعلق بحماية المستهلك، كما تم تنقيحه بقرار وزير السياحة والتجارة والصناعات التقليدية المؤرخ في 21 جويلية 2003،

وعلى قرار وزير الاقتصاد الوطني المؤرخ في 30 أوت 1994 والمتعلق بضبط قائمات المنتوجات الخاضعة للمراقبة الفنية عند التوريد والتصدير، كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة قرار وزير التجارة والصناعات التقليدية المؤرخ في 14 فيفري 2006،

وعلى رأي مجلس المنافسة.

قررا ما يلي :

الفصل الأول تتم المصادقة على كراس الشروط الملحق بهذا القرار والمتعلق بتنظيم توريد المقاعد والأثاث وأجزائه.

الفصل 2 تحدث لجنة تكلف بمتابعة عمليات توريد المقاعد والأثاث وأجزائه ومراقبة مطابقتها لمقتضيات كراس الشروط المنصوص عليه بالفصل الأول من هذا القرار وتتولى :

تسجيل كل شخص مادي أو معنوي تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها بكراس الشروط الملحق بهذا القرار بقائمة موردي المقاعد والأثاث وأجزائه،

التثبت من مطابقة المورد لمقتضيات كراس الشروط الملحق بهذا القرار،

اتخاذ كل التدابير اللازمة والكفيلة لضمان تزويد البلاد بصفة منتظمة بالمقاعد والأثاث وأجزائه،

إعلام المصالح الإدارية المختصة بكل الإخلالات حول تطبيق كراس الشروط.

الفصل 3 تتركب اللجنة المنصوص عليها بالفصل 2 من هذا القرار من الأعضاء الآتي ذكرهم :

الوزير المكلف بالصناعة أو من ينوبه : رئيس،

ممثل عن وزارة الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة (الإدارة العامة للصناعات المعملية) : عضو،

ممثلان عن وزارة التجارة والصناعات التقليدية (الإدارة العامة للتجارة الخارجية والإدارة العامة للتجارة الداخلية) : عضوان،

ممثل عن وزارة المالية (الإدارة العامة للديوانة) : عضو،

ممثلان عن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية يمثلان الصناعيين والتجار : عضوان،

ويمكن لرئيس اللجنة أن يستدعي كل شخص معترف له بالكفاءة للمشاركة في أشغال اللجنة برأي استشاري.

ويتم تعيين أعضاء اللجنة بمقرر من الوزير المكلف بالصناعة بناء على اقتراح من الوزارات والهياكل المعنية.

وتعهد كتابة اللجنة إلى الإدارة العامة للصناعات المعملية بوزارة الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة.

الفصل 4 تجتمع لجنة متابعة ومراقبة توريد المقاعد والأثاث وأجزائه بدعوة من رئيسها كلما دعت الحاجة إلى ذلك ولا تصح مداولات اللجنة إلا بحضور ثلثي أعضائها. وتتخذ اللجنة قراراتها وتبدي اقتراحاتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وفي صورة تعادل الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا. وفي صورة عدم اكتمال النصاب القانوني يتم عقد جلسة ثانية بنفس جدول الأعمال بعد أسبوع من تاريخ الجلسة الأولى للتداول بصفة قانونية مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين، ويحرر محضر لكل اجتماع.

الفصل 5 يجب على كل شخص يرغب في توريد المقاعد والأثاث وأجزائه أن يقوم قبل الشروع في عمليات التوريد بمد كتابة اللجنة المحدثة بمقتضى الفصل 2 من هذا القرار ب :

نسخة من كراس الشروط المصاحب لهذا القرار مؤشرا وجوبا على جميع صفحاته بالأحرف الأولى ومنصوصا في آخر صفحاته على عبارة "قرأت وصادقت" ويجب أن تحمل الصفحة الأخيرة إمضاء المورد أو ممثله القانوني معرفا به،

شهادة تثبت الترسيم بالسجل التجاري،

نسخة من بطاقة التعريف الجبائي،

المعرف الديواني،

قائمة في الأعوان مصحوبة بوثائق تثبت مستوى التعليم والتكوين،

بطاقة إرشادات معمرة وفقا لأنموذج معد للغرض تضعه اللجنة على ذمتهم،

الوثائق التي تثبت مطابقة المورد للشروط المنصوص عليها بالباب الأول من كراس الشروط الملحق بهذا القرار.

وتسجل اللجنة اسم المورد الذي يمد الكتابة بكل الوثائق المطلوبة بقائمة موردي المقاعد والأثاث وأجزائه، كما تمد اللجنة المصالح الديوانية بهذه القائمة موردي المقاعد والأثاث وأجزائه وتعلمها بكل تغيير يطرأ عليها.

الفصل 6 في صورة مخالفة مقتضيات كراس الشروط الملحق بهذا القرار، تقوم اللجنة بالتنبيه على المورد المخالف بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ. ويجب أن يتضمن هذا التنبيه المخالفات التي قام بها المورد كما تمنحه أجلا لتدارك هذه المخالفات.

وبقطع النظر عن العقوبات المنصوص عليها بالتشريع الجاري وفي صورة عدم تدارك المخالفات في الآجال المحددة، يمكن للجنة أن تشطب اسم المورد المخالف من القائمة المنصوص عليها بالفصل 5 من هذا القرار وذلك بعد سماعه. وتبلغ كتابة اللجنة فورا وبواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ قرار الشطب إلى المورد المعني. ولا يخول للمورد الذي تم شطب اسمه أن يعود إلى توريد المقاعد والأثاث وأجزائه إلا بعد مرور سنتين من تاريخ شطب اسمه. وبانتهاء هذه المدة، يمكنه طلب إعادة تسجيل اسمه بقائمة الموردين طبقا للإجراءات المنصوص عليها بالفصل 5 من هذا القرار.

الفصل 7 يجب على موردي المقاعد والأثاث وأجزائه المباشرين حاليا لنشاطهم أن يقوموا بتسجيل أسمائهم بقائمة موردي المقاعد والأثاث وأجزائه طبقا للإجراءات المنصوص عليها بالفصل 5 من هذا القرار وذلك في أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ دخول هذا القرار حيز التنفيذ. الفصل 8 يجري العمل بكراس الشروط الملحق بهذا القرار بعد شهر واحد من تاريخ نشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. تونس في 6 أكتوبر 2006.

وزير الصناعة والطاقة

والمؤسسات الصغرى والمتوسطة

عفيف شلبي

وزير التجارة والصناعات التقليدية

منذر الزنايدي

اطلع عليه

الوزير الأول

محمد الغنوشي

كراس الشروط

المتعلق بتنظيم عمليات توريد المقاعد والأثاث وأجزائه

الفصل الأول : يضبط كراس الشروط هذا الالتزامات التي يجب احترامها و الشروط الواجب توفرها للقيام بعمليات توريد المقاعد والأثاث وأجزاؤه.

الفصل 2 : ينطبق كراس الشروط هذا على المقاعد والأثاث وأجزاؤه المدرج تحت أرقام التعاريف الديوانية التالية:

و تستثنى من مجال تطبيق هذا الكراس المقاعد و الأثاث و أجزاؤه الموجهة للاستعمال الخاص و التي تحددها لجنة متابعة و مراقبة عمليات توريد المقاعد و الأثاث و أجزاؤه ضمن قائمة يتم تحينها دوريا و يتم إعلام المصالح الديوانية بأي تغيير يطرأ عليها.

الباب الأول:
شروط التوريد و إجراءاته

الفصل 3 : لا يمكن توريد المقاعد والأثاث وأجزاؤه موضوع هذا الكراس إلا من قبل كل شخص طبيعي أو معنوي مسجل بقائمة موردي المقاعد والأثاث وأجزاؤه المنصوص عليها بالفصل 5 من قرار المصادقة على كراس الشروط هذا. كما يجب أن تتوفر في المورد الشروط التالية:

• أن تكون له هوية تجارية (مرسم بالسجل التجاري ومتحصل على بطاقة التعريف الجبائي) منصوص عليها بكل إذن تسليم وبفواتير البيع،
• أن يبرم عقد تأمين "مسؤولية مدنية مهنية" على المقاعد والأثاث وأجزاؤه المورد على أن لا يقل مبلغ الضمان عن 2 % من رقم المعاملات التقديري السنوي. ويجب أن يشمل الضمان الأضرار المترتبة عن استعمال مقاعد وأثاث وأجزاؤه ذات جودة متردية.

الفصل 4: يتعين على المورد أن يوفر:

• مكانا للخزن مطابقا لشروط السلامة،
• وسائل نقل مجهزة بمعدات السلامة و الإطفاء الضرورية
• مصلحة ما بعد البيع يشرف عليها إطار.

الفصل 5 : يجب على المورد أن يمد كتابة اللجنة و مصالح الديوانة عند كل عملية توريد بالبيانات والوثائق التالية:

• نوع المقاعد أو الأثاث وأجزاؤه المورد،
• البلد الأصلي للمقاعد أو الأثاث وأجزاؤه ،
• اسم المزود وعنوانه،
• اسم المورد وعنوانه،
• الخاصيات الفنية للمقاعد أو للأثاث وأجزاؤه الموردة والمنصوص عليها بالفصل 8 من كراس الشروط،
• تقرير اختبار محرر باللغة العربية أو الفرنسية أو الانقليزية و مسلم من قبل مخبر معتمد يتضمن نتائج التحاليل و التجارب مع التنصيص على مطابقة كل دفعة من المنتجات

المـــورّدة للمواصــفات التونسية أو العالمية سارية المفعول. و تتم المصادقة على التقرير والتثبت من صفة المخبر من قبل المصالح الفنية بالوزارة المكلفة بالصناعة.

الفصل 6 : يجــب على المورد أن يضع نظاما لمعالجة التشكيات الواردة عليه وكذلك نظاما سريعا لسحب المقــاعد أو الأثــاث وأجــزاؤه الــذي تم توزيعه إذا كان موضوع قرار سحب صادر عن المصالح الإدارية المختصة.

كمــا يجــب على المورد أن يضع نظاما للمتابعة يمكن من تسجيل أسماء الحرفاء وعناوينهم وأعداد الفواتير وتواريخها والكميات الموزعة وأعداد الدفعات وذلك طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.

الفصل 7 : يجب على المورد مد لجنة متابعة و مراقبة عمليات توريد المقاعد والأثاث وأجزاؤه ببرنامج تقديري سنوي لعمليات التوريد و لعمليات التزود من السوق المحلية و ذلك خلال شهر جانفي من كل سنة. كما يجب عليه خلال نفس الفترة أن يمد اللجنة بالإرشادات الإحصائية المتعلقة بمبيعاته من المقاعد والأثاث وأجزاؤه الموردة و المصنعة محليا خلال السنة المنقضية.

الباب الثـــاني
الشــروط الفــنـــيــة

الفصل 8 : يجب أن تكون المقاعد والأثاث وأجزاؤه الموردة مطابقة للخصائص الفنية و المواصفات التونسية أو العالمية السارية المفعول.

الفصل 9 : يجب أن تحمل المواد المورّدة البيانات التالية:

• اسم المصنع،
• الماركة،
• بلد المنشأ،
• تاريخ الصنع،
• النوع،
• الخصائص الفنية.

الباب الثالث
الـــمــــراقـبـــــة

الفصل 10: تتم مراقبة مطابقة المورد لمقتضيات كراس الشروط هذا من قبل لجنة متابعة ومراقبة التوريد أو من تفوضه. و يقع إعداد محضر معاينة في الغرض.

الفصل 11: تــتم مراقــبة مطابقة المقاعد و الأثاث و أجزاؤه الموردة للخصائص الفنية المنصوص عليها بكراس الشروط هذا من قبل المصالح المختصة بالوزارة المكلفة بالتجارة.

و تقــوم المصــالح المذكــورة، عند الاقتضاء و بطلب من اللجنة ، برفع عينات من المنتوج المورد في نقاط العــبور، و ذلــك طبقا لقرار وزير الاقتصاد الوطني المؤرخ في 18 سبتمبر 1993 والمتعلق بضبط طرق أخــذ العينــات كمــا تم تنقيحه بقرار وزير السياحة و التجارة و الصناعات التقليدية المؤرخ في 21 جويلية 2003، بغرض إجراء التحاليل و التجارب طبقا للمواصفات التونسية أو العالمية سارية المفعول.
و تحمل مصاريف التحاليل و التجارب على المورد.

و تمــد المصــالح المذكورة لجنة متابعة و مراقبة عمليات توريد المقاعد و الأثاث وأجزاؤه بتقرير عن كل التحاليل والتجارب التي تم إجراؤها.