باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس النواب ومجلس المستشارين،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :
فصل وحيد تلغى أحكام الفصل 50 والفقرة الثالثة من الفصل 51 من القانون عدد 123 لسنة 2001 المؤرخ في 28 ديسمبر 2001 المتعلق بقانون المالية لسنة 2002 كما تم تنقيحهما بالفصل 42 من القانون عدد 101 لسنة 2002 المؤرخ في 17 ديسمبر 2002 المتعلق بقانون المالية لسنة 2003 وتعوض بالأحكام التالية :
الفصل 50 (جديد) : تسجل العربات السيارة المنتفعة بالامتياز الجبائي المذكور بالفصل 49 من هذا القانون بسلسلة التسجيل العادية التونسية "ن ت" ويجب أن تحمل شهادة تسجيلها عبارة "لا يقودها إلا مالكها. غير قابلة للتفويت" وتشفع عبارة "غير قابلة للتفويت" بتاريخ انتهاء مدة تحجير التفويت يوما وشهرا وسنة. وتمتد مدة تحجير التفويت خمس سنوات بداية من تاريخ تسجيل العربة السيارة بهذه السلسلة.
الفصل 51 (الفقرة الثالثة جديدة) : تبقى العربات السيارة في هذه الحالة غير قابلة للتفويت طيلة المدة المتبقية من الخمس سنوات. ويجب أن تحمل شهادة تسجيلها نفس العبارة المنصوص عليها بالفصل 50 (جديد) من هذا القانون.
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 28 أكتوبر 2006.
زين العابدين بن علي
(1) الأعمال التحضيرية :
مداولة مجلس النواب وموافقته بجلسته المنعقدة 17 أكتوبر 2006.
مداولة مجلس المستشارين وموافقته بجلسته المنعقدة بتاريخ 26 أكتوبر 2006.