إن وزير التجارة والصناعات التقليدية ووزير الداخلية والتنمية المحلية،
بعد الاطلاع على القانون عدد 44 لسنة 1991 المؤرخ في أول جويلية 1991 المتعلق بتنظيم تجارة التوزيع حسبما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 38 لسنة 1994 المؤرخ في 24 فيفري 1994،
وعلى القانون عدد 64 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 المتعلق بالمنافسة والأسعار وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته، وعلى القانون عدد 117 لسنة 1992 المؤرخ في 7 ديسمبر 1992 المتعلق بحماية المستهلك،
وعلى القانون عدد 14 لسنة 1998 المؤرخ في 18 فيفري 1998 المتعلق بتعاطي تجارة المشروبات الكحولية المعدة للحمل حسبما تم تنقيحه بالقانون عدد 76 لسنة 2004 المؤرخ في 2 أوت 2004 وخاصة الفصل الأول منه،
وعلى الأمر عدد 1876 لسنة 2004 المؤرخ في 11 أوت 2004 المتعلق بصلوحية المحل وشهادة الوقاية،
وعلى قرار وزير الاقتصاد الوطني المؤرخ في 15 جويلية 1994 المتعلق بضبط قائمة القطاعات التجارية التي تحتوي وجوبا على مرحلتي توزيع،
وعلى القرار المشترك من وزير الداخلية ووزير التجارة المؤرخ في 4 جوان 1998 المتعلق بضبط شروط إسناد وتجديد وسحب رخصة تعاطي تجارة المشروبات الكحولية المعدة للحمل،
وعلى قرار وزير الداخلية والتنمية المحلية المؤرخ في 17 أوت 2004 المتعلق بالمصادقة على كراس الشروط الخاص بضبط الشروط العامة لصلوحية المحلات،
ق ررا م ا يل ي :
الباب الأول
في شروط إسناد الرخصة
الفصل الأول يخضع إسناد رخصة تعاطي تجارة المشروبات الكحولية المعدة للحمل بالنسبة إلى كل نقطة بيع في مرحلتي الجملة أو التفصيل إلى الشروط التالية :
أن يقع تقديم ملف في الغرض إلى مصالح الوزارة المكلفة بالتجارة يتضمن الوثائق المنصوص عليها بالفصل 2 من هذا القرار،
أن يستجيب المحل المخصص لتعاطي تجارة المشروبات الكحولية المعدة للحمل للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل في مجالات السلامة وحفظ الصحة والنظافة والتهيئة الترابية والتعمير وحماية المحيط،
أن يكون المحل موجودا بمنطقة تتلاءم مع هذا الصنف من التجارة، ويجب أن تفصل هذا المحل مسافة لا تقل عن ثلاثمائة متر عن المعالم الدينية والمساجد والمؤسسات التربوية والثقافية والاجتماعية والرياضية والصحية. ولا ينسحب هذا الشرط على المغازات ذات الأجنحة المتعددة. ويتم حساب المسافة المشار إليها أعلاه بداية من منتصف واجهة المحل إلى منتصف واجهة المحلات أو المؤسسات المعنية،
أن يخصص جناح منعزل لهذا النشاط وأن يهيأ له مدخل خارجي مستقل بالنسبة إلى المغازات ذات الأجنحة المتعددة،
أن يكون الشخص الطبيعي أو الممثل القانوني للشخص المعنوي الراغب في تعاطي هذا الصنف من التجارة نقي السوابق العدلية أو مستردا لحقوقه.
الفصل 2 يحتوي ملف طلب رخصة تعاطي تجارة المشروبات الكحولية المعدة للحمل على الوثائق التالية :
1 بطاقة إرشادات طبقا للأنموذج عدد I الملحق بهذا القرار، يتم سحبها من المصالح التابعة للوزارة المكلفة بالتجارة أو إنزا لها من شبكة الأنترنات أو نسخها من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية،
2 بطاقة عدد 3 تخص طالب الرخصة إذا كان شخصا طبيعيا أو للممثل القانوني بالنسبة إلى الأشخاص المعنويين لم يمض على تسليمها أكثر من ثلاثة أشهر في تاريخ إيداع الملف،
3 شهادة في عدم الإفلاس أو التحجير على طالب الرخصة إذا كان شخصا طبيعيا أو على الممثل القانوني بالنسبة إلى الأشخاص المعنويين لم يمض على تسليمها أكثر من ثلاثة أشهر في تاريخ إيداع الملف، 4 العقد التأسيسي بالنسبة إلى الشخص المعنوي،
5 القائمة الاسمية للأعضاء المؤسسين للشخص المعنوي، 6 نسخة من عقد الكراء أو من شهادة ملكية المحل والمخزن أو المخازن إن وجدت،
7 مثال موقعي للمحل المخصص لممارسة النشاط،
8 شهادة وقاية تتعلق بالمحل يسلمها الديوان الوطني للحماية المدنية.
الفصل 3 تسند الرخصة بقرار من الوزير المكلف بالتجارة بعد أخذ رأي وزير الداخلية خلال الثلاثة أشهر الموالية لتاريخ إيداع الملف وفقا للأنموذج عدد II الملحق بهذا القرار وبعد الإدلاء بوصل خلاص للمعلوم المستوجب على الرخصة.
الباب الثاني
في سحب الرخصة
الفصل 4 يمكن للوزير المكلف بالتجارة، بعد أخذ رأي وزير الداخلية، سحب رخصة تعاطي تجارة المشروبات الكحولية المعدة للحمل بصفة نهائية أو وقتية بقرار.
تسحب الرخصة بصفة نهائية في الحالات التالية :
التفويت في الرخصة أو المساهمة بها في رأس مال الشركات أو كراؤها.
ص 5117وفاة صاحب الرخصة،
توقف صاحب الرخصة عن النشاط لمدة تتجاوز ثلاثة أشهر بدون عذر شرعي أو تخليه عن ممارسة هذا الصنف من التجارة،
التصريح بإفلاس صاحب الرخصة أو تحجير ممارسته للأنشطة التجارية أو التصرف في الشركات أو الحكم بإدانته من أجل جناية أو جنحة، الإخلال بالأمن العام.
تسحب الرخصة بصفة وقتية مع غلق المحل لمدة شهر في صورة مخالفة أحكام الفصل 5 من هذا القرار.
وتسحب الرخصة بصفة وقتية مع غلق المحل إلى حين تسوية الوضعية في إحدى الحالات التالية :
الإخلال بأحكام القوانين والتراتيب الجاري بها العمل في مجالات السلامة وحفظ الصحة والنظافة وحماية المحيط،
مخالفة أحكام الفصل 6 من هذا القرار،
عدم دفع معلوم الاستغلال السنوي،
الإخلال بالشرط المتعلق بتخصيص جناح منعزل لهذا النشاط وتهيئة مدخل خارجي له مستقل بالنسبة إلى المغازات ذات الأجنحة المتعددة. الباب الثالث
في الأحكام المختلفة
الفصل 5 يتعين على صاحب الرخصة إعلام مصالح الوزارة المكلفة بالتجارة بكل التغييرات التي تطرأ على المعطيات المصرح بها عند طلب الرخصة وذلك في أجل لا يتعدى خمسة عشر يوما من تاريخ وقوعها.
الفصل 6 يتعين على صاحب رخصة تعاطي تجارة المشروبات الكحولية المعدة للحمل تعليق صورة من هذه الرخصة مشهود بمطابقتها للأصل في مكان بارز داخل المحل الذي يمارس فيه نشاطه. الفصل 7 في صورة رفض إسناد رخصة تعاطي تجارة المشروبات الكحولية المعدة للحمل، تتولى مصالح الوزارة المكلفة بالتجارة خلال الثلاثة أشهر الموالية لتاريخ إيداع الملف إعلام طالب الرخصة برفض طلبه بمقتضى رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ وبيان سبب الرفض.
الفصل 8 تلغى أحكام قرار وزير الداخلية ووزير التجارة المؤرخ في 4 جوان 1998 المتعلق بضبط شروط إسناد وتجديد وسحب رخصة تعاطي تجارة المشروبات الكحولية المعدة للحمل.
الفصل 9 ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. تونس في 14 ديسمبر 2006.
وزير الداخلية والتنمية المحلية
رفيق بالحاج قاسم
وزير التجارة والصناعات التقليدية
منذر الزنايدي
اطلع عليه
الوزير الأول
محمد الغنوشي
ص 5118الجمهورية التونسية - نموذج I -