إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير الداخلية والتنمية المحلية،
بعد الاطلاع على القانون الأساسي للبلديات الصادر بمقتضى القانون عدد 33 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 48 لسنة 2006 المؤرخ في 17 جويلية 2006 وخاصة الفصلين 11 و12 منه، وعلى المجلة الانتخابية الصادرة بمقتضى القانون عدد 25 لسنة 1969 المؤرخ في 8 أفريل 1969، وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة الفصل 161 منها،
وعلى الأمر المؤرخ في 9 مارس 1899 المتعلق بإحداث بلدية حمام الأنف،
وعلى التقرير في خصوص الوضع المتردّي لمدينة حمام الأنف نتيجة لتقصير المجلس البلدي في أداء مهامه،
وحيث تبيّن بالخصوص ما يلي :
استعمال العقارات التي هي على ملك الدولة أو البلدية بوجه غير قانوني من قبل بعض المستشارين البلديين،
غياب الصيانة اللازمة للتجهيزات البلدية،
غياب الإجراءات القانونية اللازمة لحماية الأملاك العقارية الراجعة لبلدية حمام الأنف،
تدهور الوضع البيئي في مدينة حمام الأنف.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول يقع حل مجلس بلدية حمام الأنف من ولاية بن عروس وإنهاء مهامه ابتداء من تاريخ نشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وذلك للأسباب المذكورة أعلاه.
الفصل 2 عينت نيابة خصوصية لتصريف شؤون البلدية لها نفس وظائف وصلاحيات المجلس البلدي وتضم السيدة والسادة :
معتمد حمام الأنف : رئيس،
محمد فريد الهرلي : عضو،
عادل عميرة : عضو،
محمد الطاهر المخ : عضو،
منجية الغريبي : عضو،
الطيب قاسم : عضو،
فخر الدين باباي : عضو،
محمد المنجي كتلان : عضو.
الفصل 3 وزير الداخلية والتنمية المحلية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 18 ديسمبر 2006.
زين العابدين بن علي