إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية،
بعد الاطلاع على القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 20 لسنة 2003 المؤرخ في 17 مارس 2003،
وعلى القانون عدد 13 لسنة 1988 المؤرخ في 7 مارس 1988 المتعلق بتمثيل الدولة والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية والمؤسسات الخاضعة لإشراف الدولة لدى سائر المحاكم وخاصة الفصلين 13 و14 منه،
وعلى الأمر عدد 999 لسنة 1990 المؤرخ في 11 جوان 1990 المتعلق بضبط مشمولات وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية،
وعلى الأمر عدد 1235 لسنة 1999 المؤرخ في 31 ماي 1999 المتعلق بتنظيم وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية وخاصة الفصل 29 منه،
وعلى الأمر عدد 2016 لسنة 1990 المؤرخ في 3 ديسمبر 1990 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعضاء سلك المستشارين المقررين لدى مصالح نزاعات الدولة كيفما وقع تنقيحه بالأوامر عدد 1702 لسنة 1994 المؤرخ في 8 أوت 1994 وعدد 437 لسنة 1996 المؤرخ في 11 مارس 1996 وعدد 919 لسنة 2000 المؤرخ في 2 ماي 2000 وخاصة الفصل 6 منه،
وعلى الأمر عدد 1290 لسنة 1999 المؤرخ في 7 جوان 1999 المتعلق بتنظيم المعهد الأعلى للقضاء وضبط نظام الدراسات والامتحانات والنظام الداخلي،
وعلى رأي وزير العدل وحقوق الإنسان،
وعلى رأي وزير المالية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول تلغى أحكام الفصل 6 من الأمر عدد 2016 لسنة 1990 المؤرخ في 3 ديسمبر 1990 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعضاء سلك المستشارين المقررين، كيفما وقع تنقيحه بالأوامر عدد 1702 لسنة 1994 المؤرخ في 8 أوت 1994 وعدد 437 لسنة 1996 المؤرخ في 11 مارس 1996 وعدد 919 لسنة 2000 المؤرخ في 2 ماي 2000 وتعوض بما يلي :
الفصل 6 (جديد) : يرتدي وجوبا المستشارون المقررون عند حضور الجلسات لدى سائر المحاكم زيا خاصا ويقع ضبط تراتيب تطبيق هذا الفصل بقرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية. الفصل 2 وزير العدل وحقوق الإنسان ووزير المالية ووزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 15 جانفي 2007.
زين العابدين بن علي