إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير المالية،
بعد الاطلاع على القانون عدد 18 لسنة 1976 المؤرخ في 21 جانفي 1976 المتعلق بمراجعة وتدوين التشريع الخاص بالصرف والتجارة الخارجية والمنظم للعلاقات بين البلاد التونسية والبلدان الأجنبية كما وقع تنقيحه بالنصوص اللاحقة و خاصة القانون عدد 48 لسنة 1993 المؤرخ في 3 ماي 1993،
وعلى الأمر عدد 316 لسنة 1975 في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة المالية،
وعلى الأمر عدد 608 لسنة 1977 المؤرخ في 27 جويلية 1977 المتعلق بضبط شروط تطبيق القانون عدد 18 لسنة 1976 المؤرخ في 21 جانفي 1976 المتعلق بمراجعة وتدوين التشريع الخاص بالصرف والتجارة الخارجية والمنظم للعلاقات بين البلاد التونسية والبلدان الأجنبية، كما وقع تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة الأمر عدد 1696 لسنة 1993 المؤرخ في 16 أوت 1993 والأمر عدد 1738 لسنة 1997 المؤرخ في 3 سبتمبر 1997 والأمر عدد 2391 لسنة 2003 المؤرخ في 17 نوفمبر 2003 والأمر عدد 581 لسنة 2005 المؤرخ في 7 مارس 2005 والأمر عدد 793 لسنة 2005 المؤرخ في
14 مارس 2005 والأمر عدد 2397 لسنة 2005 المؤرخ في 31 أوت 2005 والأمر عدد 3142 لسنة 2005 المؤرخ في 6 ديسمبر 2005 والأمر عدد 2321 لسنة 2006 المؤرخ في 28 أوت 2006،
وعلى رأي محافظ البنك المركزي التونسي،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول - تنقح أحكام الفصل 12 ثالثا والفصل 15 والفقرة 1 من الفصل 20 والفقرة 2 من الفصل 21 والفصل 26 من الأمر عدد 608 لسنة 1977 المؤخ في 27 جويلية 1977 المشار إليه أعلاه كما يلي :
الفصل 12 ثالثا (جديد) :
يمكن أن تضبط في صيغة منح أو نسب مائوية، بمقتضى مناشير يصدرها البنك المركزي التونسي، التحويلات المفوضة للوسطاء المقبولين بعنوان مصاريف الإقامة بالخارج بغرض السياحة والأعمال والدراسة والتكوين المهني والتربص والتداوي.
الفصل 15 (جديد) :
- يحجر توريد وتصدير الدينار التونسي في شكل أوراق أو قطع نقدية صادرة عن البنك المركزي التونسي مهما كانت الطرق المستعملة إلا بمقتضى اتفاقات يبرمها البنك المركزي التونسي مع نظرائه أو أي سلطة مختصة أخرى بالبلاد الأجنبية.
الفصل 20 (فقرة 1 جديدة) :
1 - اقتناء على غير وجه الإرث أو بيع أملاك عقارية أو حقوق عقارية أو أصول تجارية موجودة بالبلاد التونسية، مع مراعاة أحكام الفقرة 1 من الفصل 21 أسفله.
الفصل 21 (فقرة 3 جديدة) :
3 - اقتناء عن طريق الاكتتاب عند الترفيع في رأس المال في حدود حقوق الأفضلية أو خارجها بواسطة توريد عملات، أوراق مالية تونسية أو حصص شركاء لشركات منتصبة بالبلاد التونسية في إطار القوانين المنظمة لها وذلك من قبل شخص طبيعي أو معنوي غير مقيم ذي جنسية أجنبية.
الفصل 26 (جديد) :
يلزم كل شخص تولى البنك المركزي التونسي إحالة عملات إليه ولم يستعملها في الآجال المحددة لذلك بإرجاعها إلى البنك المركزي التونسي، مع مراعاة الفقرة الأخيرة من الفصل 25 أعلاه.
الفصل 2 - يضاف إلى الأمر عدد 608 لسنة 1977 المؤرخ في 27 جويلية 1977 المشار إليه أعلاه فقرة 1 للفصل 21 وفقرة أخيرة للفصل 25 كالآتي :
الفصل 21 (فقرة 1) :
1 - اقتناء على غير وجه الإرث بواسطة توريد عملات أو بيع أراض ومحلات مبنية بالمناطق الصناعية والأراضي بالمناطق السياحية من أجل إنجاز مشاريع اقتصادية وذلك من قبل شخص طبيعي أو معنوي غير مقيم ذي جنسية أجنبية. وتعرف المناطق الصناعية والمناطق السياحية وفقا لأحكام القانون عدد 40 لسنة 2005 المؤرخ في 11 ماي 2005 المتعلق بإتمام الأمر المؤرخ في 4 جوان 1957 المتعلق بالعمليات العقارية.
ص 647الفصل 25 (فقرة أخيرة) :
- العملات المسلمة بعنوان المنحة السياحية غير المستعملة و التي تمت إعادتها إلى البلاد التونسية والمودعة بحسابات "المنحة السياحية" بالدينار القابل للتحويل، ويتولى البنك المركزي التونسي ضبط شروط فتح وتسيير هذه الحسابات.
الفصل 3 - تصبح الفقرات 1 و2 و3 و4 و5 من الفصل 21 من الأمر عدد 608 لسنة 1977 المؤرخ في 27 جويلية 1977 المشار إليه أعلاه على التوالي الفقرات 2 و3 و4 و5 و6.
الفصل 4 - وزير المالية ومحافظ البنك المركزي التونسي مكلّفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس، في 26 فيفري 2007.
زين العابدين بن علي