بعد الاطلاع على القانون عدد 18 لسنة 1976 المؤرخ في 21 جانفي 1976 المتعلق بمراجعة وتدوين التشريع الخاص بالصرف والتجارة الخارجية والمنظم للعلاقات بين البلاد التونسية والبلدان الأجنبية كما وقع تنقيحه بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 48 لسنة 1993 المؤرخ في 3 ماي 1993.
وعلى الأمر عدد 608 لسنة 1977 المؤرخ في 27 جويلية 1977 المتعلق بضبط شروط تطبيق القانون عدد 18 لسنة 1976 المشار إليه أعلاه كما وقع تنقيحه بالنصوص اللاحقة.
وعلى إعلان الصرف الصادر عن وزير المالية والمتعلق بالاستثمارات بالخارج كما تمّ نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية بتاريخ 18 جانفي 2005.
وعلى رأي محافظ البنك المركزي التونسي.
الفصل الأول : تلغى أحكام الفصل 2 من إعلان الصرف الصادر عن وزير المالية والمتعلق بالاستثمارات بالخارج والمشار إليه أعلاه وتعوض كما يلي :
يمكن للمؤسسات المصدرة المقيمة ولغاية تدعيم نشاطها التصديري إنجاز تحويلات قصد تمويل استثمارات بالخارج في شكل مكاتب اتصال أو مكاتب تمثيل أو فروع أو شركات فرعية أو مساهمات في رأس مال شركات منتصبة بالخارج.
وتحدد التحويلات بهذا العنوان على أساس رقم المعاملات بالعملات الذي حققته المؤسسة المعنية خلال السنة المالية السابقة كما وقع التصريح به لدى الإدارة الجبائية ولا يمكن أن تتجاوز هذه التحويلات سنويا المبالغ التالية :
صفحة 660 | عدد 18
ص 661| المقابل بالدينار لرقم المعاملات بالعملة للسنة المالية السابقة | مكاتب إتصال أو تمثيل (دت) | فروع أو شركات فرعية أو مساهمات في رأس مال شركات بالخارج (د ت) |
|---|---|---|
| من 50.000 إلى 100.000 | 50.000 | 100.000 |
| من 100.001 إلى 300.000 | 100.000 | 200.000 |
| من 300.001 إلى 600.000 | 150.000 | 300.000 |
| من 600.001 إلى 1.200.000 | 300.000 | 600.000 |
| من 1.200.001 إلى 2.500.000 | 400.000 | 800.000 |
| ما فوق 2.500.000 | 500.000 | 1.000.000 |
ويمكن للمؤسسات المصدرة المقيمة أن تنجز تحويلات بعنوان هذه الاستثمارات في حدود مبالغ يمكن أن تصل إلى 3 ملايين دينار سنويا في صورة تمويلها لها عن طريق خصم عملات متأتية من التصدير من حساباتها المهنية بالعملات.
الفصل 2 : تلغى أحكام الفصل 3 من إعلان الصرف الصادر عن وزير المالية والمتعلق بالاستثمارات بالخارج والمشار إليه أعلاه وتعوض كما يلي :
يمكن للمؤسسات المقيمة غير المصدرة أو التي حققت خلال السنة المالية السابقة رقم معاملات بالعملات يقل عن 50.000 دينار ولغاية دعم حضورها بالخارج إنجاز تحويلات قصد تمويل استثمارات بالخارج في شكل مكاتب اتصال أو مكاتب تمثيل أو فروع أو شركات فرعية أو مساهمات في رأس مال شركات منتصبة بالخارج.
وتحدد التحويلات بهذا العنوان على أساس رقم المعاملات الذي حققته المؤسسة المعنية خلال السنة المالية السابقة كما وقع التصريح به لدى الإدارة الجبائية ولا يمكن أن تتجاوز هذه التحويلات سنويا المبالغ التالية:
| رقم المعاملات للسنة المالية السابقة (د ت) | مكاتب إتصال أو تمثيل (دت) | فروع أو شركات فرعية أو مساهمات في رأس مال شركات بالخارج (د ت) |
|---|---|---|
| من 150.000 إلى حد 300.000 | 30.000 | 60.000 |
| من 300.001 إلى حد 900.000 | 60.000 | 120.000 |
| من 900.001 إلى حد 1.800.000 | 90.000 | 180.000 |
| من 1.800.001 إلى حد 2.700.000 | 120.000 | 240.000 |
| أكثر من 2.700.000 | 150.000 | 300.000 |
(البقية بدون تغيير)
ص 662إعلان صرف صادر عن وزير المالية يتعلق بتنقيح إعلان الصرف
عدد 17 المنظم لتوظيفات واستعمالات العملات غير قابلة للإحالة
الصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية بتاريخ 27 سبتمبر 1991
بعد الاطلاع على القانون عدد 18 لسنة 1976 المؤرخ في 21 جانفي 1976 المتعلق بمراجعة وتدوين التشريع الخاص بالصرف والتجارة الخارجية والمنظم للعلاقات بين البلاد التونسية والبلدان الأجنبية كما وقع تنقيحه بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 48 لسنة 1993 المؤرخ في 03 ماي 1993،
وعلى الأمر عدد 608 لسنة 1977 المؤرخ في 27 جويلية 1977 المتعلق بضبط شروط تطبيق القانون عدد 18 لسنة 1976 المشار إليه أعلاه كما وقع تنقيحه بالنصوص اللاحقة،
وعلى إعلان الصرف عدد 17 الصادر عن وزير المالية والمنظم لتوظيفات واستعمالات العملات غير القابلة للإحالة الصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية بتاريخ 27 سبتمبر 1991،
وعلى رأي محافظ البنك المركزي التونسي.
فصل وحيد : تلغى الفقرتان ج و د من القسم I من إعلان الصرف المشار إليه أعلاه وتعوضان كما يلي :
ج- تمويل عمليات التوريد والتصدير للمؤسسات المقيمة والمؤسسات غير المقيمة المنتصبة بالبلاد التونسية والناشطة في قطاعي الصناعة والخدمات، وعمليات التصدير لمنتجات ذات منشأ محلي من قبل شركات التجارة الدولية غير المقيمة المنتصبة بالبلاد التونسية.
د- منح قروض استغلال لفائدة المؤسسات والشركات غير المقيمة المشار إليها بالفقرة ج أعلاه.
(البقية بدون تغيير)
صفحة 662 عدد 18
ص 663إعلان صرف صادر عن وزير المالية يتعلق بتنقيح إعلان الصرف الصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية بتاريخ 3 فيفري 2006 المتعلق بضبط شروط إعادة تصدير العملات في شكل أوراق نقدية مستوردة من قبل المسافرين غير المقيمين
بعد الاطلاع على القانون عدد 18 لسنة 1976 المؤرخ في 21 جانفي 1976 المتعلق بمراجعة وتدوين التشريع الخاص بالصرف والتجارة الخارجية والمنظم للعلاقات بين البلاد التونسية والبلدان الأجنبية كما وقع تنقيحه بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 48 لسنة 1993 المؤرخ في 3 ماي 1993.
وعلى الأمر عدد 608 لسنة 1977 المؤرخ في 27 جويلية 1977 المتعلق بضبط شروط تطبيق القانون عدد 18 لسنة 1976 المشار إليه أعلاه كما تم تنقيحه بالنصوص اللاحقة.
وعلى إعلان الصرف الصادر عن وزير المالية بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية بتاريخ 3 فيفري 2006 المتعلق بضبط شروط إعادة تصدير العملات في شكل أوراق نقدية مستوردة من قبل المسافرين غير المقيمين.
وعلى رأي محافظ البنك المركزي التونسي
فصل وحيد : تلغى أحكام الفصل الأول من إعلان الصرف المشار إليه أعلاه وتعوّض كما يلي :
لا يمكن للمسافرين غير المقيمين إعادة تصدير مبلغ يفوق ما يقابل خمسة آلاف (5000) دينار من العملات في شكل أوراق نقدية تم استيرادها من قبلهم إلا إذا تمّ القيام عند دخولهم إلى التراب التونسي بتصريح بتوريد العملات التي بحوزتهم، مطابقا للأنموذج الملحق لهذا الإعلان، مؤشرا عليه من قبل مصالح الديوانة.
(البقية بدون تغيير)
ص 664إعلان صرف صادر عن وزير المالية يتعلق بمساهمة
المقيمين في الشركات غير المقيمة المنتصبة
بالبلاد التونسية
بعد الاطلاع على القانون عدد 18 لسنة 1976 المؤرخ في 21 جانفي 1976 المتعلق بمراجعة وتدوين التشريع الخاص بالصرف والتجارة الخارجية والمنظم للعلاقات بين البلاد التونسية والبلدان الأجنبية كما وقع تنقيحه بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 48 لسنة 1993 المؤرخ في 03 ماي 1993.
وعلى الأمر عدد 608 لسنة 1977 المؤرخ في 27 جويلية 1977 المتعلق بضبط شروط تطبيق القانون عدد 18 لسنة 1976 المشار إليه أعلاه كما وقع تنقيحه بالنصوص اللاحقة.
وعلى رأي محافظ البنك المركزي التونسي.
الفصل الأول : يرخص للأشخاص الطبيعيين المقيمين وللذوات المعنوية التونسية أو الأجنبية بالنسبة لمؤسساتها بالبلاد التونسية في المساهمة في رأس مال الشركات غير المقيمة المنتصبة بالبلاد التونسية وفي إنجاز التحويلات ذات الصلة.
ويشمل مفهوم المساهمة الاكتتاب في رأس مال الشركات المعنية عند التأسيس أو عند الترفيع فيه وكذلك عمليات الاقتناء لأسهم أو حصص اجتماعية لتلك الشركات بمقابل أو مجانا.
الفصل 2 : يعهد للبنك المركزي التونسي بتطبيق هذا الإعلان طبقا لتشريع الصرف والتجارة الخارجية الجاري به العمل.