وزارة المالية

قرار من وزير المالية مؤرخ في 3 أفريل 2007 يتعلق بفتح مناظرة خارجية لانتداب ملازمين للديوانة.

صدر في الرائد الرسمي عدد 28 لسنة 2007 بتاريخ 6 أفريل 2007، صفحة 1106

إن وزير المالية،

بعد الاطلاع على القانون عدد 46 لسنة 1995 المؤرخ في 15 ماي 1995 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الديوانة كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 102 لسنة 1996 المؤرخ في 18 نوفمبر 1996،

وعلى الأمر عدد 2311 لسنة 1996 المؤرخ في 3 ديسمبر 1996 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك أعوان المصالح الديوانية كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 725 لسنة 1998 المؤرخ في 30 مارس 1998 والأمر عدد 2142 لسنة 2003 المؤرخ في 20 أكتوبر 2003 والأمر عدد 562 لسنة 2006 المؤرخ في 23 فيفري 2006 وخاصة الفصل 19 (جديد) الفقرة أولى ب منه،

وعلى الأمر عدد 104 لسنة 1997 المؤرخ في 20 جانفي 1997 المتعلق بضبط مهام المدرسة الوطنية للديوانة وتنظيمها الإداري والدراسي وخاصة الفصول 17، 18، 19، 20، 21، 22 منه،

وعلى قرار وزير المالية المؤرخ في 26 فيفري 1998 المتعلق بضبط نظام الدراسة بمرحلة تكوين ضباط الديوانة (القسم I) بالمدرسة الوطنية للديوانة وخاصة الفصلين 21 و22 منه،

وعلى قرار وزير المالية المؤرخ في 22 سبتمبر 2000 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية لانتداب ملازمين للديوانة. قرر ما يلي :

الفصل الأول - تفتح بوزارة المالية (الإدارة العامة للديوانة) مناظرة خارجية لانتداب ملازمين للديوانة من بين المترشحين المتحصلين على الأستاذية أو ما يعادلها في إحدى الاختصاصات التالية :

إعلامية - اتصالات - إحصاء وتحليل المعطيات - المحاسبة - الحقوق والعلوم القانونية.

الفصل 2 - تجرى اختبارات المناظرة يوم 24 ماي 2007 والأيام الموالية.

الفصل 3 - تختم قائمة المترشحين يوم 24 أفريل 2007.

الفصل 4 - حدد عدد الخطط المراد سد شغورها بسبع عشرة (17) خطة.

الفصل 5 - ترسل مطالب الترشح عن طريق البريد إلى العنوان التالي :

الإدارة العامة للديوانة، إدارة الأعوان والتكوين 42 شارع مدريد تونس.

تونس في 3 أفريل 2007.

وزير المالية

محمد رشيد كشيش

اطلع عليه

الوزير الأول

محمد الغنوشي

للإحالة: قرار من وزير المالية مؤرخ في 3 أفريل 2007، الرائد الرسمي عدد 28 لسنة 2007 بتاريخ 6 أفريل 2007، صفحة 1106.

النصّ الأصلي باللغة العربية كما نشرته المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، مستخرج آليًا (طبقة النصّ في ملفّ PDF والتعرّف الضوئي على الصفحات المصوّرة): في حال الشكّ، يرجى الرجوع إلى النسخة الرسمية بصيغة PDF.

في نفس العدد — وزارة المالية