إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير المالية،
بعد الاطلاع على مجلة الديوانة وخاصة الفصل 170 منها،
وعلى مجلة الأداء على القيمة المضافة الصادرة بموجب القانون عدد 61 لسنة 1988 المؤرخ في 2 جوان 1988، كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 85 لسنة 2006 المؤرخ في 25 ديسمبر 2006 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2007، وعلى القانون عدد 62 لسنة 1988 المؤرخ في 2 جوان 1988 المتعلق بمراجعة نظام المعلوم على الاستهلاك، كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة،
وعلى التعريفة الجديدة للمعاليم الديوانية عند التوريد الصادرة بموجب القانون عدد 113 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 85 لسنة 2006 المؤرخ في 25 ديسمبر 2006 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2007،
وعلى القانون عدد 127 لسنة 1994 المؤرخ في 26 ديسمبر 1994 المتعلق بقانون المالية لسنة 1995 وخاصة الفصل 95 منه، وعلى الأمر عدد 316 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة المالية،
وعلى رأي وزير الداخلية والتنمية المحلية،
وعلى رأي وزير العدل وحقوق الإنسان،
وعلى رأي وزير الشؤون الخارجية،
وعلى رأي وزير التجارة والصناعات التقليدية،
وعلى رأي وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج، وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول - تعفى من المعاليم والأداءات الأمتعة والأثاث والتجهيزات المنزلية التابعة للأشخاص المقيمين خارج البلاد التونسية والمتوفين وذلك عند توريدها بعنوان الإرث من قبل أفراد عائلاتهم إلى حدود الدرجة الرابعة.
الفصل 2 - يخضع الانتفاع بالإعفاء المنصوص عليه بالفصل الأول من هذا الأمر لتقديم تصريح ديواني من قبل الورثة مرفوقا بالوثائق التالية :
- مطلب امتياز جبائي يتم إعداده على المطبوعة المخصصة للغرض، - شهادة تثبت إقامة الورثة بالبلاد التونسية،
- شهادة وفاة مسلمة من قبل السلط المختصة،
- شهادة صادرة عن سلط مكان إقامة المتوفى أو عن طريق عدل تتضمن جردا مفصلا للأمتعة والأثاث والتجهيزات المنزلية الموردة ومبين
بها تاريخ الوفاة ودرجة قرابة المعنيين ومنصوص بها أن الأشياء المذكورة أحيلت لفائدتهم بعنوان إرث. كما يجب التأشير على هذه الشهادة من طرف السلط القنصلية التونسية المختصة.
الفصل 3 - تستثنى من الإعفاء المنصوص عليه بالفصل الأول من هذا الأمر :
- المواد والمنتجات التي تكتسي صبغة تجارية من حيث كميتها، - المواد والمنتجات التي تختص بها الدولة،
- المواد الأولية والمواد النصف مصنعة،
- العربات السيارة والدراجات النارية،
- الطائرات ومراكب الرياضة والنزهة،
الفصل 4 - للانتفاع بنظام الإعفاء المنصوص عليه بالفصل الأول من هذا الأمر يتعين توريد الأمتعة والأثاث والتجهيزات المنزلية موضوع الإرث دفعة واحدة وفي أجل لا يتجاوز السنة من تاريخ إسناد الأشياء الموروثة لفائدة الورثة المعنيين.
الفصل 5 - تلغى كل الأحكام السابقة والمخالفة لهذا الأمر.
الفصل 6 - وزير المالية ووزير الداخلية والتنمية المحلية ووزير العدل وحقوق الإنسان ووزير الشؤون الخارجية ووزير التجارة والصناعات التقليدية ووزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 2 أفريل 2007.
زين العابدين بن علي