إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزيرة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية،
بعد الاطلاع على القانون عدد 33 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق بإصدار القانون الأساسي للبلديات كما هو منقح ومتمم بالنصوص اللاحقة، وخاصة القانون الأساسي عدد 48 لسنة 2006 المؤرخ في 17 جويلية 2006،
وعلى القانون عدد 87 لسنة 1983 المؤرخ في 11 نوفمبر 1983 المتعلق بحماية الأراضي الفلاحية كما هو منقح ومتمم بالقانون عدد 45 لسنة 1990 المؤرخ في 23 أفريل 1990 وبالقانون عدد 104 لسنة 1996 المؤرخ في 25 نوفمبر 1996،
وعلى القانون عدد 17 لسنة 1986 المؤرخ في 7 مارس 1986 المتعلق بتحوير التشريع الخاص بملك الدولة العمومي للطرقات، وعلى مجلة حماية التراث الأثري والتاريخي والفنون التقليدية الصادرة بالقانون عدد 35 لسنة 1994 المؤرخ في 24 فيفري 1994 كما هي منقحة ومتممة بالقانون عدد 118 لسنة 2001 المؤرخ في 6 ديسمبر 2001،
وعلى مجلة التهيئة الترابية والتعمير الصادرة بالقانون عدد 122 لسنة 1994 المؤرخ في 28 نوفمبر 1994 كما هي منقحة ومتممة بالقانون عدد 78 لسنة 2003 المؤرخ في 29 ديسمبر 2003 ومنقحة بالقانون عدد 71 لسنة 2005 المؤرخ في 4 أوت 2005 وخاصة الفصل 19 منها،
وعلى القانون عدد 73 لسنة 1995 المؤرخ في 24 جويلية 1995 المتعلق بالملك العمومي البحري كما هو منقح بالقانون عدد 33 لسنة 2005 المؤرخ في 4 أفريل 2005،
وعلى الأمر المؤرخ في 10 جوان 1884 المتعلق بإحداث بلدية حلق الوادي،
وعلى الأمر عدد 93 لسنة 1974 المؤرخ في 15 فيفري 1974 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التجهيز كما هو متمم بالأمر عدد 248 لسنة 1992 المؤرخ في 3 فيفري 1992،
وعلى الأمر عدد 465 لسنة 1985 المؤرخ في 27 مارس 1985 المتعلق بضبط مناطق الصيانة بالأراضي الفلاحية لولاية تونس وعلى النصوص المنقحة أو المتممة له وخاصة منها الأمر عدد 1133 لسنة 2000 المؤرخ في 30 ماي 2000 والمتعلق بتغيير صلوحية قطعة أرض فلاحية وبتحوير حدود مناطق الصيانة للأراضي الفلاحية بولاية تونس،
ص 1573وعلى الأمر عدد 1413 لسنة 1988 المؤرخ في 22 جويلية 1988 المتعلق بتنظيم وزارة التجهيز والإسكان، كما هو منقح ومتمم بالأمر عدد 249 لسنة 1992 المؤرخ في 3 فيفري 1992،
وعلى الأمر عدد 1496 لسنة 1995 المؤرخ في 19 أوت 1995 المتعلق بتنقيح مثال تهيئة حلق الوادي (ولاية تونس)،
وعلى قرار وزير التجهيز والإسكان المؤرخ في 3 أكتوبر 1995 المتعلق بضبط الوثائق المكونة لمثال التهيئة العمرانية،
وعلى مداولات المجلس البلدي بحلق الوادي المنعقد بتاريخ 30 ماي 2006،
وعلى رأي وزير الداخلية والتنمية المحلية ووزير الفلاحة والموارد المائية ووزير الثقافة والمحافظة على التراث ووزير البيئة والتنمية المستديمة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول تمت المصادقة على مراجعة مثال التهيئة العمرانية لبلدية حلق الوادي الملحق بهذا الأمر.
الفصل 2 تلغى أحكام الأمر المشار إليه أعلاه عدد 1496 لسنة 1995 المؤرخ في 19 أوت 1995.
الفصل 3 وزير الداخلية والتنمية المحلية ووزير الفلاحة والموارد المائية ووزيرة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية ووزير الثقافة والمحافظة على التراث ووزير البيئة والتنمية المستديمة مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. تونس في 2 ماي 2007.
زين العابدين بن علي