إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزيري الدفاع الوطني وتكنولوجيات الاتصال،
بعد الاطلاع على القانون الأساسي عدد 63 لسنة 2004 المؤرخ في 27 جويلية 2004 والمتعلق بحماية المعطيات الشخصية،
وعلى القانون عدد 44 لسنة 1991 المؤرخ في غرة جويلية 1991 المتعلق بتنظيم تجارة التوزيع كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 38 لسنة 1994 المؤرخ في 24 فيفري 1994،
وعلى القانون عدد 64 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 المتعلق بالمنافسة والأسعار وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة القانون عدد 60 لسنة 2005 المؤرخ في 18 جويلية 2005، وعلى القانون عدد 117 لسنة 1992 المؤرخ في 7 ديسمبر 1992 المتعلق بحماية المستهلك،
وعلى القانون عدد 41 لسنة 1994 المؤرخ في 7 مارس 1994 المتعلق بالتجارة الخارجية،
وعلى القانون عدد 83 لسنة 2000 المؤرخ في 9 أوت 2000 المتعلق بالمبادلات والتجارة الإلكترونية،
وعلى مجلة الاتصالات الصادرة بالقانون عدد 1 لسنة 2001 المؤرخ في 15 جانفي 2001 كما تم إتمامها بالقانون عدد 46 لسنة 2002 المؤرخ في 7 ماي 2002 وخاصة الفصل 9 منها،
وعلى الأمر عدد 2727 لسنة 2001 المؤرخ في 20 نوفمبر 2001 والمتعلق بضبط شروط وإجراءات استعمال وسائل أو خدمات التشفير عبر شبكات الاتصالات وتعاطي الأنشطة ذات العلاقة،
وعلى رأي وزراء الداخلية والتنمية المحلية والشؤون الخارجية والمالية والتجارة والصناعات التقليدية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول تلغى أحكام الفقرة الثانية من الفصل 13 من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 2727 لسنة 2001 المؤرخ في 20 نوفمبر 2001 وتعوض بما يلي :
الفصل 13 (الفقرة الثانية جديدة) : يحجر استعمال كل وسيلة تشفير أخرى من الصنف الثاني عبر شبكات الاتصالات ما لم يتم إيداع نسخة من عناصر فك التشفير المتعلقة بها لدى الوكالة الوطنية للمصادقة الإلكترونية مقابل وصل إيداع. وفي صورة استحالة إيداع هذه النسخة من عناصر فك التشفير لأسباب تقنية تتعلق بوسيلة التشفير، يتعين على صاحب وسيلة التشفير الحصول مسبقا على ترخيص في الاستعمال من الوكالة الوطنية للمصادقة الإلكترونية.
ص 1574الفصل 2 تضاف إلى أحكام الأمر المشار إليه أعلاه عدد 2727 لسنة 2001 المؤرخ في 20 نوفمبر 2001 الفصول 13 مكرر و13 ثالثا و13 رابعا هذا نصها :
الفصل 13 مكرر : يتعين على كل شخص طبيعي أو معنوي يرغب في الحصول على الترخيص المنصوص عليه بالفقرة الثانية من الفصل 13 من هذا الأمر، أن يودع مطلبا في الغرض لدى الوكالة الوطنية للمصادقة الإلكترونية مقابل وصل إيداع، يحتوي على الوثائق التالية : استمارة تقدمها الوكالة الوطنية للمصادقة الإلكترونية متممة وممضاة من طرف الطالب،
نسخة من بطاقة التعريف الوطنية للشخص الطبيعي أو الممثل القانوني للشخص المعنوي،
بطاقة عدد 3 للشخص الطبيعي أو الممثل القانوني للشخص المعنوي،
وصف الخصائص التقنية لوسيلة التشفير،
دليل الاستعمال والبرمجة،
وصف مفصل لطبيعة الخدمات المراد إنجازها بوسيلة التشفير، نسخة من شهادة المصادقة على وسيلة التشفير.
ويتعين على الوكالة الوطنية للمصادقة الإلكترونية المحافظة على سرية المعطيات التي تتضمنها الوثائق المكونة لملف الترخيص المقدم لها. الفصل 13 ثالثا : تتولى الوكالة الوطنية للمصادقة الإلكترونية إجابة صاحب المطلب في أجل أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ اتصالها بالوثائق المنصوص عليها أعلاه واستفاء جميع الإرشادات المطلوبة، إما بمنح الترخيص أو بالرفض. وفي حالة الرفض يرجع الملف إلى صاحبه. ويمنح الترخيص بعد أخذ رأي لجنة تقنية تحدث صلب الوكالة الوطنية للمصادقة الإلكترونية تتركب من ممثلين عن وزارة الداخلية والتنمية المحلية ووزارة الدفاع الوطني ووزارة تكنولوجيات الاتصال والوكالة الوطنية للمصادقة الإلكترونية.
ويعين أعضاء هذه اللجنة بمقرر من وزير تكنولوجيات الاتصال باقتراح من الوزارات المعنية والوكالة الوطنية للمصادقة الإلكترونية. الفصل 13 رابعا : يمنح الترخيص بعنوان شخصي ولا يمكن إحالته إلى الغير بأي شكل من الأشكال.
ويحجر على صاحب الترخيص إدخال أي تغيير على وسيلة التشفير. الفصل 3 وزير الداخلية والتنمية المحلية ووزير الشؤون الخارجية ووزير الدفاع الوطني ووزير تكنولوجيات الاتصال ووزير المالية ووزير التجارة والصناعات التقليدية مكلفون كل فيما يخصه بتنفيذ أحكام هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 2 ماي 2007.
زين العابدين بن علي