إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير الصحة العمومية،
بعد الاطلاع على القانون عدد 63 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 المتعلق بالتنظيم الصحي،
وعلى الأمر عدد 1064 لسنة 1974 المؤرخ في 22 نوفمبر 1974 المتعلق بضبط مهمة وزارة الصحة العمومية ومشمولات أنظارها، وعلى الأمر عدد 793 لسنة 1998 المؤرخ في 4 أفريل 1998 المتعلق بالمؤسسات الصحية الخاصة،
وعلى الأمر عدد 795 لسنة 1998 المؤرخ في 4 أفريل 1998 المتعلق بضبط شروط إحداث واستغلال مراكز تصفية الدم كما تم تنقيحه بالأمر عدد 404 لسنة 2006 المؤرخ في 3 فيفري 2006، وعلى الأمر عدد 3174 لسنة 2006 المؤرخ في 30 نوفمبر 2006 المتعلق بضبط مقاييس وشروط إحداث واستغلال مراكز العلاج بماء البحر،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
ص 1575يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول تصنف ضمن المراكز المتخصّصة، علاوة على مراكز تصفية الدم ومركز العلاج بماء البحر، المراكز التالية :
مراكز تقويم الأعضاء وإعادة التأهيل الوظيفي الموضوعة تحت مسؤولية الأطباء المختصين في الطب الفيزيائي،
مراكز كشف وعلاج أمراض العيون بطرق لاقطعية،
مراكز علاج الأمراض الجلدية بطرق فيزيائية،
مراكز الكشف الوظيفي اللاقطعي وخاصة في ميادين أمراض الرئة وأمراض القلب وأمراض الأعصاب وأمراض المعدة والأمعاء وأمراض الأنف والأذن والحنجرة وأمراض المجاري البولية وأمراض النساء وطب التوليد،
مراكز الطب الرياضي.
الفصل 2 يخضع استغلال المراكز المتخصّصة المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا الأمر، باستثناء مراكز تصفية الدم ومراكز العلاج بماء البحر، إلى نظام كراس شروط تتم المصادقة عليه بقرار من وزير الصحة العمومية.
الفصل 3 يمكن القيام، داخل المراكز المتخصّصة المشار إليها بالفصل الأول من هذا الأمر، بجميع الأعمال التي تدخل في إطار نشاطها باستثناء الأعمال التي تستوجب تخديرا عاما.
ويمنع إيواء المرضى بالمراكز المتخصصة.
الفصل 4 وزير الصحة العمومية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 2 ماي 2007.
زين العابدين بن علي