إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير المالية،
بعد الاطلاع على القانون عدد 76 لسنة 1981 المؤرخ في 9 أوت 1981 المتعلق بإحداث الصندوق الوطني للنهوض بالصناعات التقليدية والحرف الصغرى، كما تم تنقيحه بالفصل 51 من القانون عدد 106 لسنة 1986 المؤرخ في 31 ديسمبر 1986 المتعلق بقانون المالية لسنة 1987 وبالفصلين 47 و48 من القانون عدد 145 لسنة 1988 المؤرخ في 31 ديسمبر 1988 المتعلق بقانون المالية لسنة 1989، وعلى مجلة تشجيع الاستثمارات الصادرة بمقتضى القانون عدد 120 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993 وخاصة الفصل 47 منها، كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 85 لسنة 2006 المؤرخ في 25 ديسمبر 2006 المتعلق بقانون المالية لسنة 2007،
وعلى القانون عدد 15 لسنة 2005 المؤرخ في 16 فيفري 2005 المتعلق بتنظيم قطاع الحرف،
وعلى القانون عدد 56 لسنة 2005 المؤرخ في 18 جويلية 2005 المتعلق بإفراق المؤسسات الاقتصادية وخاصة الفصل 3 منه،
وعلى الأمر عدد 316 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة المالية،
وعلى الأمر عدد 492 لسنة 1994 المؤرخ في 28 فيفري 1994 المتعلق بضبط قائمة الأنشطة داخل القطاعات المنصوص عليها بالفصول 1 و2 و3 و27 من مجلة تشجيع الاستثمارات، كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة الأمر عدد 1697 لسنة 2006 المؤرخ في 12 جوان 2006،
وعلى الأمر عدد 539 لسنة 1994 المؤرخ في 10 مارس 1994 المتعلق بضبط المنح وقائمات الأنشطة ومشاريع البنية الأساسية والتجهيزات الجماعية المخولة للانتفاع بالتشجيعات بعنوان التنمية الجهوية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة الأمر عدد 381 لسنة 2005 المؤرخ في 23 فيفري 2005،
وعلى الأمر عدد 814 لسنة 1994 المؤرخ في 11 أفريل 1994 المتعلق بتعريف المؤسسات الصغرى وبتحديد الأنشطة التي تعمل فيها وبضبط شروط وطرق إسناد التشجيعات المخولة لها، كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة الأمر عدد 1444 لسنة 1996 المؤرخ في 12 أوت 1996 والأمر عدد 1642 لسنة 1998 المؤرخ في 19 أوت 1998 والأمر عدد 471 لسنة 1999 المؤرخ في أوّل مارس 1999 والأمر عدد 1922 لسنة 1999 المؤرخ في 31 أوت 1999 والأمر عدد 1394 لسنة 2001 المؤرخ في 7 جوان 2001 والأمر عدد 2192 لسنة 2001 المؤرخ في 17 سبتمبر 2001 والأمر عدد 1538 لسنة 2003 المؤرخ في 2 جويلية 2003 والأمر عدد 2024 لسنة 2005 المؤرخ في 18 جويلية 2005،
وعلى الأمر عدد 483 لسنة 1999 المؤرخ في أول مارس 1999 المتعلق بتحديد مناطق تشجيع التنمية الجهوية، كما تم تنقيحه وإتمامه
ص 1606بالنصوص اللاحقة وخاصة الأمر عدد 1686 لسنة 2005 المؤرخ في 6 جوان 2005،
وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المؤرخ في 24 أفريل 2006 المتعلق بالمصادقة على اتفاقيتين نموذجتين لإحداث مشاريع بصيغة الإفراق،
وعلى رأي وزير التجارة والصناعات التقليدية ووزير التشغيل والإدماج المهني للشباب ووزير التنمية والتعاون الدولي ووزير الفلاحة والموارد المائية ووزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول تلغى الفقرة الثانية من الفصل 2 من الأمر عدد 814 لسنة 1994 المؤرخ في 11 أفريل 1994 المشار إليه أعلاه، وتعوّض بالأحكام التالية :
الفصل 2 (فقرة ثانية جديدة) : "ويمكن أن يصل حجم الاستثمار بما في ذلك الأموال المتداولة إلى 80 ألف دينار بالنسبة للمشاريع الصغرى التي ينجزها حاملو الشهادات العليا وكذلك بالنسبة للمشاريع المنجزة بصيغة إفراق المؤسسات الاقتصادية في إطار اتفاقيات مؤشر عليها من قبل الوزير المكلف بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة". الفصل 2 يضاف إلى قائمة الأنشطة الحرفية الممارسة ضمن المؤسسات الصغرى الملحقة بالأمر عدد 814 لسنة 1994 المؤرخ في 11 أفريل 1994 المشار إليه أعلاه ما يلي :
- في مستوى "مجموعة حرف الخدمات المرتبطة بالصيانة" :
تصليح وصيانة التجهيزات وتركيبها،
تجديد وإعادة تهيئة القطع والمعدات الصناعية وغير الصناعية، صيانة المعدات الإعلامية،
صيانة المحمولات الكهربائية،
تركيز شبكات الغاز وصيانتها،
مد القنوات وصيانتها،
صيانة شبكات التطهير،
تركيز شبكات الإعلامية.
- في مستوى "مجموعة الخدمات المختلفة" :
عيادة طبية بما في ذلك اختصاص الأشعة،
عيادة لطب الأسنان،
عيادة الطب البيطري،
صيدلة،
مخبر تحاليل البيولوجيا الطبية،
مخبر تحاليل البيولوجيا الحيوانية،
مكتب اختصاصي في التعمير،
مكتب استشارات فلاحية،
بنوك بيانات وخدمات الاتصالات المعلوماتية،
دراسات واستشارات في الملكية الصناعية والتجارية،
تسويغ معدات وخدمات إعلامية،
وكالة المعطيات،
إيواء الخدمات،
الإعانة على بعث نظام جودة،
دراسات في الصيانة،
مكاتب الدراسات العاملة في مجال البيئة،
دراسات في التسويق،
المراكز العمومية للأنترنات،
الكشف والخبرة في الطاقة،
الكشف والخبرة التكنولوجية،
مكاتب الإحاطة والإرشاد الجبائي،
مكاتب مستشاري العمل المستقل ومرافقة الباعثين،
مكاتب المتابعة والمساعدة على استخلاص ديون المؤسسات الصغرى،
إنتاج أو تطوير برمجيات أو محتويات رقمية،
إنتاج أو تطوير أنظمة وحلول تقنية ذات قيمة مضافة عالية في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصال،
تطوير خدمات مجدّدة تعتمد بالأساس على تكنولوجيا المعلومات والاتصال أو موجهة لها،
مساعدة تقنية ودراسات وهندسة معلوماتية،
المراقبة والخبرة الكيفية والكمية،
تجارب وتحاليل فنية،
تركيب المصانع،
مكاتب الدراسات والهندسة،
النقل المبرد للمنتوجات الفلاحية،
الخدمات المرتبطة بالتوثيق وبتخزين المعطيات وبالأرشيف بمختلف صيغه،
الخدمات والأشغال المتصلة بالتطهير،
الخدمات والأشغال المتعلقة بالاتصالات،
الخدمات البيئية،
إنتاج الأسمدة البيولوجية،
مخابر تحاليل التربة والمياه،
استخلاص الزيوت الأساسية والنباتية،
مراكز النداء،
إدخال ومعالجة المعطيات،
الأنشطة المرتبطة بالسلامة المعلوماتية.
الفصل 3 تلغى من قائمة الأنشطة الملحقة بالأمر عدد 814 لسنة 1994 المشار إليه أعلاه، مجموعة المشاريع التي ينجزها حاملو الشهادات العليا الواردة بالنقطة 17.
الفصل 4 وزير المالية ووزير التجارة والصناعات التقليدية ووزير التشغيل والإدماج المهني للشباب ووزير التنمية والتعاون الدولي ووزير الفلاحة والموارد المائية ووزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة مكلّفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 7 ماي 2007.
زين العابدين بن علي