إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير المالية،
بعد الاطلاع على القانون عدد 112 لسنة 1996 المؤرخ في 30 ديسمبر 1996 المتعلق بنظام المحاسبة للمؤسسات وخاصة الفصل 5 منه،
وعلى الأمر عدد 316 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة المالية،
وعلى الأمر عدد 846 لسنة 1975 المؤرخ في 3 ديسمبر 1975 المتعلق بإحداث المجلس الأعلى للحسابية كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 1017 لسنة 1991 المؤرخ في غرة جويلية 1991،
وعلى الأمر عدد 556 لسنة 1991 المؤرخ في 23 أفريل 1991 المتعلق بتنظيم وزارة المالية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة منها الأمر عدد 492 لسنة 2005 المؤرخ في غرة مارس 2005،
وعلى الأمر عدد 2459 لسنة 1996 المؤرخ في 30 ديسمبر 1996 المتعلق بالمصادقة على الإطار المرجعي للمحاسبة وخاصة الفصل 2 منه،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول يضبط هذا الأمر تركيبة المجلس الوطني للمحاسبة وقواعد تنظيمه طبقا لأحكام الفصل 5 من القانون عدد 112 لسنة 1996 المؤرخ في 30 ديسمبر 1996 المتعلق بنظام المحاسبة للمؤسسات.
الفصل 2 يتركب المجلس الوطني للمحاسبة من :
وزير المالية أو من يمثله بصفة رئيس،
محافظ البنك المركزي التونسي أو من يمثله بصفة نائب رئيس. ومن الأعضاء الآتي ذكرهم :
ممثل عن الوزارة الأولى،
ممثل عن وزارة العدل وحقوق الإنسان،
ممثل عن وزارة الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة،
ممثل عن وزارة التجارة والصناعات التقليدية،
ممثل عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا، ممثل عن وزارة التنمية والتعاون الدولي،
الرئيس الأول لدائرة المحاسبات أو من يمثله،
رئيس هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية أو من يمثله،
رئيس هيئة السوق المالية أو من يمثله،
رئيس هيئة الرقابة العامة للمالية،
رئيس الهيئة العامة للتأمين،
المدير العام للمساهمات بوزارة المالية،
المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي،
المدير العام للمراقبة الجبائية،
المدير العام للتمويل بوزارة المالية،
المدير العام للمحاسبة العمومية،
مندوب الدولة لدى هيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية، مندوب الدولة لدى مجمع المحاسبين بالبلاد التونسية،
ممثل عن المعهد الوطني للإحصاء،
ممثل عن معهد الاقتصاد الكمي،
ممثل عن الصناديق الاجتماعية يتم تعيينه بالتناوب،
مختص في المحاسبة ممثل عن الجمعية المهنية التونسية للبنوك والمؤسسات المالية،
مختص في المحاسبة ممثل عن الجامعة التونسية لشركات التأمين، رئيس مجلس هيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية.
رئيس مجلس مجمع المحاسبين بالبلاد التونسية،
مختص في المحاسبة ممثل عن الاتحاد التونسية للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية،
ممثل عن الجمعية التونسية للمدققين داخل المؤسسات،
أستاذان جامعيان اثنان مختصان في ميادين التصرف وقانون الأعمال،
أربعة خبراء محاسبين أعضاء بهيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية،
محاسبان اثنان عضوان بمجمع المحاسبين بالبلاد التونسية مرسمان بقائمة المختصين في الحسابية،
ثلاث شخصيات يتم اختيارها من قبل الوزير المكلف بالمالية على أساس كفاءتهم.
الفصل 3 يتم تعيين أعضاء المجلس الوطني للمحاسبة باقتراح من الأطراف المعنية بقرار من الوزير المكلف بالمالية لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرتين.
الفصل 4 تنعقد الجلسة العامة للمجلس الوطني للمحاسبة بدعوة من رئيسه مرة في السنة على الأقل.
وتوجه الدعوة إلى الجلسة العامة خمسة عشر يوما على الأقل قبل موعد الاجتماع مرفوقة بجدول الأعمال.
الفصل 5 يمكن لرئيس المجلس أن يدعو أي شخص ذي كفاءة للمشاركة في أشغال الجلسة العامة يكون حضوره مفيدا لمداولات المجلس حول النقاط المدرجة بجدول الأعمال.
الفصل 6 تتخذ آراء المجلس بأغلبية أصوات أعضائه الحاضرين بالجلسة العامة وعند تساوي الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا. الفصل 7 يمكن أن تبعث لجان فرعية حسب الحاجة لدى المجلس الوطني للمحاسبة يعهد لها البحث في المسائل والمواضيع المتعلقة بالمحاسبة المرتبطة بمهام المجلس.
ص 1603وتتكون اللجان المذكورة من أعضاء يتم اختيارهم حسب كفاءتهم في الميدان موضوع الدرس من بين أعضاء المجلس الوطني للمحاسبة أو من خارجه.
الفصل 8 يمكن أن تتم استشارة المجلس الوطني للمحاسبة من قبل كل الوزارات والهياكل العمومية وكذلك كل الأشخاص الطبيعيين والمعنويين حول المواضيع التي لها علاقة بميدان المحاسبة.
الفصل 9 يصدر المجلس الوطني للمحاسبة، كلما اقتضى الأمر، نشريات توجه إلى مختلف الأطراف التي يراها المجلس معنية بالموضوع، تتضمن خاصة آراءه بخصوص تطبيق التشريع المحاسبي. كما يمكن أن تتضمن هذه النشريات أراء اللجان الفرعية المشار إليها بالفصل 7 من هذا الأمر.
الفصل 10 تضبط طرق تسيير وإدارة أعمال المجلس الوطني للمحاسبة بنظام داخلي تتم المصادقة عليه بقرار من الوزير المكلف بالمالية.
الفصل 11 تتولى الإدارة العامة للمساهمات بوزارة المالية مهام الكتابة القارة للمجلس الوطني للمحاسبة وتعد التقرير السنوي حول أعماله. تحمل نفقات المجلس الوطني للمحاسبة على ميزانية الدولة بالباب المخصص لوزارة المالية.
الفصل 12 تلغى كل النصوص السابقة لهذا الأمر وخاصة الأمر عدد 846 لسنة 1975 المؤرخ في 3 ديسمبر 1975 المتعلق بإحداث المجلس الأعلى للحسابية كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1017 لسنة 1991 المؤرخ في غرة جويلية 1991.
الفصل 13 وزير المالية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 2 ماي 2007.
زين العابدين بن علي