إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزيرة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية،
بعد الاطلاع على الأمر المؤرخ في 18 جوان 1918، المتعلق بالتصرف والتفويت في الملك العقاري الخاص للدولة وخاصة الفصل الأول منه،
وعلى القانون عدد 73 لسنة 1995 المؤرخ في 24 جويلية 1995 المتعلق بالملك العمومي البحري كما هو منقح بالقانون عدد 33 لسنة 2005 المؤرخ في 4 أفريل 2005 وخاصة الفصل 16 منه،
وعلى الأمر عدد 93 لسنة 1974 المؤرخ في 15 فيفري 1974، المتعلق بضبط مشمولات وزارة التجهيز، كما هو متمم بالأمر عدد 248 لسنة 1992 المؤرخ في 3 فيفري 1992،
وعلى الأمر عدد 452 لسنة 1994 المؤرخ في 18 فيفري 1994، المتعلق بتحديد الملك العمومي البحري بين سيدي جمور وأجيم المدينة من معتمدية أجيم،
وعلى رأي وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية ووزير البيئة والتنمية المستديمة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
ص 2038يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول أخرجت من الملك العمومي البحري لتدمج بملك الدولة الخاص قطعة الأرض الكائنة بأجيم من ولاية مدنين، الملونة بالأخضر على المثال الملحق بهذا الأمر والبالغة مساحتها (4 هك 49 آر 26 ص).
الفصل 2 تضبط الحدود الجديدة للملك العمومي البحري لمعتمدية أجي م عل ى مست وى القطع ة المستخرج ة بالعلام ات : م ع ب 17 م ع ب 181 م ع ب 182 م ع ب 183 م ع ب 184 م ع ب 185 م ع ب 186 م ع ب 187 م ع ب 188 م ع ب 189 م ع ب 190 م ع ب 191 م ع ب 192 م ع ب 193 م ع ب 194 م ع ب 195 م ع ب 196 م ع ب 197 م ع ب 198 م ع ب 199 م ع ب 200 م ع ب 201 م ع ب 202 م ع ب 203 وم ع ب 106. الفصل 3 وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية ووزيرة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية ووزير البيئة والتنمية المستديمة مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 4 جوان 2007.
زين العابدين بن علي