إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج،
بعد الاطلاع على القانون عدد 30 لسنة 1960 المؤرخ في 14 ديسمبر 1960 المتعلق بتنظيم أنظمة الضمان الاجتماعي، وجميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 91 لسنة 1998 المؤرخ في 2 نوفمبر 1998،
وعلى القانون عدد 33 لسنة 1960 المؤرخ في 14 ديسمبر 1960 المتعلق بتأسيس نظام جرايات العجز والشيخوخة والبقاء بعد وفاة من يهمه الأمر ونظام منح الشيخوخة والبقاء بعد وفاة من يهمه الأمر وذلك في الميدان غير الفلاحي،
وعلى القانون عدد 2 لسنة 1972 المؤرخ في 15 فيفري 1972 المتعلق بتحوير نظام الحيطة الاجتماعية للموظفين، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 60 لسنة 1997 المؤرخ في 28 جويلية 1997،
وعلى القانون عدد 6 لسنة 1981 المؤرخ في 12 فيفري 1981 المتعلق بتنظيم أنظمة الضمان الاجتماعي في القطاع الفلاحي، كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 73 لسنة 1989 المؤرخ في 2 سبتمبر 1989،
وعلى القانون عدد 31 لسنة 1983 المؤرخ في 17 مارس 1983 المتعلق بضبط نظام التقاعد لأعضاء الحكومة، كما تم تنقيحه بالقانون عدد 123 لسنة 2001 المؤرخ في 28 ديسمبر 2001 المتعلق بقانون المالية لسنة 2002 وخاصة الفصل 85 منه،
وعلى القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985 المتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد وللباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 61 لسنة 2002 المؤرخ في 9 جويلية 2002، وعلى القانون عدد 16 لسنة 1985 المؤرخ في 8 مارس 1985 المتعلق بضبط نظام تقاعد أعضاء مجلس النواب، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 123 لسنة 2001 المؤرخ في 28 ديسمبر 2001 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2002 وخاصة الفصل 85 منه،
وعلى القانون عدد 75 لسنة 1985 المؤرخ في 20 جويلية 1985 المتعلق بالنظام المنطبق على أعوان التعاون الفني،
وعلى القانون عدد 16 لسنة 1988 المؤرخ في 17 مارس 1988 المتعلق بضبط نظام تقاعد الولاة، كما تم تنقيحه بالقانون عدد 123
ص 2047لسنة 2001 المؤرخ في 28 ديسمبر 2001 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2002 وخاصة الفصل 85 منه،
وعلى القانون عدد 104 لسنة 2002 المؤرخ في 30 ديسمبر 2002 المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي للفنانين والمبدعين والمثقفين،
وعلى القانون عدد 71 لسنة 2004 المؤرخ في 2 أوت 2004 المتعلق بإحداث نظام التأمين على المرض وخاصة الفصلين 3 و28 منه،
وعلى القانون عدد 54 لسنة 2005 المؤرخ في 18 جويلية 2005 المتعلق بسحب الأنظمة الخاصة المنطبقة على أعضاء مجلس النواب على أعضاء مجلس المستشارين،
وعلى الأمر عدد 499 لسنة 1974 المؤرخ في 27 أفريل 1974 المتعلق بنظام جرايات الشيخوخة والعجز والباقين بعد وفاة المنتفع بجراية في الميدان الغير الفلاحي، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 1212 لسنة 2003 المؤرخ في 2 جوان 2003،
وعلى الأمر عدد 107 لسنة 1989 المؤرخ في 10 جانفي 1989 المتعلق بسحب أنظمة الضمان الاجتماعي على العملة التونسيين بالخارج،
وعلى الأمر عدد 1166 لسنة 1995 المؤرخ في 3 جويلية 1995 المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي للعملة غير الأجراء في القطاعين الفلاحي وغير الفلاحي مثلما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 167 لسنة 2004 المؤرخ في 20 جانفي 2004،
وعلى الأمر عدد 894 لسنة 2003 المؤرخ في 21 أفريل 2003 المتعلق بضبط إجراءات وأساليب تطبيق القانون عدد 104 لسنة 2002 المؤرخ في 30 ديسمبر 2002 والمتعلق بنظام الضمان الاجتماعي للفنانين والمبدعين والمثقفين،
وعلى الأمر عدد 2644 لسنة 2004 المؤرخ في 10 نوفمبر 2004 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر عدد 2978 لسنة 2005 المؤرخ في 8 نوفمبر 2005 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج،
وعلى رأي وزير المالية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول بداية من أوّل جويلية 2007 تنطبق أحكام القانون عدد 71 لسنة 2004 المؤرخ في 2 أوت 2004 والمتعلق بإحداث نظام للتأمين على المرض على المضمونين الاجتماعيين الآتي ذكرهم : المنخرطون بالصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية، المنخرطون بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الخاضعين لأنظمة الضمان الاجتماعي التالية :
نظام الضمان الاجتماعي للعملة الأجراء في القطاع غير الفلاحي المحدث بمقتضى القانون عدد 30 لسنة 1960 المؤرخ في 14 ديسمبر 1960،
نظام الضمان الاجتماعي للفنانين والمبدعين والمثقفين المحدث بمقتضى القانون عدد 104 لسنة 2002 المؤرخ في 30 ديسمبر 2002،
نظام الضمان الاجتماعي للعملة التونسيين بالخارج المحدث بمقتضى الأمر عدد 107 لسنة 1989 المؤرخ في 10 جانفي 1989، نظام الضمان الاجتماعي للعملة غير الأجراء في القطاعين الفلاحي وغير الفلاحي المحدث بمقتضى الأمر عدد 1166 لسنة 1995 المؤرخ في 3 جويلية 1995.
الفصل 2 يمكن تطبيق أحكام القانون المشار إليه أعلاه عدد 71 لسنة 2004 المؤرخ في 2 أوت 2004 في مرحلة لاحقة على أصناف أخرى من المضمونين الاجتماعيين المنصوص عليهم بمختلف الأنظمة القانونية للضمان الاجتماعي.
الفصل 3 وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 11 جوان 2007.
زين العابدين بن علي