أمر عدد 1390 لسنة 2007 مؤرخ في 11 جوان 2007 يتعلق بالمصادقة على النظام الأساسي النموذجي للشركات التعاونية المركزية للخدمات الفلاحية.

إن رئيس الجمهورية،

باقتراح من وزير الفلاحة والموارد المائية،

بعد الاطلاع على مجلة المرافعات المدنية والتجارية المدرجة بالقانون عدد 130 لسنة 1959 المؤرخ في 5 أكتوبر 1959، كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وآخرها القانون عدد 82 لسنة 2002 المؤرخ في 3 أوت 2002،

وعلى القانون عدد 108 لسنة 1988 المؤرخ في 18 أوت 1988 المتعلق بتحوير التشريع الخاص بمهنة الخبراء المحاسبين، وعلى القانون عدد 44 لسنة 1995 المؤرخ في 2 ماي 1995 المتعلق بالسجل العقاري،

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1996 المؤرخ في 30 ديسمبر 1996 المتعلق بنظام المحاسبة للمؤسسات،

وعلى مجلة الشركات التجارية الصادرة بالقانون عدد 93 لسنة 2000 المؤرخ في 3 نوفمبر 2000، كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وآخرها القانون عدد 65 لسنة 2005 المؤرخ في 27 جويلية 2005،

وعلى القانون عدد 16 لسنة 2002 المؤرخ في 4 فيفري 2002 المتعلق بتنظيم مهنة المحاسبين، كما تم تنقيحه بمقتضى القانون عدد 88 لسنة 2004 المؤرخ في 31 ديسمبر 2004،

وعلى القانون عدد 94 لسنة 2005 المؤرخ في 18 أكتوبر 2005 المتعلق بالشركات التعاونية للخدمات الفلاحية وخاصة الفصل 4 منه،

وعلى الأمر عدد 419 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الفلاحة،

وعلى رأي وزير المالية،

وعلى رأي المحكمة الإدارية.

يصدر الأمر الآتي نصه :

الفصل الأول تمت المصادقة على النظام الأساسي النموذجي للشركات التعاونية المركزية للخدمات الفلاحية الملحق بهذا الأمر. الفصل 2 وزير الفلاحة والموارد المائية ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 11 جوان 2007.

زين العابدين بن علي

النظام الأساسي النموذجي
للشركات التعاونية المركزية للخدمات الفلاحية
----*----

الباب الأول
أحكام عامة

الفصل 1 : التكوين :
1 ) تكون شركة تعاونية مركزية للخدمات الفلاحية بين الممضين أسفله المنخرطين في هذا النظام الأساسي و بين من سيرتضونه في المستقبل .
2 ) تخضع الشركة التعاونية المركزية للخدمات الفلاحية للتشريع الجاري به العمل و كذلك للأحكام الآتي بيانها :
3 ) تدل لفظة " شركة تعاونية " المستعملة في هذا النظام الأساسي على شركة تعاونية مركزية للخدمات الفلاحية .
4 ) لا يقل عدد المنخرطين عن سبعة أشخاص .

الفصل 2 : التسمية : المنطقة الترابية :
1 ) يطلق على هذه الشركة التعاونية اسم : .......................
2 ) تشمل المنطقة الترابية للشركة التعاونية : .......................

الفصل 3 : المدة :
إن مدة وجود الشركة التعاونية هي 99 سنة .

الفصل 4 : المقر الإجتماعي :
المقر الإجتماعي للشركة التعاونية كائن بـ ................................ نهج .......................... عدد ..............

الفصل 5 : الإنخراط والمساهمة في مؤسسات أخرى :
يمكن للشركة التعاونية أن تنخرط في كل شركة تعاونية أخرى و أن تساهم في كل مؤسسة لها علاقة بنشاط الشركة التعاونية بقرار معلل من مجلس إدارتها . ويتعين إعلام أقرب جلسة عامة عادية بذلك .

الفصل 6 : الموضوع :
يتعلق موضوع الشركة التعاونية بتقديم الخدمات الضرورية لنشاط منخرطيها و ذلك عبر :
1 ) شراء المواد الأولية و المدخلات اللازمة للفلاحة والصيد البحري لحساب منخرطيها .
2 ) حفظ و تحويل و خزن و تكييف و نقل و بيع المنتجات الفلاحية و منتجات الصيد البحري وتربية الأحياء المائية المتأتية من نشاط منخرطيها في إطار أنشطة الشركة التعاونية و في حدود الحاجيات الفعلية لمنخرطيها .

إقتناء آلات الفلاحة و المعدات والتجهيزات اللازمة للصيد
البحري و تربية الأحياء المائية و التصرف المحكم فيها مع اعتبار ما يملكه
المنخرطون من معدات .
4 ) خزن المحروقات للمنخرطين و بيعها.
5 ) القيام بالتأطير و الإرشاد لفائدة منخرطيها .
و علاوة على ذلك يمكن للشركة التعاونية القيام بكل نشاط يهدف
إلى النهوض بالمنخرطين .

الباب الثاني
المنخرطون

الفصل 7 : القبول :
1 ) يتعين على المنخرطين في الشركة التعاونية:
– أن يكونوا مستغلين فلاحيين أو صيادين بحريين أو مسديي خدمات فلاحية .
– أن يكونوا ممارسين لنشاطهم في حدود الدائرة الترابية لتدخل الشركة التعاونية .
– أن يكونوا غير ممارسين لنشاط منافس لنشاط و أهداف الشركة التعاونية .
و يتم إثبات ممارستهم للنشاط المذكور بوثيقة مسلمة من الإتحاد التونسي للفلاحة و الصيد البحري أو من السلط الإدارية المختصّة.
2 ) يجب على كل مترشح للإنخراط في الشركة التعاونية أن يطلع مسبقا على النظام الأساسي ثم يقدم مطلبا كتابيا في الغرض.
3 ) تودع مطالب الإنخراط لدى مـــجلس الإدارة و تعرض وجوبا على أقرب جلسة عامة عادية للبت فيها وعند قبول الإنخراط ، يعتبر الإنخراط رسميا ابتداء من تاريخ تقديم المطلب .
4 ) يجب على الأشخاص المذكورين بالفقرة الأولى أن يكتتبوا في رأس المال الإجتماعي للشركة التعاونية حسبما هو منصوص عليه بالفصل 38 من هذا النظام الأساسي .
5 ) يمسك بمقر الشركة التعاونية دفتر لتسجيل الإنخراطات حسب المثال المضاف لهذا النظام الأساسي ترسم به اسماء المنخرطين و ترتب حسب تاريخ الإنخراط مع بيان عدد الترسيم و رأس المال المكتتب به و المدفوع.
6 ) لا يمكن رفض انخراط أي شخص تتوفر فيه الشروط المستوجبة و المبينة بالقانون المتعلّق بالشركات التعاونية للخدمات الفلاحية .

الفصل 8 : التزامات المنخرطين :
1 ) يتعين على المنخرط بالشركة التـــعاونية أن يلــتزم بمــا يلـــي :
– الإكتتاب في رأس المال الإجتماعي للشركة التعاونية و تحريره تطبيقا للفقرة 3 من الفصل 38 من هذا النظام الأساسي .
– احترام مقررات الجلسات العامة و مجلس ادارة الشركة التعاونية .
– حماية مصالح الشركة التعاونية و مكاسبها .
– التعامل الكلي و بدون انقطاع مع الشركة التعاونية في كل الخدمات التي يحتاجها و التي توفرها الشركة التعاونية .

– المشاركة الإيجابية في حل المشاكل المطروحة أمام الجلسة العامة وتقديم الإقتراحات و الملاحظات المتعلقة بالتصرف و النهوض بالشركة التعاونية .

2 ) فيما عدا حالة وجود قوة قاهرة ثابتة , يمكن لمجلس الإدارة أن يسلط عقوبات حسب الشروط المنصوص عليها بالنظام الداخلي على المنخرط المخلّ كليا أو جزئيا بالإلتزامات المبينة بالفقرة الأولى من هذا الفصل .

الفصل 9 : حقوق المنخرطين :

لكل منخرط الحق في :
– انتخابه ضمن جميع هياكل الشركة التعاونية .
– استعمال وسائل وخدمات الشركة التعاونية و التمتع بجميع المنافع التي يمكن للشركة التعاونية أن توفرها لمنخرطيها .
– عرض الإقتراحات أو الملاحظات التي تتعلق بنشاط الشركة التعاونية والتثبت من النتائج التي تخصص لها .
– الإنسحاب من الشركة التعاونية حسب الشروط المنصوص عليها بالفصل 10 من هذا النظام الأساسي .

الفصل 10 : الإنسحاب :

1 – لكل منخرط الحق في الإنسحاب من الشركة التعاونية في مختتم كل سنة محاسبية و ذلك بعد سابق إنذار يوجه قبل ثلاثة أشهر و بعد دفع كامل ما بذمته من ديون بعنوان خدمات قدمتها له الشركة التعاونية قبل قراره في الإنسحاب و بقيت بذمته حتى ذلك التاريخ .

و يجب أن يوجه طلب الإنسحاب إلى رئيس مجلس الإدارة للشركة التعاونية بواسطة مكتوب مضمون الوصول و يبيّن فيه بالخصوص الأسباب الداعية لذلك .

2 – يمكن لمجلس الإدارة و بصفة استثنائية قبول انسحاب منخرط أثناء السنة المحاسبية دون سابق إنذار .

لا يمكن أن يتم قرار القبول الصادر عن مجلس الإدارة إلا في صورة ما إذا لم ينتج عن انسحاب المنخرط أي ضرر بحسن سير الشركة التعاونية و لم ينتج عنه تخفيض في رأس المال الإجتماعي المساهم به إلى ما دون الحدّ الأدنى المقرر بالفصل 40 من هذا النظام الأساسي و ذلك في صورة عدم إحالة الأسهم الإجتماعية إلى منخرط آخر .

– يجب أن يبلغ طلب الإنسحاب حسب الطرق المنصوص عليها بالنقطة 1 من هذا الفصل .

– يقدر المجلس الأسباب المقدمة للإنسحاب و يعلم المعني بالأمر بقراره المعلل في أجل شهرين و يعتبر عدم الجواب بمثابة القبول .

– يمكن الإعتراض في قرار المجلس لدى أقرب جلسة عامة عادية بواسطة مكتوب مضمون الوصول مصحوبا بإعلام بالإتصال إلى رئيس مجلس الإدارة في ظرف شهر من تاريخ إعلامه بقرار المجلس المذكور على أكثر تقدير . و في هذه الحالة يجب على مجلس الإدارة ادراج هذا الطعن ضمن جدول أعمال أقرب جلسة عامة الموالية لتاريخ تسلمه الإعلام بالطعن .

الفصل 11 : الإقصاء :

1 ) تقرر الجلسة العامة العادية باقتراح من مجلس الإدارة إقصاء المنخرط بعد تنبيهه إلى الواجبات الملقاة على عاتقه بواسطة إعلام مضمون الوصول صادر عن مجلس الإدارة لأسباب خطيرة وخاصة إذا خرق النظام الأساسي أو أضر بمصالح الشركة التعاونية المادية و/أو المعنوية أو أضر أو حاول الإضرار بصورة جدية بالشركة التعاونية بقيامه بأعمال لا مبرر لها أو خالف بدون أن يكون له في ذلك عذر القوة القاهرة الإلتزامات المتعهد بها حسب مقتضيات الفصل 8 من هذا النظام الأساسي .

2 ) يمكن بصفة استثنائية وضع حد للأضرار المحتملة التي قد تنجر عن مواصلة تعامل المنخرط مع الشركة التعاونية و ذلك بتوقيفه عن التعامل معها بصفة مؤقتة و بقرار معلل من مجلس الإدارة يتخذ بأغلبية ثلثي الأعضاء على الأقل و يتم تنفيذ قرار المجلس في الحال و يجب إعلام المعني بالأمر بواسطة مكتوب مضمون الوصول .

يجب على المجلس أن يقترح إقصاء المنخرط لدى أقرب جلسة عامة عادية و للمعني بالأمر الحق في الدفاع عن نفسه أمام الجلسة العامة سواء كان ذلك شفاهيا أو كتابيا أو بإنابة من يمثله .

الفصل 12 : نتائج الإنسحاب أو الإقصاء :

1 ) يبقى كل من فقد صفة المنخرط و لم تعد تشمله الشركة التعاونية بأي عنوان كان ملزما تجاه الشركة التعاونية و لمدة خمس سنوات و في حدود ما له من أسهم حسب ما هو محدد بالفصل 38 من هذا النظام الأساسي بخلاصه جميع الديون المتخلدة بذمته الموجودة بتاريخ انسحابه و ذلك بصرف النظر عن الإلتزامات المبرمة من قبله بالتضامن في نطاق نشاطات الشركة التعاونية .

و تنطبق هذه الأحكام ، عند الإقتضاء ، على ورثة أو عقب المنخرط المتوفي .

2 ) لا تحل الشركة التعاونية عند وفاة منخرط أو إقصائه أو التحجير عليه أو انسحابه أو إفلاسه بل تبقى قائمة بصورة قانونية بين المنخرطين الآخرين بالشركة التعاونية ما لم ينخفض عدد المنخرطين إلى ما دون الحد الأدنى المضبوط بالفصل الأول من هذا النظام الأساسي .

3 ) لا يمكن لمنخرط تم إقصاؤه أو لورثته أو لعقبه في أية حالة أن يثير وضع الأختام على مكاسب و قيم الشركة التعاونية و لا أن يطلب قسمتها أو بيعها أو أن يتدخل بأية ضورة في الشؤون الإجتماعية أو الأعمال الإدارية للشركة التعاونية و يتعين عليه أن يمتثل إلى مقررات الجلسة العامة .

الباب الثالث
الجلسات العامّة

الفصل 13 : تكون الجلسات العامة تأسيسية أو عادية أو خارقة للعادة .

الفصل 14 : تركيبية و دور الجلسة العامة :

تتركب الجلسة العامة التي هي الهيأة العليا للشركة التعاونية من جميع المنخرطين خالصي الإكتتاب و المرسمين بصورة قانونية بدفتر الإنخراطات في تاريخ استدعاء الجلسة العامة .

و تمثل الجلسة العامة المكونة بصفة قانونية جميع المنخرطين
و تكون مقرراتها نافذة المفعول على الجميع حتى بالنسبة إلى
الغائبين و المعارضين أو عديمي الأهلية .

الفصل 15 : الإستدعاء :

1 ) تتم دعوة الجلسة العامة للإنعقاد عن طريق مجلس الإدارة إما بمبادرة منه و إما في أجل أقصاه شهران من تاريخ تقديم مطلب من أغلبية المنخرطين على الأقل المرسمين بصفة قانونية أو عن طريق مراقب الحسابات أو سلطة الإشراف أو المحكمة المختصة بطلب من كل من يهمه الأمر .

2 ) يتم الإستدعاء عن طريق إعلان ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية و بجريدتين يوميتين إحداهما باللغة العربية و بواسطة معلقات بالمقر الإجتماعي للشركة التعاونية و بفروعها إن وجدت و ذلك خمسة عشر يوما على الأقل قبل تاريخ إنعقادها . و يجب أن يذكر في الإستدعاء تاريخ و ساعة الإجتماع و مكان انعقاده و جدول الأعمال .

و عندما يكون الغرض من استدعاء الجلسة العامة البت في حسابات سنة محاسبية يجب التنصيص بالمعلقة و الإعلان أن المنخرطين يمكنهم ابتداء من اليوم الثامن الذي يسبق تلك الجلسة الإطلاع بمقر الشركة التعاونية على محاضر مجلس الإدارة و على القوائم المالية و على تقارير مراقب الحسابات للسنة المحاسبية المذكورة .

3 ) فيما يخص الجلسات العامة العادية المنعقدة استجابة لإستدعاء ثان , يتم الإستدعاء للجلسة العامة خمسة عشر يوما على الأقل و ثلاثين يوما على الأكثر قبل موعد إنعقادها و ذلك بنفس الطريقة المعتمدة في الإستدعاء الأول و بنفس جدول الأعمال .

4) فيما يخص الجلسات العامة الخارقة للعادة المنعقدة استجابة لإستدعاء ثان فيجب أن توجه الإستدعاءات في ظرف خمسة عشر يوما بنفس الطريقة المعتمدة في الإستدعاء الأول و بنفس جدول الأعمال و يجب أن تنص كل من المعلقة على التاريخ و الساعة و مكان الإجتماع و كذلك جدول الأعمال .

الفصل 16 : جدول الأعمال :

1 ) يضبط جدول أعمال الجلسة العامة من قبل مجلس الإدارة و يجب أن يشتمل زيادة على الإقتراحات الصادرة عن المجلس و عند الإقتضاء عن مراقب الحسابات و عن سلطة الإشراف و المحكمة المختصة على كل مسألة تقدم للمجلس قبل تاريخ انعقاد الجلسة العامة بثلاثين يوما على الأقل باقتراح كتابي ممضى من قبل ربع المنخرطين على الأقل .

2 ) لا يمكن اجراء المناقشات أو المداولات بالجلسة العامة إلا فيما يتعلق بالمسائل المدرجة بجدول الأعمال .
3 ) غير أنه يمكن للجلسة العامة في صورة حصول هفوة فادحة عزل متصرف أو عدة متصرفين و لو لم يتم إدراج هذه المسألة ضمن جدول الأعمال .

الفصل 17 : مكتب الجلسة العامة :
1 ) يرأس الجلسة العامة رئيس مجلس الإدارة و عند التعذر المتصرف المعين من قبل مجلس الإدارة و عند تعذر ذلك تعين الجلسة العامة رئيسها.
2 ) يضطلع بوظائف المراقبة منخرطان معينان من قبل الجلسة العامة و يتم إختيارهما من خارج مجلس الإدارة .
3 ) يتكون مكتب الجلسة العامة من الرئيس و مراقبين اثنين .
4 ) تعين الجلسة العامة أيضا كاتبا يمكن أن يكون من غير المنخرطين بالشركة التعاونية .
5 ) يمكن للجلسة العامة أن تكون ضمنها كل لجنة مختصة بالنظر في موضوع أو عدة مواضيع معينة في نطاق جدول الأعمال و من شأنها أن تسهل سير الجلسة و مداولاتها .

الفصل 18 : القبول و حق التصويت والنيابة :
1 ) لكل منخرط الحق في الحضور بالجلسة العامة أو تكليف من ينوبه بها .
يستدعي مجلس الإدارة رؤساء المنظمات والهياكل المهنية خاصة الفلاحية بصفة استشارية للحضور بأنفسهم أو بتكليف من ينوبهم بالجلسة العامة.
يمكن لمجلس الإدارة دعوة شخص أو أكثر بصفتهم ملاحظين بالجلسة العامة بالنظر لما لهم من الإختصاص و الخبرة و الكفاءة .
2 ) إن المنخرطين الذين دفعوا مبالغ الإكتتاب المطالبين بها لهم الحق دون سواهم في التصويت .
3 ) لا يتمتع كل منخرط سواء كان حاضرا أو ممثلا إلا بصوت واحد مهما كان عدد الأسهم التي يملكها .
4 ) تتمتع كل من الذوات المعنوية المنخرطة بصوت واحد بالجلسة العامة و يمثل كل من الذوات المشار إليها أعلاه بالجلسة العامة نائب يتم توكيله بصفة رسمية من قبل مجلس الإدارة الذي يمثله .
5 ) يمكن لكل منخرط حدث له مانع أن يعطي نيابة معرفة بالإمضاء لتمثيله بالجلسة العامة و يكون النائب عضو آخر بالشركة التعاونية أو زوج المنوب أو أحد أعقابه الرشداء أو أحد أصوله أو صهرا له .
6 ) لا يمكن للمنخرط أن ينوب عن أكثر من منخرطين اثنين و تلحق الوثائق المتعلقة بالنيابات بمحضر الجلسة العامة .

الفصل 19 : ضبط مفاوضات الجلسة العامة :
1 ) تمسك بطاقة حضور تبين بها أسماء المنخرطين و كذلك محلات سكناهم و عدد الأسهم المكتتب بها و المدفوع من قبل كل واحد منهم و رقم بطاقة التعريف الوطنية .

2 ) تودع بطاقة الحضور الممضاة من قبل المنخرطين أو من ينوب عنهم و المشهود بصحتها من قبل أعضاء مكتب الجلسة العامّة بالمقر الإجتماعي لإضافتها إلى تقرير مجلس الإدارة و إلى مراقب الحسابات و كذلك إلى محاضر الجلسة العامة . و ترسم هذه المحاضر بسجل خاص يتم امضاؤه من قبل أعضاء مكتب الجلسة العامة .
3 ) تمضى نسخ أو مضامين المفاوضات التي يتم تقديمها لدى المحاكم من قبل رئيس مجلس الإدارة و إن تعذر ذلك من قبل اثنين من المتصرفين .

الفصل 20 : اجتماع و موضوع الجلسة العامة التأسيسية :

تنعقد الجلسة العامة التأسيسية لتكوين الشركة التعاونية و المصادقة على النظام الأساسي الخاص بها و لإنتخاب أول أعضاء مجلس إدارة و تعيين مراقب الحسابات .

الفصل 21 : النصاب والأغلبية في الجلسة العامة التأسيسية :

تكون مداولات الجلسة العامة التأسيسية صحيحة إذا حضرها عدد من المنخرطين أو نوابهم يفوق نصف عدد المنخرطين المرسمين بصفة قانونية بالشركة التعاونية في تاريخ انعقاد الجلسة .

الفصل 22 : إجتماع و موضوع الجلسة العامة العادية :

1 ) يجب أن تجتمع الجلسة العامة العادية مرة واحدة على الأقل في السنة خلال الستة أشهر التي تلي ختم السنة المحاسبية و هي تقرر في جميع المسائل المتعلقة بالشركة التعاونية ما عدا ما كان منها متعلقا صراحة بالجلسة العامة الخارقة للعادة .

و تجتمع الجلسة العامة العادية للتفاوض في شأن كل مسألة مدرجة بجدول الأعمال و خاصة :

– قبول المنخرطين أو وضع حدّ لإنخراطهم.
– انتخاب أعضاء مجلس الإدارة و عزلهم و تعيين مراقب الحسابات .
– مراقبة أعمال التصرف في الشركة التعاونية .
– المصادقة على حسابات السنة المنقضية أو رفضها و الإذن بما يتعين في شأنها عند الإقتضاء .
– أخذ القرارات التي تراها مناسبة بخصوص النتائج المسجلة ، بعد الإطلاع على تقريري مجلس الإدارة و مراقب الحسابات .

2 – تجتمع الجلسة العامة العادية الخاصة باختتام السنة المحاسبية خلال الستة أشهر الموالية لغلق السنة المحاسبية و يجب عليها بعد تلاوة التقريرين الأدبي و المالي لمجلس الإدارة و تقرير أو تقارير مراقب الحسابات أن تتولى :

– النظر في الحسابات والمصادقة عليها أو إصلاحها .
– منح البراءة للمتصرفين أو رفضها.
– انتخاب المتصرفين و تعيين مراقب الحسابات.

– معاينة التغييرات التي طرأت على رأس المال الإجتماعي خلال
السنة المحاسبية .
– و في صورة تسجيل نتائج سلبية يتعين على مجلس الإدارة تقديم
تقرير يبيّن أسباب الخسارة و برنامج لكيفية تداركها .
– التفاوض في كل مسألة أخرى مدرجة بجدول الأعمال .
3 – تعتبر مفاوضات الجلسة العامة لاغية إذا لم تسبقها تلاوة تقرير أو
تقارير مراقب الحسابات .

الفصل 23 : النصاب و الأغلبية في الجلسة العامة العادية :

1 ) تتكوّن الجلسة العامة العادية بصفة قانونية و تجري مداولاتها
بصفة قانونية إذا حضر عدد من المنخرطين.أو نوابهم يساوي على
الأقل ربع عدد المنخرطين المرسمين بالشركة التعاونية في تاريخ
الإستدعاء .
2 ) في صورة عدم توفر النصاب , يتم توجيه استدعاء ثان مصحوب
بنفس جدول الأعمال حسب القواعد المقررة بالفقرة الثانية من الفصل 15
من هذا النظام الأساسي و يتم التنصيص فيه على تاريخ و نتيجة
الجلسة السابقة .
3 ) تتخذ القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين أو
الممثلين و في صورة التعادل يرجح صوت الرّئيس .
4 ) يجب أن لا تتجاوز المدة الفاصلة بين اجتماعين متتاليين
للجلسات العامة العادية شهرا واحدا .

الفصل 24 : موضوع الجلسة العامة الخارقة للعادة :

1 ) للجلسة العامة الخارقة للعادة دون سواها صلاحية التفاوض في
تحويرات النظام الأساسي و حل الشركة التعاونية أو تجزئتها أو إدماجها مع
شركات تعاونية أخرى و التمديد في مدتها و الترفيع في رأس مال الشركة
التعاونية بإصدار أسهم جديدة و بالترفيع في القيمة الإسمية للأسهم
أو التخفيض فيه على إثر تقرير يعدّه مراقب الحسابات و النظر في
المسائل المتعلقة بخرق الأحكام القانونية أو النظام الأساسي للشركة
التعاونية .
2 ) يجب أن يوضع نص المقررات المقترحة على ذمة
المنخرطين بمقر الشركة التعاونية قبل تاريخ اجتماع الجلسة الأولى
بعشرة أيام على الأقل .

الفصل 25 : النصاب والأغلبية في الجلسة العامة الخارقة للعادة :

1 ) تتكون الجلسة العامة الخارقة للعادة بصورة قانونية و تكون
المداولات التي تجري بها صحيحة إذا تألفت من عدد من المنخرطين
حاضرين أو ممثلين يساوي على الأقل ثلثي عدد المنخرطين المرسمين
بالشركة التعاونية في تاريخ الإستدعاء .
2 ) إذا لم يتوفر النصاب إثر استدعاء أول يتم توجيه استدعاء
ثان مصحوب بنفس جدول الأعمال و حسب الإجراءات المنصوص عليها
بالفقرة الثانية من الفصل 15 من هذا النظام الأساسي . و يتم التنصيص
به على تاريخ و نتيجة الجلسة العامة الخارقة للعادة المنعقدة تبعا
للإستدعاء الأول .
تتخذ المقررات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين
أو الممثلين و في صورة التعادل يرجح صوت الرّئيس .

الباب الرابع