أمر عدد 1391 لسنة 2007 مؤرخ في 11 جوان 2007 يتعلق بالمصادقة على النظام الأساسي النموذجي للشركات التعاونية الأساسية للخدمات الفلاحية.

إن رئيس الجمهورية،

باقتراح من وزير الفلاحة والموارد المائية،

بعد الاطلاع على مجلة المرافعات المدنية والتجارية المدرجة بالقانون عدد 130 لسنة 1959 المؤرخ في 5 أكتوبر 1959، كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وآخرها القانون عدد 82 لسنة 2002 المؤرخ في 3 أوت 2002،

وعلى القانون عدد 108 لسنة 1988 المؤرخ في 18 أوت 1988 المتعلق بتحوير التشريع الخاص بمهنة الخبراء المحاسبين،

وعلى القانون عدد 44 لسنة 1995 المؤرخ في 2 ماي 1995 المتعلق بالسجل العقاري،

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1996 المؤرخ في 30 ديسمبر 1996 المتعلق بنظام المحاسبة للمؤسسات،

وعلى مجلة الشركات التجارية الصادرة بالقانون عدد 93 لسنة 2000 المؤرخ في 3 نوفمبر 2000، كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وآخرها القانون عدد 65 لسنة 2005 المؤرخ في 27 جويلية 2005،

وعلى القانون عدد 16 لسنة 2002 المؤرخ في 4 فيفري 2002 المتعلق بتنظيم مهنة المحاسبين، كما تم تنقيحه بمقتضى القانون عدد 88 لسنة 2004 المؤرخ في 31 ديسمبر 2004،

وعلى القانون عدد 94 لسنة 2005 المؤرخ في 18 أكتوبر 2005 المتعلق بالشركات التعاونية للخدمات الفلاحية وخاصة الفصل 4 منه، وعلى الأمر عدد 419 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الفلاحة،

وعلى رأي وزير الداخلية والتنمية المحلية،

وعلى رأي وزير المالية،

وعلى رأي المحكمة الإدارية.

يصدر الأمر الآتي نصه :

الفصل الأول تمت المصادقة على النظام الأساسي النموذجي للشركات التعاونية الأساسية للخدمات الفلاحية الملحق بهذا الأمر.

الفصل 2 وزير الفلاحة والموارد المائية ووزير الداخلية والتنمية المحلية ووزير المالية مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 11 جوان 2007.

زين العابدين بن علي

النظام الأساسي النموذجي

للشركات التعاونيّة الأساسية للخدمات الفلاحيّة

الباب الأول

أحكام عامّة

الفصل الأوّل : التكوين :

1) تكونت شركة تعاونية أساسية للخدمات الفلاحية بين الممضين أسفله المنخرطين في هذا النظام الأساسي وبين من سيرتضونه في المستقبل .

2) تخضع الشركة التعاونية الأساسية للخدمات الفلاحية للتشريع الجاري به العمل وكذلك للأحكام الآتي بيانها : 3) تدل لفظة "شركة تعاونية" المستعملة في هذا النظام الأساسي على شركة تعاونية أساسية للخدمات الفلاحية. 4) لا يقل عدد المنخرطين عن سبعة أشخاص .

الفصل 2 : التسمية : المنطقة الترابية :

1) يطلق على هذه الشركة التعاونية اسم : ...

2) تشمل المنطقة الترابية للشركة التعاونية : ...

الفصل 3 : المدة :

إن مدة وجود الشركة التعاونية هي 99 سنة.

الفصل 4 : المقر الاجتماعي :

المقر الاجتماعي للشركة التعاونية كائن ب ... نهج ... عدد ... الفصل 5 : الانخراط والمساهمة في مؤسسات أخرى :

يمكن للشركة التعاونية أن تنخرط في كل شركة تعاونية أخرى وأن تساهم في كل مؤسسة لها علاقة بنشاط الشركة التعاونية بقرار معلّل من مجلس إدارتها. ويتعين إعلام أقرب جلسة عامة عادية بذلك.

الفصل 6 : الموضوع :

يتعلق موضوع الشركة التعاونية بتقديم الخدمات الضرورية لنشاط منخرطيها وذلك عبر :

1) شراء المواد الأولية والمدخلات اللازمة للفلاحة والصيد البحري لحساب منخرطيها.

2) حفظ وتحويل وخزن وتكييف ونقل وبيع المنتجات الفلاحية ومنتجات الصيد البحري وتربية الأحياء المائية المتأتية من نشاط منخرطيها في إطار أنشطة الشركة التعاونية وفي حدود الحاجيات الفعلية لمنخرطيها.

3) اقتناء آلات الفلاحة والمعدات والتجهيزات اللازمة للصيد البحري وتربية الأحياء المائية والتصرف المحكم فيها مع اعتبار ما يملكه المنخرطون من معدات .

4) خزن المحروقات للمنخرطين وبيعها.

5) القيام بالتأطير والإرشاد لفائدة منخرطيها.

وعلاوة على ذلك يمكن للشركة التعاونية القيام بكل نشاط يهدف إلى النهوض بالمنخرطين .

الباب الثاني

المنخرطون

الفصل 7 : القبول :

1) يتعين على المنخرطين في الشركة التعاونية:

أن يكونوا مستغلين فلاحيين أو صيادين بحريين أو مسديي خدمات فلاحية.

أن يكونوا ممارسين لنشاطهم في حدود الدائرة الترابية لتدخل الشركة التعاونية.

أن يكونوا غير ممارسين لنشاط منافس لنشاط و أهداف الشركة التعاونية.

ويتم إثبات ممارستهم للنشاط المذكور بوثيقة مسلمة من الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري أو من السّلط الإدارية المختصةّ.

2) يجب على كل مترشح للانخراط في الشركة التعاونية أن يطلع مسبقا على النظام الأساسي ثم يقدم مطلبا كتابيا في الغرض .

3) تودع مطالب الانخراط لدى مجلس الإدارة وتعرض وجوبا على أقرب جلسة عامة عادية للبت فيها وعند قبول الانخراط، يعتبر الانخراط رسميا ابتداء من تاريخ تقديم المطلب .

4) يجب على الأشخاص المذكورين بالفقرة الأولى أن يكتتبوا في رأس المال الاجتماعي للشركة التعاونية حسبما هو منصوص عليه بالفصل 38 من هذا النظام الأساسي .

5) يمسك بمقر الشركة التعاونية دفتر لتسجيل الإنخراطات حسب المثال المضاف لهذا النظام الأساسي ترسم به أسماء المنخرطين وترتب حسب تاريخ الانخراط مع بيان عدد الترسيم ورأس المال المكتتب به والمدفوع.

6) لا يمكن رفض انخراط أي شخص تتوفر فيه الشروط المستوجبة والمبينة بالقانون المتعلّق بالشركات التعاونية للخدمات الفلاحية .

الفصل 8 : التزامات المنخرطين :

1) يتعين على المنخرط بالشركة التعاونية أن يلتزم بما يلي :

الاكتتاب في رأس المال الاجتماعي للشركة التعاونية وتحريره تطبيقا للفقرة 3 من الفصل 38 من هذا النظام الأساسي .

احترام مقررات الجلسات العامة ومجلس إدارة الشركة التعاونية.

حماية مصالح الشركة التعاونية ومكاسبها .

التعامل الكلي وبدون انقطاع مع الشركة التعاونية في كل الخدمات التي يحتاجها والتي توفرها الشركة التعاونية. المشاركة الإيجابية في حل المشاكل المطروحة أمام الجلسة العامة وتقديم الاقتراحات والملاحظات المتعلقة بالتصرف والنهوض بالشركة التعاونية.

2 فيما عدا حالة وجود قوة قاهرة ثابتة، يمكن لمجلس الإدارة أن يسلط عقوبات حسب الشروط المنصوص عليها بالنظام الداخلي على المنخرط المخلّ كليا أو جزئيا بالالتزامات المبينة بالفقرة الأولى من هذا الفصل.

الفصل 9 : حقوق المنخرطين :

لكل منخرط الحق في :

انتخابه ضمن جميع هياكل الشركة التعاونية .

استعمال وسائل وخدمات الشركة التعاونية والتمتع بجميع المنافع التي يمكن للشركة التعاونية أن توفرها لمنخرطيها.

عرض الاقتراحات أو الملاحظات التي تتعلق بنشاط الشركة التعاونية والتثبت من النتائج التي تخصص لها. الانسحاب من الشركة التعاونية حسب الشروط المنصوص عليها بالفصل 10 من هذا النظام الأساسي. الفصل 10 : الانسحاب :

1 لكل منخرط الحق في الانسحاب من الشركة التعاونية في مختتم كل سنة محاسبية و ذلك بعد سابق إنذار يوجه قبل ثلاثة أشهر وبعد دفع كامل ما بذمته من ديون بعنوان خدمات قدمتها له الشركة التعاونية قبل قراره في الانسحاب و بقيت بذمته حتى ذلك التاريخ .

ويجب أن يوجه طلب الانسحاب إلى رئيس مجلس الإدارة للشركة التعاونية بواسطة مكتوب مضمون الوصول ويبيّن فيه بالخصوص الأسباب الداعية لذلك .

2 يمكن لمجلس الإدارة و بصفة استثنائية قبول انسحاب منخرط أثناء السنة المحاسبية دون سابق إنذار. لا يمكن أن يتم قرار القبول الصادر عن مجلس الإدارة إلا في صورة ما إذا لم ينتج عن انسحاب المنخرط أي ضرر بحسن سير الشركة التعاونية ولم ينتج عنه تخفيض في رأس المال الاجتماعي المساهم به إلى ما دون الحدّ الأدنى المقرر بالفصل 40 من هذا النظام الأساسي وذلك في صورة عدم إحالة الأسهم الاجتماعية إلى منخرط آخر. يجب أن يبلغ طلب الانسحاب حسب الطرق المنصوص عليها بالنقطة 1 من هذا الفصل.

يقدر المجلس الأسباب المقدمة للانسحاب ويعلم المعني بالأمر بقراره المعلل في أجل شهرين ويعتبر عدم الجواب بمثابة القبول.

يمكن الاعتراض في قرار المجلس لدى أقرب جلسة عامة عادية بواسطة مكتوب مضمون الوصول مصحوبا بإعلام بالاتصال إلى رئيس مجلس الإدارة في ظرف شهر من تاريخ إعلامه بقرار المجلس المذكور على أكثر تقدير. وفي هذه الحالة يجب على مجلس الإدارة إدراج هذا الطعن ضمن جدول أعمال أقرب جلسة عامة الموالية لتاريخ تسلمه الإعلام بالطعن.

الفصل 11 : الإقصاء :

1) تقرر الجلسة العامة العادية باقتراح من مجلس الإدارة إقصاء المنخرط بعد تنبيهه إلى الواجبات الملقاة على عاتقه بواسطة إعلام مضمون الوصول صادر عن مجلس الإدارة لأسباب خطرة وخاصة إذا خرق النظام الأساسي أو أضر

بمصالح الشركة التعاونية المادية و/أو المعنوية أو أضر أو حاول الإضرار بصورة جدية بالشركة التعاونية بقيامه بأعمال لا مبرر لها أو خالف بدون أن يكون له في ذلك عذر القوة القاهرة الالتزامات المتعهد بها حسب مقتضيات الفصل 8 من هذا النظام الأساسي.

2) يمكن بصفة استثنائية وضع حد للأضرار المحتملة التي قد تنجر عن مواصلة تعامل المنخرط مع الشركة التعاونية وذلك بتوقيفه عن التعامل معها بصفة مؤقتة وبقرار معلل من مجلس الإدارة يتخذ بأغلبية ثلثي الأعضاء على الأقل ويتم تنفيذ قرار المجلس في الحال ويجب إعلام المعني بالأمر بواسطة مكتوب مضمون الوصول.

يجب على المجلس أن يقترح إقصاء المنخرط لدى أقرب جلسة عامة عادية وللمعني بالأمر الحق في الدفاع عن نفسه أمام الجلسة العامة سواء كان ذلك شفاهيا أو كتابيا أو بإنابة من يمثله .

الفصل 12 : نتائج الانسحاب أو الإقصاء :

1) يبقى كل من فقد صفة المنخرط ولم تعد تشمله الشركة التعاونية بأي عنوان كان ملزما تجاه الشركة التعاونية ولمدة خمس سنوات وفي حدود ما له من أسهم حسب ما هو محدّد بالفصل 38 من هذا النظام الأساسي بخلاصه جميع الديون المتخلدة بذمته الموجودة بتاريخ انسحابه وذلك بصرف النظر عن الالتزامات المبرمة من قبله بالتضامن في نطاق نشاطات الشركة التعاونية .

وتنطبق هذه الأحكام، عند الاقتضاء، على ورثة أو عقب المنخرط المتوفي.

2) لا تحل الشركة التعاونية عند وفاة منخرط أو إقصائه أو التحجير عليه أو انسحابه أو إفلاسه بل تبقى قائمة بصورة قانونية بين المنخرطين الآخرين بالشركة التعاونية ما لم ينخفض عدد المنخرطين إلى ما دون الحدّ الأدنى المضبوط بالفصل الأول من هذا النظام الأساسي .

3) لا يمكن لمنخرط تم إقصاؤه أو لورثته أو لعقبه في أية حالة أن يثير وضع الأختام على مكاسب وقيم الشركة التعاونية ولا أن يطلب قسمتها أو بيعها أو أن يتدخل بأية صورة في الشؤون الاجتماعية أو الأعمال الإدارية للشركة التعاونية يتعين عليه أن يمتثل إلى مقررات الجلسة العامة .

الباب الثالث

الجلسات العامّة

الفصل 13 : تكون الجلسات العامة تأسيسية أو عادية أو خارقة للعادة.

الفصل 14 : تركيبة و دور الجلسة العامة :

تتركب الجلسة العامة التي هي الهيأة العليا للشركة التعاونية من جميع المنخرطين خالصي الاكتتاب والمرسمين بصورة قانونية بدفتر الإنخراطات في تاريخ استدعاء الجلسة العامة.

وتمثل الجلسة العامة المكونة بصفة قانونية جميع المنخرطين وتكون مقرراتها نافذة المفعول على الجميع حتى بالنسبة إلى الغائبين والمعارضين أو عديمي الأهليّة .

الفصل 15 : الاستدعاء :

1) تتم دعوة الجلسة العامة للانعقاد عن طريق مجلس الإدارة إما بمبادرة منه وإما في أجل أقصاه شهران من تاريخ تقديم مطلب من أغلبية المنخرطين على الأقل المرسمين بصفة قانونية أو عن طريق مراقب الحسابات أو سلطة الإشراف أو المحكمة المختصة بطلب من كل من يهمه الأمر.

2) يتم الاستدعاء عن طريق إعلان ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبجريدتين يوميتين إحداهما باللغة العربية وبواسطة معلقات بالمقر الاجتماعي للشركة التعاونية وبفروعها إن وجدت وذلك خمسة عشر يوما على الأقل قبل تاريخ انعقادها. ويجب أن يذكر في الاستدعاء تاريخ وساعة الاجتماع ومكان انعقاده وجدول الأعمال. وعندما يكون الغرض من استدعاء الجلسة العامة البت في حسابات سنة محاسبية يجب التنصيص بالمعلقة والإعلان أن المنخرطين يمكنهم ابتداء من اليوم الثامن الذي يسبق تلك الجلسة الإطلاع بمقر الشركة التعاونية على محاضر مجلس الإدارة وعلى القوائم المالية وعلى تقارير مراقب الحسابات للسنة المحاسبيّة المذكورة.

3 ) فيما يخص الجلسات العامة العادية المنعقدة استجابة لاستدعاء ثان، يتم الاستدعاء للجلسة العامة خمسة عشرة يوما على الأقل وثلاثين يوما على الأكثر قبل موعد انعقادها وذلك بنفس الطريقة المعتمدة في الاستدعاء الأول وبنفس جدول الأعمال .

4) فيما يخص الجلسات العامة الخارقة للعادة المنعقدة استجابة لاستدعاء ثان فيجب أن توجه الاستدعاءات في ظرف خمسة ع شر يوما بنفس الطريقة المعتمدة في الاستدعاء الأول وبنفس جدول الأعمال و يجب أن تنص كل من المعلقة على التاريخ والساعة ومكان الاجتماع وكذلك جدول الأعمال.

الفصل 16 : جدول الأعمال :

1) يضبط جدول أعمال الجلسة العامة من قبل مجلس الإدارة و يجب أن يشتمل زيادة على الاقتراحات الصادرة عن المجلس وعند الاقتضاء عن مراقب الحسابات وعن سلطة الإشراف والمحكمة المختصة على كل مسألة تقدم للمجلس قبل تاريخ انعقاد الجلسة العامة بثلاثين يوما على الأقل باقتراح كتابي ممضى من قبل ربع المنخرطين على الأقل. 2) لا يمكن إجراء المناقشات أو المداولات بالجلسة العامة إلا فيما يتعلق بالمسائل المدرجة بجدول الأعمال. 3) غير أنه يمكن للجلسة العامة في صورة حصول هفوة فادحة عزل متصرف أو عدة متصرفين و لو لم يتم إدراج هذه المسألة ضمن جدول الأعمال .

الفصل 17 : مكتب الجلسة العامة :

1) يرأس الجلسة العامة رئيس مجلس الإدارة وعند التعذر المتصرف المعين من قبل مجلس الإدارة وعند تعذر ذلك تعين الجلسة العامة رئيسها.

2) يضطلع بوظائف المراقبة منخرطان معينان من قبل الجلسة العامة و يتم اختيارهما من خارج مجلس الإدارة. 3) يتكون مكتب الجلسة العامة من الرئيس ومراقبين اثنين .

4) تعين الجلسة العامة أيضا كاتبا يمكن أن يكون من غير المنخرطين بالشركة التعاونية .

5) يمكن للجلسة العامة أن تكوّن ضمنها كل لجنة مختصة بالنظر في موضوع أو عدة مواضيع معينة في نطاق جدول الأعمال و من شأنها أن تسهل سير الجلسة و مداولاتها .

الفصل 18 : القبول و حق التصويت والنيابة :

1 ) لكل منخرط الحق في الحضور بالجلسة العامة أو تكليف من ينوبه بها .

يستدعي مجلس الأداة رؤساء المنظمات والهياكل المهنية خاصة الفلاحية بصفة استشارية للحضور بأنفسهم أو بتكليف من ينوبهم بالجلسة العامة.

يمكن لمجلس الإدارة دعوة شخص أو أكثر بصفتهم ملاحظين بالجلسة العامة بالنظر لما لهم من الاختصاص و الخبرة والكفاءة .

2) إن المنخرطين الذين دفعوا مبالغ الاكتتاب المطالبين بها لهم الحق دون سواهم في التصويت.

3) لا يتمتع كل منخرط سواء كان حاضرا أو ممثلا إلا بصوت واحد مهما كان عدد الأسهم التي يملكها. 4) تتمتع كل من الذوات المعنوية المنخرطة بصوت واحد بالجلسة العامة ويمثل كل من الذوات المشار إليها أعلاه بالجلسة العامة نائب يتم توكيله بصفة رسمية من قبل مجلس الإدارة الذي يمثله .

5) يمكن لكل منخرط حدث له مانع أن يعطي نيابة معرّفة بالإمضاء لتمثيله بالجلسة العامة ويكون النائب عضو آخر بالشركة التعاونية أو زوج المنوب أو أحد أعقابه الرشداء أو أحد أصوله أو صهرا له.

6) لا يمكن للمنخرط أن ينوب عن أكثر من منخرطين اثنين و تلحق الوثائق المتعلقة بالنيابات بمحضر الجلسة العامة.

الفصل 19 : ضبط مفاوضات الجلسة العامة :

1) تمسك بطاقة حضور تبين بها أسماء المنخرطين وكذلك محلات سكناهم وعدد الأسهم المكتتب بها والمدفوع من قبل كل واحد منهم ورقم بطاقة التعريف الوطنية .

2) تودع بطاقة الحضور الممضاة من قبل المنخرطين أو من ينوب عنهم و المشهود بصحتها من قبل أعضاء مكتب الجلسة العامّة بالمقر الاجتماعي لإضافتها إلى تقرير مجلس الإدارة وإلى مراقب الحسابات و كذلك إلى محاضر الجلسة العامة. وترسم هذه المحاضر بسجل خاص يتم إمضاؤه من قبل أعضاء مكتب الجلسة العامة .

3) تمضى نسخ أو مضامين المفاوضات التي يتم تقديمها لدى المحاكم من قبل رئيس مجلس الإدارة وإن تعذر ذلك من قبل اثنين من المتصرفين .

الفصل 20 : اجتماع و موضوع الجلسة العامة التأسيسية :

تنعقد الجلسة العامة التأسيسية لتكوين الشركة التعاونية و المصادقة على النظام الأساسي الخاص بها ولانتخاب أعضاء أول مجلس إدارة و تعيين مراقب الحسابات .

الفصل 21 : النصاب والأغلبية في الجلسة العامة التأسيسية :

تكون مداولات الجلسة العامة التأسيسية صحيحة إذا حضرها عدد من المنخرطين أو نوابهم يفوق نصف عدد المنخرطين المرسمين بصفة قانونية بالشركة التعاونية في تاريخ انعقاد الجلسة .

الفصل 22 : اجتماع و موضوع الجلسة العامة العادية :

1) يجب أن تجتمع الجلسة العامة العادية مرة واحدة على الأقل في السنة خلال الستة أشهر التي تلي ختم السنة المحاسبية وهي تقرر في جميع المسائل المتعلقة بالشركة التعاونية ما عدا ما كان منها متعلقا صراحة بالجلسة العامة الخارقة للعادة.

وتجتمع الجلسة العامة العادية للتفاوض في شأن كل مسألة مدرجة بجدول الأعمال و خاصة :

قبول المنخرطين أو وضع حدّ لانخراطهم.

انتخاب أعضاء مجلس الإدارة و عزلهم و تعيين مراقب الحسابات.

مراقبة أعمال التصرف في الشركة التعاونية.

المصادقة على حسابات السنة المنقضية أو رفضها والإذن بما يتعين في شأنها عند الاقتضاء .

أخذ القرارات التي تراها مناسبة بخصوص النتائج المسجلة، بعد الإطلاع على تقريري مجلس الإدارة ومراقب الحسابات. 2 تجتمع الجلسة العامة العادية الخاصة باختتام السنة المحاسبية خلال الستة أشهر الموالية لغلق السنة المحاسبية ويجب عليها بعد تلاوة التقريرين الأدبي والمالي لمجلس الإدارة وتقرير أو تقارير مراقب الحسابات أن تتولى : النظر في الحسابات والمصادقة عليها أو إصلاحها.

منح البراءة للمتصرفين أو رفضها.

انتخاب المتصرفين وتعيين مراقب الحسابات.

معاينة التغييرات التي طرأت على رأس المال الاجتماعي خلال السنة المحاسبية.

وفي صورة تسجيل نتائج سلبية يتعين على مجلس الإدارة تقديم تقرير يبيّن أسباب الخسارة وبرنامج لكيفية تداركها.

التفاوض في كل مسألة أخرى مدرجة بجدول الأعمال.

3 تعتبر مفاوضات الجلسة العامة لاغية إذا لم تسبقها تلاوة تقرير أو تقارير مراقب الحسابات.

الفصل 23 : النصاب والأغلبية في الجلسة العامة العادية :

1) تتكوّن الجلسة العامة العادية بصفة قانونية و تجري مداولاتها بصفة قانونية إذا حضر عدد من المنخرطين أو نوابهم يساوي على الأقل ربع عدد المنخرطين المرسمين بالشركة التعاونية في تاريخ الاستدعاء.

2) في صورة عدم توفر النصاب , يتم توجيه استدعاء ثان مصحوب بنفس جدول الأعمال حسب القواعد المقررة بالفقرة الثانية من الفصل 15 من هذا النظام الأساسي ويتم التنصيص فيه على تاريخ و نتيجة الجلسة السابقة . 3) تتخذ القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين أو الممثلين و في صورة التعادل يرجح صوت الرّئيس. 4) يجب أن لا تتجاوز المدة الفاصلة بين اجتماعين متتاليين للجلسات العامة العادية شهرا واحدا.

الفصل 24 : موضوع الجلسة العامة الخارقة للعادة :

1) للجلسة العامة الخارقة للعادة دون سواها صلاحيّة التفاوض في تحويرات النظام الأساسي وحل الشركة التعاونية أو تجزئتها أو إدماجها مع شركات تعاونية أخرى و التمديد في مدتها والترفيع في رأس مال الشركة التعاونية بإصدار أسهم جديدة و بالترفيع في القيمة الإسمية للأسهم أو التخفيض فيه على إثر تقرير يعدّه مراقب الحسابات والنظر في المسائل المتعلقة بخرق الأحكام القانونية أو النظام الأساسي للشركة التعاونية .

2) يجب أن يوضع نص المقررات المقترحة على ذمة المنخرطين بمقر الشركة التعاونية قبل تاريخ اجتماع الجلسة الأولى بعشرة أيام على الأقل .

الفصل 25 : النصاب والأغلبية في الجلسة العامة الخارقة للعادة :

1) تتكون الجلسة العامة الخارقة للعادة بصورة قانونية و تكون المداولات التي تجري بها صحيحة إذا تألفت من عدد من المنخرطين حاضرين أو ممثلين يساوي على الأقل ثلثي عدد المنخرطين المرسمين بالشركة التعاونية في تاريخ الاستدعاء .

2) إذا لم يتوفر النصاب إثر استدعاء أول يتم توجيه استدعاء ثان مصحوب بنفس جدول الأعمال و سب الإجراءات المنصوص عليها بالفقرة الثانية من الفصل 15 من هذا النظام الأساسي. ويتم التنصيص به على تاريخ ونتيجة الجلسة العامة الخارقة للعادة المنعقدة تبعا للاستدعاء الأول .

تتخذ المقررات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين أو الممثلين وفي صورة التعادل يرجح صوت الرّئيس.

الباب الرابع