المخولة للأعوان و عرضها على موافقة مجلس الإدارة و في ضبط أهداف

الشركة التعاونية و اعداد الميزانيات التقديرية السنوية و في إعداد كلّ التقارير
المتعلقة بمختلف الإجتماعات و عرضها على المجلس و المشاركة في مختلف
الإجتماعات و خاصة المتعلقة بعقد الصفقات و اختيار المزودين و النهوض
بالشركة التعاونية .
3 ) تحدد أجرة المدير أو المدير العام من قبل مجلس
الإدارة .
4 ) لا يمكن بأي حال أن تمنح للأعوان أو للمدير أو المدير العام
نسبة مائوية عن رقم المعاملات التي تحققها الشركة التعاونية .
5 ) يجب أن يكون المدير أو المدير العام :
أ – من ذوي الجنسية التونسية .
ب – غير مشارك بصورة مباشرة أو غير مباشرة و بصفة عادية أو عرضية
في نشاط مزاحم لنشاط الشركة التعاونية أو الشركات التعاونية المنخرطة فيها
الشركة التعاونية .
ج – غير محجور عليه أو محروم من حق التصرف في شركة
أو إدارتها .
6 ) يجب على المدير أو المدير العام أن يكون متفرغا كليا لوظائفه
بالشركة التعاونية.
7 ) لا يمكن اسناد وظائف وكيل فرع للشركة التعاونية لشخص
يمارس نشاطا مزاحما لنشاط الشركة التعاونية .
و تنطبق أحكام الفقرتين 3 و 4 المتعلقتين بأجرة المدير أو
المدير العام على أجرة وكيل فرع .

الباب الخامس
مراقبة الحسابات

الفصل 37 : تعيّن الجلسة العامة العادية و لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرتين مراقب للحسابات يتم اختياره من ضمن مراقبي الحسابات المرسمين بجدول هيئةالخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية أو من ضمن المحاسبين المرسمين بقائمة المختصين في الحسابية لدى مجمع المحاسبين بالبلاد التونسية إذا كان رقم معاملات الشركة التعاونية أو رأس مالها يفوقان مبلغ يتم تحديده بقرار مشترك من الوزير المكلف بالفلاحة والوزير المكلف بالمالية .

و لا يجوز تعيين مراقب الحسابات من الأشخاص المنصوص عليهم بالفصل 262 من مجلة الشركات التجارية .

يدقق مراقب الحسابات و تحت مسؤوليته في صحة حسابات الشركة التعاونية و يضمن نزاهتها طبقا للأحكام التشريعية و الترتيبية الجاري بها العمل . و يجب عليه إبلاغ الجلسة العامة العادية بنتائج مهمته بواسطة تقريركتابي كما يجب عليه توجيه نسخة من تقاريره إلى سلطة الإشراف .

لمراقب الحسابات الحق في الإطلاع على الخزانة والحصول على الأوراق و الدفاتر التجارية والقيم المالية و مراجعتها و مراقبة صحة و صدق الإحصائيات و القوائم المالية و التحقق من صحة المعلومات المضمنة بكافة التقارير الصادرة عن الشركة التعاونية و خاصة بحساباتها .

الباب السادس
أحكام مالية

الفصل 38 : تكوين رأس المال :

يتكون رأس المال الإجتماعي التأسيسي للشركة التعاونية من أسهم اجتماعية اسمية وجوبيّة غير قابلة للقسمة تكتتب من قبل كل واحد من الأعضاء .

و حدد رأس المال الإجتماعي بمبلغ .......................دنانير و قسم إلى ......................أسهم يبلغ كل واحد منها ......................دنانير .

يمكن أن يتم خلاص جميع الأسهم المكتتبة على النحو التالي :
– اما خلاصها بالكامل عند الإكتتاب .
– أو النصف عند الإكتتاب و النصف الآخر في تاريخ غلق السنة المحاسبية الأولى الموالية للسنة المحاسبية التي تم فيها الإكتتاب .

و يمكن اتمام الإكتتاب بجزء من رأس المال بواسطة مساهمات عينية تعتبر ضرورية لسير الشركة التعاونية .

و يمكن للشركة التعاونية إصدار أسهم اجتماعية اختيارية تخول فائدة في صورة تحقيق أرباح و يمكن أن تعادل نسبة الفائض القانوني المتداول بالسوق المالية و لا تخول هذه الأسهم لأصحابها حق التصويت .

الفصل 39 : الزيادة في رأس المال :

1 ) يحدّد رأس المال حسب أنشطة الشركة التعاونية المزمع القيام بها مع ضرورة تنميته لمواكبة تطور أنشطة الشركة التعاونية.

2 ) يمكن الزيادة في رأس المال الإجتماعي بقبول منخرطين جدد أو / بإكتتاب أسهم جديدة من قبل المنخرطين .
3 ) يمكن الزيادة في رأس المال بالترفيع في قيمة / السهم و يكون ذلك بإقرار الجلسة العامة الخارقة للعادة تغييرات على / الإلتزامات المتعلقة بالإكتتاب والمحددة بالفصل 38 من هذا النظام / الأساسي . و في هذه الحالة يصبح الباقي المطلوب من مقادير الأسهم / المكتتبة واجب الأداء فورا .

الفصل 40 : التخفيض في رأس المال :

1 ) إن رأس المال قابل للتخفيض فيه نتيجة انسحاب أو إقصاء أو وفاة / أو التحجير أو افلاس منخرط أو عدة منخرطين أو حل الأشخاص المعنويين / المنخرطين.
2 ) لا يمكن التخفيض في رأس المال الإجتماعي الوجوبي / المكتتب به إلى ما دون الربع من أقصى مبلغ تمت معاينته من قبل / جلسة عامة عادية منذ تكوين الشركة التعاونية .
3 ) يجب أن يعوض ترجيع الأسهم الملغاة في صورة عدم احالتها على / أعضاء آخرين من الشركة التعاونية حسب الشروط المقررة بالفصل 42 من / هذا النظام الأساسي بتكوين مال احتياطي مساو لنفس المبلغ .
4 ) إذا تحصلت الشركة التعاونية على تسبقة من الدولة أو على قرض / بضمان الدولة فإنه لا يمكن التخفيض في رأس المال الإجتماعي لأي سبب / من الاسباب قبل ترجيع كامل المبلغ إلى ما دون المبلغ الذي اتخذ كأساس / للحصول على التسبقة أو القرض .

الفصل 41 : الأسهم الإجتماعية :

1 ) تتم معاينة ملكية الأسهم بواسطة الترسيم بدفاتر الشركة التعاونية / حسب الترتيب التاريخي و بواسطة وصولات في المبالغ المدفوعة . و تقتطع / الشهادات المسلمة في الأسهم من دفاتر ذات مقتطعات مطابقة للمثال / الملحق لهذا النظام الأساسي و تمضى من قبل متصرفين اثنين و تختم بطابع / الشركة التعاونية .
2 ) إن أسهم الشركة التعاونية غير قابلة للتجزئة و لا يمكن الإعتراف إلا / بمالك واحد لكل سهم .
3 ) تقرر الجلسة العامة العادية الخاصة باختتام السنة المحاسبية في كل / سنة مدى إمكانية توزيع الأرباح عن الأسهم . و تقدر نسبة الأرباح باقتراح من / مجلس الإدارة حسب الموازنات المالية للشركة التعاونية دون أن يتجاوز / النسبة المتداولة بالسوق المالية .

الفصل 42 : إحالة الأسهم :

1 ) يمكن إحالة الأسهم الإجتماعية الوجوبية بين منخرطي نفس / الشركة التعاونية الراغبين في اقتناء تلك الأسهم أو إلى أشخاص من غير / المنخرطين تتوفر فيهم شروط الإنخراط المحددة بهذا النظام الأساسي , / شريطة موافقة الجلسة العامة العادية مع إعطاء الأولوية إلى منخرطي الشركة / التعاونية الراغبين في اقتناء تلك الأسهم .
2 ) يمكن لمجلس الإدارة أن يرخص في إحالة الكل أو البعض من / أسهم منخرط بواسطة تفويت لفائدة منخرط أو عدة منخرطين آخرين من / الشركة التعاونية .
3 ) تتم إحالة الأسهم بالترسيم بدفتر المنخرطين .

4 ) لا يمكن الترخيص في الإحالة إذا كانت نتيجتها التخفيض في عدد أسهم المنخرط البائع إلى ما دون العدد المطلوب طبقا للفصل 38 من هذا النظام الأساسي و حسب الشروط التي يتضمنها النظام الداخلي .
5 ) تسجل الإحالات الكاملة أو الجزئية للأسهم الإجتماعية بدفتر خاص حسب الترتيب الزمني بأرقام مسترسلة .
يتم التنصيص عند كل ترسيم على اسم المنخرط البائع و اسم المحال له و عدد الترسيم بدفتر المنخرطين و تاريخ بداية مفعول الإحالة و عدد الأسهم المحالة . كما يضمن عدد تسجيل الإحالة وعدد الأسهم المحالة بوادي الملاحظات من دفتر الإنخراطات تحت عدد ترسيم المنخرط البائع و تحت عدد ترسيم المحال له .

الفصل 43 : ترجيع الأسهم خلال مدة الشركة التعاونية :
1 ) ترجع الأسهم الإجتماعية خلال مدة الشركة التعاونية في صورة الإقصاء أو التحجير أو افلاس المنخرط أو حل شخص معنوي منخرط و يكون الأمر كذلك في صورة انسحاب المنخرط ما عدى في صورة تطبيق مقتضيات الفقرة الثانية من الفصل 40 من هذا النظام الأساسي .
2 ) يتم إرجاع الأسهم بقيمتها الأصلية في الحالات المنصوص عليها بالفقرة الأولى أعلاه بقطع النظر عن الأرباح الراجعة لهذه الأسهم والمبالغ التي قد ترجع إلى كل من يهمه الأمر لكن مع طرح الخسائر المحتملة الممكن معاينتها في رأس المال الإجتماعي و بقطع النظر عند الإقتضاء , عن العقوبات المسلطة على كل من يهمه الأمر تطبيقا لأحكام الفصل 8 من هذا النظام الأساسي .
ولتطبيق هذه الفقرة , فإن الخسائر المحتملة التي تلحق برأس المال الإجتماعي هي التي تتم معاينتها يوم غلق حسابات السنة المحاسبية التي سبقت السنة المحاسبية التي تم خلالها الإقصاء أو التحجير أو الإعلان عن الإفلاس أو انسحاب المنخرط بعد موافقة مجلس الإدارة .
3 ) يحجر الترجيع قبل أجل قدره خمس سنوات بداية من تاريخ الإقصاء أو الإنسحاب أو التحجير أو الإعلان عن الإفلاس . غير أنه يمكن للجلسة العامة العادية أن ترخص في الترجيع قبل الأجل المذكور أعلاه و يحدّد مجلس الإدارة عندئذ الآجال التي يمكن أن يتم خلالها دفع المبالغ المطلوبة قصد اجتناب كل ضرر يخل بسير الشركة التعاونية .

الفصل 44 : مدة السنة المحاسبية :
تبتدئ السنة المحاسبية للشركة التعاونية في أول ..............................
و تنتهي في ..............................................من كل سنة.
غير أن السنة المحاسبية الأولى للشركة التعاونية تبتدئ من تاريخ تكوينها إلى غاية انتهاء السنة المحاسبية .

الفصل 45 : مسك الحسابات :
يجب على الشركة التعاونية أن تمسك الدفاتر المحاسبية و تعد موازناتها و قائمات النتائج و التدفقات المالية و الجداول المصاحبة و ذلك طبقا للتشريع الجاري به العمل .

تمسك الحسابات و الدفاتر المالية و الوثائق المؤيدة لذلك بمقر الشركة التعاونية و تحفظ في خزائنها لمدة عشر سنوات قبل حفظها في الأرشيف .

و يجب على مجلس الإدارة و المدير أو المدير العام الإحتفاظ بالدفاتر و الملفات القانونية و دفتر محاضر الجلسات و كل ما يتعلق بسير و تنظيم و إدارة الشركة التعاونية بمقر الشركة التعاونية .

الفصل 46 : إعداد الحسابات

1 ) يعدّ مجلس الإدارة عند غلق كل سنة محاسبية القوائم المالية المشتملة على الموازنة و قائمة النتائج و جدول التدفقات النقدية و الإيضاحات حول القوائم المالية و تمثل هذه القوائم وحدة متكاملة و يحرر بالإضافة إلى ذلك تقريرا في تصرف الشركة التعاونية و سيرها خلال السنة المحاسبية المنقضية يقدّمه إلى المنخرطين.

2 ) توضع الوثائق المشار إليها أعلاه على ذمة مراقب الحسابات قبل شهر واحد على الأقل من تاريخ انعقاد الجلسة العامة العادية الخاصة باختتام السنة المحاسبية.

يتعين على الشركات التعاونية , توجيه هذه الوثائق إلى سلطة الإشراف خمسة عشر يوما على الأقل قبل تاريخ انعقاد الجلسة العامة العادية الخاصة باختتام السنة المالية .

الفصل 47 : تقديم الحسابات

1 ) يجب أن يتم إعداد القوائم المالية و قائمة النتائج و التدفقات المالية و مختلف الجداول المعروضة على الجلسة العامة العادية طبقا للتشريع الجاري به العمل .

2) توضع هذه الوثائق و تقارير مجلس الإدارة و تقارير مراقب الحسابات على ذمة المنخرطين بالمقر الإجتماعي للشركة التعاونية بداية من اليوم الثامن الذي يسبق الجلسة العامة العادية .

3 ) يمكن لكل منخرط الإطلاع ، بالمقر الإجتماعي للشركة التعاونية ، على جميع الوثائق التي عرضت على الجلسات العامة العادية أثناء الثلاث سنوات الأخيرة و على محاضر تلك الجلسات .

4 ) يتعين تقديم الموازنة و قائمة النتائج و التدفقات المالية و مختلف الجداول للمصالح المعنية التابعة لوزارة المالية طبقا للتشريع الجاري به العمل في مجال التصريح على الدخل .

الفصل 48 : الفواضل الصافية و الفواضل القابلة للتوزيع :

1 ) تتألف الفواضل الصافية لكل سنة محاسبية من الإيرادات بعد طرح أعباء الشركة التعاونية طبقا للتشريع الجاري به العمل .

2 ) تتألف الفواضل القابلة للتوزيع بعنوان ترجيعات أو أرباح الأسهم من الفواضل الصافية حسبما هي مستنتجة من أحكام الفقرة الأولى من هذا الفصل و بعد إضافة النتائج المؤجلة من السنوات المحاسبية السابقة أو طرحها حسب الحالة بعد طرح المبالغ المخصصة للأبواب الآتية حسب الترتيب التالي :

أ – الأموال الإحتياطية الوجوبية والقانونية و لتأليف مال احتياطات النظام الأساسي.

ب – المال الإحتياطي الموافق إما للإعانة المباشرة أو غير المباشرة التي تمنحها الدولة و إما لإعتماد صندوق تمويل .

ج— المال الإحتياطي المطابق للأسهم الملغاة خلال السنة المحاسبية.

د – المال الإحتياطي لتطوير أنشطة الشركة التعاونية وإنجاز الإستثمارات .

ه – المال الإحتياطي لتمويل الأنشطة الموسمية .
و – المال الإحتياطي للمشاريع الإجتماعية والثقافية دون أن يتجاوز 1 % من الفواضل الصافية .
يجب أن توزع المصاريف والتكاليف بين مختلف أقسام حساب الإستغلال حسب نوعها بشرط مصادقة الجلسة العامة العادية على ذلك ويكون الأمر كذلك بالنسبة إلى الأموال المخصومة والموافقة للتخصيصات المنصوص عليها أعلاه .

الباب السّابـع
نتيجة السنوات المحاسبيّة

الفصل 49 : تخصيص الفواضل السنوية :
يكون تخصيص الفواضل الصافية كل سنة محاسبيّة كما يلي :
– 5% لتأليف المال الإحتياطي القانوني الوجوبي إلى أن يبلغ نصف رأس المال الإجتماعي المكتتب .
– 10% لتأليف مال احتياطات النظام الأساسي إلى أن يبلغ نصف رأس المال الإجتماعي المكتتب .
و للجلسة العامة العادية الخاصة باختتام السنة المحاسبية أن تقرر ، باقتراح من مجلس الإدارة ، ما يلي :
– تكوين أموال احتياطية ومـدخرات من كل نوع .
– تكـــوين مال إحتياطي لتطوير أنشطة الشركة التعاونية و القيام بالإستثمارات و تمويل الأنشطة الموسميّة.
– تخصيص ما بقي من الفواضل لما يلي :
أ – الترجيعات للمنخرطين دون اعتبار الفواضل المتأتية من التعامل مع غير المنخرطين .
ب – لتسديد أرباح أسهم رأس المال في الحدود المنصوص عليها بالفقرة الثالثة من الفصل 41 من هذا النظام الأساسي .
و لا يمكن توزيع الفواضل التي اعتبرت كترجيعات للمنخرطين إلا بحسب ما قاموا به من عمليات مع الشركة التعاونية حسب الطرق المقررة بالفقرة الثانية من الفصل 48 من النظام الاساسي .
و يجب أن تستعمل المبالغ الممنوحة لكل منخرط بعنوان ترجيعات أو أرباح عن رأس المال لخلاص الحصة الواجب دفعها من رأس المال المكتتب به من قبله .
و يتم الترجيع خلال الثلاثة أشهر الموالية للجلسة العامة العادية في التواريخ المحددة من قبل مجلس الإدارة حسب الطرق و الوسائل التي يبينها .
و يمكن أيضا للجلسة العامة العادية باقتراح من مجلس الإدارة ، أن تقرر تأجيل دفع الفوائض والترجيعات التي يبقى مبلغها المرسم بحساب كل منخرط على ذمة الشركة التعاونية قصد تسهيل حساباتها المالية إلى أن يحين التاريخ المحدد وجوبا بقرار منها .
ج – تخصيص الفواضل المتأتية من التعامل مع غير المنخرطين لتدعيم المال الإحتياطي لتطوير أنشطة الشركة التعاونية .
و لا يمكن بأيّة حـال أن توزع الأموال الإحتياطية على المنخرطين و لا أن تخصص لتحرير الأسهـم الإجتماعية أو الزيادة في رأس المال .

الفصل 50 : السنوات المحاسبية التي بها عجز :
يمكن أن تخصم مقادير عجز الإستغلال المحتملة ، من المدخرات المكونة خصيصا لهذا الغرض و ذلك بقرار من مجلس الإدارة .

و يمكن أن تخصم مبالغ العجز غير المسددة تطبيقا للفقرة الأولى أعلاه بقرار من الجلسة العامة العادية من الأموال الإحتياطية القانونية و عند الإقتضاء من المال الإحتياطي الوجوبي عند استنفاد المداخيل الأخرى .
و يجب على مجلس الإدارة في هذه الحالة أن يقدم في تقريره للجلسة العامة كل المقترحات التي يراها لازمة لتحسين الحالة المالية للشركة التعاونية .

الفصل 51 : سقوط الحق في الأرباح والترجيعات بمرور الزمن :
يسقط بمرور الزمن لفائدة الشركة التعاونية الحق في الترجيعات و الأرباح التي لا يطالب بها أثناء الثلاث سنوات الموالية لتاريخ انعقاد الجلسة العادية و ذلك بشرط أن لا يرسم من جديد في الحساب الجاري الأمر الذي يترتب عنه تجديدها و يتم السقوط بمرور الزمن طبقا للتشريع الجاري به العمل .

الباب الثامن
الحل و التصفية و إحالة باقي التصفية

الفصل 52 : حالات حل الشركة التعاونية :
يجب على الجلسة العامة الخارقة للعادة أن تتخذ قرارها بحل الشركة التعاونية في الحالات التالية :
– فقدان ثلاثة أرباع رأس المال .
– انخفاض عدد المنخرطين دون السبعة .
– انتهاء موضوعها .
– إرادة أغلبية المنخرطين .
– حكم قضائي يصدر بطلب من كل من له صفة .
و يجب أن يكون قرار الحل موضوع إجراءات الإشهار المقررة بمجلة الشركات التجارية .

الفصل 53 : تصفية الشركة التعاونية :
تضبط الجلسة العامة الخارقة للعادة في حالة الحل طريقة لتصفية الشركة التعاونية و تسمي مصفيا أو عدة مصفين و تضع تسمية المصفين حدا لمهام المتصرفين .
و تستمر الجلسة العامة خلال التصفية في ممارسة سلطاتها وكذلك مراقب الحسابات كما لو كانت الشركة التعاونية موجودة .
و بعد حل الشركة التعاونية و ابان التصفية تمضى النسخ أو مضامين مفاوضات الجلسة العامة من قبل المصفي أو المصفين .
و تحقق جميع قيم الشركة التعاونية من قبل المصفين الذين يتمتعون لهذا الغرض بأوسع السلطات .
و يمكن لهم بالخصوص مطالبة كل منخرط :
– بالمبلغ غير الخالص من الأسهم التي اكتتب بها .
– بمبلغ الأسهم التي يتعين عليه أن يكتتب بها طبقا للفصل 38 من هذا النظام الأساسي .

الفصل 54 : إلتزامات المصفي :
تحدد وكالة المصفي لمدة سنة واحدة و في صورة عدم إتمام عملية التصفية قبل انقضاء هذه المدة يجب على المصفي أن يقدم تقريرا يشرح فيه أسباب عدم ختم أعمال التصفية كما يقترح آجالا جديدة لإنجاز ذلك

و يمكن أن تجدد مدة وكالة المصفي مرتين و لنفس المدة و ذلك بموجب
قرار صادر عن الجلسة العامة العادية للمنخرطين و عند التعذر بموجب قرار
من القاضي الإستعجالي إستجابة لطلب كل من يهمه الأمر .
يتعين على المصفي تقديم تقارير مفصلة حول أعمال التصفية إلى كل
من الجلسة العامة العادية و مراقب حسابات الشركة التعاونية و سلطة
الإشراف و المحكمة المختصة إذا تم تعيين المصفي من قبلها .

الفصل 55 : إحالة فواضل التصفية :
في صورة ما إذا أظهرت التصفية فواضلا يتم استعمالها كما يلي :
1) ترجيع المبلغ المدفوع من قبل المنخرطين و المساهمين و ذلك مقابل اكتتابهم .
2) توزيع الباقي على المنخرطين حسب معدّل رقم معاملاتهم مع الشركة التعاونية خلال الثلاث سنوات الأخيرة .

الفصل 56 : المسؤولية المالّية للمنخرطين :
إذا كشفت التصفية عن خسائر , فإن هذه الخسائر تقسم بين المنخرطين حسب نسبة معدّل رقم المعاملات ، على غرار فواضل التصفية ، و نسبة عدد الأسهم من رأس المال الإجتماعي الراجعة لكل منهم أو الأسهم التي كان يجب عليهم الإكتتاب بها طبقا للفصل 38 من هذا النظام الأساسي .
تحمّل المسؤولية على عاتق كل منخرط طبقا للفقرة الأولى من هذا الفصل بحسب مبلغ الأسهم من رأس المال الإجتماعي التي اكتتب بها أو كان يجب عليه الإكتتاب بها .

الباب التاسع
الإشراف والمراقبة

الفصل 57 : مراقبة الإدارة :
تخضع الشركات التعاونية إلى مراقبة و إشراف الوزيرين المكلفين بالفلاحة و بالمالية .
و تعرض عليهما وجوبا الوثائق التالية قصد المصادقة :
– قانون الإطار و الهيكل التنظيمي ،
– القانون الأساسي للأعوان و نظام التّأجير،
– عقد انتداب أو تسمية المدير أو المدير العام و قرار فسخ هذا العقد .
و تعرض الشّركات التّعاونيّة, قصد الإعلام و الإذن بما يتعين عند الإقتضاء , الوثائق التالية على الوزيرين المعنيين في أجل لا يتجاوز خمسة عشر يوما :
– الميزانيات التقديرية ،
– محاضر الجلسات العامّة ،
– محاضر جلسات مجلس الإدارة ،
– القائمات الماليّة ،
– تقارير مراقبة الحسابات ،
– كل التبريرات الضرورية الأخرى التي تثبت أن الشركة التّعاونيّة تسير وفقا للشروط القانونية .

يوجّه الوزير المكلّف بالفلاحة و الوزير المكلّف بالمالية، كل فيما يخصّه، وفي أجل شهر من تاريخ توصله بالوثائق المذكورة أعلاه ملاحظاته و تحفّظاته إلى رئيس مجلس إدارة الشركة التّعاونيّة المعنيّة الذي يتولّى عرضها وجوبا على مجلس الإدارة لأخذ التّدابير اللاّزمة بشأنها .

و يجب على الشركة التعاونية أن تستدعي ممثلا عن كل من وزير الفلاحة و الموارد المائية و وزير المالية لحضور اجتماعات مجلس الإدارة أو الجلسات العامة بصفة ملاحظ طبقا للإجراءات و الآجال المحدّدة بالفصلين 15 و 30 من هذا النظام الأساسي .

وفي صورة تصرّف الشّركة التّعاونيّة في مرفق أو أملاك عموميّة، يتعيّن على مجلس إدارتها إعلام الوزيرين المعنيّين بالتّدابير التّي تمّ أخذها على ضوء الملاحظات والتّحفّظات التي أبدياها مع تقديم التّعليل اللاّزم عند الإقتضاء وذلك في أجل شهر من تاريخ توصله بتلك الملاحظات و التحفظات .

وفي صورة عدم قيام مجلس الإدارة بما هو مطلوب منه أو أن التّدابير المتّخذة لم تأت بنتيجة، يمكن للوزيرين المعنيين ، و بعد تنبيه يوجه إلى الشركة التعاونية و بقى بدون نتيجة بعد مرور شهر من تاريخ إرساله ، سحب المرفق والأملاك العمومية الموضوعة على ذمّة الشّركة التّعاونيّة منها.

ولا يحول هذا الإجراء دون القيام بالإجراءات الإداريّة و التتبعات العدليّة التي تقتضيها الحالة.

الفصل 58 : نتائج المراقبة :

إذا تبيّن لسلطة الإشراف وجود خرق للأحكام القانونية للنظام الأساسي للشركة التعاونية أو عدم مراعاة لمصالحها, فإنه يمكنها دعوة جلسة عامة خارقة للعادة في أجل 15 يوما للنظر في وضعية الشركة التعاونية كما يمكن لسلطة الإشراف توقيف تنفيذ كل قرار ترى أنه من شأنه الإضرار بمصالح الشركة التعاونية في انتظار تولّي الجلسة العامّة الخارقة للعادة الحسم في المسائل المعروضة .

و في صورة ما إذا ظهر أن التدابير المقررة من قبل الجلسة العامة الخارقة للعادة عديمة الجدوى , فإنه يمكن لسلطة الإشراف أخذ قرار في حل مجلس الإدارة و تعيين لجنة إدارية وقتية متكونة من ممثل عن المصالح التابعة لوزارة المالية و ممثل عن المصالح التابعة لوزارة الفلاحة و الموارد المائية و ممثل عن الإتحاد التونسي للفلاحة و الصيد البحري .

تتولى اللجنة الإدارية الوقتية تسيير الشركة التعاونية ريثما تعيّن الجلسة العامة العادية مجلس إدارة جديد في أجل سنة مع إمكانية تجديدها مرة واحدة .

و إذا تبيّن أن التدابير التي تم أخذها لتدارك الإخلالات المبينة أعلاه لم تأت بنتيجة , يمكن لسلطة الإشراف أو لكل ذي مصلحة من المنخرطين أن يطلب من المحكمة المختصة ترابيا حلّ الشركة التعاونية .

الفصل 59 : فصل النزاعات :

1 ) تعرض جميع النزاعات التي يمكن أن تطرأ في الأمور المتعلقة بالشركة التعاونية على نظر مجلس الإدارة الذي يسعى لفصلها بالتراضي

قبل الإلتجاء إلى اللجنة الجهوية لمتابعة الهياكل المهنية المحدثة بمقتضى الأمر عدد 2647 لسنة 2005 المؤرخ في 13 أكتوبر 2005 . و إذا لم تتم تسوية النزاع يتم الإلتجاء إلى التقاضي لدى المحكمة المختصّة .
2 ) و في صورة وجود قضية عدلية أثناء مدة الشركة التعاونية أو خلال التصفية , فإن الخلاف يتم الحكم فيه من قبل المحكمة المختصّة الراجع لها المقر الإجتماعي للشركة التعاونية بالنظر .
3 ) في صورة وجود نزاعات يجب على كل منخرط أن يعين مقرا له بمنطقة تدخل الشركة التعاونية .

الفصل 60 : العمليات التي يقوم بها غير المنخرطين :
يمكن للشركة التعاونية قبول غير المنخرطين للإنتفاع بخدماتها يشترط أن تتوافق أنشطتهم مع أهدافها الإجتماعية و لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات . دون أن يكون لهم الحق في ما يتم توزيعه من الفواضل أو الأرباح التي تحققها الشركة التعاونية .
كما يجب أن لا يتجاوز حجم المعاملات مع الغير ثلث رقم معاملات الشركة التعاونية .

الفصل 61 : ضبط الأنظمة الداخلية :
1 ) يتم ضبط نظام أو عدة أنظمة داخلية من قبل مجلس الإدارة في كل ما لم يقرر بهذا النظام الأساسي و تعرض على مصادقة الجلسة العامة العادية في أجل أقصاه ثلاث سنوات من تاريخ المصادقة على النظام الأساسي للشركة التعاونية .
2 ) تعرض الشروط الأساسية و التغييرات المتعلقة بالأنظمة الداخلية على مصادقة الجلسة العامة العادية .

الفصل 62 : إيداع النظام الأساسي :
تعطى جميع التفويضات لحامل نظير من هذا النظام الأساسي ليقوم بالإيداع و النشر حسب الصيغ القانونية الجاري بها العمل .

Top half

Title (vertical, right margin): مثال من سجل المنذرين

Bottom half

Column headers (right to left, vertical text):

Footer