أمر عدد 1406 لسنة 2007 مؤرخ في 18 جوان 2007 يتعلق بضبط قاعدة احتساب نسب الاشتراكات المستوجبة بعنوان النظام القاعدي للتأمين على المرض ومرحلية تطبيقها.

إن رئيس الجمهورية،

باقتراح من وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج،

وبعد الإطلاع على الأمر العلي المؤرخ في 12 أفريل 1951 المتضمن إحداث نظام احتياطي لفائدة موظفي الدولة والهيئات العمومية،
وعلى القانون عدد 30 لسنة 1960 المؤرخ في 14 ديسمبر 1960 المتعلق بتنظيم أنظمة الضمان الاجتماعي كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 91 لسنة 1998 المؤرخ في 2 نوفمبر 1998،
وعلى القانون عدد 33 لسنة 1960 المؤرخ في 14 ديسمبر 1960 المتعلق بتأسيس نظام جرايات العجز والشيخوخة والبقاء بعد وفاة من يهمه الأمر ونظام منح الشيخوخة والبقاء بعد وفاة من يهمه الأمر وذلك في الميدان غير الفلاحي،
وعلى القانون عدد 2 لسنة 1972 المؤرخ في 15 فيفري 1972 المتعلق بتحوير نظام الحيطة الاجتماعية للموظفين، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 60 لسنة 1997 المؤرخ في 28 جويلية 1997،
وعلى القانون عدد 83 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ديسمبر 1975 المتعلق بضبط قانون المالية للتصرف لسنة 1976 وخاصة الفصول 28 إلى 34 منه،
وعلى القانون عدد 6 لسنة 1981 المؤرخ في 12 فيفري 1981 المتعلق بتنظيم أنظمة الضمان الاجتماعي في القطاع الفلاحي وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 61 لسنة 1997 المؤرخ في 27 جويلية 1997،

وعلى القانون عدد 6 لسنة 1981 المؤرخ في 12 فيفري 1981 المتعلق بتنظيم أنظمة الضمان الاجتماعي في القطاع الفلاحي وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 61 لسنة 1997 المؤرخ في 27 جويلية 1997،

وعلى القانون عدد 31 لسنة 1983 المؤرخ في 17 مارس 1983 المتعلق بضبط نظام التقاعد لأعضاء الحكومة كما تم تنقيحه بالقانون عدد 123 لسنة 2001 المؤرخ في 28 ديسمبر 2001 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2002 وخاصة الفصل 85 منه،

وعلى القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985 المتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد وللباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 61 لسنة 2002 المؤرخ في 9 جويلية 2002،

وعلى القانون عدد 16 لسنة 1985 المؤرخ في 8 مارس 1985 المتعلق بضبط نظام تقاعد أعضاء مجلس النواب وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 123 لسنة 2001 المؤرخ في 28 ديسمبر 2001 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2002 وخاصة الفصل 85 منه،

وعلى القانون عدد 16 لسنة 1988 المؤرخ في 17 مارس 1988 المتعلق بضبط نظام تقاعد الولاة كما تم تنقيحه بالقانون عدد 123 لسنة 2001 المؤرخ في 28 ديسمبر 2001 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2002 وخاصة الفصل 85 منه،

وعلى القانون عدد 104 لسنة 2002 المؤرخ في 30 ديسمبر 2002 المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي للفنانين والمبدعين والمثقفين.

وعلى القانون عدد 71 لسنة 2004 المؤرخ في 2 أوت 2004 المتعلق بإحداث نظام للتأمين على المرض وخاصة الفصلين 15 و29 منه،

وعلى القانون عدد 54 لسنة 2005 المؤرخ في 18 جويلية 2005 المتعلق بسحب الأنظمة الخاصة المنطبقة على أعضاء مجلس النواب على أعضاء مجلس المستشارين،

وعلى الأمر عدد 91 لسنة 1973 المؤرخ في 12 مارس 1973 المتعلق بضبط الأنظمة المتعلقة بالحيطة الاجتماعية كما تم تنقيحه بالأمر عدد 186 لسنة 1988 المؤرخ في 6 فيفري 1988،

وعلى الأمر عدد 107 لسنة 1989 المؤرخ في 10 جانفي 1989 المتعلق بسحب نظام الضمان الاجتماعي على العملة التونسيين بالخارج،

وعلى الأمر عدد 1166 لسنة 1995 المؤرخ في 3 جويلية 1995 المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي للعملة غير الأجراء في القطاعين الفلاحي وغير الفلاحي مثلما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 167 لسنة 2004 المؤرخ في 20 جانفي 2004،

وعلى القانون عدد 1645 لسنة 1997 المؤرخ في 25 أوت 1997 المتعلق بضبط شروط وأساليب الانتفاع بالتخفيض في نسبة اشتراك الضمان الاجتماعي للمؤسسات التي تكفل لعمالها تغطية صحية في إطار نظام تعاقدي،

وعلى الأمر عدد 894 لسنة 2003 المؤرخ في 21 أفريل 2003 المتعلق بضبط إجراءات وأساليب تطبيق القانون عدد 104 لسنة 2002 المؤرخ في 30 ديسمبر 2002 والمتعلق بنظام الضمان الاجتماعي للفنانين والمبدعين والمثقفين،

وعلى الأمر عدد 2978 لسنة 2005 المؤرخ في 8 نوفمبر 2005 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج،

وعلى الأمر عدد 1366 لسنة 2007 المؤرخ في 11 جوان 2007 المتعلق بضبط مراحل تطبيق أحكام القانون عدد 71 لسنة 2004 المؤرخ في 2 أوت 2004 والمتعلق بإحداث نظام للتأمين على المرض على مختلف أصناف المضمونين الاجتماعيين المنصوص عليهم بمختلف الأنظمة القانونية للضمان الاجتماعي.

وعلى رأي وزير المالية،

وعلى رأي المحكمة الإدارية،

يصدر الأمر الآتي نصه :

العنوان الأول

أحكام عامة

الفصل الأول : تضبط قاعدة الاشتراكات المستوجبة بعنوان النظام القاعدي للتأمين على المرض المحددة بالفصل 15 من القانون عدد 71 لسنة 2004 المؤرخ في 2 أوت 2004 المشار إليه أعلاه بالنسبة إلى الأعوان النشيطين على أساس:

• العناصر القارة للمرتب الخاضعة للحجز بعنوان التقاعد المحددة طبقا للتشريع الجاري به العمل بالنسبة إلى المضمونين الاجتماعيين المنخرطين بالصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية.

• مجموع عناصر الأجور والمنح والرواتب أو شريحة الدخل المناسبة لنشاط المضمون الاجتماعي والمنصوص عليها بمختلف النصوص التشريعية والترتيبية لأنظمة الضمان الاجتماعي بالنسبة إلى المضمونين الاجتماعيين المنخرطين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

الفصل 2 : تضبط قاعدة الاشتراكات المشار إليها بالفصل الأول من هذا الأمر بالنسبة إلى المنتفعين بجراية على أساس المبلغ الخام للجراية المحدد طبقا للتشريع الجاري به العمل.

العنوان الثاني
اشتراكات الأعوان النشيطين

الفصل 3 : تحتسب نسبة الاشتراكات المستوجبة بعنوان النظام القاعدي للتأمين على المرض المنصوص عليها بالفصل 15 من القانون عدد 71 لسنة 2004 المؤرخ في 2 أوت 2004 المشار إليه أعلاه والمحددة بــ 6,75 % بالنسبة إلى المضمونين الاجتماعيين النشيطين وفقا للتدرج المنصوص عليه بمقتضيات هذا العنوان.

الباب الأول
اشتراكات المنخرطين بالصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية

الفصل 4 : تطبق نسبة الاشتراكات المنصوص عليها بالفصل 3 من هذا الأمر والمستوجبة بالنسبة إلى المضمونين الاجتماعيين النشيطين المنخرطين بالصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية بعنوان النظام الإجباري للحيطة الاجتماعية الجاري به العمل في تاريخ دخول هذا الأمر حيز التنفيذ كما يلي :

1) بداية من أول جويلية 2007 تحدد نسبة الاشتراكات المستوجبة بــ 3% من قاعدة الاشتراكات المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا الأمر وتوزع كما يلي:

– 2% بعنوان الاشتراكات الجاري بها العمل في تاريخ دخول هذا الأمر حيز التنفيذ والمنصوص عليها بالأمر عدد 91 لسنة 1973 المؤرخ في 12 مارس 1973 المتعلق بضبط الأنظمة المتعلقة بالحيطة الاجتماعية المشار إليه أعلاه.

– 1% بعنوان اشتراكات إضافية تحمل على كاهل المؤجر .

2) بداية من أول جويلية 2008 ترفع نسبة الاشتراكات المنصوص عليها بالفقرة الفرعية الأولى من هذا الفصل من 3% إلى 4,88 % وتوزع نسبة الاشتراكات الإضافية المحددة بــ1,88% كما يلي:

– 1% على كاهل المؤجر،

– 0,88% على كاهل الأجير

3) بداية من أول جويلية 2009 ترفع نسبة الاشتراكات المنصوص عليها بالفقرة الفرعية الثانية من هذا الفصل من 4,88% إلى 6,75% وتوزع نسبة الاشتراكات الإضافية المحددة بــــ1,87% كما يلي:

• 1% على كاهل المؤجر.

• 0,87% على كاهل الأجير.

الفصل 5 : تطبيقا لأحكام الفصل 15 من القانون عدد 71 لسنة 2004 المؤرخ في 2 أوت 2004 المشار إليه أعلاه ترفع نسبة الاشتراكات المستوجبة بالنسبة إلى المضمونين الاجتماعيين النشيطين المنخرطين في تاريخ دخول هذا الأمر حيز التنفيذ بالنظام الاختياري للتأمين على المرض المحدث بالقانون عدد 2 لسنة 1972 المؤرخ في 15 فيفري 1972 المشار إليه أعلاه والمحددة بــــ6,5% بمقتضى الأمر عدد 186 في 15 فيفري 1972 المشار إليه أعلاه والمحددة بما في ذلك نسبة لسنة 1988 المؤرخ في 6 فيفري 1988 المشار إليه أعلاه بما في ذلك نسبة المساهمات المستوجبة بعنوان النظام الإجباري للحيطة الاجتماعية الجاري بها العمل في تاريخ دخول هذا الأمر حيز التنفيذ إلى 6,75% وفقا للصيغ التالية :

1) بداية من أول جويلية 2007 :

• ترفع نسبة الاشتراكات المحمولة على المؤجر والمحددة بــــ2,5% في تاريخ دخول هذا الأمر حيز التنفيذ إلى 3% .

• تخفض نسبة الاشتراكات المحمولة على الأجير والمحددة بــــ4% في تاريخ دخول هذا الأمر حيز التنفيذ إلى 3,75% .

2) بداية من أول جويلية 2008:

• ترفع نسبة الاشتراكات المحمولة على المؤجر المشار إليها بالمطة الأولى من الفقرة الفرعية الأولى من هذا الفصل من 3% إلى 3,5% .

• تخفض نسبة الاشتراكات المحمولة على الأجير المشار إليها بالمطة الثانية من الفقرة الفرعية الأولى من هذا الفصل من 3,75% إلى 3,25% .

3) بداية من أول جويلية 2009

• ترفع نسبة الاشتراكات المحمولة على المؤجر المشار إليها بالمطة الأولى من الفقرة الفرعية الثانية من هذا الفصل من 3,5% إلى 4%.

• تخفض نسبة الاشتراكات المحمولة على الأجير المشار إليها بالمطة الثانية من الفقرة الفرعية الثانية من هذا الفصل من 3,25% إلى 2,75%.

البـــاب الثاني
اشتراكات المنخرطين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي

الفصل 6 : تطبق نسبة الاشتراكات المنصوص عليها بالفصل 3 من هذا الأمر والمستوجبة بعنوان النظام القاعدي للتأمين على المرض بالنسبة إلى المضمونين الاجتماعيين النشيطين المنخرطين بنظام الضمان الاجتماعي للعملة الأجراء في القطاع غير الفلاحي كما يلي :

1) بداية من أول جويلية 2007 تحدد نسبة الاشتراكات المستوجبة بـــ 5,32% من قاعدة الاشتراكات المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا الأمر توزع بنسبة:

– 4,75% تقتطع من جملة الاشتراكات المنصوص عليها بالقانون عدد 30 لسنة 1960 المؤرخ في 14 ديسمبر 1960 المشار إليه أعلاه،

– 0,57 % بعنوان اشتراكات إضافية تحمل على كاهل المؤجر .

2) بداية من أول جويلية 2008 ترفع نسبة الاشتراكات المنصوص عليها بالفقرة الفرعية الأولى من هذا الفصل من 5,32% إلى 6,04% وتحمل نسبة الاشتراكات الإضافية كاملة على كاهل الأجير .

3) بداية من أول جويلية 2009 ترفع نسبة الاشتراكات المنصوص عليها بالفقرة الفرعية الثانية من هذا الفصل من 6,04% إلى 6,75% وتحمل نسبة الاشتراكات الإضافية كاملة على كاهل الأجير .

الفصل 7 : تطبق نسبة الاشتراكات المنصوص عليها بالفصل 3 من هذا الأمر والمستوجبة بعنوان النظام القاعدي للتأمين على المرض بالنسبة إلى المضمونين الاجتماعيين النشيطين المنخرطين بنظام الضمان الاجتماعي للعملة الأجراء بالقطاع الفلاحي المحدث بالقانون عدد 6 لسنة 1981 المؤرخ في 12 فيفري 1981 المشار إليه أعلاه كما يلي :

1) بداية من أول جويلية 2007 تحدد نسبة الاشتراكات المستوجبة بـــ 1,58 % من قاعدة الاشتراكات المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا الأمر توزع بنسبة :

ـــ 0,91% تقتطع من جملة الاشتراكات المنصوص عليها بالقانون عدد 6 لسنة 1981 المؤرخ في 12 فيفري 1981 المشار إليه أعلاه.

ـــ 0,67% بعنوان اشتراكات إضافية تحمل على كاهل المؤجر .

2) بداية من أول جويلية 2008 ترفع نسبة الاشتراكات المنصوص عليها بالفقرة الفرعية الأولى من هذا الفصل من 1,58% إلى 2,88 % وتوزع نسبة الاشتراكات الإضافية المحددة بــ1,3% كما يلي :

• 0,67% على كاهل المؤجر .

• 0,63% على كاهل الأجير .

3) بداية من أول جويلية 2009 ترفع نسبة الاشتراكات المنصوص عليها بالفقرة الثانية من هذا الفصل من 2,88% إلى 4,17% وتوزع نسبة الاشتراكات الإضافية المحددة بــ1,29% بحساب :

• 0,66% على كاهل المؤجر .

• 0,63 % على كاهل الأجير .

4) بداية من أول جويلية 2010 ترفع نسبة الاشتراكات المنصوص عليها بالفقرة الثالثة من هذا الفصل من 4,17% إلى 5,46% وتوزع نسبة الاشتراكات الإضافية المحددة بــ 1,29% بحساب :

• 0,66% على كاهل المؤجر .

• 0,63 % على كاهل الأجير .

5) بداية من أول جويلية 2011 ترفع نسبة الاشتراكات المنصوص عليها بالفقرة الرابعة من هذا الفصل من 5,46% إلى 6,75% وتوزع نسبة الاشتراكات الإضافية المحددة بــ 1,29% بحساب:

• 0,66% على كاهل المؤجر .

• 0,63 % على كاهل الأجير .

الفصل 8 : تطبق نسبة الاشتراكات المستوجبة بعنوان النظام القاعدي للتأمين على المرض بالنسبة إلى المضمونين الاجتماعيين النشيطين المنخرطين بنظام الضمان الاجتماعي بالقطاع الفلاحي والعاملين لدى بعض المؤسسات الفلاحية المحدث بمقتضى القانون عدد 73 لسنة 1989 المؤرخ في 2 سبتمبر 1989 المنقح والمتمم للقانون عدد 6 لسنة 1981 المؤرخ في 12 فيفري 1981 المشار إليه أعلاه كما يلي :

1) بداية من أول جويلية 2007 تحدد نسبة الاشتراكات المستوجبة بـ 2,9% من قاعدة الاشتراكات المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا الأمر توزع بنسبة :

– 2,28% تقتطع من جملة الاشتراكات المنصوص عليها بالقانون عدد 73 لسنة 1989 المؤرخ في 2 سبتمبر 1989 المشار إليه أعلاه.

– 0,62% بعنوان اشتراكات إضافية تحمل كاملة على كاهل العاملين لحسابهم الخاص وعلى كاهل المؤجر العاملين تحت امرته.

2) بداية من أول جويلية 2008 ترفع نسبة الاشتراكات المنصوص عليها بالفقرة الفرعية الأولى من هذا الفصل من 2,9% إلى 4,19% وتحمل نسبة الزيادة الإضافية المحددة بـ 1,29% كاملة على العاملين لحسابهم الخاص وتوزع هذه الزيادة بالنسبة إلى العملة الأجراء بحساب 0,62% على كاهل المؤجر و0,67% على كاهل الأجير .

3) بداية من أول جويلية 2009 ترفع نسبة الاشتراكات المنصوص عليها بالفقرة الفرعية الثانية من هذا الفصل من 4,19% إلى 5,47% وتحمل نسبة الزيادة الإضافية المحددة بـ 1,28% كاملة على العاملين لحسابهم الخاص وتوزع هذه الزيادة بالنسبة إلى العملة الأجراء بحساب 0,62% على كاهل المؤجر و0,66% على كاهل الأجير .

4) بداية من أول جويلية 2010 ترفع نسبة الاشتراكات المنصوص عليها بالفقرة الفرعية الثالثة من هذا الفصل من 5,47% إلى 6,75% وتحمل نسبة الزيادة الإضافية المحددة بـ 1,28% كاملة على العاملين لحسابهم الخاص وتوزع هذه الزيادة بالنسبة إلى العملة الأجراء بحساب 0,62% على كاهل المؤجر و0,66% على كاهل الأجير .

الفصل 9 : تطبق نسبة الاشتراكات المنصوص عليها بالفصل 3 من هذا الأمر والمستوجبة بعنوان النظام القاعدي للتأمين على المرض بالنسبة إلى المضمونين الاجتماعيين النشيطين المنخرطين بنظام الضمان الاجتماعي للعملة التونسيين بالخارج كما يلي :

1) بداية من أول جويلية 2007 تحدد نسبة الاشتراكات المستوجبة بـ 4,99% من قاعدة الاشتراكات المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا الأمر تحمل على كاهل المنخرط بهذا النظام وتوزع بنسبة:

– 4,10% تقتطع من الاشتراكات المنصوص عليها بالأمر عدد 107 لسنة 1989 المؤرخ في 10 جانفي 1989 المشار إليه أعلاه.

– 0,89% بعنوان اشتراكات إضافية.

2) بداية من أول جويلية 2008 ترفع نسبة الاشتراكات المنصوص عليها بالفقرة الفرعية الأولى من هذا الفصل من 4,99% إلى 5,87% وتحمل نسبة الاشتراكات الإضافية المحددة بــ 0,88% على كاهل المنخرطين بهذا النظام.

3) بداية من أول جويلية 2009 ترفع نسبة الاشتراكات المنصوص عليها بالفقرة الفرعية الثانية من هذا الفصل من 5,87% إلى 6,75% وتحمل نسبة الاشتراكات الإضافية المحددة بــ 0,88% على كاهل المنخرطين بهذا النظام.

الفصل 10 : تطبق نسبة الاشتراكات المنصوص عليها بالفصل 15 من القانون عدد 71 لسنة 2004 المشار إليه أعلاه والمستوجبة بعنوان النظام القاعدي للتأمين على المرض بالنسبة إلى المضمونين الاجتماعيين النشيطين المنخرطين بنظام الضمان الاجتماعي للعملة غير الأجراء في القطاعين الفلاحي وغير الفلاحي كما يلي :

1) بداية من أول جويلية 2007 تحدد نسبة الاشتراكات المستوجبة بــ3,97% من قاعدة الاشتراكات المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا الأمر وتحمل على كاهل المنخرط بهذا النظام وتوزع بنسبة:

– 3,04 % تقتطع من جملة الاشتراكات المنصوص عليها بالأمر عدد 1166 لسنة 1995 المؤرخ في 3 جويلية 1995 بالنسبة إلى نظام الضمان الاجتماعي المشار إليه أعلاه.

– 0,93 % بعنوان اشتراكات إضافية.

2) بداية من أول جويلية 2008 ترفع نسبة الاشتراكات المنصوص عليها بالفقرة الفرعية الأولى من هذا الفصل من 3,97% إلى 4,9% .

3) بداية من أول جويلية 2009 ترفع نسبة الاشتراكات المنصوص عليها بالفقرة الفرعية الثانية من هذا الفصل من 4,9% إلى 5,83% .

4) بداية من أول جويلية 2010 ترفع نسبة الاشتراكات المنصوص عليها بالفقرة الثالثة من هذا الفصل من 5,83% إلى 6,75% .

الفصل 11 : تطبق نسبة الاشتراكات المنصوص عليها بالفصل 15 من القانون عدد 71 لسنة 2004 المؤرخ في 2 أوت 2004 المشار إليه أعلاه والمستوجبة بعنوان النظام القاعدي للتأمين على المرض بالنسبة إلى المضمونين الاجتماعيين النشيطين بنظام الضمان الاجتماعي للفنانين والمبدعين والمثقفين المحدث بالقانون عدد 104 لسنة 2002 المؤرخ في 30 ديسمبر 2002 المشار إليه أعلاه كما يلي :

1) بداية من أول جويلية 2007 تحدد نسبة الاشتراكات المستوجبة بـ 3,97 % من قاعدة الاشتراكات المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا الأمر وتوزع بنسبة:

– 3,04 % تقتطع من جملة الاشتراكات المنصوص عليها بالقانون عدد 104 لسنة 2002 المؤرخ في 30 ديسمبر 2002 المشار إليه أعلاه.

– 0,93 % بعنوان اشتراكات إضافية.

2) بداية من أول جويلية 2008 ترفع نسبة الاشتراكات المنصوص عليها بالفقرة الفرعية الأولى من هذا الفصل من 3,97% إلى 4,9% .

3) بداية من أول جويلية 2009 ترفع نسبة الاشتراكات المنصوص عليها بالفقرة الفرعية الثانية من هذا الفصل من 4,9% إلى 5,83% .

4) بداية من أول جويلية 2010 ترفع نسبة الاشتراكات المنصوص عليها بالفقرة الفرعية الثالثة من هذا الفصل من 5,83% إلى 6,75% .

العنوان الثالث
اشتراكات أصحاب الجرايات

الفصل 12 : تحتسب نسبة الاشتراكات المستوجبة بعنوان النظام القاعدي للتأمين على المرض المنصوص عليها بالفصل 15 من القانون عدد 71 لسنة 2004 المؤرخ في 2 أوت 2004 المشار إليه أعلاه والمحددة بـ 4 % على أساس قاعدة الاشتراكات المنصوص عليها بالفصل الثاني من هذا الأمر بالنسبة إلى أصحاب الجرايات وفقا للتدرج المنصوص عليه بمقتضيات هذا العنوان.

الباب الأول
اشتراكات أصحاب الجرايات
المنخرطين بالصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية

الفصل 13 : تطبق نسبة الاشتراكات المستوجبة بعنوان النظام القاعدي للتأمين على المرض بالنسبة لأصحاب الجرايات المنخرطين بالصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية بعنوان النظام الإجباري للحيطة الاجتماعية في تاريخ دخول هذا الأمر حيز التنفيذ كما يلي :

– بداية من أول جويلية 2007 تضبط نسبة الاشتراكات بــ1%.
– بداية من أول جويلية 2008 تضبط نسبة الاشتراكات بــ2%.
– بداية من أول جويلية 2009 تضبط نسبة الاشتراكات بــ3%.
– بداية من أول جويلية 2010 تضبط نسبة الاشتراكات بــ4%.

الفصل 14 : تطبق نسبة الاشتراكات المستوجبة بعنوان النظام القاعدي للتأمين على المرض بالنسبة لأصحاب الجرايات المنخرطين بالصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية بعنوان النظام الاختياري للتأمين على المرض بما في ذلك نسبة المساهمات المستوجبة بعنوان النظام الإجباري الجاري بها العمل في تاريخ دخول هذا الأمر حيز التنفيذ في تاريخ دخول هذا الأمر حيز التنفيذ كما يلي :

– بداية من أول جويلية 2007 تضبط نسبة الاشتراكات بــ3%.
– بداية من أول جويلية 2008 تضبط نسبة الاشتراكات بــ3,34%.
– بداية من أول جويلية 2009 تضبط نسبة الاشتراكات بــ3,67%.
– بداية من أول جويلية 2010 تضبط نسبة الاشتراكات بــ4%.

الباب الثاني
اشتراكات أصحاب الجرايات
المنخرطين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي

الفصل 15 : تطبق نسبة الاشتراكات المستوجبة بعنوان النظام القاعدي للتأمين على المرض إلى أصحاب الجرايات المنخرطين بمختلف أنظمة الضمان الاجتماعي المنصوص عليها بالأمر عدد 1366 لسنة 2007 المؤرخ في 11 جوان 2007 المتعلق بضبط مراحل تطبيق أحكام القانون عدد 71 لسنة 2004 المؤرخ في 2 أوت 2004 والمتعلق بإحداث نظام للتأمين على المرض على مختلف أصناف المضمونين الاجتماعيين المنصوص عليهم بمختلف الأنظمة القانونية للضمان الاجتماعي المشار إليه أعلاه، كما يلي :

– بداية من أول جويلية 2008 تضبط نسبة الاشتراكات بــ1%.
– بداية من أول جويلية 2009 تضبط نسبة الاشتراكات بــ2%.
– بداية من أول جويلية 2010 تضبط نسبة الاشتراكات بــ3%.
– بداية من أول جويلية 2011 تضبط نسبة الاشتراكات بــ4%.

الفصل 16 : يدخل هذا الأمر حيز التنفيذ بداية من أوّل جويلية 2007 وتلغى حينئذ جميع الأحكام المخالفة له وخاصة مقتضيات الأمر عدد 1645 لسنة 1997 المؤرخ في 25 أوت 1997 المشار إليه أعلاه

الفصل 17 : وزيرا الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج والمالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 18 جوان 2007.

زين العابدين بن علي

نسخة مطابقة : الرئيس المدير العام للمطبعة الرسمية للجمهورية التونسية | ت د و ب (د) : 9061 0330 | تعريف الإمضاء : رئيس البلدية

" تم إيداع هذا العدد من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية بمقر ولاية تونس العاصمة يوم 20 جوان 2007 "