إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من الوزير الأول،
بعد الاطلاع على القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في أوّل فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية، كما نقح وتمّم بالقانون عدد 102 لسنة 1994 المؤرخ في أوّل أوت 1994 والقانون عدد 74 لسنة 1996 المؤرخ في 29 جويلية 1996 والقانون عدد 38 لسنة 1999 المؤرخ في 3 ماي 1999 والقانون عدد 33 لسنة 2001 المؤرخ في 29 مارس 2001 والقانون عدد 36 لسنة 2006 المؤرخ في 12 جوان 2006،
وعلى القانون عدد 33 لسنة 2007 المؤرخ في 4 جوان 2007 المتعلق بالمؤسسات العمومية للقطاع السمعي والبصري،
وعلى الأمر عدد 2131 لسنة 2002 المؤرخ في 30 سبتمبر 2002 المتعلق بإحداث هياكل بالوزارة الأولى،
وعلى الأمر عدد 2197 لسنة 2002 المؤرخ في 7 أكتوبر 2002 المتعلق بكيفية ممارسة الإشراف على المنشآت العمومية وصيغ المصادقة على أعمال التصرف فيها وتمثيل المساهمين العموميين في هيئات تصرفها وتسييرها وتحديد الالتزامات الموضوعة على كاهلها، وعلى الأمر عدد 2265 لسنة 2004 المؤرخ في 27 سبتمبر 2004 المتعلق بضبط قائمة المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية والتي تعتبر منشآت عمومية،
وعلى الأمر عدد 2602 لسنة 2005 المؤرخ في 27 سبتمبر 2005 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الاتصال والعلاقات مع مجلس النواب ومجلس المستشارين،
وعلى الأمر عدد 1867 لسنة 2007 المؤرخ في 23 جويلية 2007 المتعلق بإحداث مؤسسة "الإذاعة التونسية" وضبط تنظيمها الإداري والمالي وطرق تسييرها،
وعلى الأمر عدد 1868 لسنة 2007 المؤرخ في 23 جويلية 2007 المتعلق بإحداث مؤسسة "التلفزة التونسية" وضبط تنظيمها الإداري والمالي وطرق تسييرها،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول تضاف إلى قائمة المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية والتي تعتبر منشآت عمومية المنصوص عليها بالفصل الأول
من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 2265 لسنة 2004 المؤرخ في 27 سبتمبر 2004 المتعلق بضبط قائمة المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية والتي تعتبر منشآت عمومية المؤسستان التاليتان : الإذاعة التونسية،
التلفزة التونسية.
الفصل 2 الوزير الأول والوزير المكلف بالاتصال والعلاقات مع مجلس النواب ومجلس المستشارين مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 23 جويلية 2007.
زين العابدين بن علي