بخصوص مشروع قانون يتعلق بتنقيح واتمام القانون
عدد 36 لسنة 2001 المؤرخ في 17 افريل 2001
المتعلق بحماية علامات الصنع والتجارة والخدمات
ان المجلس الدستوري،
بعد اطلاعه،
على المكتوب الصادر عن رئيس الجمهورية المؤرخ في 15 مارس 2007 والوارد على المجلس الدستوري بتاريخ 16 مارس 2007، والمتضمن عرض مشروع قانون على المجلس الدستوري، يتعلق بتنقيح واتمام القانون عدد 36 لسنة 2001 المؤرخ في 17 افريل 2001 المتعلق بحماية علامات الصنع والتجارة والخدمات،
وعلى الدستور، وخاصة الفصول 5 و9 و12 و28 و34 و72 منه،
وعلى القانون الأساسي عدد 52 لسنة 2004 المؤرخ في 12 جويلية 2004 المتعلق بالمجلس الدستوري،
وعلى مشروع القانون المتعلق بتنقيح واتمام القانون عدد 36 لسنة 2001 المؤرخ في 17 أفريل 2001 المتعلق بحماية علامات الصنع والتجارة والخدمات،
وعلى قراره القاضي بالتمديد في أجل ابداء الرأي عملا بالفصل 21 من القانون الأساسي عدد 52 لسنة 2004 المذكور،
ص 2647وبعد الاستماع إلى التقرير حول المشروع المعروض،
وبعد المداولة،
من حيث تعهد المجلس :
حيث يهدف مشروع القانون محل النظر إلى تنقيح وإتمام القـــانون عدد 36 لسنة 2001 المؤرخ في 17 افريل 2001 المتعلـــق بحماية علامـــات الصنع والتجارة والخدمـات،
وحيث يستمد من الفصل 72 من الدستور أن المجلس الدســــتوري ينظر في مشاريع القوانين التي يعرضها عليه رئيس الجمهورية من حيث مطابقتها للدستور أو ملاءمتها له، ويكون العرض وجوبيا، بالنسبة إلـــى مشاريع القوانين المتعلقة بضبط الجرائم والعقوبـــــات المنطبقـــة عليــــها وبالاجراءات أمام مختلف اصناف المحاكم،
وحيث تتضمن التنقيحات والاحكام المتممة للقانون عدد 36 لســـنة 2001 المذكور مقتضيات لها علاقة بضبط الجرائم والعقوبــــــات المنطبقــة عليها وبالاجراءات أمام المحاكم،
وحيث يندرج مشروع القانون المعروض على المجلس، بــــالنظر إلى مضمونه، في إطار العرض الوجوبي،
من حيث الأصل :
حيث يتعلق تنقيح القانون المذكور عدد 36 لســــــنة 2001 بمراجعـــة العقوبات المستوجبة خاصة في الجرائم المتعلقة بتقليد علامات الصنـــع او نسخ او استعمال او وضع علامة مقلدة لمنتجات او خدمات، مشابهة لتلك التي تم بيانها في التسجيل وكذلك توريد سلع تحمل علامة مقلدة،
وحيث يشمل المشروع المعروض أيضا إضافة فصول إلى القانون المذكور، تتضمن خاصة التنصيص على امكانية تأهيل أعوان عموميــون ينتمون إلى اسلاك إدارية وفنية مختلفة لمعاينة مخالفات التقليد وضبـــط
2001 المذكور مقتضيات لها علاقة بضبط الجرائم والعقوبـــــات المنطبقــة عليها وبالاجراءات أمام المحاكم،
الإجراءات التي يتعين اتباعها في الغرض للكشف عن هـــذه المخالفـــات
واقرار عقوبة عند التصدي لأعوان المراقبة حال قيامهم بمهامهم،
بخصوص الفصل 52 ثالثا المضمن بالفصل 2 من المشروع:
حيث يخول هذا الفصل للأعوان المكلفين بمعاينة المخالفات فـــي
اطار قيامهم بمهامهم، الحجز الوقتي للمنتجات المشتبه في انها مقلدة،
وحيث ان التعدي على حقوق مالك العلامة يُعتبر تقليــــدا يحمَـــل
صاحبه مسؤولية جزائية وفقا للقانون عدد 36 لسنة 2001 المذكور، يمكن ان
تؤول إلى تسليط عقوبة سالبة للحرية،
وحيث كرس الفصل 12 من الدستور مبدأ ضمان حق الدفاع،
وحيث يشكل الحجز الوقتي إحدى الوسائل الاحتياطية التي تســاعد
على كشف الحقيقة،
وحيث ينص الفصل 52 ثالثا على وجوب تحريـــر محضـــر فـــي
الغرض يتضمن البيانات المتعلقة بالمحجوز والاحتياطات الواجب اتخاذها
لعدم تسرب أي تغيير عليه او تعييبه أو اختلاطه بسلع او منتوجات أخرى
وكذلك الجهة أو الشخص المؤمن لديه ذلك المحجوز،
وحيث ان تحرير محضر يتضمن هذه البيانات والاحتياطات مـــن
شأنه أن يحفظ حقوق المحجوز عليه وقتيا بأن يمكنه من ممارسة حقه في
الدفاع عن نفسه عند الاقتضاء كما نص على ذلك الفصل 12 من الدستور،
ضرورة ان الحجز يدخل في صميم الاجراءات المتصلة بالمحاكمة،
بخصوص الفصل 52 رابعا المضمن بالفصل 2 من المشروع:
حيث يخول هذا الفصل للأعوان المكلفين بمعاينة المخالفات فـــي
اطار قيامهم بمهامهم دخول محلات السكنى،
وحيث نص الفصل 9 من الدستور على ان حرمة المسكن
مضمونة الا في الحالات الاستثنائية التي يضبطها القانون،
وحيث يتبين بالرجوع إلى الفصل 28 من الدستور كما تم تنقيحه
خاصة بالقانون الدستوري عدد 37 لسنة 1976 ان القانون الذي يضبط
الحالات الاستثنائية لحرمة المسكن يعتبر قانونا اساسيا،
وحيث أن الاحكام الواردة بمجلة الاجراءات الجزائية الصادرة قبل
سنة 1976 والمتعلقة منها بدخول محلات السكنى تعد، عملا بالفصل 28 من
الدستور من المواد التي تندرج في صنف القوانين الاساسية،
وحيث أن الأحكام المقررة بتلك المجلة ولا سيما منها الواردة
بالفصول 11 و94 (الفقرة الاولى وثانيا) و95 و96 ، توفر جملة من
الضمانات لحرمة المسكن،
وحيث أن إمكانية دخول محلات السكنى لغرض التفتيش يكون
عن طريق القضاء حيث يتولى قاضي التحقيق مباشرة التفتيش بنفسه او
يتولى ذلك بإنابة عنه اعوان الضابطة العدلية المشار اليهم بالفصل 94
(ثانيا) من المجلة المذكورة، وذلك فيما عدا حالة التلبس بالجنح
والجنايات،
وحيث يستمد من ذلك ان تاهيل الاشخاص لدخول محلات السكنى
لغرض التفتيش والذي يندرج ضمن احكام الفصل 94 ثالثا من مجلة
الاجراءات الجزائية يجب ان يقترن بضمانة اساسية تتمثل في إشراف
القاضي او مراقبته لعملية الدخول إلى هذه المحلات من خلال تقديره
للحالة المعروضة عليه،
وحيث يستمد من الفقرة عدد 5 من الفصل 52 (رابعا) انه يخول
للاعوان المكلفين بمعاينة المخالفات المبينة بمشروع القانون محل النظر
في اطار ممارسة مهامهم القيام بزيارات محلات السكنى التي يشتبه في
كونها تحتوي على سلع مقلدة وذلك بعد ترخيص مسبق من وكيل
وحيث تشترط هكذا الفقرة المذكورة لزيارة محلات السكنى بغرض البحث عن المخالفات من قبل الاعوان المؤهلين لذلك، الحصول على ترخيص مسبق من وكيل الجمهورية لدى المحكمة المختصة والذي يقدر الحالة المعروضة عليه على اساس وجود ما يحمل على الاشتباه في ان المحلات المطلوب زيارتها تحتوي على سلع مقلدة، فضلا عما جاء بهذه الفقرة من تنصيص على ان زيارة هذه المحلات تتم طبقا لمقتضيات مجلة الاجراءات الجزائية،
وحيث ان اقرار الضمانة الاساسية المتمثلة في اشراف القاضي او مراقبته لعملية دخول محلات السكنى من خلال تقديره للحالة المعروضة عليه، والاحالة إلى مجلة الاجراءات الجزائية فيما يتعلق بتفتيش محلات السكنى يجعل احكام الفصل 52 (رابعا) تراعي ما يستوجبه الضمان المتعلق بحرمة المسكن الذي يمثل الحيز الجغرافي لحرمة الفرد المضمونة بالفصل 5 من الدستور، فضلا عن مراعاة حق الدفاع المنصوص عليه بالفصل 12 من الدستور ضرورة ان التفتيش يدخل في صميم الاجراءات المتصلة بالمحاكمة،
وحيث يتبين من دراسة بقية احكام المشروع انها لا تتعارض مع الدستور، وهي ملائمة له،
يبدي الرأي التالي :
إن مشروع القانون المتعلق بتنقيح واتمام القانون عدد 36 لسنة 2001 المؤرخ في 17 افريل 2001 المتعلق بحماية علامات الصنع والتجارة والخدمات، لا يثير أي إشكال دستوري،
وصدر هذا الرأي في الجلسة المنعقدة بمقر المجلس الدستوري بباردو يوم السبت 28 افريل 2007، برئاسة السيد فتحي عبد الناظر، وعضوية السيدة فائزة الكافي والسادة محمد اللجمي وغازي الجريبي ومحمد رضا بن حماد ومحمد كمال شرف الدين والسيدة جويدة فيقة والسيد نجيب بلعيد.
عن المجلس الدستوري
الرئيس
فتحي عبد الناظر
رأي عدد 45- 2007 للمجلس الدستوري بخصوص مشروع قانون
يتعلق بتنقيح واتمام القانون عدد30 لسنة 1960
المؤرخ في 14 ديسمبر 1960 المتعلق بتنظيم أنظمة الضمان الإجتماعي
إن المجلس الدستوري،
بعد اطلاعه،
على المكتوب الصادر عن رئيس الجمهورية المؤرخ في 14 ماي 2007، والوارد على المجلس الدستوري بتاريخ 16 ماي 2007، والمتضمن عرض مشروع قانون يتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 30 لسنة 1960 المؤرخ في 14 ديسمبر 1960 المتعلق بتنظيم أنظمة الضمان الإجتماعي على المجلس الدستوري،
وعلى الدستور وخاصة الفصلين 34 و 72 منه،
وعلى القانون الأساسي عدد 52 لسنة 2004 المؤرخ في 12 جويلية 2004 المتعلق بالمجلس الدستوري،
وعلى مشروع القانون المتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 30 لسنة 1960 المؤرخ في 14 ديسمبر 1960 المتعلق بتنظيم أنظمة الضمان الإجتماعي،
وبعد الإستماع الى التقرير حول المشروع محل النظر،
وبعد المداولة،
من حيث تعهد المجلس :
حيث يهدف مشروع القانون محل النظر الى تنقيح و اتمام القانون عدد 30 لسنة 1960 المؤرخ في 14 ديسمبر 1960 المتعلق بتنظيم أنظمة الضمان الإجتماعي،
وحيث يستمد من الفصل 72 من الدستور ان المجلس الدستوري ينظر
في مشاريع القوانين التي يعرضها عليه رئيس الجمهورية من حيث
مطابقتها للدستور او ملاءمتها له، ويكون العرض وجوبيا بالنسبة الى
مشاريع القوانين المتعلقة بالمبادئ العامة للضمان الاجتماعي،
وحيث يتضمن مشروع القانون المعروض والقانون موضوع التنقيح
احكاما لها علاقة بالمبادئ العامة للضمان الاجتماعي،
وحيث يتنزل مشروع القانون محل النظر بالنظر الى موضوعه
وموضوع القانون المزمع تنقيحه في اطار العرض الوجوبي،
من حيث الاصل :
حيث يرمي التنقيح الى مراجعة خطية التأخير المستوجبة لعدم
خلاص الاشتراكات المحمولة على المستاجر المنخرط،
وحيث يميز المشروع المعروض في احتساب خطية التاخير، بين
الحالة التي يقوم فيها المستاجر بالاعلام بصفة تلقائية بكامل الاجور
المدفوعة والتي يتم بشانها توظيف خطية تاخير لعدم الخلاص وبين حالة
عدم الاعلام بذلك، اذ يتم بالاضافة إلى هذه الخطية المتعلقة بعدم الخلاص،
توظيف خطية تاخير لعدم الاعلام،
وحيث يضيف المشروع المعروض في فصله الثاني فقرة ثالثة
للفصل 45 من القانون المذكور تمكن المستأجرين وبصفة اختيارية من دفع
معاليم الاشتراكات المنصوص عليها بهذا الفصل شهريا،
وحيث يتبين من دراسة هذه الاحكام انها لا تتعارض مع الدستور
وهي ملائمة له،
يبدي الرأي التالي:
إن مشروع القانون المتعلق بتنقيح واتمام القانون عدد 30 لسنة 1960
المؤرخ في 14 ديسمبر 1960 المتعلق بتنظيم انظمة الضمان الاجتماعي، لا
يثير أي اشكال دستوري،
عن المجلس الدستوري
الرئي س
فتحي عبد الناظر