إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير المالية،
بعد الاطلاع على مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات الصادرة بالقانون عدد 114 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989، كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة الفصل 52 منها، كما وقع تنقيحه وإتمامه خاصة بالفصل 57 من القانون عدد 101 لسنة 1999 المؤرخ في 31 ديسمبر 1999 المتعلق بقانون المالية لسنة 2000،
وعلى الأمر عدد 712 لسنة 2000 المؤرخ في 5 أفريل 2000 المتعلق بضبط طرق الخصم من المورد على مداخيل رؤوس الأموال المنقولة بعنوان سندات الاقتراض القابلة للتداول وكيفية طرحه من الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين أو من الضريبة على الشركات، وعلى الأمر عدد 3018 لسنة 2005 المؤرخ في 21 نوفمبر 2005 المتعلق بتطبيق أحكام الفصل 329 من مجلة الشركات التجارية، وعلى الأمر عدد 1208 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 المتعلق بضبط شروط وطرق إصدار وتسديد رقاع الخزينة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
ص 2670يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول تخضع الفوائد المدفوعة بعنوان رقاع الخزينة قصيرة المدى وبعنوان رقاع الخزينة القابلة للتنظير وبعنو ان رقاع الخزينة ذات قصاصة صفر المنصوص عليها بالأمر عدد 1208 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 والمتعلق بضبط شروط وطرق إصدار وتسديد رقاع الخزينة وكذلك الفوائد المدفوعة بعنوان الرقاع التي تصدرها الشركات عن طريق المساهمة العامة والمدرجة ضمن عمليات الشركة التونسية بين المهنيين للمقاصة والمحافظة على الأوراق المالية المنصوص عليها بالأمر عدد 3018 لسنة 2005 المؤرخ في 21 نوفمبر 2005 المتعلق بتطبيق أحكام الفصل 329 من مجلة الشركات التجارية، للخصم من المورد المنصوص عليه بالفصل 52 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات حسب الطرق المبيّنة بالفصول الموالية.
الفصل 2 يتولى المختصّون في رقاع الخزينة بالنسبة لرقاع الخزينة وكذلك المؤسسات المالية المنخرطة في الشركة التونسية بين المهنيين للمقاصة والمحافظة على الأوراق المالية بالنسبة للرقاع القيام بالخصم من المورد عند دفع الفوائد الجارية أو المستحقة بحلول الأجل بعنوان رقاع الخزينة القابلة للتنظير ورقاع الخزينة ذات قصاصة صفر والرقاع المنصوص عليها بالفصل الأول أعلاه.
الفصل 3 لا تخضع الفوائد المتعلقة برقاع الخزينة قصيرة المدى والمدفوعة عند الاكتتاب للخصم من المورد.
ويتم الخصم من المورد من قبل المختصيّن في رقاع الخزينة عند بيع أو تسديد رقاع الخزينة القصيرة المدى.
ويوظف الخصم من المورد على الفوائد الجارية والمتعلقة بمدة امتلاك الرقاع المذكورة.
الفصل 4 لا تخضع الفوائد المدفوعة للمختصين في رقاع الخزينة المنصوص عليهم بالأمر عدد 1208 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 والفوائد المدفوعة للمؤسسات المالية المنخرطة في الشركة التونسية بين المهنيين للمقاصة والمحافظة على الأوراق المالية للخصم من المورد المنصوص عليه بالفصلين 2 و3 من هذا الأمر.
الفصل 5 تدفع الخصوم من المورد التي تم القيام بها طبقا لأحكام الفصلين 2 و3 من هذا الأمر لقباضة المالية المعنية في الآجال المحدّدة بالفقرة IV من الفصل 52 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.
الفصل 6 يسلّم المختصون في رقاع الخزينة والمؤسسات المالية المنخرطة في الشركة التونسية بين المهنيين للمقاصة والمحافظة على
الأوراق المالية للمنتفعين بالفوائد، بمناسبة كل عملية خلاص، شهادة الخصم من المورد المنصوص عليها بالفصل 55 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.
الفصل 7 باستثناء حالة الخصوم من المورد المحرّرة من الضريبة على الدخل أو من الضريبة على الشركات، تطرح الخصوم التي تمّ القيام بها طبقا للفصلين 2 و3 من هذا الأمر من الأقساط الاحتياطية أو من الضريبة على الدخل أو من الضريبة على الشركات طبقا للأحكام المنصوص عليها بالفقرة III من الفصل 51 وبالفقرة I من الفصل 54 من مجلة الضريبة على الدخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.
الفصل 8 يلغى الأمر عدد 712 لسنة 2000 المؤرخ في 5 أفريل 2000 المتعلق بضبط طرق الخصم من المورد على مداخيل رؤوس الأموال المنقولة بعنوان سندات الاقتراض القابلة للتداول وكيفية طرحه من الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين أو من الضريبة على الشركات.
الفصل 9 وزير المالية مكلّف بتطبيق هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 17 جويلية 2007.
زين العابدين بن علي