باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس النواب ومجلس المستشارين،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :
الفصل الأول يضاف إلى مجلة الجباية المحلية الفصل 17 مكرر هذا نصه :
الفصل 17 مكرر :
I - يتعين على المالك والمتسوغ والشاغل بأي وجه آخر لعقار مبني ولو لم يتم إنجاز بنائه بالكامل إيداع تصريح حسب نموذج تعده الإدارة لدى الجماعة المحلية المتواجد بترابها العقار مقابل تسليم وصل أو عن طريق رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ وذلك في أجل 8 أيام من تاريخ التسويغ أو الإشغال.
ويتضمن التصريح البيانات التالية :
عنوان العقار أو موقعه،
اسم مالك العقار ولقبه ورقم بطاقة تعريفه الوطنية أو أي وثيقة تقوم مقامها بالنسبة إلى الأشخاص الطبيعيين،
الاسم الاجتماعي وعنوان المقر الاجتماعي والمعرف الجبائي لمالك العقار بالنسبة إلى الأشخاص المعنويين،
اسم المتسوغ أو الشاغل ولقبه حسب الحالة ورقم بطاقة تعريفه الوطنية أو أي وثيقة تقوم مقامها بالنسبة إلى الأشخاص الطبيعيين، الاسم الاجتماعي وعنوان المقر الاجتماعي والمعرف الجبائي للمتسوغ أو الشاغل بالنسبة إلى الأشخاص المعنويين،
وجهة استعمال العقار،
تاريخ بداية التسويغ أو الإشغال ومدته،
وتستثنى من وجوب التصريح المنصوص عليه بهذه الفقرة حالات إشغال العقار من قبل أحد أصول المالك أو فروعه.
II - تحمل الواجبات المنصوص عليها بالفقرة I من هذا الفصل على كل شخص يقوم لحساب الغير بمقابل بإدارة عقارات مبنية ولو لم يتم إنجاز بنائها بالكامل.
III - تقع معاينة المخالفات لأحكام الفقرتين I وII من هذا الفصل بمحاضر تحرر من قبل أعوان الجماعات المحلية المؤهلين لمعاينة المخالفات أو من قبل موظفين محلفين من موظفي الجماعة المحلية المعنية بتكليف من رئيسها.
(1) الأعمال التحضيرية :
مداولة مجلس النواب وموافقته بجلسته المنعقدة بتاريخ 10 جويلية 2007. مداولة مجلس المستشارين وموافقته بجلسته المنعقدة بتاريخ 16 جويلية 2007.
الفصل 2 تضاف إلى الفصل 19 من مجلة الجباية المحلية فقرات III وIV وV هذا نصها :
الفصل 19 (فقرة III) : في صورة إخلال المالك أو المتسوغ أو الشاغل بأي وجه آخر بواجب التصريح المنصوص عليه بالفصل 17 مكرر من هذه المجلة أو في صورة إيداع تصريح منقوص أو غير صحيح توظف خطية تساوي ثلاث مرات الثمن المرجعي الأقصى للمتر المربع لأعلى صنف من أصناف العقارات المنصوص عليها بالفقرة II من الفصل 4 من هذه المجلة.
الفصل 19 (فقرة IV) : علاوة على الخطية المنصوص عليها بالفقرة III من هذا الفصل يكون المتسوغ أو الشاغل متضامنا مع المالك في دفع أصل المعلوم المستوجب وخطايا التأخير المتعلقة به بعنوان السنة التي أبرم خلالها عقد الكراء أو بدأ خلالها الإشغال والسنوات الموالية وذلك إلى تاريخ التصريح على سبيل تسوية الوضعية أو نهاية التسويغ أو الإشغال.
الفصل 19 (فقرة V) : تطبق أحكام الفقرتين III وIV من هذا الفصل على كل شخص يقوم لحساب الغير بمقابل بإدارة عقارات مبنية ولو لم يتم إنجاز بنائها بالكامل في صورة إخلاله بأحكام الفقرة II من الفصل 17 مكرر من هذه المجلة.
الفصل I : 3 - بالنسبة إلى عمليات التسويغ أو الإشغال بأي وجه آخر والجارية في تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ، يتعين على كل مالك أو متسوغ أو شاغل بأي وجه آخر لعقار مبني على معنى الفصل الأول من مجلة الجباية المحلية ولو لم يتم إنجاز بنائه بالكامل أن يصرح بهذه العمليات حسب نموذج تعده الإدارة لدى الجماعة المحلية المتواجد بترابها العقار مقابل تسليم وصل أو عن طريق رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ في أجل أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ.
ويتضمن التصريح البيانات التالية :
عنوان العقار أو موقعه،
اسم مالك العقار ولقبه ورقم بطاقة تعريفه الوطنية أو أي وثيقة تقوم مقامها بالنسبة إلى الأشخاص الطبيعيين،
الاسم الاجتماعي وعنوان المقر الاجتماعي والمعرف الجبائي لمالك العقار بالنسبة إلى الأشخاص المعنويين،
اسم المتسوغ أو الشاغل ولقبه حسب الحالة ورقم بطاقة تعريفه الوطنية أو أي وثيقة تقوم مقامها بالنسبة إلى الأشخاص الطبيعيين، الاسم الاجتماعي وعنوان المقر الاجتماعي والمعرف الجبائي للمتسوغ أو الشاغل بالنسبة إلى الأشخاص المعنويين،
وجهة استعمال العقار،
تاريخ بداية التسويغ أو الإشغال ومدته،
وتستثنى من وجوب التصريح المنصوص عليه بهذه الفقرة حالات إشغال العقار من قبل أحد أصول المالك أو فروعه.
ص 2901II - توظف على كل من لم يقم بإيداع التصريح المشار إليه بالفقرة الأولى من هذا الفصل أو يقدم تصريحا منقوصا أو غير صحيح خطية تساوي ثلاث مرات الثمن المرجعي الأقصى للمتر المربع لأعلى صنف من أصناف العقارات المنصوص عليها بالفقرة II من الفصل 4 من مجلة الجباية المحلية. وتتم معاينة المخالفات المنصوص عليها بهذا الفقرة بمحاضر تحرر من قبل أعوان الجماعات المحلية المؤهلين لمعاينة المخالفات أو من قبل موظفين محلفين من موظفي الجماعة المحلية المعنية بتكليف من رئيسها.
III - علاوة على الخطية المنصوص عليها بالفقرة II من هذا الفصل يكون المتسوغ أو شاغل العقار بأي وجه آخر في صورة عدم قيامه بالتصريح متضامنا مع المالك في دفع أصل المعلوم المستوجب وخطايا التأخير المتعلقة به بعنوان سنة دخول هذا القانون حيز التنفيذ والسنوات الموالية لها إلى تاريخ حصول التصريح أو نهاية التسويغ أو الإشغال.
IV - تطبق أحكام الفقرات I وII وIII من هذا الفصل على كل شخص يقوم لحساب الغير بمقابل بإدارة عقارات مبنية ولو لم يتم إنجاز بنائها بالكامل.
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 8 أوت 2007.
زين العابدين بن علي