باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس النواب ومجلس المستشارين،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :
الباب الأول
أحكام عامة
الفصل الأول يهدف هذا القانون إلى الوقاية من تعاطي المنشطات ومكافحتها في المجال الرياضي حفاظا على صحة الرياضيين ومنعا للتجاوزات المنافية للتباري الشريف والأخلاق والقيم الرياضية.
ولتحقيق هذه الأهداف تسهر الدولة والهي اكل الرياضية خاصة على :
نشر ثقافة مكافحة تعاطي المنشطات والتعريف بمخاطرها على صحة الرياضيين والوقاية منها.
توفير الظروف والوسائل البشرية والمادية لمكافحة تعاطي المنشطات.
تنمية وتطوير التكوين والبحث العلمي في مجال العلوم المتصلة بالرياضة وملاءمتها مع القواعد والمعايير الدولية.
(1) الأعمال التحضيرية :
مداولة مجلس النواب وموافقته بجلسته المنعقدة بتاريخ 10 جويلية 2007. مداولة مجلس المستشارين وموافقته بجلسته المنعقدة بتاريخ 16 جويلية 2007.
تشجيع التعاون الدولي وعلاقات التبادل مع المنظمات والهيئات الدولية العاملة في مجال مكافحة تعاطي المنشطات.
الفصل 2 تخضع لأحكام هذا القانون كافة الأنشطة الرياضية والبدنية المنظمة بالتشريع الجاري به العمل والممارسة في إطار منافسات رياضية أو خارجها، كما تخضع لأحكام هذا القانون الأنشطة الرياضية الممارسة باستعمال حيوانات بما في ذلك سباقات الخيل. الفصل 3 يقصد على معنى هذا القانون ب :
تعاطي المنشطات : وقوع أي انتهاك لقواعد مكافحة تعاطي المنشطات بمناسبة ممارسة نشاط بدني أو رياضي خاضع لأحكام هذا القانون.
الرياضي : كل شخص يمارس نشاطا رياضيا تنافسيا على المستوى الوطني أو الدولي في إطار الجامعات والجمعيات الخاضعة للتشريع المنظم للهياكل الرياضية وكذلك كل شخص يشارك في أنشطة رياضية أو تظاهرات فردية أو جماعية مرخص فيها تخضع ممارستها للتشريع الجاري به العمل.
المؤطر الرياضي : كل شخص يمارس إحدى الوظائف التالية بهيكل رياضي أو بمؤسسة رياضية خاصة على معنى التشريع الجاري به العمل وله علاقة مباشرة مع الرياضي. ويعتبر مؤطرا رياضيا.
المسير،
الطبيب أو الطبيب البيطري،
الإطار شبه الطبي،
المدرب،
المعد البدني،
وكيل اللاعبين،
الإطار الإداري،
مالك الحيوان.
العينة : أي مادة بيولوجية مأخوذة لغرض تحليلها مخبريا في إطار استكشاف المواد أو الوسائل المحظورة.
تأكيد النتيجة : التحليل المخبري للجزء الثاني للعينة لتأكيد نتيجة تحليل جزئها الأول أو نفيه.
الفضاء الرياضي : كل منشأة مخصصة لممارسة الأنشطة البدنية والرياضية والمهيأة للغرض والراجعة بالملكية إلى الدولة أو الجماعات المحلية أو هياكل عمومية أخرى أو إلى الخواص والمفتوحة للعموم. الفصل 4 يمنع استعمال أي مادة أو وسيلة محظورة غير مرخص فيها على النحو المقرر بهذا القانون ونصوصه التطبيقية.
تضبط قوائم المواد والوسائل المحظورة بالنسبة إلى الأشخاص بمقتضى قرار مشترك بين الوزير المكلف بالرياضة والوزير المكلف بالصحة العمومية وبمقتضى قرار مشترك بين الوزير المكلف بالفلاحة والوزير المكلف بالرياضة والوزير المكلف بالصحة العمومية بالنسبة إلى الحيوانات المستعملة في الرياضة.
يتم تحيين قوائم المواد والوسائل المحظورة كلما اقتضى الأمر ذلك.
ص 2902الفصل 5 يمكن الترخيص في استعمال المواد والوسائل المحظورة لأغراض علاجية طبقا لمقتضيات هذا القانون.
وتضبط حالات الترخيص وشروط إسناده وإجراءاته بالنسبة إلى الأشخاص والحيوانات المستعملة في الرياضة بمقتضى أمر.
الباب الثاني
الوكالة الوطنية لمكافحة تعاطي المنشطات
الفصل 6 تحدث مؤسسة عمومية ذات صبغة إدارية، يطلق عليها اسم "الوكالة الوطنية لمكافحة تعاطي المنشطات" تتمتع بالشخصية القانونية والاستقلال المالي، وتكون ميزانيتها ملحقة ترتيبيا بالميزانية العامة للدولة وتخضع لإشراف الوزارة المكلفة بالرياضة.
ويضبط تنظيم وطرق تسيير الوكالة الوطنية لمكافحة تعاطي المنشطات بمقتضى أمر.
الفصل 7 تمارس الوكالة المهام والصلاحيات التالية :
ضبط طرق الوقاية من تعاطي المواد المحظورة ووسائلها في مختلف الفضاءات الرياضية والمؤسسات التربوية والتكوينية.
ضبط البرنامج السنوي لمراقبة تعاطي المنشطات وتنفيذه بعد مصادقة الوزير المكلف بالرياضة.
ضبط برنامج تكوين فرق المراقبة وتنفيذه وإسناد شهادات ختم التكوين والتأهيل لممارسة المراقبة.
وتضبط شروط إسناد شهادات ختم التكوين والتأهيل لممارسة المراقبة بأمر.
المساهمة في النهوض بالبحث العلمي في مجال الوقاية من المنشطات وتطوير طرق الكشف عنها وأساليبها.
إبداء الرأي في كافة النصوص الترتيبية المتعلقة بمكافحة تعاطي المنشطات وبقية المسائل ذات العلاقة.
متابعة نتائج العمليات المخبرية للكشف عن تعاطي المنشطات ومتابعة إجراءات تأكيد النتيجة عند الضرورة.
البت في مطالب منح التراخيص في استعمال مواد أو وسائل محظورة لأغراض علاجية.
السهر على ضمان احترام القواعد والإجراءات التأديبية في مجال تعاطي المنشطات من قبل الجامعات الرياضية والهيكل المشرف على سباقات الخيل والحلول محلها في الحالات التي يخولها هذا القانون. التعهد بكافة الملفات التأديبية في مجال تعاطي المنشطات الخارجة عن نطاق الجامعات الرياضية أو الهيكل المشرف على سباقات الخيل المسجلة في إطار التظاهرات الرياضية المرخص في تنظيمها من قبل الخواص أو الفضاءات الرياضية الخاصة المحدثة طبقا للتشريع الجاري به العمل.
إعداد تقرير سنوي يعرض على أنظار المجلس الأعلى للرياضة والتربية البدنية.
وللوكالة إبرام اتفاقيات مع هياكل ومنظمات دولية قصد إنجاز عمليات مراقبة وكشف عن تعاطي المنشطات بمناسبة تنظيم تظاهرات رياضية دولية بتونس أو بالخارج.
الباب الثالث
في الوقاية من تعاطي المنشطات
الفصل 8 يعمل كل هيكل رياضي على ضبط برنامج للإرشاد والإعلام في مجال الوقاية من تعاطي المنشطات طبقا للبرنامج الوطني المعتمد في الغرض.
وعلى كل هيكل رياضي إعلام منظوريه من الرياضيين والمؤطرين بكافة الأحكام التشريعية والترتيبية المتعلقة بمكافحة تعاطي المنشطات. الفصل 9 يجب على الإطار الطبي أو شبه الطبي المكلف بالرعاية الطبية والصحية للرياضيين صلب الهيكل الرياضي الذي ينتمي إليه أن : يسهر على تنمية ثقافة مكافحة تعاطي المنشطات ونشرها، والتعريف بكافة الوسائل والبرامج المحددة من قبل الهياكل الوطنية والدولية المختصة.
يمتنع عن مساعدة الرياضيين على استعمال أو محاولة استعمال مواد أو وسائل محظورة.
يقوم بدعوة الرياضيين لإعلامه بكافة الوصفات الطبية المسلمة من قبل أي طبيب لا ينتمي إلى نفس الهيكل الرياضي.
يراقب في إطار وظيفته، كافة المواد المسلمة للرياضيين بعنوان أدوية أو مادة معوضة أو إضافات غذائية بهدف التثبت من خلوها من أي مادة محظورة.
الفصل 10 يجب على كل رياضي أن :
يمتنع عن استعمال أي مادة أو وسيلة محظورة ما لم يكن مرخصا له في ذلك لأسباب علاجية وفق التراتيب الجاري بها العمل.
يتخذ جميع الاحتياطات لتفادي استعمال أي مادة أو وسيلة محظورة.
يمتنع عن أي ترويج دعائي أو إشهاري لمادة أو وسيلة محظورة. يصرح لكل طبيب مباشر له بصفته كرياضي.
يعلم الإطار الطبي أو شبه الطبي للهيكل الرياضي الذي ينتمي إليه بكافة الأدوية والمواد المعوضة التي وصفت له والإضافات الغذائية المستهلكة.
الفصل 11 يلتزم كل صاحب قاعة رياضية خاصة أو فضاء رياضي خاص وكل منظم لتظاهرة رياضية مرخص فيها حسب التشريع الجاري به العمل ب :
إعلام كافة الرياضيين أو المشاركين في التظاهرة الرياضية المرخص فيها بكافة الأحكام التشريعية والترتيبية المتعلقة بمكافحة تعاطي المنشطات.
اتخاذ جميع الاحتياطات لتفادي استعمال أي مادة أو وسيلة محظورة من قبل الرياضيين أو المشاركين في التظاهرة الرياضية المرخص فيها.
الامتناع عن أي ترويج دعائي أو إشهاري لمادة أو وسيلة محظورة.
ص 2903الباب الرابع
في إجراءات المراقبة
الفصل 12 تجرى عمليات المراقبة بكافة الفضاءات الرياضية في إطار المسابقات أو خارجها بصفة فجئية أو مبرمجة بإذن الوكالة، بمبادرة منها أو بناء على طلب توجهه لها الجامعات الرياضية المعنية أو الهيكل المشرف على تنظيم سباقات الخيل.
الفصل 13 يتولى عمليات المراقبة أعوان محلفون راجعون بالنظر للوكالة تعهد إليهم مهام :
أخذ العينات البيولوجية للرياضيين أو الحيوانات المستعملة في الرياضة وتعهد هذه المهمة إلى الأطباء أو الأطباء البياطرة المؤهلين لممارسة هذه المهمة حسب أحكام المطة الثالثة من الفصل 7 من هذا القانون.
مراقبة كافة الفضاءات الرياضية قصد معاينة كافة المخالفات المبينة بهذا القانون. وتعهد هذه المهمة إلى أعوان عموميين ينتمون إلى الصنف أ على أقل تقدير ضمن الرتب الخاصة بأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية.
ويتقيد هؤلاء الأعوان بالسر المهني طبقا للفصل 254 من المجلة الجزائية.
الفصل 14 تؤمن عمليات أخذ العينات البيولوجية حسب معايير وطرق تضبط بأمر.
ويحرر الطبيب أو الطبيب البيطري المراقب محضرا في أخذ العينات البيولوجية يرفع إلى الوكالة في أول يوم عمل موال لعملية أخذ العينة. ويتضمن محضر أخذ العينات البيولوجية وجوبا البيانات التالية : هوية الرياضي ورقم إجازته الرياضية ورقم زيه الرياضي وإمضاءه بالنسبة إلى الأشخاص،
رقم الحيوان وهوية مالكه وإمضاء المسؤول عنه بالنسبة إلى الحيوانات،
الدعوة لإجراء مراقبة تعاطي المنشطات وتاريخ أخذ العينة وساعته ممضاة من قبل الرياضي أو المسؤول عن الحيوان والطبيب أو الطبيب البيطري المسؤول عن أخذ العينة،
تاريخ أخذ العينة وساعته،
الرقم السري للحاوية المخصصة لحفظ العينة،
تصريح الطبيب المشرف على الرياضي بإسناده دواء أو عدة أدوية خلال ال72 ساعة التي تسبق المباراة الرياضية إن اقتضى الأمر ذلك، موافقة الرياضي أو المسؤول عن الحيوان على سلامة الإجراءات الخاصة بأخذ العينة وحفظها وصحة البيانات المضمنة بالمحضر. ويتم ضبط شكل محضرا أخذ العينات البيولوجية ومحتواه بقرار من الوزير المكلف بالرياضة.
الفصل 15 لا تتم التحاليل المخبرية للعينة ومعالجة نتائجها إلا بالمخابر المعتمدة من قبل الجهات المختصة.
الفصل 16 بمجرد إشعارها من قبل المخبر بوجود حالات تشير إلى استعمال مادة أو وسيلة محظورة، تتولى الوكالة وقبل إحالة الملف على الجامعة الرياضية المعنية أو الهيكل المشرف على تنظيم سباقات الخيل لمتابعة الأبحاث واتخاذ العقوبات، التثبت من عدم انتفاع الرياضي أو الحيوان المستعمل في الرياضة بترخيص لاستعمال المادة أو الوسيلة المحظورة لأغراض علاجية والتثبت من سلامة عمليات المراقبة والتحاليل المخبرية وتطابقها مع المعايير المشار إليها بالفصل 14 من هذا القانون.
وللوكالة إذا اشتبهت في نتيجة التحليل أو أسباب إيجابيته إجراء أبحاث تكميلية للتحقق من استعمال المادة أو الوسيلة المحظورة. الفصل 17 على الجامعة الرياضية المعنية أو الهيكل المشرف على تنظيم سباقات الخيل، إعلام المعني بالأمر بالنتيجة الإيجابية للتحليل بواسطة مكتوب مضمون الوصول في ظرف 48 ساعة من تاريخ توصلها بالملف، وإتمام إجراءات البحث واتخاذ العقوبات التأديبية الملائمة في أجل أقصاه شهر من تاريخ توصلها بذلك الملف، وتراعى في هذا الأجل كافة الغيابات المبررة للرياضي أو الطرف المسؤول عن ارتكاب المخالفة. الفصل 18 لكل رياضي أو مسؤول عن حيوان مستعمل في الرياضة الحق في تقديم طلب لدى الجامعة الرياضية المعنية أو الهيكل المشرف على تنظيم سباقات الخيل يتعلق بتأكيد النتيجة التي أفرزها التحليل الأول للعينة في أجل أقصاه 7 أيام من تاريخ إعلامه بها. وتتولى الجامعة المعنية أو الهيكل المشرف على تنظيم سباقات الخيل في يوم العمل الموالي لتقديم الطلب، إحالة هذا المطلب إلى الوكالة لإتمام إجراءات تأكيد النتيجة مع المخبر المعتمد في أجل أقصاه 5 أيام عمل من تاريخ الإحالة.
الفصل 19 تؤمن عمليات التفتيش عن المواد المشتبه في أنها محظورة وحجزها بالفضاءات الرياضية من قبل عونين على الأقل من فرق مراقبة تعاطي المنشطات.
يحرر أعوان فرق المراقبة محضرا في نتيجة أعمالهم وفي قائمة المحجوز إن كان بمحضر ذي الشبهة أو من وجد عنده ذلك المحجوز. ويرفع المحضر وتقرير الحجز إلى المدير العام للوكالة.
الفصل 20 تخضع عمليات التفتيش عن المواد المحظورة المدرجة بالجدول "ب" الملحق بالتشريع الجاري به العمل في مادة المخدرات للإجراءات المقررة بمجلة الإجراءات الجزائية والتشريع الجاري به العمل المتعلق بالمخدرات.
الفصل 21 إذا أثبتت عملية المراقبة استهلاك أو مسك أو ترويج مواد محظورة مدرجة بالجدول "ب" الملحق بالتشريع الجاري به العمل في مادة المخدرات أو المتاجرة بأي مادة محظورة أخرى، يتولى مدير عام الوكالة إعلام وكيل الجمهورية للتعهد بالموضوع دون أن يمنع ذلك من مواصلة الإجراءات واتخاذ العقوبات التأديبية المنصوص عليها بهذا القانون ضد المخالف.
الفصل 22 في حالة التصدي لأعضاء فرق المراقبة أو منعهم من القيام بمهامهم يتولى المدير العام للوكالة إعلام وكيل الجمهورية للتعهد بالموضوع.
ويمكن لأعضاء فرق المراقبة الاستنجاد بالقوة العامة لأداء مهامهم. الفصل 23 لكل رياضي أو مسؤول تم إشعاره بانتهاكه لإحدى قواعد مكافحة تعاطي المنشطات، الحق في الاطلاع على ملفه وتقديم وسائل دفاعه شفاهيا أو كتابيا وله إنابة من يراه للدفاع عنه أمام الهيئات التأديبية للهياكل الرياضية أو للوكالة أو للهيكل المشرف على تنظيم سباقات الخيل.
الباب الخامس
في المخالفات والعقوبات
الفصل 24 تعتبر مخالفة على معنى هذا القانون :
وجود مادة محظورة أو عناصرها الأيضية أو الآثار الدالة عليها في العينة التي تؤخذ من جسم الرياضي أو الحيوان المستعمل في الرياضة.
استعمال أو محاولة استعمال مادة أو وسيلة محظورة.
ص 2904رفض الخضوع، أو عدم التقدم، لعملية أخذ عينات دون قوة قاهرة بعد تلقي إعلام بذلك وفقا لما تقضي به قواعد مكافحة المنشطات واجبة التطبيق، أو التهرب من عملية أخذ العينات بأي طريق أخرى. الاعتراض أو محاولة الاعتراض على أخذ العينات أو إجراء الفحوصات المتعلقة بالمراقبة.
انتهاك الشروط واجبة التطبيق فيما يتعلق باستعداد الرياضي للخضوع لإجراء اختبار خارج إطار المسابقة، ويشمل ذلك امتناع الرياضي عن تقديم معلومات عن مكان وجوده وعدم التقدم إلى الاختبارات التي تعتبر أنها تستند إلى قواعد معقولة.
التلاعب، أو محاولة التلاعب، بأي جانب من جوانب عملية مراقبة تعاطي المنشطات.
حيازة مواد أو وسائل محظورة.
الاتجار بأي مادة أو وسيلة محظورة.
إعطاء أو محاولة إعطاء مادة أو وسيلة محظورة لأي رياضي، أو مساعدته، أو تشجيعه، أو إعانته، أو تحريضه، أو التستر عليه، أو أي شكل آخر من أشكال التواطؤ على انتهاك أو محاولة انتهاك لقواعد مكافحة المنشطات.
حقن الحيوان المستعمل في الرياضة بمادة أو وسيلة محظورة أو تزويده بذلك أو إخضاعه له أو محاولة ذلك.
الفصل 25 عند ثبوت ارتكاب إحدى المخالفات المحددة بالفصل 24 من هذا القانون، تتخذ الجامعات الرياضية أو الهيكل المشرف على تنظيم سباقات الخيل إحدى العقوبات التأديبية الخاصة بمكافحة تعاطي المنشطات والمنصوص عليها بأنظمتها الداخلية.
وتشتمل العق وبات التأديبية التي يمكن أن تسلط على المخالف على :
الإنذار،
التوبيخ،
إلغاء النتيجة الرياضية وكل ما يترتب عنها كسحب الجوائز والميداليات والنقاط المتحصل عليها،
تعليق النشاط الرياضي،
السحب الوقتي أو النهائي للإجازة الرياضية،
الشطب.
الفصل 26 يمنع تسليط عقوبة تأديبية إضافية ضد كل مخالف تمت معاقبته من قبل الهياكل والمنظمات الرياضية الدولية بخصوص نفس المخالفة المرتكبة.
الفصل 27 لكل رياضي أو مسير أو مؤطر رياضي وكل شخص خاضع لأحكام هذا القانون طلب مراجعة القرار التأديبي المتخذ ضده لدى الجامعة الرياضية المعنية أو الهيكل المشرف على تنظيم سباقات الخيل في أجل 10 أيام من تاريخ إعلامه بالعقوبة برسالة مضمونة الوصول.
وتتخذ الجامعة المعنية أو الهيكل المشرف على تنظيم سباقات الخيل، قرارا بخصوص طلب المراجعة في مدة لا تتجاوز شهرين من تاريخ توصلها به.
ولا يوقف مطلب المراجعة تنفيذ العقوبة إلا إذا رأت الهيئة المتعهدة بالملف خلاف ذلك.
الفصل 28 تحيل الجامعة الرياضية والهيكل المشرف على سباقات الخيل إلى الوكالة كامل الملف التأديبي للمخالف بمجرد انقضاء أجل طلب المراجعة أو بعد البت فيه نهائيا.
ويشتمل الملف التأديبي خاصة على :
وثائق الاستدعاء والتبليغ،
محاضر البحث مع المخالف في الملف،
وسائل وحجج الدفاع المقدمة من قبل المخالف،
أعمال الهيئة التأديبية وقراراتها.
الفصل 29 تتولى الوكالة الحلول محل الجامعات الرياضية أو الهيكل المشرف على تنظيم سباقات الخيل في اتخاذ العقوبات التأديبية أو مراجعة قراراتها إذا تعذر على هذه الهياكل القيام بدورها التأديبي أو إذا تبين لديها عدم تناسب العقوبة مع المخالفة المرتكبة استنادا إلى سلم العقوبات المعتمد لديها أو لدى الجامعات الرياضية الدولية. ولكل رياضي أو مسير أو مؤطر رياضي وكل شخص خاضع لأحكام هذا القانون طلب مراجعة القرار التأديبي المتخذ ضده لدى الوكالة حسب الآجال والإجراءات المنصوص عليها بالفصل 27 من هذا القانون.
وتتولى الوكالة النظر في طلب المراجعة من قبل هيئة تأديبية بتركيبة مغايرة لتركيبة الهيئة التأديبية التي اتخذت العقوبة موضوع طلب المراجعة.
الفصل 30 تتعهد الوكالة بالملف التأديبي لكل صاحب قاعة رياضية أو فضاء رياضي خاص محدث طبقا لكراس شروط مصادق عليه حسب نفس الإجراءات والآجال المقررة بهذا القانون.
وتتولى الوكالة بعد استيفاء كافة الإجراءات إحالة كامل الملف التأديبي إلى الوزارة المكلفة بالرياضة لاتخاذ إحدى العقوبات المقررة بكراسات الشروط المصادق عليها بالنسبة لصاحب القاعة أو الفضاء الرياضي الخاص.
الفصل 31 تتعهد الوكالة بالملف التأديبي لكل منظم تظاهرة رياضية مرخص فيها ولكل رياضي مشارك فيها حسب نفس الإجراءات والآجال المقررة بهذا القانون.
ولكل منظم لتظاهرة رياضية الحق في الاطلاع على ملفه التأديبي وتقديم وسائل دفاعه أو إنابة من يراه للدفاع عنه أمام الوكالة.
وتتولى الوكالة بعد استيفاء كافة الإجراءات إحالة كامل الملف التأديبي إلى الوزارة المكلفة بالرياضة لاتخاذ إحدى العقوبات التالية : السحب الفوري للترخيص في تنظيم التظاهرة الرياضية،
الحرمان من تنظيم التظاهرة الرياضية لمدة لا تتجاوز سنة، حرمان الرياضي من المشاركة في التظاهرات الرياضية المرخص فيها لمدة لا تتجاوز سنة.
الفصل 32 تسقط بالتقادم كل مخالفة خاضعة لأحكام هذا القانون لم يقع البحث فيها وتتبع مرتكبها في أجل ثماني سنوات من تاريخ ارتكابها، باستثناء الجرائم التي تقع تحت طائلة التشريع الجزائي الجاري به العمل.
الباب السادس
أحكام مختلفة
الفصل 32 تلغى جميع الأحكام السابقة المخالفة لهذا القانون وخاصة منها أحكام الفصل 15 من القانون عدد 95 لسنة 2005 المؤرخ في 18 أكتوبر 2005 المتعلق بتربية الماشية وبالمنتجات الحيوانية.
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 8 أوت 2007.
زين العابدين بن علي