الرأي عدد 21 - 2007 للمجلس الدستوري

بخصوص مشروع قانون يتعلق بمكافحة تعاطي المنشطات في
مجال الرياضة

ان المجلس الدستوري،

بعد اطلاعه،

على المكتوب الصادر عن رئيس الجمهورية المؤرخ في 19 فيفري 2007 والوارد على المجلس الدستوري بتاريخ 21 فيفري 2007، والمتضمن عرض مشروع قانون على المجلس الدستوري، يتعلق بمكافحة تعاطي المنشطات في مجال الرياضة،

وعلى الدستور، وخاصة الفصول 34 و35 و72 منه،

وعلى القانون الأساسي عدد 52 لسنة 2004 المؤرخ في 12 جويلية 2004 المتعلق بالمجلس الدستوري،

وعلى مشروع القانون المتعلق بمكافحة تعاطي المنشطات في مجال الرياضة،

وبعد الاستماع إلى التقرير حول المشروع المعروض،

وبعد المداولة،

من حيث تعهد المجلس :
حيث يضع المشروع المعروض قواعد ترمي إلى الوقاية من تعاطي المنشطات ومكافحتها في المجال الرياضي،

وحيث يستمد من الفصل 72 من الدستور أن المجلس الدستوري ينظر في مشاريع القوانين التي يعرضها عليه رئيس الجمهورية من حيث مطابقتها للدستور أو ملاءمتها له، ويكون العرض وجوبيا، بالنسبة إلى مشاريع القوانين المتعلقة بضبط المبادئ الاساسية للصحة العمومية،

وحيث يتضمن المشروع المذكور احكاما لها صلة بالمبادئ العامة للصحة العمومية،

وحيث يتنزل المشروع المعروض بالنظر إلى مضمونه في إطار العرض الوجوبي،

من حيث الأصل :
حيث يضبط مشروع القانون المعروض مجال تطبيقه والاجراءات المتعلقة بالوقاية من تعاطي المواد المحظورة في مختلف الفضاءات الرياضية والمؤسسات التربوية والتكوينية والوسائل المعتمدة للمراقبة وأخذ العينات البيولوجية والعقوبات التاديبية الممكن تسليطها على المخالفين،

بخصوص الوكالة الوطنية لمكافحة تعاطي المشطات:

حيث يحدث المشروع المعروض مؤسسة من المؤسسات العمومية،

وحيث نص الفصل 34 من الدستور خاصة على أن تتخذ شكل قوانين النصوص المتعلقة باحداث أصناف المؤسسات والمنشات العمومية،

صفحة 2906 عدد 64

وحيث نصت الفقرة الاولى من الفصل 35 من الدستور خاصة على ان ترجع إلى السلطة الترتيبية العامة المواد التي لا تدخل في مجال القانون،

وحيث ان تشكيل صنف من اصناف المؤسسات و المنشات العمومية يقدر بالرجوع إلى طبيعة وخصوصية النشاط الموكول إلى المؤسسات المندرجة ضمن ذلك الصنف و الى فئة جهة الاشراف عليها،

وحيث يوكل المشروع المعروض خاصة إلى الوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات ضبط طرق ووسائل الوقاية من تعاطي المواد المحظورة في مختلف الفضاءات الرياضية و المؤسسات التربوية والتكوينية كما تضبط الوكالة وتنفذ برنامج تكوين فرق المراقبة وتتابع نتائج العمليات المخبرية للكشف عن تعاطي المنشطات بالاضافة إلى صلاحيات اخرى في المادة التاديبية في مجال تعاطي المنشطات،

وحيث يعين المشروع المعروض كذلك سلطة الاشراف على هذه المؤسسة العمومية، وهو ما يشمل ضمنيا، تحديدا للفئة التي تنتمي اليها جهة الاشراف،

وحيث لم يسبق ان احدث المشرع مؤسسات عمومية تمارس نشاطا مماثلا لنشاط الوكالة الوطنية لمكافحة تعاطي المنشطات،

وحيث يتبين من النشاط الموكول الى المؤسسة المذكورة انه لا يوجد مثيل لها على المستوى الوطني،

وحيث يستمد من المشروع انه يحدث صنفا معينا من اصناف المؤسسات العمومية يندرج في تنظيم ميدان معين يتعلق بمكافحة تعاطي المنشطات في مجال الرياضة،

وحيث إن إحداث المؤسسة العمومية المذكورة في اطار هذا المشروع يتنزل في مجال القانون طالما ان المؤسسة المعنية تشكل في حد ذاتها صنفا من المؤسسات العمومية مما يوجب معه ان يتخذ نص احداثها شكل قانون عملا بالفصل 34 من الدستور،

وحيث تشكل الوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات استنادا إلى ما تقدم صنفا من أصناف المؤسسات العمومية يتطابق احداثه، بمقتضى قانون، مع أحكام الفصل 34 من الدستور،

وحيث تنص الفقرة الاخيرة من الفصل 6 من مشروع القانون المعروض، على أن يضبط تنظيم وطرق تسيير الوكالة الوطنية لمكافحة تعاطي المنشطات بمقتضى أمر،

وحيث إنه يرجع إلى السلطة الترتيبية العامة عملا بالفصل 35 من الدستور ضبط التنظيم الاداري والمالي لهذه المؤسسة وطرق سيرها،

وحيث تكون هكذا التنصيصات المذكورة والمضمنة بالفقرة الاخيرة من الفصل 6 من المشروع واردة على سبيل الاشارة تكريسا للقواعد الدستورية المستمدة من الفصلين 34 و35 من الدستور في هذا الخصوص،

وحيث يتبين من دراسة هذه المقتضيات وبقية أحكام المشروع أنها لا تتعارض مع الدستور وهي ملائمة له،

يبدي الرأي التالي :

إن مشروع القانون المتعلق بمكافحة تعاطي المنشطات في مجال الرياضة، لا يثير أي إشكال دستوري.

وصدر هذا الرأي في الجلسة المنعقدة بمقر المجلس الدستوري بباردو يوم الجمعة 23 مارس 2007، برئاسة السيد فتحي عبد الناظر، وعضوية السيدة فائزة الكافي والسادة محمد اللجمي وغازي الجريبي ومحمد رضا بن حماد ومحمد كمال شرف الدين والسيدة جويدة قيقة والسيد نجيب بلعيد.

عن المجلس الدستوري
الرئيس
فتحي عبد الناظر

الرأي عدد 22 ـ 2007 للمجلس الدستوري
بخصوص مشروع قانون يتعلق بتحسين
طرق استخلاص المعاليم الراجعة
للجماعات المحلية

ان المجلس الدستوري،

بعد اطلاعه،

على المكتوب الصادر عن رئيس الجمهورية المؤرخ في 8 فيفري 2007 والوارد على المجلس الدستوري بتاريخ 9 فيفري 2007 والمتضمن عرض مشروع قانون على المجلس الدستوري، يتعلق بتحسين طرق استخلاص المعاليم الراجعة للجماعات المحلية،

وعلى الدستور، وخاصة الفصول 16 و 34 و72 منه،

وعلى القانون الأساسي عدد 52 لسنة 2004 المؤرخ في 12 جويلية 2004 المتعلق بالمجلس الدستوري،

وعلى مشروع القانون المتعلق بتحسين طرق استخلاص المعاليم الراجعة للجماعات المحلية،

وعلى قراره القاضي بالتمديد في أجل إبداء الرأي عملا بالفصل 21 من القانون الأساسي المذكور،

وبعد الاستماع الى التقرير حول المشروع المعروض،

وبعد المداولة،

من حيث تعهد المجلس :

حيث يهدف المشروع محل النظر إلى تحسين طرق استخلاص المعاليم الراجعة للجماعات المحلية وذلك باضافة احكام إلى مجلة الجبايية المحلية تقر واجبات محمولة على المالكين والمتسوغين و الشاغلين لعقارات مبنية ولو لم يتم انجازها بالكامل وعلى كل شخص يقوم لحساب الغير بمقابل بادارتها،

وحيث يستمد من الفصل 72 من الدستور ان المجلس الدستوري ينظر في مشاريع القوانين التي يعرضها عليه رئيس الجمهورية من حيث مطابقتها للدستور أو ملاءمتها له،

وحيث يتنزل المشروع المعروض بالنظر إلى مضمونه في إطار الأحكام المذكورة من الفصل 72 من الدستور،

من حيث الأصل :

حيث يتضمن المشروع المعروض خاصة أحكاما توجب على المالك و المتسوغ و الشاغل بأي وجه اخر لعقار مبني ولو لم يتم انجاز بنائه بالكامل باستثناء اصول المالك او فروعه وعلى كل شخص يقوم لحساب الغير بمقابل بإدارته، إيداع تصريح لدى الجماعة المحلية التي يوجد بدائرتها الترابية العقار ، ويتضمن هذا التصريح بيانات تخص العقار والأشخاص المعنيين بهذا الواجب وتاريخ بداية التسويغ او الاستغلال،

وحيث يوظف مشروع الفصل 17 مكرر من مجلة الجبايية المحلية والمضمن بالفصل الأول من المشروع محل النظر خطية مالية في صورة الإخلال بهذا الواجب ويتم ضبط مقدار هذه الخطية بالرجوع إلى الثمن المرجعي للمتر المربع لأعلى صنف من أصناف العقارات المنصوص عليها بالفصل 4 من المجلة المذكورة،

وحيث يقر مشروع الفصل 19 من المجلة المذكورة والمضمن بالفصل 2 من المشروع كذلك أحكاما تجعل في بعض الحالات المتسوغ او شاغل العقار أو الشخص الذي يقوم لحساب الغير بمقابل بإدارة ذلك العقار، متضامنا مع المالك في دفع أصل المعلوم المستوجب وخطايا التأخير المتعلقة به،

وحيث يسحب الفصل 3 من المشروع هذا الواجب و الخطايا المترتبة عن الإخلال به على الأشخاص المذكورين وذلك بالنسبة إلى عمليات التسويغ والإشغال بأي وجه آخر و الجارية في تاريخ دخول القانون، المزمع اتخاذه، حيز التنفيذ،

وحيث ان الفصل 16 من الدستور اقر واجب دفع الضرائب على اساس الانصاف،

وحيث يرجع للمشرع في إطار أحكام الفصل 34 من الدستور إقرار إجراءات تتعلق باستخلاص الأداء،

وحيث يسوغ للمشرع على اساس ما تقدم وضع الاليات الكفيلة بتحصيل الموارد الجبائية استنادا إلى قواعد العدل وفق تقديره لطبيعة الاداء ومقتضيات المصلحة العامة وفي حدود ما يستوجبه تحقيق الهدف المنشود،

وحيث ان اقرار واجب التصريح على المتسوغ او الشاغل لعقار أو كل شخص يقوم لحساب الغير بمقابل بادارة ذلك العقار وتوظيف خطايا عن الاخلال بهذا الواجب او اعتبارهم متضامنين في بعض الحالات مع المالك في دفع اصل المعلوم المستوجب وخطايا التاخير، هي من الاليات التي تمكن من تحصيل الموارد للجماعات المحلية وذلك من خلال ضمانها نجاعة الاعتراض او القيام بالعقل لدى الغير، عند الاقتضاء، قصد استخلاص الاداءات المستوجبة، كل ذلك دون مساس بالالتزامات الناشئة بين الأطراف،

وحيث تكون هكذا الاجراءات المقررة بالمشروع المعروض متطابقة من ناحية مع الفصل 34 من الدستور ومتلائمة من ناحية اخرى مع الفصل 16 منه،

وحيث يتبين من دراسة بقية أحكام المشروع أنها لا تتعارض مع الدستور وهي ملائمة له،

يبدي الرأي التالي :

إن مشروع القانون المتعلق بتحسين طرق استخلاص المعاليم الراجعة للجماعات المحلية، لا يثير أي إشكال دستوري.

وصدر هذا الرأي في الجلسة المنعقدة بمقر المجلس الدستوري بباردو يوم الجمعة 23 مارس 2007 برئاسة السيد فتحي عبد الناظر وعضوية السيدة فائزة الكافي والسادة غازي الجريبي ومحمد اللجمي ومحمد رضا بن حماد ومحمد كمال شرف الدين والسيدة جويدة قيقة والسيد نجيب بلعيد.

عن المجلس الدستوري
الرئيس
فتحي عبد الناظر

الرأي عدد 58 - 2007 للمجلس الدستوري بخصوص مشروع قانون يتعلق
بإتمام أحكام مجلة الجباية المحلية لتحسين طرق استخلاص المعاليم
الراجعة للجماعات المحلي

إن المجلس الدستوري،
بعد اطلاعه،
على المكتوب الصادر عن رئيس الجمهورية المؤرخ في 23 جويلية 2007 والوارد على المجلس الدستوري بتاريخ 27 جويلية 2007، والمتضمن عرض مشروع قانون مصادق عليه من قبل مجلس النواب ومجلس المستشارين يتعلق باتمام احكام مجلة الجباية المحلية لتحسين طرق استخلاص المعاليم الراجعة للجماعات المحلية، على المجلس الدستوري، للنظر فيما تعلق به من تعديلات،
وعلى الدستور، وخاصة الفصول 28 و33 و52 و73 منه،
وعلى القانون الأساسي عدد 52 لسنة 2004 المؤرخ في 12 جويلية 2004 المتعلق بالمجلس الدستوري،
وعلى التعديلات المدخلة على مشروع القانون المصادق عليه من قبل مجلس النواب ومجلس المستشارين والمتعلق باتمام احكام مجلة الجباية المحلية لتحسين طرق استخلاص المعاليم الراجعة للجماعات المحلية،
وبعد الاستماع إلى التقرير حول التعديلات محل النظر،

وبعد المداولة،
من حيث تعهد المجلس :

حيث تمت المصادقة من قبل مجلس النواب على مشروع القانون المتعلق باتمام احكام مجلة الجباية المحلية لتحسين طرق استخلاص المعاليم الراجعة للجماعات المحلية،
وحيث صادق مجلس المستشارين على المشروع المذكور،
وحيث يستمد من الفقرة الثانية من الفصل 73 من الدستور أن رئيس الجمهورية يعرض على المجلس الدستوري خلال اجل الختم والنشر المنصوص عليه بالفصل 52 من الدستور، التعديلات التي تهم الاصل والتي ادخلت على مشاريع القوانين المصادق عليها من قبل مجلس النواب وسبق للمجلس الدستوري النظر فيها وفقا لاحكام الفصل 73 المذكور،
وحيث سبق للمجلس الدستوري ان نظر في مشروع القانون المتعلق بتحسين طرق استخلاص المعاليم الراجعة للجماعات المحلية،
وحيث ورد المشروع المذكور المصادق عليه من قبل المجلسين خلال اجل الختم والنشر المنصوص عليه بالفصل 52 من الدستور للنظر فيما تعلق به من تعديلات،
وحيث يندرج تعهد المجلس الدستوري بالتعديلات التي تهم الاصل والتي ادخلها مجلس النواب على الاحكام المعروضة من المشروع المذكور، في هذه الحالة في اطار مقتضيات الفصل 73 من الدستور،

من حيث الاجراءات:

حيث صادق مجلس النواب على مشروع القانون المتعلق باتمام احكام مجلة الجباية المحلية لتحسين طرق استخلاص المعاليم الراجعة للجماعات المحلية في جلسته العامة المنعقدة بتاريخ 10 جويلية 2007،

وحيث نصت الفقرة الثالثة من الفصل 33 من الدستور على ان ينهي مجلس المستشارين النظر في المشروع المصادق عليه من قبل مجلس النواب في اجل اقصاه خمسة عشر يوما،

وحيث نصت الفقرة الرابعة من الفصل 33 من الدستور على أنــه اذا صادق مجلس المستشارين على مشروع القانون دون تعديل يحيله رئيس هذا المجلس إلى رئيس الجمهورية لختمه،

وحيث تمت المصادقة من قبل مجلس المستشارين على مشروع القانون المذكور في جلسته العامة المنعقدة بتاريخ 16 جويلية 2007 دون تعديل،

وحيث يتبين من الوثائق المرفقة بالمشروع ان المصادقة على مشروع القانون المتعلق باتمام احكام مجلة الجباية المحلية لتحسين طرق استخلاص المعاليم الراجعة للجماعات المحلية، تمت مع مراعاة الاجراءات والاجال المقررة بالفصلين 28 و33 من الدستور،

وحيث تكون بذلك اجراءات المصادقة مستوفية للمقتضيات الدستورية،

من حيث الأصل:

حيث يقتصر نظر المجلس الدستوري على التعديلات التي ادخلت على المشروع المعروض عليه سابقا،

وحيث شملت هذه التعديلات عنوان المشروع والفصل 17 مكرر المضمن بالفصل الأول من المشروع والفصل 3 منه،

وحيث اقتصرت التعديلات الاصلية على الفصل 17 مكرر المضمن بالفصل الأول من المشروع والفصل 3 منه،

وحيث تمثل التعديل المدخل على الفصل 17 مكرر في اضافة البيانات المتعلقة بوجهة استعمال العقار إلى جملة البيانات التي يجب ان يتضمنها التصريح المنصوص عليه بالفقرة الاولى من الفصل 17 مكرر المذكور،

وحيث تمثل التعديل المدخل على الفصل 3 من المشروع في اضافة هذه البيانات كذلك إلى جملة البيانات التي يجب ان يتضمنها التصريح المتعلق بالعمليات المنصوص عليها بالفقرة الاولى من الفصل 3 المذكور،

وحيث يتبين من دراسة هذين التعديلين أنهما لا يتعارضان مع الدستور وهما ملائمان له،

يبدى الرأي التالي :

إن التعديلين اللذين يهمان الأصل المدخلين على مشروع القانون المصادق عليه من قبل مجلس النواب ومجلس المستشارين والمتعلق باتمام احكام مجلة الجباية المحلية لتحسين طرق استخلاص المعاليم الراجعة للجماعات المحلية، لا يثيران أي إشكال دستوري.

وصدر هذا الرأي في الجلسة المنعقدة بمقر المجلس الدستوري بباردو يوم الجمعة 27 جويلية 2007 ، برئاسة السيد فتحي عبد الناظر، وعضوية السيدة فائزة الكافي والسادة محمد اللجمي وغازي الجريبي ومحمد كمال شرف الدين ومحمد رضا بن حماد ونجيب بلعيد.

عن المجلس الدستوري
الرئيس
فتحي عبد الناظر

الرأي عدد 59 - 2007 للمجلس الدستوري
بخصوص مشروع قانون يتعلق بمكافحة تعاطي المنشطات في مجال الرياضة

إن المجلس الدستوري،

بعد اطلاعه،

على المكتوب الصادر عن رئيس الجمهورية المؤرخ في 23 جويلية 2007 والوارد على المجلس الدستوري بتاريخ 27 جويلية 2007، والمتضمن عرض مشروع قانون مصادق عليه من قبل مجلس النواب ومجلس المستشارين يتعلق بمكافحة تعاطي المنشطات في مجال الرياضة، على المجلس الدستوري، للنظر فيما تعلق به من تعديلات،

وعلى الدستور، وخاصة الفصول 28 و33 و52 و73 منه،

وعلى القانون الأساسي عدد 52 لسنة 2004 المؤرخ في 12 جويلية 2004 المتعلق بالمجلس الدستوري،

وعلى التعديلات المدخلة على مشروع القانون المصادق عليه من قبل مجلس النواب ومجلس المستشارين والمتعلق بمكافحة تعاطي المنشطات في مجال الرياضة،

وبعد الاستماع إلى التقرير حول التعديلات محل النظر،

وبعد المداولة،

من حيث تعهد المجلس :

حيث تمت المصادقة من قبل مجلس النواب على مشروع القانون المتعلق بمكافحة تعاطي المنشطات في مجال الرياضة،

وحيث صادق مجلس المستشارين على المشروع المذكور،

وحيث يستمد من الفقرة الثانية من الفصل 73 من الدستور أن رئيس الجمهورية يعرض على المجلس الدستوري خلال اجل الختم والنشر المنصوص عليه بالفصل 52 من الدستور، التعديلات التي تهم الاصل والتي ادخلت على مشاريع القوانين المصادق عليها من قبل مجلس النواب وسبق للمجلس الدستوري النظر فيها وفقا لاحكام الفصل 73 المذكور،

وحيث سبق للمجلس الدستوري ان نظر في مشروع القانون المتعلق بمكافحة تعاطي المنشطات في مجال الرياضة،

وحيث ورد المشروع المذكور المصادق عليه من قبل المجلسين خلال اجل الختم والنشر المنصوص عليه بالفصل 52 من الدستور للنظر فيما تعلق به من تعديلات،

وحيث يندرج تعهد المجلس الدستوري بالتعديلات التي تهم الاصل والتي ادخلها مجلس النواب على الاحكام المعروضة من المشروع المذكور، في هذه الحالة في اطار مقتضيات الفصل 73 من الدستور،

من حيث الاجراءات:

حيث صادق مجلس النواب على مشروع القانون المتعلق بمكافحة تعاطي المنشطات في مجال الرياضة في جلسته العامة المنعقدة بتاريخ 10 جويلية 2007،

وحيث نصت الفقرة الثالثة من الفصل 33 من الدستور على ان ينهي