هذا المجلس إلى رئيس الجمهورية لختمه،
وحيث تمت المصادقة من قبل مجلس المستشارين على مشروع
القانون المذكور في جلسته العامة المنعقدة بتاريخ 16 جويلية 2007 دون
تعديل،
وحيث يتبين من الوثائق المرفقة بالمشروع ان المصادقة على
مشروع القانون المتعلق بمكافحة تعاطي المنشطات في مجال الرياضة،
تمت مع مراعاة الاجراءات والاجال المقررة بالفصلين 28 و33 من
الدستور،
وحيث تكون بذلك اجراءات المصادقة مستوفية للمقتضيات
الدستورية،
من حيث الأصل:
حيث يقتصر نظر المجلس الدستوري على التعديلات التي ادخلت
على المشروع المعروض عليه سابقا،
وحيث شملت هذه التعديلات الفصول 3 و 5 و 7 و 9 و 12 و 14 و 17 و 23
و 24 و 28 و 29 من المشروع،
وحيث اقتصرت التعديلات الاصلية على الفصل 23 من المشروع
المذكور،
وحيث تمثل التعديل المدخل على الفصل 23 من المشروع في
التنصيص على ان تقديم وسائل الدفاع من قبل كل رياضي او مسؤول
تم اشعاره بانتهاكه لاحدى قواعد مكافحة المنشطات، يكون أمام الهيئات
التأديبية للهياكل الرياضية او للوكالة او للهيكل المشرف على تنظيم
سباقات الخيل وذلك عوضا عن مجلس التاديب للوكالة او للهياكل
المذكورة،
وحيث يتبين من دراسة هذا التعديل أنه لا يتعارض مع الدستور
وهو ملائم له،
يبدى الرأي التالي :
إن التعديل الذي يهم الأصل المدخل على مشروع القانون
المصادق عليه من قبل مجلس النواب ومجلس المستشارين والمتعلق
بمكافحة تعاطي المنشطات في مجال الرياضة، لا يشير أي إشكال
دستوري.
وصدر هذا الرأي في الجلسة المنعقدة بمقر المجلس الدستوري
بباردو يوم الجمعة 27 جويلية 2007 ، برئاسة السيد فتحي عبد الناظر،
وعضوية السيدة فائزة الكافي والسادة محمد اللجمي وغازي الجريبي
ومحمد كمال شرف الدين ومحمد رضا بن حماد ونجيب بلعيد.
عن المجلس الدستوري
الرئيس
فتحي عبد الناظر