وزارة النزبية والتكوين

أمر عدد 2308 لسنة 2007 مؤرخ في 11 سبتمبر 2007 يتعلق بإحداث منحة خاصة لفائدة المدرسين المباشرين للتدريس بالمدارس الابتدائية تسمى "منحة خاصة لمصاريف المستلزمات المدرسية" وضبط المبلغ الجملي لهذه المنحة وإسناد القسط الأول منها بعنوان سنة 2007.

صدر في الرائد الرسمي عدد 75 لسنة 2007 بتاريخ 18 سبتمبر 2007، صفحة 3466

إن رئيس الجمهورية،

باقتراح من وزير التربية والتكوين،

بعد الاطلاع على القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 20 لسنة 2003 المؤرخ في 17 مارس 2003،

وعلى الأمر عدد 2950 لسنة 2002 المؤرخ في 11 نوفمبر 2002 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التربية والتكوين،

وعلى الأمر عدد 2430 لسنة 2003 المؤرخ في 24 نوفمبر 2003 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك رجال التعليم العاملين بالمدارس الابتدائية التابعة لوزارة التربية والتكوين، كما وقع تنقيحه بالأمر عدد 72 لسنة 2007 المؤرخ في 10 جانفي 2007. وعلى رأي وزير المالية،

وعلى رأي المحكمة الإدارية.

يصدر الأمر الآتي نصه :

الفصل الأول أحدثت بمقتضى أحكام هذا الأمر، منحة خاصة لفائدة المدرسين المباشرين للتدريس بالمدارس الابتدائية تسمى "منحة خاصة لمصاريف المستلزمات المدرسية".

الفصل 2 تضبط القيمة الجملية الخام للمنحة المشار إليها بالفصل الأول أعلاه بمائة وثمانين (180) دينارا وتصرف على ثلاثة أقساط في مفتتح كل سنة دراسية.

الفصل 3 يسند ابتداء من سبتمبر 2007 القسط الأول من المنحة المنصوص عليها بالفصل الأول أعلاه والمقدر ب 60 دينارا.

الفصل 4 تخضع هذه المنحة إلى الضريبة على الدخل ولا تخضع إلى الحجز بعنوان المساهمة في نظام التقاعد والحيطة الاجتماعية.

الفصل 5 وزير التربية والتكوين ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. تونس في 11 سبتمبر 2007.

زين العابدين بن علي

للإحالة: أمر عدد 2308 لسنة 2007 مؤرخ في 11 سبتمبر 2007، الرائد الرسمي عدد 75 لسنة 2007 بتاريخ 18 سبتمبر 2007، صفحة 3466.

النصّ الأصلي باللغة العربية كما نشرته المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، مستخرج آليًا (طبقة النصّ في ملفّ PDF والتعرّف الضوئي على الصفحات المصوّرة): في حال الشكّ، يرجى الرجوع إلى النسخة الرسمية بصيغة PDF.

في نفس العدد — وزارة النزبية والتكوين