إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزيرة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية،
بعد الاطلاع القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 97 لسنة 1992 المؤرخ في 26 أكتوبر 1992 والقانون عدد 83 لسنة 1997 المؤرخ في 20 ديسمبر 1997 والقانون عدد 20 لسنة 2003 المؤرخ في 17 مارس 2003،
وعلى الأمر عدد 93 لسنة 1974 المؤرخ في 15 فيفري 1974 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التجهيز، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 248 لسنة 1992 المؤرخ في 3 فيفري 1992،
وعلى الأمر عدد 1413 لسنة 1988 المؤرخ في 22 جويلية 1988 المتعلق بضبط تنظيم وزارة التجهيز والإسكان، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 249 لسنة 1992 المؤرخ في 3 فيفري 1992، وعلى الأمر عدد 49 لسنة 1996 المؤرخ في 16 جانفي 1996 المتعلق بضبط محتوى مخططات تأهيل الإدارة وطريقة إعدادها وإنجازها ومتابعتها،
وعلى الأمر عدد 1236 لسنة 1996 المؤرخ في 6 جويلية 1996 المتعلق بإحداث وحدات التصرف حسب الأهداف،
وعلى الأمر عدد 2644 لسنة 2004 المؤرخ في 10 نوفمبر 2004 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 المتعلق بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية والإعفاء منها،
وعلى رأي وزير المالية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول تحدث بوزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية وحدة تصرف حسب الأهداف لإنجاز المشاريع الطرقية الممولة من قبل الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، توضع تحت سلطة المدير العام للجسور والطرقات.
الفصل 2 تتمثل مهام وحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز المشاريع الطرقية الممولة من قبل الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي فيما يلي :
متابعة وتنسيق المراحل المختلفة لإتمام إنجاز أشغال المشاريع التي انطلقت والمتمثلة في :
- تهيئة 1004.3 كم تخص 107 مسلك ريفي موزعة على كامل الولايات،
- تطوير 307.3 كم تخص 16 طريق من شبكة الطرقات المرقمة بكل من ولايات بنزرت والكاف وسليانة والمنستير والمهدية وصفاقس والقيروان والقصرين وسيدي بوزيد وقابس ومدنين.
متابعة وتنسيق المراحل المختلفة لإنجاز المشاريع الجديدة والمتمثلة في :
- تهيئة 760 كم تخص 79 مسلك ريفي موزعة على كامل ولايات الجمهورية باستثناء ولاية تونس،
- تطوير 141 كم تخص 5 طرقات من شبكة الطرقات المرقمة بكل من ولايات بنزرت وباجة والكاف وسليانة وقابس وتطاوين.
مراقبة ومتابعة الدراسات المتعلقة بإنجاز عناصر المشاريع، إعلان طلب العروض وإعداد تقارير فرزها،
التسيير المالي والإداري لمختلف المشاريع،
اتخاذ القرارات الملاءمة في الوقت المناسب لتقويم سير المشاريع وملاءمتها مع التغييرات المحتملة.
إعداد تقارير تقدم إنجاز المشاريع.
إعداد التقرير السنوي لتثبت حسابات المشاريع.
إعداد ملفات الختم النهائي للصفقات.
إنجاز ملفات المحاسبة النهائية للصفقات.
الفصل 3 حدّدت مدة إنجاز المشاريع الطرقية الممولة من قبل الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي الاجتماعي بخمس سنوات بداية من تاريخ نفاذ هذا الأمر وتشتمل على أربع مراحل :
المرحلة الأولى : حدّدت مدتها بسنة بداية من تاريخ نفاذ هذا الأمر وتتولى وحدة التصرف خلال هذه المرحلة القيام بالمهام التالية : إتمام إنجاز القسط الأول من الأشغال التي انطلقت المتمثلة في : * تطوير 161.9 كم تخص 10 طرقات من شبكة الطرقات المرقمة بكل من ولايات بنزرت والكاف وسليانة والمنستير والمهدية وصفاقس والقيروان والقصرين وقابس.
ص 3465- تهيئة 466.9 كم تخص 59 مسلك ريفي بكل من ولايات تونس وأريانة ومنوبة وبن عروس وبنزرت وباجة وزغوان وجندوبة والكاف وسليانة ونابل وسوسة والمنستير.
إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية للمشاريع الجديدة المتمثلة في : * تهيئة 760 كم تخص 79 مسلك ريفي موزعة على كامل الولايات باستثناء ولاية تونس.
- تطوير 141 كم تخص 5 طرقات من شبكة الطرقات المرقمة بولايات بنزرت وباجة والكاف وسليانة وقابس وتطاوين.
المرحلة الثانية : حدّدت مدتها بسنة بداية من تاريخ نهاية المرحلة الأولى وتتولى وحدة التصرف خلال هذه المرحلة القيام بالمهام التالية : * إتمام إنجاز الأشغال التي انطلقت في المرحلة الأولى :
- إعداد ملفات طلب العروض وانطلاق أشغال القسط الثاني والمتمثلة في :
تطوير 145.4 كم تخص 6 طرقات من شبكة الطرقات المرقمة بكل من ولايات سليانة والكاف والقيروان وسيدي بوزيد ومدنين. تهيئة 537.4 كم تخص 48 مسلك ريفي بولايات المهدية وصفاقس والقيروان والقصرين وسيدي بوزيد وقابس ومدنين وتطاوين وقفصة وتوزر وقبلي.
- إعداد الدراسات الفنية للمشاريع الجديدة.
المرحلة الثالثة : حدّدت مدتها بسنتين بداية من تاريخ نهاية المرحلة الثانية وتتولى وحدة التصرف خلال هذه المرحلة القيام بالمهام التالية :
إتمام إنجاز الأشغال التي انطلقت في المرحلة الأولى والثانية. انطلاق إنجاز أشغال المشاريع الجديدة والمتمثلة في :
- تهيئة 760 كم تخص 79 مسلك ريفي موزعة على كامل الولايات باستثناء ولاية تونس.
- تطوير 141 كم تخص 5 طرقات من شبكة الطرقات المرقمة بولايات بنزرت وباجة والكاف وسليانة وقابس وتطاوين.
المرحلة الرابعة : حدّدت مدتها بسنة من تاريخ انتهاء المرحلة الثالثة وتتولى وحدة التصرف خلال هذه المرحلة القيام بالمهام التالية : إتمام الأشغال التي انطلقت في المرحلة الثالثة.
إعداد تقارير تقدم إنجاز المشاريع.
مراجعة ملفات المحاسبة المالية والإدارية لإعداد التقارير النهائية لتثبت حسابات المشاريع.
إنجاز ملفات الختم النهائي للصفقات.
إنجاز التقرير التقييمي للمشاريع.
الفصل 4 يتم تقييم نتائج وحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز المشاريع الطرقية الممولة من قبل الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي طبقا للمقاييس التالية :
مدى احترام آجال تنفيذ المشاريع ومرحليتها والمجهودات المبذولة لاختصارها.
بلوغ الأهداف المنشودة من بعث المشاريع والعمل على الرفع من جدواها.
كلفة المشاريع والمجهودات المبذولة للتخفيض فيها.
الصعوبات التي تعترض إنجاز المشاريع والمساعي المتخذة لتجاوزها.
نظام المتابعة والتقييم الخاص بوحدة التصرف ودرجة نجاعته في ضبط المعطيات المتعلقة بتقدم إنجاز المشاريع.
نجاعة التدخل لتعديل سير المشاريع.
الفصل 5 تشتمل وحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز المشاريع الطرقية الممولة من قبل الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي على الخطط الوظيفية التالية :
- مدير الوحدة بخطة وامتيازات مدير إدارة مركزية مكلف ب : إدارة المشاريع.
السهر على إنجاز المهام الموكولة للوحدة.
التصرف الإداري والمالي في المشاريع.
- رئيس مصلحة الدراسات الفنية والمتابعة المالية وتجميع وإعداد التقارير بخطة وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية.
- رئيس مصلحة متابعة وتنسيق الأشغال بخطة وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية.
الفصل 6 تحدث بوزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية لجنة ترأسها وزيرة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية أو من ينوبها، تتولى النظر في المسائل المتعلقة بمتابعة المهام الموكولة لوحدة التصرف حسب الأهداف المذكورة وتقييمها بالاعتماد على المقاييس المحددة بالفصل الرابع من هذا الأمر.
ويتم تعيين أعضاء اللجنة بقرار من الوزير الأول باقتراح من وزيرة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية.
وتتولى الإدارة العامة للجسور والطرقات بوزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية كتابة اللجنة.
وتجتمع اللجنة بطلب من رئيسها مرة كل ستة أشهر على الأقل وكلما دعت الحاجة لذلك. ولا تكون مداولاتها قانونية إلا بحضور نصف أعضائها على الأقل. وتتخذ اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين وعند التساوي يرجّح صوت الرئيس.
الفصل 7 ترفع وزيرة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية تقريرا سنويا إلى الوزير الأول حول نشاط وحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز المشاريع الطرقية الممولة من قبل الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي طبقا لأحكام الفصل الخامس من الأمر عدد 1236 لسنة 1996 مؤرخ في 6 جويلية 1996.
الفصل 8 الوزير الأول ووزير المالية ووزيرة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 11 سبتمبر 2007.
زين العابدين بن علي