إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزيرة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية،
بعد الاطلاع على القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 20 لسنة 2003 المؤرخ في 17 مارس 2003،
وعلى الأمر عدد 167 لسنة 1973 المؤرخ في 6 أفريل 1973 المتعلق بضبط التأجير والمنح الخاصة وتحمل الإدارة بالنفقات المختلفة الممنوحة للسفراء وأعوان وزارة الشؤون الخارجية المباشرين بالخارج وكذلك بنظامهم الاجتماعي، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 1772 لسنة 2004 المؤرخ في 27 جويلية 2004، وعلى الأمر عدد 93 لسنة 1974 المؤرخ في 15 فيفري 1974 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التجهيز، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 248 لسنة 1992 المؤرخ في 3 فيفري 1992،
وعلى الأمر عدد 1413 لسنة 1988 المؤرخ في 22 جويلية 1988 المتعلق بتنظيم وزارة التجهيز والإسكان، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 249 لسنة 1992 المؤرخ في 3 فيفري 1992،
وعلى الأمر عدد 1979 لسنة 1989 المؤرخ في 23 ديسمبر 1989 المتعلق بتنظيم إنجاز البنايات المدنية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 511 لسنة 1991 المؤرخ في 8 أفريل 1991 والأمر عدد 874 لسنة 1996 المؤرخ في 1 ماي 1996 والأمر عدد 263 لسنة 2001 المؤرخ في 15 جانفي 2001،
وعلى الأمر عدد 819 لسنة 1999 المؤرخ في 12 أفريل 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية،
وعلى الأمر عدد 821 لسنة 1999 المؤرخ في 12 أفريل 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية،
وعلى الأمر عدد 1569 لسنة 1999 المؤرخ في 15 جويلية 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك المهندسين المعماريين للإدارة،
وعلى الأمر عدد 3158 لسنة 2002 المؤرخ في 17 ديسمبر 2002 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية، وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة الأمر عدد 1329 لسنة 2007 المؤرخ في 4 جوان 2007،
وعلى قرار وزير التجهيز والإسكان المؤرخ في 10 ديسمبر 1990 المتعلق بضبط مشاريع البنايات المدنية ذات الصبغة القومية والوزارية والجهوية والمحلية،
وعلى رأي وزير المالية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول يتم بقرار من الوزير المكلف بالتجهيز والإسكان والتهيئة الترابية تعيين أعوان منتمين إلى الأسلاك المشتركة للمهندسين أو المهندسين المعماريين أو التقنيين للإدارات العمومية لمتابعة ومراقبة إنجاز أشغال مشاريع البنايات المدنية للجمهورية التونسية بالخارج. الفصل 2 يعتبر الأعوان المنصوص عليهم بالفصل الأول من هذا الأمر في حالة مباشرة ويبقون خاضعين للأنظمة الأساسية الخاصة المنطبقة عليهم وكذلك إلى الواجبات الخصوصية المحمولة على أعوان وزارة الشؤون الخارجية المباشرين بالخارج.
الفصل 3 تحدّد مدة إقامة الأعوان المشار إليهم بالفصل الأول من هذا الأمر بقرار من الوزير المكلف بالتجهيز والإسكان والتهيئة الترابية حسب المدة التي يتطلبها إنجاز المشروع. ويتم عند الاقتضاء مراجعة هذه المدة باتباع نفس الصيغة.
وفي صورة توقف الأشغال لأسباب فنية أو قاهرة، يرجع للوزير المكلف بالتجهيز والإسكان والتهيئة الترابية تقدير ضرورة دعوة العون المعين بالخارج للعودة إلى البلاد التونسية خلال فترة توقف الأشغال.
ص 3790الفصل 4 لا يمكن تعيين أكثر من عون واحد لمتابعة ومراقبة إنجاز أشغال مشاريع البنايات المدنية التي تنجز في نفس البلد بالخارج. الفصل 5 يتمتع الأعوان المنصوص عليهم بالفصل الأول أعلاه طيلة مدة إقامتهم بالخارج بمرتب يضبط بالرجوع إلى ما يتقاضاه عون منتم إلى إحدى الرتب الخصوصية المعادلة والخاضعة إلى النظام الأساسي الخاص بأعوان السلك الدبلوماسي طبقا للتصنيف المحدد بشبكة أجور أعوان وزارة الشؤون الخارجية المباشرين بالخارج. طيلة هذه المدة لا يمكن الجمع بين المرتب المنصوص عليه أعلاه والمرتب والامتيازات التي كان يتقاضاها قبل تعيينه للعمل بالخارج. الفصل 6 تتعهد الإد ارة بتكاليف السفر للعون المشار إليه بالفصل الأول من هذا الأمر ولعائلته طبقا لأحكام الأمر المشار إليه أعلاه عدد 167 لسنة 1973 المؤرخ في 6 أفريل 1973.
الفصل 7 تتحمل الإدارة مصاريف نقل الأدباش بالطائرة في حدود 20 كيلو غرام لكل كهل و10 كيلو غرام لكل طفل في الكفالة عند التعيين بالخارج أو العودة عند انتهاء إنجاز المشروع.
الفصل 8 يتمتع الأعوان المشار إليهم بالفصل الأول من هذا الأمر بمنحة تقديرية لنقل الأمتعة والأثاث عند تكليفهم بمتابعة ومراقبة إنجاز أشغال مشاريع البنايات المدنية للجمهورية التونسية بالخارج وعند عودتهم النهائية إلى تونس.
يضبط مقدار المنحة التقديرية المشار إليها أعلاه بنسبة %50 من المنحة المنصوص عليها بالفصل 31 مكرر من الأمر عدد 167 لسنة 1973 المشار إليه أعلاه وطبقا للإجراءات الواردة صلبه.
الفصل 9 يتمتع الأعوان المشار إليهم بالفصل الأول من هذا الأمر بمنحة تنصيب تسدد مسبقا وتساوي مرتب شهر واحد وتسند إلى العون ببلاد التعيين.
لا تصرف منحة التنصيب إلى العون المنتفع بمسكن تابع للدولة أو في صورة تحمل الدولة لنفقات الكراء طبقا للتراتيب الجاري بها العمل بالنسبة إلى أعوان وزارة الشؤون الخارجية المباشرين بالخارج.
الفصل 10 الوزير الأول ووزير المالية ووزيرة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 23 أكتوبر 2007.
زين العابدين بن علي