أمر عدد 2631 لسنة 2007 مؤرخ في 23 أكتوبر 2007 يتعلق بضبط القواعد العامة التي يجب أن تخضع لها سفن الصيد البحري للحصول على وثائق ضمان السلامة.

إن رئيس الجمهورية،

باقتراح من وزير النقل،

بعد الاطلاع على مجلة التجارة البحرية المدرجة بالقانون عدد 13 لسنة 1962 المؤرخ في 24 أفريل 1962، وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 3 لسنة 2004 المؤرخ في 20 جانفي 2004،

وعلى مجلة الشغل البحري الصادرة بالقانون عدد 52 لسنة 1967 المؤرخ في 7 ديسمبر 1967، وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 59 لسنة 1995 المؤرخ في 3 جويلية 1995،

وعلى الاتفاقية الدولية لسنة 1966 حول خطوط الشحن المصادق عليها بموجب القانون عدد 3 لسنة 1973 المؤرخ في 31 جانفي 1973،

وعلى مجلة التنظيم الإداري للملاحة البحرية المصادق عليها بالقانون عدد 59 لسنة 1976 المؤرخ في 11 جوان 1976، وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 8 لسنة 2005 المؤرخ في 19 جانفي 2005 وخاصة الفصل 32 منها،

وعلى الاتفاقية المتعلقة بالنظام الدولي لسنة 1972 الرامي لاجتناب الاصطدامات في البحر المرخص للجمهورية التونسية بالانخراط فيها بموجب القانون عدد 70 لسنة 1977 المؤرخ في 7 ديسمبر 1977، وعلى بروتوكول سنة 1988 المتعلق بالاتفاقية الدولية لخطوط التحميل لعام 1966 المرخص للجمهورية التونسية بالانضمام إليه بموجب القانون عدد 58 لسنة 1998 المؤرخ في 6 جويلية 1998، وعلى القانون عدد 33 لسنة 1995 المؤرخ في 14 أفريل 1995 المتعلق بتنظيم مهن البحرية التجارية المنقح بالقانون عدد 69 لسنة 1997 المؤرخ في 27 أكتوبر 1997،

و على القانون عـدد 109 لسنة 1998 المؤرخ في 28 ديسمبر 1998 المتعلـق بديوان البحرية التجارية و الموانئ .

و على مجلة الإتصالات الصادرة بالقانون عدد 1 لسنة 2001 المؤرخ في 15 جانفي 2001 كما تم إتمامها بالقانون عدد 46 لسنة 2002 المؤرخ في 7 ماي 2002.

وعلى الأمر عدد 240 لسنة 1961 المؤرخ في 5 جويلية 1961 المتعلق بمعاليم تفقد مراكب التجارة والصيد والنزهة والأجور التي تعطى للخبراء المشمولين في لجان التفقد.

و على الأمر عدد 863 لسنة 1986 الـمؤرخ في 15 سبتمبر 1986 المتعلق بضبط مشمولات وزارة النقل.

وعلى الأمر عدد 1383 لسنة 1989 مؤرخ في 7 سـبتمبر 1989 يتعلـق بتنقـيح الأمـر عـدد 731 لـسنة 1977 المؤرخ في 09 سبتمبر 1977 الضابط لتركيب اللجنة المركزية لضمان السلامة البحرية و أساليب سيرها.

و على الأمر عدد 3050 لسنة 2005 مؤرخ في 21 نوفمبر 2005 يتعلق بنشر النص الجامع للإتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار لسنة 1974 و بروتوكولها لسنة 1978 المتضمن لجميـع التعديلات النافـذة المفعـول ابتداء من أول جويلية 1997 و كذلك نص المدونة الدولية لأمن السفن و المرافـق الميـنائنـة و التعـديلات المدخلـة على الإتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار لسنة 1974 .

و على رأي وزير الفلاحة و الموارد المائية.

و على رأي وزير تكنولوجيات الإتصال.

وعلى رأي المحكمة الإدارية.

يــــصدر الأمـر الآتي نـصّه :

الـــبـاب الأول : أحكام عـــامـــة

الـفـصل الأول : تنطبق أحكام هذا الأمر على السفن المصممة و المصنوعة والمجهزة لتعاطي نشاط الصيد البحري بما في ذلك سفن الصيد التي تقوم بمعالجة منتوجها .

ولا تنطبق أحكام هذا الأمر على السفن التي ينحصر استغلالها في .
– أغراض رياضية أو ترفيهية للصيد البحري.
– معالجة الأسماك أو غيرها من الموارد البحرية الحية.
– نقل حصيلة الصيد.
– البحث والتكوين.

الـفـصل 2 : لتطبيق هذا الأمر تعني العبارات التالية :

• الصانع : كل شخص طبيعي أو معنوي يتعاطى مهنة بناء السفن لحسابه الخاص أو لحساب الغير.
• الطول : الطول الكلي للسفينة يقاس بين أقصى نقطة في مقدمة السفينة و أقصى نقطة في مؤخرتها.
• المصادقة : اعتراف اللجنة المركزية لضمان السلامة فيما يخص سفن الصيد البحري بأن تصميما أو وثيقة أو إنشاءا أو جهازا أو أداة أو وسيلة أو معدات تستجيب لأحكام هذا الأمر.
• تغييرات أو تعديلات هامة : تغييرات أو تعديلات في هيكل السفينة أو في أبعادها أو في منشآتها أو إضافات لتجهيزاتها و التي من شأنها أن تؤثر سلبا على اتزان السفينة أو تعرضها للخطر.

الفصل 3 : يجب أن تحمل كل سفينة صيد صفيحة إرشادات مميزة لها تشير إلى البيانات التالية كما هو منصوص عليها برسم جنسية السفينة أو بإجازتها :

• رقم مصادقة اللجنة المركزية لضمان السلامة.
• إسم ورشة الصنع.
• تاريخ ومكان الصنع.
• طول السفينة بالمتر و الجزء بالمائة.
• أقصى عرض في مستوى وسط السفينة بالمتر و الجزء بالمائة .
• أقصى عمق السفينة بالمتر و الجزء بالمائة.
• أقصى قوّة الدفع بالكيلوات.
• الحمولة القصوى بالطن و عشر الطن.
• الحجم الخام بالطن.

يضبط أنموذج هذه الصفيحة و مكان تثبيتها على متن السفينة بقرار من وزير النقل.

الفصل 4 : يسند لسفن الصيد البحري صنف الملاحة باعتبار المعطيات التالية :

• خاصيات السفينة بما في ذلك أبعادها و حمولتها.
• تجهيزات السفينة و عتاد تجهيزها و سلامتها.
• الطاقم من حيث عدده و تركيبته وكفاءته.
• النشاط من حيث نوع الصيد ومدة الإبحار ومنطقة الملاحة.

الفصل 5 : عندما تجتمع اللجنة المركزية لضمان السلامة المنصوص عليها بالفصل 40 من مجلة التنظيم الإداري للملاحة البحرية، للنظر في ملفات بناء سفن الصيد البحري أو ملفات تغييرات أو تعديلات هامة عليها، يضاف إلى تركيبة هذه اللجنة عضوان كالآتي :

• ممثل عن وزارة الفلاحة والموارد المائية ، عضو قار.
• ممثل عن الإتحاد الوطني للفلاحة والصيد البحري، عضو إستشاري.

الفصل 6 : يجب أن تكون وثائق سفن الصيد البحري المقدمة لمصادقة اللجنة المركزية لضمان السلامة، معدّة من قبل مكتب دراسات مختص في الهندسة البحرية أو مهندس بناء سفن على نحو يحضى باقتناع هذه اللجنة.

الفصل 7: قصد المصادقة، يمكن للجنة المركزية لضمان السلامة عند الضرورة و باعتبار خاصيات السفينة، أن تطلب من مالك السفينة اللجوء على نفقته إلى خدمات شركات تصنيف السفن المرسمة بدفتر مؤسسات تصنيف السفن للتثبت من معايير بدن السفينة و هيكلها و اتزانها.

الفصل 8 : يجب على كل صانع سفينة صيد بحري أن يقدم للسلطة البحرية الوثائق الآتية :
– تصريحا في صنع السفينة أو أشغال تغييرات أو تعديلات هامة عليها قبل بداية الأشغال.
– تصريحا في التعويم قبل تعويم السفينة.
– شهادة صنع عند الإنتهاء من بناء السفينة.
تضبط نماذج التصريح و شهادة الصنع بقرار من وزير النقل.

الفصل 9 : تتولى السلطة البحرية التثبت من مطابقة صنع سفن الصيد البحري أو إدخال التغييرات أو التعديلات الهامة عليها مع التصاميم والوثائق المصادق عليها من قبل اللجنة المركزية لضمان السلامة و مع التشريع و التراتيب الجاري به العمل.

و تتولى السلطة البحرية أيضا التثبت من تنفيذ التعليمات الصادرة عن اللجنة المركزية لضمان السلامة.
ويحرر محضر في الغرض تسلم نسخة منه إلى مالك السفينة.

الفصل 10 : يمكن للمجهز أو الصانع تكليف شركة تصنيف السفن أو مكتب دراسات مختص في الهندسة البحرية أو مهندس بناء سفن للقيام بمتابعة صنع سفينته أو إدخال تغييرات أو تعديلات هامة عليها.

الباب الثاني : أحكام تتعلق بالبناء والإتزان والوقاية من الحريق.

الفصل 11 : يخضع صنع سفن الصيد البحري إلى الشروط التالية :
– يجب أن يكون البدن مصمما و مصنوعا ومقسما و مجهزا بتوابع وأدوات تضمن صلابة واتزانا و طفوا ملائمـــا و كافيا لمجابهة أسوء حالات الملاحة و يمكن من استغلال السفينة في ظروف حسنة للسلامة.
– يجب أن تكون السفينة مصممة ومصنوعة و مصانة بصفة تضمن سلامة كافية للعمل على متنها.
– يجب أن ترسم على بدن السفينة علامة خط التحميل عندما تكون مستوجبة.
– يجب أن تحتوي السفينة على معدات ضخ تخول في كل الحالات صرف و تجفيف المياد من كل فضاء كتيم.
– يجب أن تخضع السفينة لاختبار إتزان بعد الإنتهاء من بناءها أو بعد إدخال تغييرات أو تعديلات هامة عليها.
– يجب تجهيز السفينة بجهاز وقاية من تلوث البحر بالمحروقات و الزيوت.
– يجب الإختصار في عدد الفتحات في الهيكل الخارجي و الفواصل الكتيمة وسطح العمل. و إن وجدت، تكون هذه الفتحات مجهزة بمعدات إغلاق كتيمة.

تضبط بقرار من وزير النقل الأحكام المتعلقة بالشروط المنصوص عليها بهذا الفصل باعتبار طول السفينة و صنف الملاحة.

الفـــصل 12 : تخضع سفن الصيد البحري لحمايتها من الحريق إلى الشروط التالية :
– تقسيم السفينة إلى أقسام عمودية بفواصل ذات مقاومة ميكانيكية و حرارية كافية .
– عزل أماكن إقامة الطاقم عن باقي السفينة بفواصل ذات مقاومة ميكانيكية و جرارية كافية .
– استعمال محدود للمواد القابلة للاحتراق على متن السفينة .
– حماية مسالك ووسائل النفاذ من مخاطر انتشار الحريق والدخان .

يجب أن تكون سفن الصيد البحري مجهزة بوسائل حماية كافية لكشف الحريق و مكافحته بسرعة في المكان الذي نشأ فيه .

يجب أن تكون المنشآت الثابتة لإطفاء الحريق و المطفآت المحمولة والمنقولة مصادق عليها من قبل اللجنة المركزية لضمان السلامة و أن تخضع هذه المنشآت و المطفآت للمراقبة و لاختبار دوري .

تضبط بقرار من وزير النقل الأحكام المتعلقة بالشروط المنصوص عليها بهذا الفصل باعتبار طـول السفينــة و صنف الملاحة .

البـاب الثالث : أحكام تتعلق بآلات الدفع والأجهزة الكهربائية .

الفـصل 13 : يجب أن يكون بيت محركات سفينة الصيد البحري :
– ذو أبعاد ملائمة ومهيئا بصفة تمكن من القيام بعمليات القيادة وصيانة مختلف الأجهزة بأسهل طريقة ممكنة وبدون خطر على الطاقم والسفينة ؛
– ذو تهوءة وإنارة كافية ؛
– محتويا على وسائل نفاذ و هجر سهلة و بعدد كاف و مجهزا بأبواب و وسائل غلق كتيمة ؛
– مجهزا بوسائل إتصال ببيت القيادة عند ما تكون مستوجبة ؛
– مجهّزا بوسائل و معدات ضرورية لمكافحة الحريق و تسرب المياه ومنع التلوث المتأتي من السفينة .

تضبط بقرار من وزير النقل الأحكام المتعلقة بالشروط المنصوص عليها بهذا الفصل باعتبار طـول السفينــة و صنف الملاحة .

الفـصل 14 : يجب أن تكون آلة الدفع الرئيسية وأدوات التحكم والمراقبة و شبكة المواسير ودورة الوقود السائل و دورات الهواء المضغوط والشبكات الكهربائية و دورة التبريد و الأجهزة التابعة والخزانات تحت الضغط ومعدات الخـضخ وجهاز التحكم في المسار والعجلات المسننة والأعمدة ورباطاتها المستعملة لتمرير القـوة، مـصممـة ومـصنـوعة و مركـزة ومختبـــرة و مصانة بطريقة تسمح بممارسة الملاحة في ظروف حسنة لسلامة الطاقم و السفينة .

يجب أن يلائم المحرك الرئيسي و عمود الدوران و الرفاس بدن السفينة .

تضبط بقرار من وزير النقل الأحكام المتعلقة بالشروط المنصوص عليها بهذا الفصل باعتبار طول السفينة و صنف الملاحة.

الفصل 15 : يجب أن تكون المنشآت الكهربائية لسفن الصيد البحري و نوعية التيار الكهربائي والضغط ونظام توليد وتوزيع الكهرباء وأجهزة التحكم والحماية والأدوات والبطاريات الكهربائية وكذلك وسائل الإمداد الضرورية مصممة ومصنوعة ومركزة ومصانة بصفة تؤمّن :

– تشغيل الخدمات اللازمة لاستغلال السفينة بصفة عادية ؛

– تشغيل الخدمات الضرورية للسلامة في صورة خلل في المصدر الرئيسي للطاقة الكهربائية ؛

– حماية الطاقم والسفينة من الحوادث الكهربائية.

تضبط بقرار من وزير النقل الأحكام المتعلقة بالشروط المنصوص عليها بهذا الفصل باعتبار طول السفينة وصنف الملاحة.

الفصل 16 : يجب أن تكون منظومة التبريد لحفظ منتوج الصيد من نوع ملائم و مصممة و مصنوعة و مركّزة ومصانة على نحو يضمن سلامة الأشخاص والسفينة.

ويمنع إستعمال المواد المستنفذة لطبقة الأوزون في هذه الدورة.

تضبط بقرار من وزير النقل الأحكام المتعلقة بالشروط المنصوص عليها بهذا الفصل باعتبار طول السفينة وصنف الملاحة.

الفصل 17 : يجب أن تكون آليات الرفع لسفن الصيد البحري من نوع ملائم و أن تكون مصممة و مصنوعة و مركزة ومراقبة ومصانة بصفة تؤمن سلامة الطاقم و سلامة و اتزان السفينة.

تخضع آليات الرفع لسفن الصيد البحري إلى مراقبة دورية تسجل نتائجها بدفتر يمسك على متن السفينة.

تضبط بقرار من وزير النقل الأحكام المتعلقة بالشروط المنصوص عليها بهذا الفصل باعتبار طول السفينة و صنف الملاحة.

الفصل 18 : يجب أن تكون آليات الصيد من نوع ملائم و أن تكون مصممة و مصنوعة و مركزة و مصانة بصفة تؤمن سلامة الطاقم و سلامة و اتزان السفينة.

يجب أن تكون أدوات التحكم و التحكم عن بعد في آليات الصيد مصممة و مركزة بصفة تحد من أخطار سوء استعمالها.

تخضع آليات الصيد إلى مراقبة دورية تسجل نتائجها بدفتر يمسك على متن السفينة.

تضبط بقرار مشترك من وزير النقل و وزير الفلاحة و الموارد المائية الأحكام المتعلقة بالشروط المنصوص عليها بهذا الفصل باعتبار طول السفينة وصنف الملاحة و نوع الصيد.

الباب الرابع : أحكام تتعلق بوسائل الإنقاذ وسلامة الملاحة.

الفصل 19 : يجب أن تجهز سفن الصيد البحري بالوسائل الفردية و الجماعية اللازمة لإنقاذ كل الأشخاص الموجودين على متنها و أن تكون هذه الوسائل مصادق عليها من قبل اللجنة المركزية لضمان السلامة.

تكون قوارب الخلاص و طوافات النجاة عندما تكون مستوجبة والآليات العائمة مهيأة للاستعمال و سهلة الوصول إليها عند الحاجة.

تخضع طوافات النجاة إلى مراقبة سنوية من قبل صانعها أو مؤسسة مختصة تمثله على نحو يحضى باقتناع السلطة البحرية.

تضبط بقرار من وزير النقل الأحكام المتعلقة بالشروط المنصوص عليها بهذا الفصل باعتبار طول السفينة وصنف الملاحة.

الفصل 20 : يجب أن تجهز سفن الصيد البحري بإشارات و أضواء الملاحة ووسائل الإنذار المرئية و السمعية وإشارات الإنقاذ الأخرى لاستعمالها عند الإستغاثة مع السفن الأخرى و الطائرات و الأشخاص كما نص عليها النظام الدولي لسنة 1972 المتعلق بالوقاية من التصادم في البحر.

يجب أن تتوفر على متن سفن الصيد البحري وثائق الملاحة وأدوات المساعدة الملاحية و معدات السلامة و بصفة عامة أن تكون مزودة بالوسائل الضرورية لممارسة الملاحة في الصنف المسند في ظروف تضمن سلامة الطاقم و السفينة.

تضبط بقرار من وزير النقل الأحكام المتعلقة بالشروط المنصوص عليها بهذا الفصل باعتبار طول السفينة وصنف الملاحة.

الفصل 21 : يجب أن تكون الأجهزة الراديوية على متن سفن الصيد البحري ، إذا كانت مستوجبة، مطابقة للتشريع و للتراتيب السارية المفعول في مادة الإتصالات الراديوية و أن تكون مصممة ومصنوعة ومركزة و مصانة و مختبرة لتؤمن :

1- الإنصات والبث والاستقبال على ترددات الاستغاثة.

2- خدمات الإتصالات الراديوية التي وظفت لأجلها في ظروف استغلال عادية.

تضبط بقرار مشترك من وزير النقل و وزير تكنولوجيات الإتصال الأحكام المتعلقة بالشروط المنصوص عليها بهذا الفصل باعتبار طول السفينة و صنف الملاحة.

الباب الخامس: أحكام تتعلق بالسكن وحفظ الصحة.

الفـصل 22 : يحب أن يكون موقع و بناء وتهيئة وترتيب سبل النفاذ لأماكن السكن على متن سفن الصيد البحري على نحو يؤمن ظروفا مقبولة للإقامة والسلامة والصحة والحماية الكافية من العوامل الطبيعية والعزل عن الحرارة والبرد و بقدر المستطاع عن التكثيف والضجيج والارتجاجات المفرطة والروائح المتأتية من أماكن أخرى بالسفينة.

تمنع الفتحات المباشرة بين أماكن النوم و بيت المحركات أو عنبر السمك أو المطبخ.

و يجب أن تتوفر بأماكن السكن التهوءة والإضاءة الكافية.

كما يجب توفير المرافق الصحية الكافية للطاقم و غرفة أكل عندما تكون مستوجبة.

تضبط بقرار من وزير النقل الأحكام المتعلقة بالشروط المنصوص عليها بهذا الفصل باعتبار طول السفينة وصنف الملاحة.

الـباب السادس : أحكام انتقالية.

الفـصل 23 : يمنح أجل سنة لسفن الصيد البحري المرسمة بدفاتر التسجيل التي تمسكها السلطة البحرية أو السفن التي مد صالبها أو أبرم عقد اقتناءها من الخارج أو عقد بناءها أو عقد إدخال تغييرات أو تعديلات هامة عليها قبل تاريخ نفاذ قرارات وزير النقل المنصوص عليها بالفصلين 3 و 8 و الفصول من 11 إلى 22 من هذا الأمر، قصد الامتثال إلى الأحكام التالية :

• المطة السادسة من الفصل 11.
• الفقرة الثالثة من الفصل 12.
• المطة الثالثة من الفصل 15.
• الفقرة الثانية لكل من الفصلين 16 و 17.
• الفقرة الثالثة من الفصل 18.
• الفصول 19، 20 و 21.
• الفقرة الثانية من الفصل 22.

تعفى السفن المذكورة بهذا الفصل من الامتثال إلى بقية أحكام هذا الأمر.

الفـصل 24 : وزير النقل مكلف بتنفيذ أحكام هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 23 أكتوبر 2007.

زين العابدين بن علي