وزارة الاتصال والعلاقات مع مجلس

قرار من الوزير المكلف بالاتصال والعلاقات مع مجلس النواب ومجلس المستشارين مؤرخ في 27 أكتوبر 2007 يتعلق بفتح مناظرة خارجية بالاختبارات لانتداب مكتبيين أو موثقين بوزارة الاتصال والعلاقات مع مجلس النواب ومجلس المستشارين.

صدر في الرائد الرسمي عدد 88 لسنة 2007 بتاريخ 2 نوفمبر 2007، صفحة 3830

إن الوزير المكلف بالاتصال والعلاقات مع مجلس النواب ومجلس المستشارين،

بعد الإطلاع على القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 83 لسنة 1997 المؤرخ في 20 ديسمبر 1997 والقانون عدد 20 لسنة 2003 المؤرخ في 17 مارس 2003،

وعلى الأمر عدد 2762 لسنة 1999 المؤرخ في 6 ديسمبر 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص لأعوان سلك المكتبات والتوثيق بالإدارات العمومية،

وعلى قرار الوزير المكلف بالاتصال والعلاقات مع مجلس النواب ومجلس المستشارين المؤرخ في 27 أكتوبر 2007 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب مكتبيين أو موثقين بوزارة الاتصال والعلاقات مع مجلس النواب ومجلس المستشارين. قرّر ما يلي :

الفصل الأول تفتح بوزارة الاتصال والعلاقات مع مجلس النواب ومجلس المستشارين يوم 28 ديسمبر 2007 والأيام الموالية مناظرة خارجية بالاختبارات لانتداب مكتبيين أو موثقين.

الفصل 2 حدد عدد الخطط المعروضة للتناظر بخطة واحدة (1). الفصل 3 تودع مطالب الترشح بمكتب الضبط المركزي لوزارة الاتصال والعلاقات مع مجلس النواب ومجلس المستشارين (شارع 7 نوفمبر منطقة العمران الشمالي 1082 أريانة قرب مدينة العلوم) أو ترسل عن طريق البريد إلى نفس العنوان.

الفصل 4 تختم قائمة تسجيل الترشحات يوم 28 نوفمبر 2007. تونس في 27 أكتوبر 2007.

الوزير المكلف بالاتصال والعلاقات مع مجلس النواب ومجلس المستشارين رافع دخيل

اطلع عليه

الوزير الأول

محمد الغنوشي

للإحالة: قرار من الوزير المكلف بالاتصال والعلاقات مع مجلس النواب ومجلس المستشارين مؤرخ في 27 أكتوبر 2007، الرائد الرسمي عدد 88 لسنة 2007 بتاريخ 2 نوفمبر 2007، صفحة 3830.

النصّ الأصلي باللغة العربية كما نشرته المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، مستخرج آليًا (طبقة النصّ في ملفّ PDF والتعرّف الضوئي على الصفحات المصوّرة): في حال الشكّ، يرجى الرجوع إلى النسخة الرسمية بصيغة PDF.

في نفس العدد — وزارة الاتصال والعلاقات مع مجلس