وزارة الاتصال والعلاقات مع مجلس

قرار من الوزير المكلف بالاتصال والعلاقات مع مجلس النواب ومجلس المستشارين مؤرخ في 27 أكتوبر 2007 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالاختبارات للترقية إلى رتبة كاتب راقن بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية بوزارة الاتصال والعلاقات مع مجلس النواب ومجلس المستشارين.

صدر في الرائد الرسمي عدد 88 لسنة 2007 بتاريخ 2 نوفمبر 2007، صفحة 3832

إن الوزير المكلف بالاتصال والعلاقات مع مجلس النواب ومجلس المستشارين،

بعد الاطلاع على القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 83 لسنة 1997 المؤرخ في 20 ديسمبر 1997 والقانون عدد 20 لسنة 2003 المؤرخ في 17 مارس 2003،

وعلى القانون عدد 85 لسنة 2006 المؤرخ في 25 ديسمبر 2006 المتعلق بضبط قانون المالية لسنة 2007،

وعلى الأمر عدد 834 لسنة 1998 المؤرخ في 13 أفريل 1998 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1686 لسنة 1998 المؤرخ في 31 أوت 1998 والأمر عدد 528 لسنة 1999 المؤرخ في 18 مارس 1999،

وعلى قرار الوزير الأول المؤرخ في 30 جانفي 1999 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالاختبارات للترقية إلى رتبة كاتب راقن بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية، كما تم تنقيحه بالقرار المؤرخ في 18 مارس 1999.

قرر ما يلي :

الفصل الأول تفتح بوزارة الاتصال والعلاقات مع مجلس النواب ومجلس المستشارين يوم 31 ديسمبر 2007 والأيام الموالية مناظرة داخلية بالاختبارات للترقية إلى رتبة كاتب راقن بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية.

الفصل 2 حدد عدد الخطط المراد تسديد شغورها بخمس (5) خطط.

الفصل 3 تختم قائمة تسجيل الترشحات يوم 30 نوفمبر 2007. تونس في 27 أكتوبر 2007.

الوزير المكلف بالاتصال والعلاقات مع مجلس النواب ومجلس المستشارين رافع دخيل

اطلع عليه

الوزير الأول

محمد الغنوشي

للإحالة: قرار من الوزير المكلف بالاتصال والعلاقات مع مجلس النواب ومجلس المستشارين مؤرخ في 27 أكتوبر 2007، الرائد الرسمي عدد 88 لسنة 2007 بتاريخ 2 نوفمبر 2007، صفحة 3832.

النصّ الأصلي باللغة العربية كما نشرته المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، مستخرج آليًا (طبقة النصّ في ملفّ PDF والتعرّف الضوئي على الصفحات المصوّرة): في حال الشكّ، يرجى الرجوع إلى النسخة الرسمية بصيغة PDF.

في نفس العدد — وزارة الاتصال والعلاقات مع مجلس