إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير التربية والتكوين،
بعد الاطلاع على القانون عدد 10 لسنة 1993 المؤرخ في 17 فيفري 1993 المتعلق بالقانون التوجيهي للتكوين المهني، وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة الأمر عدد 1047 لسنة 2002 المؤرخ في 7 ماي 2002،
وعلى الأمر عدد 1397 لسنة 1994 المؤرخ في 20 جوان 1994 المتعلق بضبط سلم الوظائف الوطني وكذلك شروط تنظير شهادات ومؤهلات التكوين المهني الأساسي والمستمر،
وعلى رأي وزير المالية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأوّل يمكن أن ينتفع بمنحة التكوين المهني المتكونون الذين يتابعون بانتظام تكوينا أساسيا بمختلف أنماطه بمؤسسة تكوين مهني عمومية، في أحد الاختصاصات ذات الأولوية.
الفصل 2 تضبط قائمة الاختصاصات ذات الأولوية المعنية بمنحة التكوين المهني بقرار من وزير التربية والتكوين أو عند الاقتضاء بقرار مشترك من وزير التربية والتكوين والوزير المعني.
ويضبط المقدار الشهري لمنحة التكوين المهني وشروط وتراتيب إسنادها بقرار مشترك من وزير التربية والتكوين ووزير المالية بالنسبة لمؤسسات التكوين التي تخضع لإشراف وزارة التربية والتكوين وبقرار مشترك من وزير التربية والتكوين والوزير المعني ووزير المالية بالنسبة لمؤسسات التكوين التي تخضع للإشراف المزدوج.
الفصل 3 تسند المنح لفائدة أبناء العائلات الذين لا يتجاوز دخل أوليائهم السنوي المصرح به مقدارا يحدد بالقرار المشترك من وزير التربية والتكوين ووزير المالية المشار إليه بالفصل 2 أعلاه.
الفصل 4 تسند المنح إلى المتكونين الذين تتوفر فيهم شروط الترسيم وذلك لكامل مدة التكوين في الاختصاص ذي الأولوية المعني. الفصل 5 يتعين على المتكونين المترشحين لمنحة التكوين المهني الالتزام خلال مدة الانتفاع بالمنحة بعدم ممارسة أي نشاط بمقابل أو الانتفاع بمنحة تكوين من أي مؤسسة أخرى.
الفصل 6 وزير التربية والتكوين ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. تونس في 27 نوفمبر 2007.
زين العابدين بن علي