باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس النواب ومجلس المستشارين،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :
الباب الأول
أحكام عامة
الفصل الأول يهدف هذا القانون إلى تثمين المميزات الأصلية لمنتجات الصناعات التقليدية وحماية خصوصياتها بإسنادها "تسمية منشأ" أو "مؤشر جغرافي" أو "بيان مصدر".
الفصل 2 يقصد "بتسمية منشأ" التسمية الجغرافية لجهة ما أو جزء منها، تستخدم للدلالة على المنتوج الذي نشأ داخل حدود الجهة أو بجزء منها والذي تعود نوعيته أو خصائصه كليا أو أساسا إلى البيئة الجغرافية، بما في ذلك العوامل الطبيعية والبشرية.
وتشمل العوامل الطبيعية عامة المحيط الطبيعي المتأتي منه المنتوج.
وتشمل العوامل البشرية خاصة الخبرات الخصوصية التي امتلكها الحرفيون، ويشترط في هذه الخصوصية أن تكون نابعة من أعراف محلية عريقة وثابتة وذائعة الصيت.
الفصل 3 يقصد بالمؤشر الجغرافي المؤشر الذي يحدد منشأ منتوج ما في جهة أو منطقة أو أي موقع منها حين تكون النوعية أو السمعة أو الخصائص الأخرى لهذا المنتوج راجعة بصورة أساسية إلى منشئه الجغرافي.
الفصل 4 يقصد ببيان المصدر الإشارة إلى اسم البلد أو الجهة أو بعض أجزائها والتي ينتج بها.
ويمكن أن يشمل بيان المصدر أسماء أو شعارات أخرى ترمز إلى البلد أو الجهة أو بعض أجزائها.
الفصل 5 يقصد بالصناعات التقليدية أنشطة الإنتاج أو التحويل أو الإصلاح التي تعتمد أساسا على العمل اليدوي، وتلبي حاجيات نفعية أو وظيفية أو تزويقية تحمل طابعا فنيا وثقافيا مستوحى من الهوية والتراث الوطني. الفصل 6 يقصد بالمنطقة الجغرافية البلد أو الجهة أو جزء من الجهة أو المنطقة أو الموقع.
الباب الثاني
في تحديد تسميات المنشأ أو المؤشرات الجغرافية أو بيانات المصدر
الفصل 7 يتم تحديد المنطقة الجغرافية التي تخول إسناد تسمية منشأ أو مؤشر جغرافي أو بيان مصدر للمنتجات المعنية بقرار من الوزير المكلف بالصناعات التقليدية.
كما يحدد القرار المنتوج ونوعيته وشهرته والخصائص الواجب توفرها فيه لإسناده تسمية منشأ أو مؤشر جغرافي أو بيان مصدر.
(1) الأعمال التحضيرية :
مداولة مجلس النواب وموافقته بجلسته المنعقدة بتاريخ 17 ديسمبر 2007.
مداولة مجلس المستشارين وموافقته بجلسته المنعقدة بتاريخ 22 ديسمبر 2007.
ص 4535الفصل 8 يتم تحديد المنطقة الجغرافية والنوعية والخصائص بطلب من الحرفيين أو المؤسسات الحرفية أو الهيئات المنضوين تحت لوائها وبعد أخذ رأي اللجنة الفنية الاستشارية لتسميات المنشأ والمؤشرات الجغرافية وبيانات المصدر والمنصوص عليها بالفصل 9 من هذا القانون.
كما يمكن للوزير المكلف بالصناعات التقليدية أن يعرض على هذه اللجنة الفنية الاستشارية دراسة تحديد منطقة جغرافية ما لتسمية منشأ أو مؤشر جغرافي أو بيان مصدر.
الفصل 9 تحدث لجنة فنية استشارية لتسميات المنشأ والمؤشرات الجغرافية وبيانات المصدر تتولى : دراسة وإبداء الرأي في طلبات تحديد لتسميات المنشأ والمؤشرات الجغرافية وبيانات المصدر،
دراسة وإبداء الرأي في إحداث وتحديد مناطق تسميات المنشأ والمؤشرات الجغرافية وبيانات المصدر. إبداء الرأي حول نوعية المنتوج وسمعته والخصائص الواجب توفرها فيه لإسناده تسمية منشأ أو مؤشر جغرافي أو بيان مصدر.
تقديم المقترحات الكفيلة بتثمين منتجات الصناعات التقليدية من خلال الحفاظ على مصدر المنتوج وهويته الثقافية وطريقة إنتاجه والمواد الأولية التي صنع منها،
النظر في مطالب الاعتراض والبت فيها بالقبول أو بالرفض طبقا لأحكام الفصل 16 من هذا القانون.
وتحدد تركيبة اللجنة الفنية الاستشارية وطرق تسييرها بأمر.
الباب الثالث
في الانتفاع بتسميات المنشأ أو بالمؤشرات الجغرافية أو بيانات المصدر
الفصل 10 تضبط شروط الانتفاع بتسمية المنشأ أو بالمؤشر الجغرافي أو بيان المصدر بمقتضى كراس شروط نموذجي تتم المصادقة عليه بقرار من الوزير المكلف بالصناعات التقليدية.
ويتضمن كراس الشروط النموذجي العناصر التالية :
اسم المنتوج المتأتي من المنطقة الجغرافية لتسمية المنشأ أو للمؤشر الجغرافي أو لبيان المصدر،
وصف المنتوج مع بيان خصائصه أو نوعيته أو سمعته،
العناصر التي تبين أن المنتوج أصيل المنطقة الجغرافية لتسمية المنشأ أو للمؤشر الجغرافي أو لبيان المصدر، منطقة إنتاجه،
وصف طريقة الإنتاج وذكر المهارات المعتمدة وفق الأعراف العريقة والمتجذرة في المنطقة الجغرافية لتسمية المنشأ أو للمؤشر الجغرافي أو لبيان المصدر.
الفصل 11 بمجرد صدور القرار المنصوص عليه بالفصل 7 من هذا القانون، يتعين على كل شخص طبيعي أو معنوي يباشر نشاطا حرفيا داخل المنطقة الجغرافية لتسمية المنشأ او للمؤشر الجغرافي أو لبيان المصدر ويرغب في الانتفاع بهذه التسمية أو المؤشر أو البيان أن يمتثل للشروط بكراس الشروط المشار إليه بالفصل 10 من هذا القانون. الفصل 12 يتعين على الراغبين في الانتفاع بتسمية منشأ أو بمؤشر جغرافي أو بيان مصدر تقديم مطلب في الغرض إلى الوزير المكلف بالصناعات التقليدية مصحوبا بكراس الشروط المنصوص عليه بالفصل 10 من هذا القانون ممضى من قبل الطالب أو من ينوبه قانونا.
ص 4536الفصل 13 يعرض الوزير المكلف بالصناعات التقليدية المطلب المشار إليه بالفصل 12 من هذا القانون على اللجنة الفنية الاستشارية لتسميات المنشأ والمؤشرات الجغرافية وبيانات المصدر التي تتولى :
التثبت من مطابقة العناصر الواردة بكراس الشروط المقدم في المطلب لتلك المنصوص عليها بكراس الشروط النموذجي،
التثبت من أن كافة شروط الانتفاع بتسمية المنشأ أو بالمؤشر الجغرافي أو بيان المصدر تنطبق على المنتوج المعني،
إعداد تقرير في الغرض وعرضه على الوزير المكلف بالصناعات التقليدية.
الفصل 14 إذا كان تقرير اللجنة إيجابيا، يتولى الوزير المكلف بالصناعات التقليدية نشر إعلان بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية يتعلق بالمطلب المذكور.
ويتضمن الإعلان اسم الطالب وعنوانه واسم المنتوج والمنطقة الجغرافية المتأتي منها وطرق إنتاجه.
الفصل 15 في صورة عدم الاعتراض على الإعلان المنصوص عليه بالفصل 14 من هذا القانون في أجل أربعة أشهر من تاريخ نشره، يتولى الوزير المكلف بالصناعات التقليدية إسناد الانتفاع بتسمية المنشأ أو المؤشر الجغرافي أو بيان المصدر للمنتوج موضوع الطلب والإذن بتسجيله بسجل رسمي لتسميات المنشأ والمؤشرات الجغرافية وبيانات المصدر يتم إحداثه بالوزارة المكلفة بالصناعات التقليدية.
ويتم ضبط بيانات السجل الرسمي وإجراءات الترسيم به بقرار من الوزير المكلف بالصناعات التقليدية.
الفصل 16 في صورة الاعتراض على الإعلان المنصوص عليه بالفصل 14 من هذا القانون فإن أجل الإعلان لا يقطع وتتولى اللجنة الفنية الاستشارية النظر في مطالب الاعتراض والبت فيها خلال ستة أشهر من تاريخ انتهاء أجل نشر الإعلان بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
ويتم الطعن في قرار اللجنة الفنية الاستشارية بتقديم مطلب في الغرض أمام لجنة اعتراض خلال شهرين من تاريخ صدور القرار أو الإعلام به برسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ.
تبت لجنة الاعتراض في القرارات الصادرة عن اللجنة الفنية الاستشارية في أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ تعهدها بمطلب الطعن. ويكون قرارها نهائيا.
الفصل 17 تحدث بمقتضى هذا القانون لجنة اعتراض بالوزارة المكلفة بالصناعات التقليدية يعهد لها النظر في الطعن في قرارات اللجنة الفنية الاستشارية طبقا للفصل 16 من هذا القانون.
وتضبط بأمر طرق سير اللجنة وطريقة تقديم مطلب الاعتراض لديها.
وتتركب اللجنة من ستة أعضاء برئاسة قاض من الرتبة الثالثة.
ويتم تعيين رئيس اللجنة وأعضائها بأمر.
الفصل 18 يتولى الوزير المكلف بالصناعات التقليدية نشر القرار القاضي بإسناد الانتفاع بتسميات المنشأ أو المؤشرات الجغرافية أو بيانات المصدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
ص 4537الباب الرابع
في حماية المنتوجات المتحصلة على تسمية منشأ أو على مؤشر جغرافي أو على بيان مصدر
الفصل 19 يمنع ابتداء من تاريخ تحديد تسمية المنشأ أو المؤشر الجغرافي أو بيان المصدر :
الاستعمال التجاري للتسمية أو المؤشر أو البيان على كل منتوج شبيه لا تتوفر فيه الشروط المبينة بقرار الوزير المكلف بالصناعات التقليدية المنصوص عليه بالفصل 7 وكراس الشروط المنصوص عليه بالفصل 10 من هذا القانون، تقليد التسمية أو المؤشر أو البيان أو الإشارة إليها حتى في صورة بيان أن المنتوج المعني بها تتوفر فيه الشروط المبينة بقرار الوزير المكلف بالصناعات التقليدية المنصوص عليه بالفصل 7 وكراس الشروط المنصوص عليه بالفصل 10 من هذا القانون،
الإشارة إلى التسمية أو المؤشر أو البيان على حاويات أو أوعية أو لفائف أو وثائق أو إشهارات منتوج لا تتوفر فيه الشروط المبينة بقرار الوزير المكلف بالصناعات التقليدية المنصوص عليه بالفصل 7 وكراس الشروط المنصوص عليه بالفصل 10 من هذا القانون،
استعمال أوعية أو لفائف لعرض المنتوج للبيع من شأنها أن تحدث اشتباها حول أصله،
استعمال كل إشارة من شأنها مغالطة المستهلك أو إحداث لبس لديه.
الفصل 20 تسمية المنشأ أو المؤشر الجغرافي أو بيان المصدر حق لكل الحرفيين في المنطقة الجغرافية المعنية بشرط الالتزام بكراس الشروط النموذجي الذي تقتضيه هذه التسمية أو المؤشر أو البيان والمنصوص عليه بالفصل 10 من هذا القانون.
الفصل 21 لا يسقط الحق بمرور الزمن بخصوص تسمية المنشأ أو المؤشر الجغرافي أو بيان المصدر. وعلى هذا الأساس لا يمكن لأي كان استعمالها بعنوان سقوطها ضمن الملك العام.
الفصل 22 لا يمكن للهيكل المكلف بالملكية الصناعية إسناد أي علامة صنع أو تجارة أو خدمات تتطابق أو تتشابه مع تسمية منشأ أو مؤشر جغرافي أو بيان مصدر إذا صدر طلب العلامة بعد الإعلان عن تحديد التسمية أو المؤشر أو البيان طبقا للإجراءات المشار إليها بالفصل 7 من هذا القانون.
الباب الخامس
في مراقبة تسميات المنشأ والمؤشرات الجغرافية وبيانات المصدر والمصادقة عليها
الفصل 23 تخضع تسميات المنشأ والمؤشرات الجغرافية وبيانات المصدر إلى مراقبة هيكل مراقبة وتصديق، وتهدف هذه المراقبة إلى التثبت من أن المنتوجات الحاملة لتسمية المنشأ أو لمؤشر جغرافي أو لبيان مصدر تستجيب للشروط الواردة بكراس الشروط المنصوص عليه بالفصل 10 من هذا القانون.
ويتم تعيين هيكل المراقبة والتصديق بقرار من الوزير المكلف بالصناعات التقليدية.
الفصل 24 يضمن هيكل المراقبة والتصديق بمقتضى تصريح يسلمه للمعني بتسمية المنشأ أو بالمؤشر الجغرافي أو بيان المصدر أن المنتوج يستجيب للقرار المنصوص عليه بالفصل 7 وللشروط الواردة بكراس الشروط المنصوص عليه بالفصل 10 من هذا القانون.
ص 4538ويخضع هذا التصريح إلى دفع معلوم إلى هيكل المراقبة والتصديق يتم ضبطه بقرار من الوزير المكلف بالصناعات التقليدية.
الفصل 25 يجب على المنتفعين بتسمية منشأ أو بمؤشر جغرافي أو ببيان مصدر السماح لهيكل المراقبة والتصديق بتفقد مواقع الإنتاج والحفظ والاطلاع على عناصر الإثبات المتعلقة بالمنتوج.
الفصل 26 إذا ثبت لهيكل المراقبة والتصديق أن المنتوج المعني بتسمية المنشأ أو بالمؤشر الجغرافي أو ببيان المصدر لا يستجيب للشروط الواردة بكراس الشروط المنصوص عليه بالفصل 10 من هذا القانون، يتعين عليه إعلام الوزير المكلف بالصناعات التقليدية بذلك فورا.
الباب السادس
في المخالفات والعقوبات
الفصل 27 بقطع النظر عن العقوبات المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل المتعلق بتنظيم تجارة التوزيع وبالمنافسة والأسعار وبحماية المستهلك وبعلامات الصنع والتجارة والخدمات وعن الحجز المنصوص عليه بالفصل 31 من هذا القانون، يعاقب :
كل من يخالف القواعد الواردة بكراس الشروط النموذجي المنصوص عليه بالفصل 10 من هذا القانون، بخطية من 70 إلى 500 دينار وبسحب التصريح المتعلق بتسمية المنشأ أو بالمؤشر الجغرافي أو ببيان المصدر إلى حين الامتثال لكراس الشروط،
وفي صورة العود ترفع الخطية إلى الضعف ويسحب الانتفاع بتسمية المنشأ أو بالمؤشر الجغرافي أو ببيان المصدر نهائيا،
كل من يخالف أحكام الفصل 19 من هذا القانون، بخطية من 1.000 إلى 20.000 ألف دينار.
وفي صورة العود ترفع الخطية إلى الضعف.
وتطبق نفس العقوبات على كل من يقوم بتوريد منتوجات صناعات تقليدية أجنبية مقلدة تتمتع بالحماية في الجمهورية التونسية وفق المعاهدات الدولية المصادق عليها،
كل من يتصدى للأعوان المنصوص عليهم بالفصل 28 من هذا القانون أثناء قيامهم بمهامهم بخطية من 70 إلى 1.000 دينار.
الفصل 28 يتولى معاينة المخالفات المتعلقة بتسميات المنشأ والمؤشرات الجغرافية وبيانات المصدر الأعوان الآتي ذكرهم :
أعوان هيكل المراقبة والتصديق المؤهلين،
أعوان المراقبة الذين يعينهم الوزير المكلف بالصناعات التقليدية،
أعوان المراقبة الاقتصادية المعينون طبقا للنظام الأساسي الخاص بسلك أعوان المراقبة الاقتصادية والمحلفون والمؤهلون للغرض،
مأمورو الضابطة العدلية المشار إليهم بالعددين 3 و 4 من الفصل 10 من مجلة الإجراءات الجزائية،
أعوان الديوانة.
ص 4539ويتم تأهيل أعوان المراقبة الذين يعينهم الوزير المكلف بالصناعات التقليدية من بين الأعوان المرسمين للدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات والمنشآت العمومية المنتمين على الأقل إلى صنف "ب" أو إلى صنف يعادله. الفصل 29 تتم معاينة مخالفات أحكام هذا القانون بواسطة محضر يحرره عونان مفوضان في ذلك ومحلفان يكونان قد ساهما شخصيا ومباشرة في معاينة الوقائع المكونة للمخالفة.
ويجب أن يتضمن كل محضر ختم المصلحة أو الإدارة التي يرجع إليها بالنظر العونان المحرران للمحضر وإمضاءهما وصفتهما وكذلك تصريحات المخالف.
وعلى المخالف أو من يمثله إمضاء المحضر عند حضوره عملية تحريره، وإذا حرر المحضر في غياب المخالف أو رفض هذا الأخير إمضائه وهو حاضر ينص على ذلك بالمحضر.
كما يجب أن ينص المحضر على تاريخ ومكان ونوعية المعاينات أو المراقبة المجراة والتنصيص على أنه وقع إعلام المخالف، ما لم يكن متلبسا، بتاريخ تحرير المحضر ومكانه وأنه تم استدعاء المخالف بواسطة مكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ أو بأية وسيلة أخرى تترك أثرا كتابيا.
الفصل 30 يخول للأعوان المشار إليهم بالفصل 28 من هذا القانون أثناء القيام بمهامهم :
دخول جميع المنشآت والمحلات والأماكن التي تحتوي على منتوجات حاملة لتسميات منشأ أو لمؤشرات جغرافية أو لبيانات مصدر،
دخول محلات السكنى بما في ذلك تلك المصرح بممارسة نشاط في الصناعات التقليدية داخلها والتي يشتبه في كونها تحتوي على منتوجات حاملة لتسميات منشأ أو لمؤشرات جغرافية أو لبيانات مصدر.
ويكون دخول هذه المحلات طبقا لمقتضيات مجلة الإجراءات الجزائية في ما يتعلق بالتفتيش وبترخيص مسبق من وكيل الجمهورية لدى المحكمة المختصة.
معاينة المخالفات أثناء نقل المنتوجات.
الفصل 31 يمكن للأعوان المشار إليهم بالفصل 28 من هذا القانون، بعد التعريف بصفتهم، حجز المنتوجات المروجة تحت تسمية منشأ أو مؤشر جغرافي أو بيان مصدر والمشتبه في كونها مخالفة لمقتضيات الفصل 19 من هذا القانون حجزا وقتيا. ويتم تسليم وصل في ذلك وتحرير محضر حجز يتضمن وجوبا البيانات التالية :
التاريخ : ساعة ويوما وشهرا وسنة،
أسماء الأعوان وصفتهم،
مكان المعاينة،
هوية ماسك البضاعة وصفته، وعند الاقتضاء هوية وصفة الحاضر ساعة المعاينة،
السند القانوني،
بيان المحجوز : اسم المنتوج، كميته وعلامته وتعليبه، وعند الاقتضاء وزنه ورقم الدفعة وتاريخي الإنتاج والصلوحية،
هوية وصفة المؤمن لديه الحجز،
ص 4540إمضاءات الأعوان والشخص الحاضر ساعة المعاينة وعند الاقتضاء المؤمن لديه الحجز وفي صورة الامتناع عن الإمضاء يتم التنصيص على ذلك بالمحضر.
كما يمكن أن يتضمن المحضر أي بيانات أخرى يرى فيها الأعوان المحررون له إفادة للبحث.
لا يمكن أن يتجاوز الحجز الوقتي مدة شهر واحد. ويمكن لوكيل الجمهورية التمديد كتابيا في هذا الأجل مرة واحدة فقط لنفس المدة. وعند انقضاء هذا الأجل يرفع الحجز قانونا.
وتبقى المنتوجات المحجوزة مودعة لدى المعني بالأمر أو، عند الاقتضاء، في أي مكان يختاره الأعوان المحررون للمحضر شرط أن يستجيب للشروط اللازمة لحفظ المنتوج.
في حالة ثبوت أن المنتوجات المحجوزة وقتيا غير مخالفة لمقتضيات الفصل 19 من هذا القانون يتم رقع الحجز آليا. وفي خلاف ذلك، تتولى المصلحة الراجع إليها بالنظر الأعوان الذين قاموا بالحجز الوقتي تحرير محضر بحث في الغرض وإحالته على الوزير المكلف بالصناعات التقليدية الذي يتولى إحالته إلى وكيل الجمهورية لدى المحكمة المختصة بعد تقديم طلبات الإدارة.
الفصل 32 يتعين على أعوان القوة العامة أن يقدموا عند الضرورة يد المساعدة للأعوان المشار إليهم بالفصل 28 من هذا القانون لضمان حسن إنجاز مهامهم.
الفصل 33 توجه جميع المحاضر المحررة والممضاة من قبل الأعوان المشار إليهم بالفصل 28 من هذا القانون إلى الوزير المكلف بالصناعات التقليدية الذي يحيلها إلى وكيل الجمهورية المختص ترابيا.
الباب السابع
أحكام مختلفة
الفصل 34 يخضع طلب الانتفاع بتسمية منشأ أو بمؤشر جغرافي أو ببيان مصدر إلى دفع معلوم يضبط مقداره وطريقة استخلاصه واستعماله بقرار مشترك من الوزير المكلف بالصناعات التقليدية ووزير المالية.
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 27 ديسمبر 2007.
زين العابدين بن علي