قانون عدد 70 لسنة 2007 مؤرخ في 00 ديسمبر 2007 يتعلق بقانون المالية لسنة 2008 (1).

باسم الشعب،

وبعد موافقة مجلس النواب ومجلس المستشارين،

يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :

الفصل الأول :

يرخص بالنسبة إلى سنة 2008 ويبقى مرخصا في أن تستخلص لفائدة ميزانية الدولة المقابيض المتأتية من الأداءات والضرائب والمعاليم والأتاوات والمداخيل المختلفة والقروض بما جملته 15.242.000.000 دينار مبوبة كما يلي:

موارد العنوان الأول 10.871.700.000 دينار موارد العنوان الثاني 3.768.000.000 دينار موارد الحسابات الخاصة في الخزينة 602.300.000 دينار وتوزع هذه المداخيل وفقا للجدول " أ " الملحق بهذا القانون.

الفصل 2 :

يضبط مبلغ الموارد الموظفة للحسابات الخاصة في الخزينة بالنسبة إلى سنة 2008 ب 602.300.000 دينار وفقا للجدول " ب " الملحق بهذا القانون.

الفصل 3 :

يضبط مبلغ اعتمادات الدفع لنفقات ميزانية الدولة بالنسبة إلى سنة 2008 بما قدره 15.242.000.000 دينار مبوبة حسب الأجزاء والأقسام كما يلي :

الجزء الأول : نفقات التصرف

القسم الأول | : التأجير العمومي | 5.774.555.000 دينار

القسم الثاني : وسائل المصالح | 661.153.000 | دينار

القسم الثالث : التدخل العمومي 1.865.826.000 دينار

القسم الرابع | : نفقات التصرف الطارئة | 156.466.000 | دينار

جملة الجزء الأول : 8.458.000.000 دينار الجزء الثاني : فوائد الدين العمومي

القسم الخامس : فوائد الدين العمومي 1.240.000.000 دينار

الجزء الثالث : نفقات التنمية

القسم السادس : الاستثمارات المباشرة 1.052.036.000 دينار

القسم السابع : التمويل العمومي | 815.394.000 | دينار

القسم الثامن : نفقات التنمية الطارئة | 158.420.000 | دينار

القسم التاسع : نفقات التنمية المرتبطة

بالموارد الخارجية الموظفة | 585.850.000 | دينار

جملة الجزء الثالث : 2.611.700.000 دينار الجزء الرابع : تسديد أصل الدين العمومي

القسم العاشر : تسديد أصل الدين العمومي 2.330.000.000 دينار

جملة الجزء الرابع : 2.330.000.000 دينار الجزء الخامس : نفقات الحسابات الخاصة في الخزينة

القسم الحادي عشر : نفقات الحسابات

الخاصة في الخزينة 602.300.000 دينار

جملة الجزء الخامس : 602.300.000 دينار وتوزع هذه الاعتمادات وفقا للجدول " ت " الملحق بهذا القانون.

الفصل 4 :

يحدد المبلغ الجملي لاعتمادات برامج الدولة بالنسبة إلى سنة 2008 ب 2.920.566.000 دينار.

وتوزع هذه الاعتمادات حسب البرامج والمشاريع وفقا للجدول "ث" الملحق بهذا القانون.

الفصل 5 :

يضبط مبلغ اعتمادات التعهد للجزء الثالث : نفقات التنمية لميزانية الدولة بالنسبة إلى سنة 2008 بما قدره 3.763.000.000 دينار موزعة حسب الأقسام كما يلي :

الجزء الثالث : نفقات التنمية

القسم السادس : الاستثمارات المباشرة 1.604.685.000 دينار

القسم السابع : التمويل العمومي | 859.156.000 | دينار

القسم الثامن : نفقات التنمية الطارئة | 300.296.000 | دينار

جملة الجزء الثاني : 1.240.000.000 دينار

القسم التاسع : نفقات التنمية المرتبطة

بالموارد الخارجية الموظفة | 998.863.000 | دينار

(1) الأعمال التحضيرية : | جملة الجزء الثالث : | 3.763.000.000 دينار

مداولة مجلس النواب وموافقته بجلسته المنعقدة بتاريخ 3 ديسمبر 2007.

مداولة مجلس المستشارين وموافقته بجلسته المنعقدة بتاريخ 14 ديسمبر 2007. وتوزع هذه الاعتمادات وفقا للجدول "ج" الملحق بهذا القانون.

الفصل 6 :

يضبط مبلغ موارد قروض الدولة الصافية من إرجاع أصل الدين العمومي ب 1.148.000.000 دينار بالنسبة إلى سنة 2008.

الفصل 7 :

تضبط موارد ونفقات المؤسسات العمومية الملحقة ميزانياتها ترتيبيا بميزانية الدولة بالنسبة إلى سنة 2008 بما قدره 624.757.000 دينار وفقا للجدول "ح" الملحق بهذا القانون.

الفصل 8 :

يضبط المبلغ الأقصى المرخص فيه لوزير المالية لمنح قروض الخزينة للمؤسسات العمومية بمقتضى الفصل 62 من مجلة المحاسبة العمومية ب 40.000.000 دينار بالنسبة إلى سنة 2008.

الفصل 9 :

يضبط المبلغ الأقصى المرخص فيه لوزير المالية لمنح ضمان الدولة وفقا للتشريع الجاري به العمل ب 950.000.000 دينار بالنسبة إلى سنة 2008.

خصم من موارد "حساب استعمال مصاريف المراقبة ومكافآت الحضور وأقساط الأرباح الراجعة للدولة " لفائدة "صندوق إعادة هيكلة رأس مال المؤسسات العمومية"

الفصل 10 :

يرخص بالنسبة إلى سنة 2008 في إجراء خصم يبلغ 34.000.000 دينار من موارد الحساب الخاص في الخزينة المسمى "حساب استعمال مصاريف المراقبة ومكافآت الحضور وأقساط الأرباح الراجعة للدولة" وتحويله لفائدة الحساب الخاص في الخزينة المسمى "صندوق إعادة هيكلة رأس مال المؤسسات العمومية".

تحديد المبلغ النهائي لتحمل الدولة للديون البنكية

الفصل 11 :

يضبط بصفة نهائية المبلغ المتعلق بتحمل الدولة للديون البنكية المنصوص عليها بالفصل 25 من القانون عدد 111 لسنة 1998 المؤرخ في 28 ديسمبر 1998 المتعلق بقانون المالية لسنة 1999 موضوع الاتفاقيات المبرمة بين الدولة والبنوك المعنية إلى نهاية سنة 2005 في مستوى 519.294.000 دينار.

مواصلة العمل بإعفاء المداخيل والأرباح المتأتية من التصدير

الفصل 12 :

1) تعوض عبارة " غرة جانفي 2008" الواردة بالفصول 5 و6 و7 و8 و9 و11 و12 من القانون عدد 80 لسنة 2006 المؤرخ في 18 ديسمبر 2006 والمتعلق بتخفيض نسب الأداء وتخفيف الضغط الجبائي على المؤسسات بعب ارة " غرة جانفي 2011".

2) تعوض عبارة " غرة جانفي 2009" الواردة بالفقرة 2 من الفصل 12 من القانون عدد 80 لسنة 2006 المؤرخ في 18 ديسمبر 2006 والمتعلق بتخفيض نسب الأداء وتخفيف الضغط الجبائي على المؤسسات بعبارة " غرة جانفي 2012".

3) تنقح أحكام الفقرة الأولى من الفصل 7 من القانون عدد 80 لسنة 2006 المؤرخ في 18 ديسمبر 2006 والمتعلق بتخفيض نسب الأداء وتخفيف الضغط الجبائي على المؤسسات كما يلي :

تلغى ابتداء من غرة جانفي 2011 أحكام الفقرة 2 والفقرة 3 من الفصل 22 من مجلة تشجيع الاستثمارات وتعوض بما يلي : (البقية دون تغيير)

4) تنقح أحكام الفصل 10 من القانون عدد 80 لسنة 2006 المؤرخ في 18 ديسمبر 2006 والمتعلق بتخفيض نسب الأداء وتخفيف الضغط الجبائي على المؤسسات كما يلي :

تواصل المؤسسات الناشطة قبل غرة جانفي 2011 والتي لم تستوف مدة الطرح الكلي لأرباحها أو لمداخيلها المتأتية من التصدير أو من النشاط الانتفاع بالطرح الكلي إلى غاية انتهاء المدة المخولة لها لذلك طبقا للتشريع الجاري به العمل قبل التاريخ المذكور.

التخفيض في نسبة الخصم من المورد الموظفة

على الأتعاب الراجعة إلى مكاتب الدراسات المصدرة

الفصل 13 :

تلغى أحكام الفقرة الفرعية الثانية من الفقرة أ من الفقرة I من الفصل 52 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات وتعوض بما يلي :

وتخفض هذه النسبة إلى :

• %5 بعنوان الأتعاب وبعنوان معينات كراء النزل إذا دفعت هذه الأتعاب أو هذه المعينات إلى الأشخاص المعنويين الخاضعين للضريبة على الشركات والتجمعات والشركات المشار إليها بالفصل 4 من هذه المجلة والأشخاص الطبيعيين الخاضعين للضريبة على الدخل حسب النظام الحقيقي.

ويستوجب الانتفاع بهذه النسبة بعنوان الأتعاب بالنسبة إلى الأشخاص الطبيعيين الاستظهار لدى المدينين بها بشهادة تسلمها مصالح الأداءات المختصة تثبت خضوع المنتفع بالأتعاب للضريبة حسب النظام الحقيقي.

• %2,5 بعنوان الأتعاب مقابل الدراسات المدفوعة إلى مك اتب الدراسات الخاضعة للضريب ة على الشركات أو التي تنشط في شكل تجمعات أو شركات المشار إليه ا بالفصل 4 من هذه المجلة وإلى الأشخاص الطبيعيين الخاضعين للضريبة على الدخل حسب النظام الحقيقي إذا ثبت أن ما لا يقل عن %50 من رقم المعاملات خال من الأداء على القيمة المضافة بعنوان السنة السابقة للسنة المالية التي تم خلالها دفع الأتعاب متأت من التصدير.

ويستوجب الانتفاع بالخصم من المورد بنسبة %2,5 بعنوان الأتعاب الاستظهار لدى المدينين بها بشهادة في الغرض تسلمها مصالح الأداءات المختصة.

تخفيض نسب المعاليم الديوانية أو الإعفاء منها

عند توريد بعض التجهيزات والمواد الأولية و المنتجات الأخرى

الفصل 14 :

مع مراعاة أحكام الفصلين 15 و16 من هذا القانون تخفض نسب المعاليم الديوانية حسب التعريفة الحرة المنصوص عليها بتعريفة المعاليم الديوانية عند التوريد المصادق عليها بالقانون عدد 113 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة والمستوجبة على المواد الأولية والمواد نصف المصنعة والتجهيزات والمنتجات الأخرى وذلك كما يلي :

إعفاء الأسمدة والورنيش الصالح

لمعالجة القوارص والغلال من المعاليم الديوانية عند التوريد

الفصل 18 :

تلغى أحكام الفقرة الأولى من النقطة 7.17 من العنوان الثاني من الأحكام التمهيدية لتعريفة المعاليم الديوانية عند التوريد وتعوض بما يلي :

7.17 – الأسمدة والورنيش الصالح لمعالجة القوارص والغلال.

مع مراعاة أحكام الفقرتين 6 و7.1 المشار إليهما أعلاه، تعفى من المعاليم الديوانية المستوجبة عند التوريد :

النسب في تاريخ | النسب ابتداء | - الأسمدة المعدنية والكيميائية والأزوتية والفوسفاطية والبوتاسية

31 ديسمبر 2007 | من غرة جانفي 2008 | المدرجة بالبنود 31.02 و31.03 و31.04 من تعريفة المعاليم

% | % | الديوانية عند التوريد،

22 | 17 | - الورنيش الصالح لمعالجة القوارص والغلال المدرج بالبنود

73 60

الفصل 15 :

تعفى التجهيزات والمواد الأولية المبينة بالجدول "خ" الملحق بهذا القانون من المعاليم الديوانية حسب التعريفة الحرة المنصوص عليها بتعريفة المعاليم الديوانية عند التوريد المصادق عليها بالقانون عدد 113 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة.

الفصل 16 :

تخفض المعاليم الديوانية حسب التعريفة الحرة المنصوص عليها بتعريفة المعاليم الديوانية عند التوريد المصادق عليها بالقانون عدد 113 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة والمستوجبة على المنتجات المبينة بالجدول "د" الملحق بهذا القانون وذلك إلى النسب المحددة بهذا الجدول.

سحب الإعفاء من الأداء على القيمة المضافة

على ورق البوليتيلان المعد لمعالجة

وخ زن التب ن والعلف الأخض ر وإنبات المشاتل

الفصل 17 :

تنقح الفقرة الفرعية الأولى من الفقرة " أ " من العدد 11 من الجدول " أ " الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة كما يلي : 11) – أ. توريد وإنتاج وبيع ورق البوليتيلان وأغلفة ودوائر معدة للفلاحة المكثفة تحت البيوت المكيفة ولحفظ رطوبة الأرض ( ألياف ) و ورق البوليتيلان المعد لمعالجة وخزن التبن والعلف الأخضر وإنبات المشاتل وكذلك المواد اللازمة ... (البقية دون تغيير).

32.08 و32.09 و32.10 من تعريفة المعاليم الديوانية عند التوريد.

مزيد دعم القدرة التنافسي ة

لمؤسسات النقل الج وي الدولي

الفصل 19 :

تحذف من المطة الأولى من الفقرة 1- II من الفصل 9 من مجلة الأداء على القيمة المضافة عبارة: " غير المنتظم " .

ضبط قاعدة الأداء على القيمة المضافة

لبيع تذاكر النقل الجوي الدولي للأشخاص

الفصل 20 :

يضاف إلى الفقرة الفرعية 1 من الفقرة I من الفصل 6 من مجلة الأداء على القيمة المضافة ما يلي :

غير أنه وفي صورة فوترة خدمات تتعلق بترويج تذاكر النقل الجوي الدولي للأشخاص يتم احتساب الأداء على أساس المبالغ المتعلقة بهذه الخدمات وذلك مع إضافة مبلغ العمولات التي يتقاضاها مروجو التذاكر لحساب الناقل عند الاقتضاء. ويتعين على مؤسسات النقل الجوي التي تروج التذاكر بصفة مباشرة اعتماد نفس قاعدة التوظيف المطبقة من قبل مروجي التذاكر.

الفصل 21 :

تنقح الفقرة ب من العدد 28 من الجدول "أ" الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة كما يلي :

ب. النقل الجوي الدولي باستثناء الخدمات المسداة مقابل ترويج تذاكر السفر.

مواصلة تشجيع القطاع الخاص

على الاستثمار في ميدان السكن الجامعي

الفصل 22 :

يعوض تاريخ "31 ديسمبر 2007" الوارد بالمطة الخامسة من الفصل 52 ثالثا من مجلة تشجيع الاستثمارات الصادرة بمقتضى القانون عدد 120 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة بتاريخ "31 ديسمبر 2008".

الترفيع في المبلغ الأقصى القابل للطرح لأقساط التأمين

على الحياة وتيسير الانتفاع بالامتيازات الجبائية بعنوانها

الفصل 23 :

1- تنقح الفقرة الفرعية الثانية من الفقرة الفرعية 2 من الفقرة I من الفصل 39 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات كما يلي :

تطرح هذه الدفوعات في حدود 1200 دينار سنويا يضاف إليها : - 600 دينار بعنوان القرين،

• و300 دينار بعنوان كل من الأطفال في الكفالة حسب مفهوم الفقرتين II وIII من الفصل 40 من هذه المجلة.

2- يضاف إلى أحكام الفقرة الفرعية قبل الأخيرة من الفقرة الفرعية 2 من الفقرة I من الفصل 39 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات ما يلي :

أو بعد انتهاء مدة إدخار لا تقل عن خمس سنوات.

إحداث صندوق النهوض بجودة التمور

الفصل 24 :

يفتح بدفاتر أمين المال العام للبلاد التونسية حساب خاص في الخزينة يطلق عليه اسم "صندوق النهوض بجودة التمور" يتولى المساهمة في تمويل العمليات الرامية إلى تحسين جودة التمور والتشجيع على إنتاجها وترويجها.

ويتولى الوزير المكلف بالفلاحة الإذن بالدفع لمصاريف الصندوق. وتكتسي نفقات الصندوق صبغة تقديرية.

ويتم ضبط طرق تدخل الصندوق بأمر.

الفصل 25 :

يمول "صندوق النهوض بجودة التمور" ب :

• معلوم يوظف بنسبة %1 من القيمة لدى الديوانة عند تصدير التمور،

• هبات وتبرعات الأشخاص الطبيعيين والأشخاص المعنويين، - الموارد الأخرى التي يمكن تخصيصها لفائدة الصندوق طبقا للتشريع الجاري به العمل.

الفصل 26 :

تطبق على المعلوم المحدث بالفصل 25 من هذا القانون بالنسبة إلى الاستخلاص والمراقبة ومعاينة المخالفات والعقوبات والنزاعات والتقادم والاسترجاع نفس القواعد المعمول بها بالنسبة إلى المعاليم الديوانية.

إعفاء عقود التأمين المتعلقة بالأخطار الفلاحية

والصيد البحري من المعلوم الوحيد على التأمين

الفصل 27 :

1- ينقح العدد 2 من الفصل 145 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي كما يلي :

2) عقود التأمين المتعلقة بالأخطار الفلاحية والصيد البحري. 2- تنقح المطة الأولى من الفصل 147 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي كما يلي :

• %5 بالنسبة إلى عقود التأمين على أخطار الملاحة البحرية والجوية.

إجراءات لمعالجة مديونية

قطاع الزراعات الكبرى

الفصل 28 :

تتخلى الدولة عن كامل مبالغ فوائض التأخير وعن %50 من مبالغ الفوائد العادية الموظفة على القروض الفلاحية المسندة لقطاع الزراعات الكبرى والمتحصل عليها إلى موفى أكتوبر 2007 وغير المستخلصة إلى ذلك التاريخ والتي أسندت على اعتمادات ميزانية الدولة أو على قروض خارجية مباشرة لفائدة الدولة وذلك في حدود خمسة وعشرين مليون دينار.

الفصل 29 :

تطرح مؤسسات القرض التي لها صفة بنك من أساس الضريبة على الشركات %50 من الفوائد العادية الموظفة على القروض الفلاحية المسندة لقطاع الزراعات الكبرى والمتحصل عليها إلى موفى أكتوبر 2007 وغير المستخلصة إلى ذلك التاريخ التي تضمنتها إيراداتها والتي يتم التخلي عنها خلال سنوات 2007 و 2008 و2009.

وللانتفاع بهذا الطرح يتعين على مؤسسة القرض المعنية إرفاق التصريح السنوي بالضريبة على الشركات بقائمة مفصلة في الديون تبين خاصة مبلغ الفوائد العادية وفوائض التأخير المتخلى عنها والسنة المالية التي تضمنت إيراداتها الفوائد موضوع التخلي وهوية المنتفع بالتخلي.

الفصل 30 :

تشطب مؤسسات القرض التي لها صفة بنك من حساباتها فوائد التأخير و%50 من مبلغ الفوائد العادية الموظفة على القروض الفلاحية المسندة لقطاع الزراعات الكبرى المتحصل عليها إلى موفى أكتوبر 2007 والتي يتم التخلي عنها خلال سنوات 2007 و 2008 و2009. ولا يمكن أن تؤدي عملية الشطب إلى الترفيع أو إلى التخفيض في الربح الخاضع للضريبة لسنة الشطب.

توسيع ميدان تطبيق المعلوم للمحافظة على البيئة

الفصل 31 :

تضاف إلى الجدول المنصوص عليه بالفقرة I من الفصل 58 من القانون عدد 101 لسنة 2002 المؤرخ في 17 ديسمبر 2002 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2003 كما تم تنقيحه بالفصل 54 من القانون عدد 80 لسنة 2003 المؤرخ في 29 ديسمبر 2003 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2004 والفصل 67 من القانون عدد 90 لسنة 2004 المؤرخ في 31 ديسمبر 2004 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2005 المنتجات المدرجة بالجدول التالي :

رقم البند | رقم التعريفة | بيان المنتجات

م39-17 | 39173990008 | غيرها | من | الأنابيب | والمواسير

والخراطيم مرنة من لدائن.

م39-20 | 39201024004 | صفائح قابلة للتمطيط، غير مطبوعة،

من بولي إيثيلين ذات سمك لا يتجاوز 0,125 مم وبكثافة أقل من 0,94. 39201026099 غيرها من ألواح وصفائح وأغشية وصفائح رقيقة وأشرطة وقدد غير مطبوعة باستثناء تلك المعدة للفلاحة والمحافظة على رطوبة الأرض من بولي إيثيلين ذات سمك لا يتجاوز 0,125 مم وبكثافة أقل من 0,94. 39201027003 غيرها من ألواح وصفائح وأغشية

وصفائح | رقيقة | وأشرطة | وقدد

مطبوعة من بولي إيثيلين ذات سمك لا يتجاوز 0,125 مم وبكثافة أقل من 0,94.

39201028095 غيرها من ألواح وصفائح وأغشية وصفائح رقيقة وأشرطة وقدد من بولي إيثيلين ذات سمك لا يتجاوز 0,125 مم وبكثافة تساوي أو تتجاوز 0,94 باستثناء تلك المعدة للفلاحة والمحافظة على رطوبة الأرض .

39201040011 غيرها من ألواح وصفائح وأغشية 39201040099 وصفائح رقيقة وأشرطة وقدد من بوليمرات الإيثيلين الأخرى ذات سمك لا يتجاوز 0,125 مم.

39201089014 غيرها من ألواح وصفائح وأغشية وصفائح رقيقة وأشرطة وقدد من بوليمرات الإيثيلين الأخرى ذات سمك يتجاوز 0,125 مم معدة للفلاحة أو المحافظة على رطوبة الأرض.

م39-21 | 39219090094 | غيرها من ألواح وصفائح وأغشية

(أفلام) وصفائح رقيقة وأشرطة وقدد من لدائن أخرى معدة بطريقة أخرى غير خلوية باستثناء تلك المعدة للتغليف الغذائي.

رقم البند | رقم التعريفة | بيان المنتجات

م39-22 | 39221000008 | مغاطس، أحواض، مرشات (دوش)

ومغاسل من لدائن.

م54-01 | 54011018008 | غيرها من خيوط الخياطة من شعيرات

تركيبية أخرى غير مهيأة للبيع بالتجزئة.

م56-07 | 56074911102 | غيرها من خيوط وحبال وأمراس من

بولي إيثيلين أو بولي بروبيلين مضفورة ذات قطر أقل أو يساوي 44 مم.

م63-05 | 63053399009 | غيرها من أكياس تعبئة وتغليف من

نسيج متحصل عليه من صفيحات أو أشكال مماثلة من بولي إيثيلين أو بولي بروبيلين يتعدى وزن المتر المربع 120 غ.

م94-03 | 94037000000 | أثاث من لدائن

تيسير استرجاع الحوافز

الممنوحة في إطار تشجيع الاستثمار

الفصل 32 :

1) يضاف بعد الفقرة الأولى من الفصل 65 من مجلة تشجيع الاستثمارات ما يلي :

ولا يشمل السحب والإرجاع الحوافز الممنوحة بعنوان الاستغلال خلال المدة التي تم فيها الاستغلال الفعلي في الغرض الذي على أساسه اسندت الحوافز للمشروع.

وترجع الحوافز الجبائية والمنح المنتفع بها بعنوان مرحلة الاستثمار بعد طرح العشر عن كل سنة استغلال فعلي في الغرض الذي على أساسه اسندت الحوافز للمشروع وذلك مع مراعاة الأحكام المتعلقة بتعديل الأداء على القيمة المضافة المنصوص عليها بالفصل 9 من مجلة الأداء على القيمة المضافة.

2) تلغى أحكام الفقرة الفرعية الأولى من الفقرة 2 من الفصل 31 من القانون عدد 81 لسنة 1992 المؤرخ في 3 أوت 1992 المتعلق بفضاءات الأنشطة الاقتصادية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وتعوض بما يلي :

2- تسحب الحوافز المنصوص عليها بهذا القانون من المنتفعين بها في حالة عدم احترام أحكامه أو عدم الشروع في تنفيذ برنامج الاستثمار بعد سنة من التصريح بالاستثمار. كما يلزمون بإرجاع الحوافز والمنح التي تم إسنادها في حالة عدم إنجاز الاستثمار أو تحويل وجهته الأصلية بصفة غير مشروعة تضاف إليها خطايا التأخير المنصوص عليها بالفصل 63 من مجلة تشجيع الاستثمارات.

ولا يشمل السحب والإرجاع الحوافز الممنوحة بعنوان الاستغلال خلال المدة التي تم فيها الاستغلال الفعلي في الغرض الذي على أساسه أسندت الحوافز للمشروع. وترجع

الحوافز الجبائية والمنح المنتفع بها بعنوان مرحلة الاستثمار بعد طرح العشر عن كل سنة استغلال فعلي في الغرض الذي على أساسه أسندت الحوافز للمشروع وذلك مع مراعاة الأحكام المتعلقة بتعديل الأداء على القيمة المضافة المنصوص عليها بالفصل 9 من مجلة الأداء على القيمة المضافة.

الفصل 33 :

تلغى أحكام الفقرة الثانية من الفصل 63 من مجلة تشجيع الاستثمارات وتعوض بما يلي:

وتلزم هذه المؤسسات في صورة حصول الانتقال من نظام الى آخر قبل انقضاء سنتين كاملتين من تاريخ الاستغلال الفعلي تحت النظام الأصلي بدفع خطايا التأخير بعنوان الفارق في مبلغ الامتيازات بين النظامين وتحتسب الخطايا :

• على أساس المنح والاعتمادات والقروض المطالب بدفعها بنسبة %0,75 عن كل شهر أو جزء من الشهر ابتداء من تاريخ الانتفاع بالمنحة أو الاعتماد أو القرض؛

• على أساس الامتيازات الجبائية ومساهمة الأعراف في النظام القانوني للضمان الاجتماعي المطالب بدفعها بالنسب المنصوص عليها بمقتضى التشريع الجاري به العمل وذلك ابتداء من تاريخ الانتفاع بها.

سحب الامتياز الجبائي للمداخيل والأرباح

المتأتية من الاستغلال على المداخيل

والأرباح الاستثنائية المرتبطة بالنشاط

الفصل 34 :

1- تضاف إلى الفصل 11 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات فقرة I مكرر فيما يلي نصها : I مكرر. تطرح المداخيل والأرباح الاستثنائية المرتبطة بالنشاط الأصلي للمؤسسات حسب نفس الحدود والشروط المضبوطة بالتشريع الجاري به العمل بالنسبة إلى المداخيل والأرباح المتأتية من الاستغلال. ويتعلق الأمر ب :

• منح الاستثمار المسندة في إطار التشريع المتعلق بالتشجيع على الاستثمار ومنح التأهيل المسندة في إطار برنامج تأهيل مصادق عليه والمنح المسندة في إطار تشجيع عمليات التصدير،

• القيمة الزائدة المتأتية من عمليات التفويت في عناصر الأصول الثابتة المخصصة للنشاط الأصلي للمؤسسات باستثناء العقارات المبنية والعقارات غير المبنية والأصول التجارية،

• أرباح الصرف المتعلقة ببيوعات وشراءات المؤسسات في إطار ممارسة النشاط الأصلي،

• الانتفاع بالتخلي عن الديون.

ويستوجب الانتفاع بهذه الأحكام بالنسبة إلى المؤسسات المصدرة أن تتم عملية التفويت في عناصر الأصول خارج البلاد التونسية أو لفائدة مؤسسات مصدرة كليا على معنى التشريع الجبائي الجاري به

العمل فيما يتعلق بالقيمة الزائدة المتأتية من التفويت في عناصر الأصول وأن تكون الأرباح الاستثنائية الأخرى المشار إليها أعلاه متصلة بعملية التصدير.

2- يضاف إلى أحكام المطة السادسة من الفقرة الفرعية الثالثة من الفقرة I من الفصل 49 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات ما يلي :

بما في ذلك الأرباح الاستثنائية المنصوص عليها بالفقرة I مكرر من الفصل 11 من هذه المجلة وحسب نفس الشروط.

3- يضاف إلى أحكام الفقرة 7 من الفصل 12 والفقرة 3 من الفصل 22 من مجلة تشجيع الاستثمارات وإلى الفقرة 5 من الفصل 8 من الباب الثالث من القانون عدد 81 لسنة 1992 المؤرخ في 3 أوت 1992 المتعلق بفضاءات الأنشطة الاقتصادية وإلى الفقرة الأخيرة من الفصل 5-130 من مجلة المحروقات ما يلي :

بما في ذلك الأرباح الاستثنائية المنصوص عليها بالفقرة I مكرر من الفصل 11 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات وحسب نفس الشروط.

تيسير شروط الانتفاع بالامتيازات الجبائية

بعنوان إعادة الاستثمار صلب المؤسسة

الفصل 35 :

1. تنقح أحكام المطة الأولى من الفقرة 2 من الفصل 7 من مجلة تشجيع الاستثمارات كما يلي :

• أن ترصد الأرباح المستثمرة في "حساب احتياطي خاص للاستثمار" بخصوم الموازنة قبل انتهاء أجل إيداع التصريح النهائي بعنوان أرباح السنة التي وقع فيها الانتفاع بالطرح وأن يقع إدماجها في رأس مال الشركة في أجل أقصاه موفى سنة تكوين الاحتياطي،

2. يضاف إلى أحكام المطة الثانية من الفقرة 2 من الفصل 7 من مجلة تشجيع الاستثمارات ما يلي :

وبالتزام المنتفعين بالطرح بإنجاز الاستثمار في أجل أقصاه موفى سنة تكوين الاحتياطي،

3. تنقح أحكام المطة الأولى من الفقرة الفرعية الثالثة من الفصل 8 مكرر من القانون عدد 81 لسنة 1992 المؤرخ في 3 أوت 1992 المتعلق بفضاءات الأنشطة الاقتصادية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة كما يلي :

• أن ترصد الأرباح المستثمرة في "حساب احتياطي خاص للاستثمار" بخصوم الموازنة قبل انتهاء أجل إيداع التصريح النهائي بعنوان أرباح السنة التي وقع فيها الانتفاع بالطرح وأن يقع إدماجها في رأس مال الشركة في أجل أقصاه موفى سنة تكوين الاحتياطي،

4. يضاف إلى أحكام المطة الثانية من الفقرة الفرعية الثالثة من الفصل 8 مكرر من القانون عدد 81 لسنة 1992 المؤرخ في 3 أوت 1992 المتعلق بفضاءات الأنشطة الاقتصادية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة ما يلي :

وبالتزام المنتفعين بالطرح بإنجاز الاستثمار في أجل أقصاه موفى سنة تكوين الاحتياطي،

إرساء نظام جبائي تفاضلي للمنح المسندة إلى المؤسسات والمخصصة لتمويل الاستثمارات اللامادية

الفصل 36 :

يضاف إلى الفقرة V من الفصل 11 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات ما يلي :

وتدمج المنح المسندة إلى المؤسسات والمخصصة لتمويل الاستثمارات اللامادية ضمن النتائج الصافية لكل سنة طيلة عشر سنوات ابتداء من سنة قبضها.

دعم موارد الصندوق الوطني للتحكم في الطاقة

الفصل 37 :

تضاف بعد المطة الثانية من الفصل 13 من القانون عدد 106 لسنة 2005 المؤرخ في 19 ديسمبر 2005 المتعلق بقانون المالية لسنة 2006 مطة جديدة هذا نصها :

• بمعلوم يوظف على المصابيح والأنابيب عند التوريد أو الإنتاج المحلي باستثناء التصدير المدرجة بالعدد 39 – 85 من تعريفة المعاليم الديوانية باستثناء المصابيح والأنابيب المقتصدة للط اقة أو المعدة للعربات السي ارة أوالدراجات النارية.

يوظف المعلوم على أساس رقم المعاملات خال من الأداء على القيمة المضافة المحقق من قبل مصنعي المنتجات الخاضعة في النظام الداخلي وعلى أساس القيمة لدى الديوانة بالنسبة إلى التوريد.

تضبط نسبة المعلوم بأمر.

تطبق على المعلوم عند التوريد بالنسبة إلى الاستخلاص والواجبات والمراقبة ومعاينة المخالفات والعقوبات والنزاعات والتقادم والاسترجاع نفس القواعد المعمول بها في مادة المعاليم الديوانية.

تشجيع قطاعات الثقافة والرياضة

والتنشيط التربوي والاجتماعي

الفصل 38 :

تلغى أحكام النقطة 7.8 من الباب الثاني من الأحكام التمهيدية لتعريفة المعاليم الديوانية عند التوريد وتعوض بما يلي:

7.8- التجهيزات والمعدات والمواد الصالحة للثقافة والرياضة والتنشيط التربوي والاجتماعي.

7.8.1- مع مراعاة أحكام الفقرتين 6 و 7.1 السابقتين والإجراءات الواردة بالفقرة 7.8.2 أسفله تعفى من المعاليم الديوانية المستوجبة عند التوريد، التجهيزات والمعدات والمواد التي ليس لها مثيل مصنوع محليا والصالحة للثقافة والرياضة والتنشيط التربوي والاجتماعي.

7.8.2- تضبط بأمر قائمة هذه التجهيزات والمعدات والمواد وإجراءات الانتفاع بالإعفاء من المعاليم الديوانية.

إعفاء المؤسسات الخاصة المختصة في إيواء المعوقين

ورعايتهم من الأداء على القيمة المضافة

الفصل 39 :

يضاف إلى الجدول "أ" الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة العدد 9 مكرر هذا نصه :

9 (مكرر) المؤسسات الخاصة المختصة في إيواء الأشخاص المعوقين ورعايتهم المرخص لها وفقا للتشريع الجاري به العمل.

إعفاء الصناديق الوطنية للضمان الاجتماعي

والتأمين على المرض من الأداء على التكوين المهني

الفصل 40 :

يعفى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية والصندوق الوطني للتأمين على المرض من الأداء على التكوين المهني.

ملاءمة القواعد الجبائية مع القواعد المحاسبية

بالنسبة إلى الاستهلاكات

الفصل 41 :

يضاف إلى أحكام مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات فصل 12 مكرر هذا نصه:

الفصل 12 مكرر:

I تطرح لغاية ضبط الربح الخاضع للضريبة الاستهلاكات التي تقوم بها المؤسسة باعتبار القواعد المضبوطة بالتشريع المحاسبي دون أن يتجاوز المبلغ القابل للطرح الاستهلاكات ذات الأقساط الثابتة المحتسبة على أساس نسب قصوى. غير أن استهلاكات الأصول الثابتة ذات القيمة الضعيفة تطرح بصفة كلية من نتائج السنة المالية التي وقع فيها استعمالها. وتضبط نسب الاستهلاك القصوى وقيمة الأصول التي يمكن أن تكون محل استهلاك كلي بمقتضى أمر.

II تطبق الاستهلاكات المنصوص عليها بالفقرة I من هذا الفصل على الأصول الثابتة أو على عناصرها التي تختلف مدة استعمالها عن الأصول الأصلية والمعرضة لفقدان قيمتها والتي هي على ملك المؤسسة بما في ذلك المباني المشيدة على أراضي الغير. ويحتسب الاستهلاك ابتداء من تاريخ الاقتناء أو البناء أو الصنع أو بدء الاستعمال أو الاستغلال، إذا تم فيما بعد، أو من تاريخ الدخول في الانتاج بالنسبة إلى الغراسات الفلاحية وذلك على أساس ثمن تكلفة الاقتناء أو البناء أو الصنع أو الغراسات.

ولا تتضمن قاعدة احتساب الاستهلاكات الأداء على القيمة المضافة القابل للطرح.

III تطرح لغاية ضبط الربح الخاضع للضريبة استهلاكات الأصول الثابتة المستغلة في إطار عقود إيجار مالي مبرمة ابتداء من غرة جانفي 2008 على أساس مدة عقد الإيجار. ولا يمكن أن تقل هذه المدة عن مدة دنيا تضبط بمقتضى أمر.

وفي صورة ما إذا فاق مبلغ الاستهلاكات المحددة طبقا لأحكام هذه الفقرة الاستهلاكات المسجلة بالمحاسبة يطرح فارق الاستهلاكات من أساس الضريبة شريطة أن يتضمن جدول الاستهلاكات ودفتر الجرد مبلغ الاستهلاكات التي تم طرحها ومبلغ الاستهلاكات المسجلة بالمحاسبة. ويحتسب الاستهلاك من تاريخ بدء الاستعمال وذلك على أساس ثمن تكلفة الاقتناء من قبل المؤسسات التي تتعاطى نشاط الإيجار المالي تضاف إليه المصاريف المبذولة من قبل المؤسسة المستغلة للأصول واللازمة لدخول الأصول طور الاستغلال.

ولا تتضمن قاعدة احتساب الاستهلاكات الأداء على القيمة المضافة القابل للطرح.

IV - تطرح لغاية ضبط الربح الخاضع للضريبة القيمة المحاسبية الصافية للأصول التي يتم إتلافها من نتائج السنة التي أتلفت فيها وذلك على أساس الوثائق المثبتة لذلك.

V تطرح لغاية ضبط الربح الخاضع للضريبة الاستهلاكات المسجلة بالمحاسبة والمتعلقة بمعلوم اللزمات مقابل الحصول على اللزمات طبقا للتشريع الجاري به العمل وذلك على أساس المدة المضبوطة بعقد اللزمة.

VI- تطرح لغاية ضبط الربح الخاضع للضريبة الاستهلاكات المكونة بعنوان سنة مالية والتي لم يتسن طرحها بموجب الحدود القصوى والمدد الدنيا المنصوص عليها بالفقرتين I وIII من هذا الفصل من نتائج السنوات المالية الموالية لسنة تكوينها وذلك حسب نفس النسب والمدد المذكورة. وتطرح الاستهلاكات التي أجل طرحها أثناء فترات الخسارة بالتتابع من نتائج السنوات المالية الموالية شريطة التنصيص عليها ضمن الإيضاحات حول البيانات المالية.

VII- تساوي الاستهلاكات القابلة للطرح لغاية ضبط الربح الخاضع للضريبة بالنسبة إلى الأصول الثابتة المستغلة قبل غرة جانفي 2007، الفارق بين القيمة القابلة للاستهلاك والاستهلاكات التي تم طرحها لتحديد النتيجة الخاضعة للضريبة بعنوان السنوات المالية السابقة لسنة 2007 مقسمة على المدة المتبقية.

الفصل 42 :

1) تعوض الجملة التالية "خلافا لأحكام الفقرة 2 من الفصل 12 من هذه المجلة" الواردة بالفقرة الفرعية الأولى من الفقرة I من الفصل 13 وبالفقرة الفرعية الأولى من الفصل 15 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات بالجملة التالية" خلافا لأحكام الفصل 12 مكرر من هذه المجلة".

2) تلغى أحكام العدد 3 من الفصل 15 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.

الفصل 43 :

تلغى أحكام الفقرة 2 من الفصل 12 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات وأحكام الفصل 8 من مجلة تشجيع الاستثمارات .

توقيف العمل بطرح الاستهلاكات المالية

من قبل المؤسسات التي تتعاطى نشاط الإيجار المالي

الفصل 44 :

تلغى أحكام الفقرة VII تاسعة عشر من الفصل 48 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات وذلك بالنسبة إلى الاستهلاكات المالية المتعلقة بالتجهيزات والمعدات والعقارات المستغلة في إطار عقود الإيجار المالي المبرمة ابتداء من غرة جانفي 2008.

الترفيع في نسبة طرح المدخرات القابلة للطرح

من قاعدة الضريبة من %30 إلى %50

الفصل 45 :

ترفع نسبة %30 الواردة بالفقرة الفرعية الأولى من الفقرة 4 من الفصل 12 وبالفقرة الفرعية الأولى من الفقرة I مكرر وبالفقرة 2 من الفقرة II من الفصل 48 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات إلى %50.

الفصل 46 :

تلغى أحكام الفقرة الفرعية الأخيرة من الفقرة I ثالثا من الفصل 48 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.

مزيد توضيح النظام الجبائي للمدخرات المكونة

من قبل المؤسسات البنكية غير المقيمة

الفصل 47 :

1) تضاف عبارة "وإلى المؤسسات البنكية غير المقيمة المنصوص عليها بالقانون عدد 108 لسنة 1985 المؤرخ في 6 ديسمبر 1985 المتعلق بتشجيع مؤسسات مالية وبنكية تتعامل أساسا مع غير المقيمين" إلى :

• الفقرة الفرعية الثانية من الفقرة I من الفصل 48 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات بعد عبارة "المؤسسات المالية لإدارة الديون المنصوص عليها بالقانون عدد 65 لسنة 2001 المؤرخ في 10 جويلية 2001 المتعلق بمؤسسات القرض" .

• الفقرة الفرعية الأولى من الفقرة I مكرر من الفصل 48 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات بعد عبارة " مؤسسات القرض التي لها صفة بنك على معنى القانون عدد 65 لسنة 2001 المؤرخ في 10 جويلية 2001 المتعلق بمؤسسات القرض".

• الفقرة الفرعية الأولى من الفقرة I ثالثا من الفصل 48 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات بعد

عبارة " مؤسسات القرض التي لها صفة بنك وإلى المؤسسات المالية للإيجار المالي".

2) تضاف عبارة "والمؤسسات البنكية" إلى الفقرة الفرعية الأولى من الفقرة I مكرر من الفصل 48 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات بعد عبارة "من قبل مؤسسات القرض".

توسيع مجال تطبيق المدخرات بعنوان الديون غير ثابتة

الإستخلاص بالنسبة إلى مؤسسات القرض التي لها صفة بنك والمؤسسات البنكية غير المقيمة

الفصل 48 :

يضاف إلى أحكام الفقرة I من الفصل 48 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات ما يلي :

وتشمل المدخرات بعنوان الديون غير ثابتة الاستخلاص المدخرات بعنوان الكفالة الممنوحة للحرفاء من قبل مؤسسات القرض التي لها صفة بنك المنصوص عليها بالقانون عدد 65 لسنة 2001 المؤرخ في 10 جويلية 2001 المتعلق بمؤسسات القرض ومن قبل المؤسسات البنكية غير المقيمة المنصوص عليها بالقانون عدد 108 لسنة 1985 المؤرخ في 6 ديسمبر 1985 المتعلق بتشجيع مؤسسات مالية وبنكية تتعامل أساسا مع غير المقيمين .

توضيح قواعد توظيف الأداء على القيمة المضافة

بالنسبة إلى العمليات المتعلقة بالإيجار المالي

الفصل 49 :

يضاف إلى الفقرة I من الفصل 6 من مجلة الأداء على القيمة المضافة عدد 13 هذا نصه :

13) بالنسبة إلى عمليات الإيجار المالي يتم احتساب الأداء على القيمة المضافة على أساس كل المبالغ المستوجبة بعنوان عمليات إيجار مالي.

الفصل 50 :

تضاف إلى الفقرة I من الفصل 9 من مجلة الأداء على القيمة المضافة فقرة 1 مكرر هذا نصها :

1 مكرر. يطرح من الأداء على القيمة المضافة الموظف على العمليات الخاضعة مبلغ الأداء على القيمة المضافة الموظف على الشراءات من تجهيزات ومعدات وعقارات مخصصة للاستغلال في إطار عقود الإيجار المالي وذلك بصرف النظر عن التسجيل المحاسبي لهذه الشراءات.

الفصل 51 :

يضاف إلى الفقرة IV من الفصل 9 من مجلة الأداء على القيمة المضافة عددان 2 مكرر و2 ثالثا هذا نصهما :

2 مكرر) عند التفويت من قبل المؤسسات التي تتعاطى نشاط الإيجار المالي في التجه يزات والمعدات والبناءات موضوع عقود الإيجار المالي لفائدة الأشخاص من غير المتعاقدين الخاضعين للأداء على القيمة المضافة، يتعين القيام بالتعديل المنصوص عليه بالفقرة الفرعية 2 من هذه الفقرة.

2 ثالثا) عند التفويت من قبل الأشخاص الخاضعين للأداء على القيمة المضافة في التجهيزات والمعدات والبناءات المقتناة في إطار عقود إيجار مالي، يتعين القيام بالتعديل المنصوص عليه بالفقرة الفرعية 2 من هذه الفقرة. ويتم في هذه الحالة احتساب فترة الامتلاك ابتداء من تاريخ الاقتناء في مستوى المؤسسة التي أنجزت عملية الإيجار المالي.

إلغاء التسبقة المستوجبة بعنوان بيوعات

المؤسسات المصدرة كليا في السوق المحلية

الفصل 52 :

1) تنقح أحكام الفقرة الثانية من الفصل 17 من مجلة تشجيع الاستثمارات كما يلي :

وتخضع المداخيل والأرباح المتأتية من المبيعات وإسداء الخدمات التي تسوق محليا من قبل هذه المؤسسات للضريبة على الدخل أو للضريبة على الشركات طبقا لأحكام القانون العام.

2) تنقح أحكام الفقرة الرابعة من الفصل 21 من القانون عدد 81 لسنة 1992 المؤرخ في 3 أوت 1992 المتعلق بفضاءات الأنشطة الاقتصادية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة كما يلي : وتخضع المداخيل والأرباح المتأتية من المبيعات وإسداء الخدمات التي تسوق محليا من قبل هذه المؤسسات للضريبة على الدخل أو للضريبة على الشركات طبقا لأحكام القانون العام.

مزيد إحكام طرح القيمة الناقصة المتأتية

من التفويت في أسهم أو حصص مؤسسات التوظيف الجماعي في الأوراق المالية

الفصل 53 :

يضاف إلى أحكام الفقرة الفرعية الأولى من الفقرة I من الفصل 11 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات ما يلي :

ولا تقبل للطرح القيمة الناقصة الناتجة عن التفويت في أسهم أو حصص مؤسسات التوظيف الجماعي في الأوراق المالية المنصوص عليها بمجلة مؤسسات التوظيف الجماعي الصادرة بالقانون عدد 83 لسنة 2001 المؤرخ في 24 جويلية 2001 كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وذلك في حدود النقص في قيمة التصفية الناتج عن توزيع الأرباح أو المداخيل.

ضبط كيفية توظيف الأداء على القيمة المضافة

بالنسبة إلى عمليات استغلال لزمات الأسواق

الفصل 54 :

يضاف إلى الفقرة I من الفصل 6 من مجلة الأداء على القيمة المضافة عدد 14 هذا نصه :

14) بالنسبة إلى عمليات استغلال لزمات الأسواق يحتسب الأداء على القيمة المضافة على أساس مبلغ يساوي %25 من مبلغ اللزمة.

الفصل 55 :

يضاف إلى مجلة الأداء على القيمة المضافة الفصل 19 ثالثا هذا نصه :

الفصل 19 ثالثا : بصرف النظر عن أحكام الفقرة 3 من الفصل 5 من هذه المجلة يتم دفع الأداء على القيمة المضافة بالنسبة إلى عمليات استغلال الأسواق في إطار لزمة في الأجل المحدد لدفع المبالغ الراجعة للجماعات المحلية. وتعتبر في هذه الحالة المبالغ المدفوعة تحريرية من دفع الأداء على القيمة المضافة المستوجب على رقم معاملات مستلزمي الأسواق ومن واجب التصريح بالأداء على القيمة المضافة بعنوان هذه العمليات ولا تخول حق الطرح المنصوص عليه بالفصل 9 من هذه المجلة.

ملاءمة التشريع المتعلق بمعاليم الجولان

مع التشريع المتعلق بالمعلوم الوحيد التعويضي

على النقل بالطرقات وتوضيح مجال الإعفاءات

الفصل 56 :

يلغى العدد 3 من الفصل 19 من الأمر المؤرخ في 31 مارس 1955 كما تم تنقيحه بالفصل 58 من القانون عدد 101 لسنة 1999 المؤرخ في 31 ديسمبر 1999 ويعوض بما يلي :

3) تعفى من الأداء المذكور :

• العربات المعدة لنقل البضائع والتي تفوق حمولتها النافعة 300 كيلو غرام ،

• السيارات المسجلة خارج البلاد التونسية مدة الثلاثة أشهر الأولى من وجودها بالبلاد التونسية،

• سيارات الأجرة "التاكسي الفردي والتاكسي الجماعي والتاكسي السياحي واللواج" وسيارات النقل الريفي وذلك بعنوان الاستعمال المهني.

ضبط إجراءات توقيف المعلوم

الوحيد التعويضي على النقل بالطرقات

الفصل 57 :

1) يضاف إلى القانون عدد 113 لسنة 1983 المؤرخ في 30 ديسمبر 1983 والمتعلق بقانون المالية لسنة 1984 كما تم تنقيحه

بالنصوص اللاحقة وخاصة بالقانون عدد 90 لسنة 2004 المؤرخ في 31 ديسمبر 2004 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2005 فصل 41 مكرر هذا نصه :

الفصل 41 مكرر:

يتعين على كل مالك عربة معدة لنقل الأشخاص أو لنقل البضائع قبل بدء النشاط الحصول على رخصة جولان حسب نموذج تعده الإدارة يسلم من قبل القباضة المالية الراجع لها المعني بالأمر بالنظر.

يستوجب الحصول على رخصة الجولان تقديم مطلب في الغرض يكون مرفوقا بنسخة من بطاقة التعريف الوطنية أو بنسخة من بطاقة التعريف الجبائي لمالك العربة بالنسبة إلى الأشخاص الطبيعيين وبنسخة من بطاقة التعريف الجبائي بالنسبة إلى الأشخاص المعنويين وبنسخة من شهادة تسجيل العربة.

وفي صورة تغيير مالك العربة فإنه يتعين على المالك الجديد الحصول على رخصة جولان جديدة.

2) يضاف إلى الفصل 42 من القانون عدد 113 لسنة 1983 المؤرخ في 30 ديسمبر 1983 والمتعلق بقانون المالية لسنة 1984 كما تم تنقيحه بالنصوص اللاحقة وخاصة بالقانون عدد 90 لسنة 2004 المؤرخ في 31 ديسمبر 2004 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2005 ما يلي :

يمكن توقيف المعلوم الوحيد التعويضي على النقل بالطرقات بصفة ظرفية بالنسبة إلى العربات المعدة لنقل الأشخاص والعربات المعدة لنقل البضائع والتي تفوق حمولتها النافعة 5 أطنان شريطة تقديم مطلب في الغرض وإيداع رخصة الجولان لدى قباضة المالية الراجع لها مالك العربة بالنظر مقابل تسليم وصل.

ولا يمكن أن تقل مدة توقيف المعلوم عن سبعة أيام تحتسب ابتداء من اليوم الموالي ليوم إيداع رخصة الجولان.

ويطرح المبلغ المدفوع بعنوان المدة التي تم خلالها توقيف المعلوم من مبلغ المعلوم المستوجب لاحقا.

ويمكن توقيف المعلوم بصفة نهائية بالنسبة إلى المفوت في صورة التفويت في العربة بناء على عقد بيع العربة أو في صورة عدم صلوحيتها للاستعمال شريطة تقديم مطلب في الغرض إلى قباضة المالية الراجع لها مالك العربة بالنظر مرفوقا حسب الحالة برخصة الجولان وبنسخة من عقد البيع أو بشهادة مسلمة من قبل مصالح الوزارة المكلفة بالنقل تثبت عدم صلوحية العربة للاستعمال.

وفي صورة التفويت في العربة يستوجب انتقال الملكية الاستظهار بشهادة لدى المصالح المختصة لوزارة النقل يسلمها قابض المالية الراجع له مالك العربة بالنظر تثبت دفع المعلوم المستوجب إلى تاريخ يوم التفويت والخطايا المتعلقة به.

إخ ض اع الغ از الطبيع ي المعد للاستعمال

ك وق ود للعربات السيارة للمعلوم على الاستهلاك

الفصل 58 :

1- تضاف إلى العدد م 11- 27 الوارد بالجدول الملحق بالقانون عدد 62 لسنة 1988 المؤرخ في 2 جوان 1988 المتعلق بمراجعة

نظام المعلوم على الاستهلاك كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة مطة هذا نصها :

عدد التعريفة نسبة المعلوم على بيان المنتجات

الديوانية الاستهلاك

م 27.11 | - الغاز الطبيعي المعد | 0,113373 د/ متر

للاستعمال كوقود للعربات مكعب

السيارة

2- يضاف إلى الفصل 2 من القانون عدد 62 لسنة 1988 المتعلق بمراجعة نظام المعلوم على الاستهلاك كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة عدد 5 هذا نصه :

5) الشركة التونسية للكهرباء والغاز بعنوان عمليات بيع الغاز الطبيعي المعد للاستعمال كوقود للعربات السيارة.

ربط تحويل إلى الخارج لمداخيل خاضعة للأداء

من قبل الأجانب بتسوية وضعيتهم الجبائية

الفصل 59 :

يضاف إلى مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية فصل 112 هذا نصه :

الفصل 112 :

يستوجب على الأشخاص الطبيعيين غير المقيمين وعلى الأشخاص المعنويين غير المقيمين وغير المستقرين وعلى الأشخاص الذين ينشطون في إطار منشأة دائمة بالبلاد التونسية وعلى الأجانب المقيمين الذين يغيرون مكان إقامتهم خارج البلاد التونسية الاستظهار بشهادة تثبت تسوية وضعيتهم الجبائية بعنوان كل الأداءات والمعاليم المستوجبة مسلمة من قبل مصالح الأداءات المختصة على أساس مطلب وفقا لنموذج تعده الإدارة يتضمن خاصة صنف المداخيل المعنية بالشهادة وذلك عند :

• طلب شهادة تغيير الإقامة،

• ترحيل أمتعة شخصية أو معدات،

• تحويل مداخيل أو أرباح خاضعة للأداء طبقا للتشريع الجاري به العمل.

ويستوجب على الأشخاص المنصوص عليهم بالفقرة الأولى أعلاه والمنتفعين بأرباح أو بمداخيل معفاة من الأداء بيان صنف المداخيل أو الأرباح موضوع التحويل والسند القانوني لإعفائها ضمن مطلب التحويل وذلك بمناسبة تحويل الأرباح أو المداخيل المذكورة وفي غياب ذلك الاستظهار لدى مصالح البنك المركزي التونسي أو لدى الوسطاء المقبولين بشهادة مسلمة من قبل مصالح الأداءات المختصة تثبت هذا الإعفاء. ويستوجب الاستظهار بشهادة في تسوية الوضعية الجبائية المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل على الأشخاص المستقرين بالبلاد التونسية المدينين بمداخيل خاضعة لخصم من المورد تحرري من الضريبة عند تحويل المداخيل المذكورة لفائدة الأشخاص غير المقيمين وغير المستقرين.

وتطبق أحكام الفقرة الثانية من هذا الفصل على الأشخاص المستقرين بالبلاد التونسية المدينين بمداخيل أو بأرباح معفاة من الضريبة عند تحويلها لفائدة الأشخاص غير المقيمين وغير المستقرين. تضبط طرق تطبيق أحكام هذا الفصل بمقتضى أمر.

توضيح مجال اختصاص القاضي الجبائي

الفصل 60 :

1) تضاف إلى أحكام الفصل 54 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية فقرة ثانية هذا نصها :

كما تختص هذه المحاكم بالنظر في الطعون في أعمال التبليغ والاستدعاءات والاعلامات وغيرها من الإجراءات المتصلة بالتوظيف الإجباري للأداء أو باسترجاع الأداء وذلك في إطار الدعاوى المشار إليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل.

2) تضاف إلى أحكام الفصل 68 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية فقرة ثانية هذا نصها :

وتبت محكمة الاستئناف في الطعون المتعلقة بأعمال تبليغ الاستدعاءات والاعلامات بالأحكام الصادرة في مادة التوظيف الإجباري للأداء أو في مادة استرجاع الأداء عند النظر في استئناف هذه الأحكام .

توضيح أسس التوظيف الإجباري في صورة

عدم إيداع التصاريح الجبائية

الفصل 61 :

تلغى العبارة التالية من الفصل 48 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية "أو على أساس المبالغ التي تضمنها آخر تصريح مع اعتماد حد أدنى للأداء غير قابل للاسترجاع يساوي 50 دينارا عن كل تصريح" وتعوض بما يلي :

أو على أساس عناصر توظيف الأداء المضمنة بآخر تصريح مودع دون اعتبار فائض الأداء والخسائر والاستهلاكات المؤجلة المتأتية من فترات سابقة للفترة المعنية بالتصريح وكذلك التخفيضات الجبائية بعنوان المداخيل والأرباح المعاد استثمارها مع اعتماد حد أدنى للأداء غير قابل للاسترجاع يستخلص عن كل تصريح بصرف النظر عن عدد الأداءات المستوجبة المضمنة به يحدد كما يلي:

• 200 دينار بالنسبة إلى الأشخاص المعنويين،

• 100 دينار بالنسبة إلى الأشخاص الطبيعيين الخاضعين للضريبة على الدخل حسب النظام الحقيقي أو الخاضعين للضريبة على الدخل حسب النظام التقديري بعنوان أرباح المهن غير التجارية،

• 50 دينارا بالنسبة إلى الأشخاص الطبيعيين الخاضعين للضريبة على الدخل بعنوان الأرباح الصناعية والتجارية حسب النظام التقديري،

• 25 دينارا في الحالات الأخرى.

تيسير الواجبات الجبائية بالنسبة إلى الناشطين في قطاع نقل الأشخاص بواسطة سيارات تاكسي ولواج ونقل ريفي

الفصل 62 :

يضاف إلى أحكام المطة الأولى من الفقرة IV من الفصل 52 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات ما يلي:

وخلال الخمسة عشر يوما الأولى من شهر جانفي وشهر جويلية الموالية للسداسية التي تمت خلالها هذه الخصوم وذلك بالنسبة إلى الأشخاص الناشطين في قطاع نقل الأشخاص بواسطة سيارات أجرة "تاكسي ولواج" وسيارات نقل ريفي الخاضعين للنظام التقديري المنصوص عليه بالفقرة IV من الفصل 44 من هذه المجلة.

تعديل المعاليم الديوانية خلال السنة المالية

الفصل 63 :

يمكن بالنسبة إلى سنة 2008 بمقتضى أمر توقيف العمل بالمعاليم الديوانية بما في ذلك الحد الأدنى القانوني للاستخلاص أو التخفيض فيها أو إعادة العمل بها كليا أو جزئيا.

ضبط تاريخ تطبيق قانون المالية لسنة 2008

الفصل 64 :

تطبق أحكام هذا القانون ابتداء من غرة جانفي 2008.

ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.

تونس في 27 ديسمبر 2007.

زين العابدين بن علي

الجدول " أ "

موارد ميزانية الدولة لسنة 2008

الصفحة الأولى

بحساب الدينار

الجدول " أ"
موارد ميزانية الدولة لسنة 2008
الصفحة الثانية

بحساب الدينار

الجدول " أ "
موارد ميزانية الدولة لسنة 2008
الصفحة الثالثة
بحساب الدينار

الجدول " أ "

موارد ميزانية الدولة لسنة 2008

الصفحة الرابعة

بحساب الدينار

الجدول "ب"
تقديرات موارد الحسابات / الخاصة في الخزينة لسنة 2008

بحساب الدينار

الجدول "ت"

نفقات ميزانية الدولة لسنة 2008

اعتمادات الدفع

الصفحة الأولى

بحساب الدينار

الجدول "ت"
نفقات ميزانية الدولة لسنة 2008
اعتمادات الدفع
الصفحة الثانية

بحساب الدينار

الجدول "ت"
نفقات ميزانية الدولة لسنة 2008
اعتمادات الدفع
الصفحة الثالثة
بحساب الدينار

الجدول "ث"

اعتمادات برامج الدولة لسنة 2008

"حوصلة"

بحساب الدينار

اعتمادات برامج الدولة لسنة 2008

الجدول "ث"

بحساب الدينار

الجزء العلوي

الجزء السفلي

الفوتر

Top half

Bottom half

Footer

• المندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية

1) تغيير توزيع اعتمادات

2) إعادة تقييم

3 - مشاريع جديدة

أ مشاريع مشتركة

الصفحة الأولى (الجزء العلوي)

الصفحة الأولى (الجزء السفلي)

التذييل

Top image

Bottom image

Footer

Page header (top image): الأبواب | البرامج والمشاريع | الإعتمادات | جملة الباب | الملاحظات