قانون عدد 69 لسنة 2007 مؤرخ في 27 ديسمبر 2007 يتعلق بحفز المبادرة الاقتصادية (1).

باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس النواب ومجلس المستشارين،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :

الباب الأول: أحكام عامة

الفصل الأول: يعد حفز المبادرة الاقتصادية أولوية وطنية تعمل جميع الأطراف الاقتصادية والاجتماعية على تكريسها في إطار ضمان مبدإ تكافؤ الفرص وعلى أساس أن الحرية هي المبدأ والترخيص هو الاستثناء.
مع مراعاة الأحكام التشريعية الخاصة، تضبط قائمة الأنشطة التي تستوجب ترخيصا مسبقا بمقتضى أمر.

الفصل 2: تعتبر ثقافة المبادرة الاقتصادية مسؤولية جميع الأطراف التي تعمل على نشرها وترسيخها، وللغرض:

– تعمل الدولة على ترسيخ ثقافة المبادرة الاقتصادية ونشرها عبر مختلف وسائلها المتاحة.
– تعمل مؤسسات التربية والتكوين والتعليم العالي والبحث العلمي على إدراج ثقافة المبادرة ضمن برامجها التعليمية والتكوينية وعلى التفتح على محيطها الاقتصادي ودعم الشراكة معه في مختلف مجالات التكوين والبحث.
– تعمل المؤسسات الاقتصادية على تجذير ثقافة المبادرة لدى كفاءاتها وعلى الانخراط في مختلف الآليات المحدثة لدفع نسق إحداث المشاريع والمؤسسات.
– تساهم الطاقات الفكرية والكفاءات الوطنية ومختلف مكونات المجتمع المدني المعنية في توجيه أصحاب أفكار المشاريع وإرشادهم وتوظيف تجاربهم للإحاطة بهم ومساندتهم.
– تسهم وسائل الإعلام والاتصال بمختلف مكوناتها في نشر ثقافة المبادرة عبر التعريف بالسياسات الوطنية المنتهجة والآليات التحفيزية المعتمدة في هذا المجال والترويج للفرص الاستثمارية المتاحة.

(1) الأعمال التحضيرية :
مداولة مجلس النواب وموافقته بجلسته المنعقدة بتاريخ 17 ديسمبر 2007.
مداولة مجلس المستشارين وموافقته بجلسته المنعقدة بتاريخ 22 ديسمبر 2007.

الباب الثاني: تبسيط إجراءات بعث المشاريع وإحداث المؤسسات

الفصل 3: تعمل الأطراف المشار إليها بالفصل 2 من هذا القانون على حفز بعث المؤسسات والمحافظة عليها وتطويرها باعتبارها الخلية الأساسية للاقتصاد الوطني وبالنظر إلى دورها الأساسي في دفع المبادرة.

الفصل 4: تضبط بقرار من الوزراء المعنيين، قائمات في الخدمات الإدارية التي تسديها مصالح الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والمنشآت العمومية الخاضعة لإشرافهم والإجراءات الواجب اتباعها والوثائق الإدارية المستوجب توفيرها من قبل المتعاملين معها للحصول على الخدمة المعنية. وتنشر هذه القرارات بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبمواقع الواب الراجعة للهياكل الإدارية المعنية ويتم تحيينها تباعا كلما لزم ذلك.

ولا يجوز للمصالح الإدارية المذكورة إخضاع الخدمات الإدارية إلى أية إجراءات مغايرة لتلك التي تم ضبطها بالقرار المنصوص عليه بالفقرة الأولى من هذا الفصل أو مطالبة المتعاملين معها بوثيقة لم يقع التنصيص عليها ضمن هذا القرار.

وكل عون عمومي لا يحترم أحكام الفقرة السابقة من هذا الفصل يعرض نفسه إلى تتبعات تأديبية وفقا للتشريع الجاري به العمل.

وتضبط صيغ تطبيق أحكام هذا الفصل وإجراءاته بمقتضى أمر.

الفصل 5: كل إيداع مطلب أو ملف أو تصريح يستوفي الوثائق والشروط المستوجبة وفي الآجال القانونية، يتم مقابل وصل تسلمه السلطة الإدارية المختصة.

في حالة اعتماد الوسائل البريدية أو الإلكترونية لإرسال مطلب أو ملف مستوف للشروط والوثائق المطلوبة وفي الآجال المحددة، يقوم الختم البريدي أو الإعلام بالبلوغ الإلكتروني مقام الوصل المنصوص عليه بالفقرة الأولى من هذا الفصل.

وتكون السلطة الإدارية المعنية غير ملزمة بتسليم الوصل المذكور في صورة تقديم مطالب بصفة تعسفية بالنظر إلى عددها أو صبغتها المتكررة.

وتستثنى من تطبيق أحكام هذا الفصل المطالب التي تكون إجراءات إيداعها لدى السلط الإدارية مضبوطة بأحكام خاصة.

وتضبط صيغ تطبيق أحكام هذا الفصل بمقتضى أمر.

الفصل 6: تتم إجراءات إسناد بطاقة التعريف الجبائي ورقم التعريف الديواني ورقم الانخراط بالضمان الاجتماعي بصورة فورية بشرط استيفاء جميع الشروط القانونية بالنسبة إلى الأشخاص المعنويين وفي آجال يتم تحديدها بمقتضى أمر بالنسبة إلى المشاريع الفردية.

كما يتم بالنسبة إلى الأشخاص المعنويين إسناد رقم التسجيل بالسجل التجاري بصورة فورية بمجرد استيفاء الإشهارات القانونية.

الفصل 7: تحدد المؤسسات المكلفة بتأمين مرافق عمومية أساسية آجالا لتمكين حرفائها من الانتفاع بهذه المرافق.

وفي صورة عدم احترام هذه الآجال دون موجب شرعي، يحق للحريف المتضرر من التأخير الحاصل في تمكينه من الخدمات المطلوبة، مطالبة المؤسسة المعنية بتعويضه عن الضرر الحاصل له طبق التشريع الجاري به العمل.

وتضبط قائمة المرافق العمومية الأساسية وصيغ تطبيق هذا الفصل بمقتضى أمر.

الفصل 8: بصرف النظر عن الأحكام التشريعية المخالفة وخاصة الفصل 75 من مجلة التهيئة الترابية والتعمير الصادرة بمقتضى القانون عدد 122 لسنة 1994 المؤرخ في 28 نوفمبر 1994، يمكن تعيين محل إقامة الباعث الفردي أو جزء منه مقرا اجتماعيا للمؤسسة أو لممارسة النشاط المهني وذلك لمدة خمس سنوات من تاريخ انطلاق النشاط باستثناء الأنشطة التي تستوجب فضاءات مهيأة، ووفق الشروط التالية:

• أن تتم ممارسة النشاط المهني بصفة حصرية من قبل متساكني المحل.

• أن يتعلق الأمر بمحل السكن الأصلي للباعث.

• أن يكون النشاط المزمع ممارسته من الأنشطة التي لا تستوجب ترددا هاما للحرفاء أو قبول السلع أو تسليمها والأنشطة التي ليس لها تأثيرات على المحيط.

ويلتزم الباعث بإيداع تصريح لدى المصالح البلدية المختصة لممارسة نشاط مهني بمحل معد أصلا للسكنى.

ولا يترتب عن ممارسة النشاط المهني داخل محل الإقامة تغيير لصبغته الأصلية ولا ينطبق عليه التشريع المتعلق بالأكرية التجارية.

الباب الثالث: تبسيط إجراءات التسيير والتصرف وحماية المساهمين والشركاء

الفصل 9: يتعين على المصالح الإدارية المختصة تأمين إجراءات التصاريح المحمولة على المؤسسات خاصة لدى صناديق الضمان الاجتماعي ولدى مصالح الجباية ومصالح الديوانة وذلك بتوفير إمكانية التصريح عن بعد بالاعتماد على وسائل الاتصال الحديثة حسب آجال وصيغ يتم ضبطها بأمر.

الفصل 10: تلغى أحكام المطة الأولى من الفقرة الثانية من الفصل 32 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية.

الفصل 11: تضاف إثر الفقرة الثانية من الفصل 32 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية الفقرة التالية:

"ويخفض أجل التأشير بالنسبة إلى فائض الأداء على القيمة المضافة المتأتي من عمليات تصدير سلع أو خدمات إلى سبعة أيام تحتسب من تاريخ إيداع مطلب الاسترجاع مصحوبا بالوثائق المثبتة لعملية التصدير."

الفصل 12: تلغى أحكام الفصل 92 من مجلة الشركات التجارية وتعوض بما يلي :
الفصل 92 (جديد): " يحدد رأس مال الشركة ذات المسؤولية المحدودة بمقتضى عقدها التأسيسي. ويقسم رأس المال على حصص ذات قيمة اسمية متساوية" .

الفصل 13: تلغى أحكام الفقرة السابعة من الفصل 109 من مجلة الشركات التجارية.

الفصل 14: تنقح الفقرة الأولى من الفصل 284 والفقرة الأولى من الفصل 290 من مجلة الشركات التجارية كما يلي:

الفصل 284 (فقرة أولى جديدة):

يحق لكل مساهم يملك على الأقل خمسة بالمائة من رأس مال الشركة خفية الاسم إذا كانت ذات مساهمة خصوصية أو ثلاثة بالمائة إذا كانت ذات مساهمة عامة أن

يحصل، في أي وقت، على نسخ من وثائق الشركة المشار إليها بالفصل 201 من هذه المجلة والمتعلقة بالسنوات المالية الثلاث الأخيرة وكذلك على نسخ من محاضر وأوراق حضور الاجتماعات التي تم عقدها خلال السنوات المالية الثلاث الأخيرة. ويجوز للمالكين مجتمعين لتلك النسبة من رأس المال أن يحصلوا على الوثائق المذكورة وإسناد توكيل إلى من يتولى ممارسة الحق المذكور نيابة عنهم.

الفصل 290 (فقرة أولى جديدة):
يمكن للمساهمين المالكين لعشرة بالمائة على الأقل من رأس مال الشركة أن يطلبوا إبطال القرارات المخالفة للعقد التأسيسي أو المضرة بمصالح الشركة والمتخذة لفائدة بعض المساهمين أو أحدهم أو لمصلحة الغير.

الفصل 15: يضاف فصل 290 مكرر إلى مجلة الشركات التجارية كما يلي:

الفصل 290 مكرر:
يمكن لمساهم أو عدة مساهمين يملكون عشرة بالمائة من رأس مال الشركة على الأقل فرديا أو جماعيا أن يطلبوا من القاضي الاستعجالي تعيين خبير أو مجموعة خبراء يعهد إليهم تقديم تقرير حول عملية أو عدة عمليات تصرف.
ويتولى الخبير تبليغ نسخة من تقرير الاختبار إلى الطالب أو الطالبين وإلى النيابة العمومية وإلى مجلس الإدارة أو هيئة الإدارة الجماعية وإلى مجلس المراقبة حسب الحالة وإلى مراقب الحسابات وإلى اللجنة الدائمة للرقابة عند الاقتضاء وبالنسبة إلى الشركات ذات المساهمة العامة إلى هيئة السوق المالية. ويرفق التقرير المذكور بتقرير مراقب الحسابات ويتم وضعه على ذمة المساهمين بمقر الشركة قبل أقرب جلسة عامة عادية أو خارقة للعادة وذلك بالشروط المنصوص عليها بالفصل 274 وما يليه من هذه المجلة.

الباب الرابع: تمويل المبادرة الاقتصادية

الفصل 16: تلغى الفقرة الأخيرة من الفصل 97 من مجلة الشركات التجارية وتعوض بما يلي:

الفصل 97 (فقرة أخيرة جديدة): يمكن أن تكون المساهمة في الشركة عملا ويتم تقدير قيمتها وضبط نصيب ما تخوله من أرباح بالاتفاق بين الشركاء ضمن العقد التأسيسي. ولا تدخل هذه المساهمة في تركيبة رأس مال الشركة.

الفصل 17: يمكن للأشخاص الطبيعيين أن يحوّلوا حسابات ادخارهم إلى حسابات ادخار للاستثمار دون مطالبتهم بإرجاع الامتيازات التي تحصلوا عليها بعنوان الحساب الأول وذلك وفق شروط يتم ضبطها بأمر.

الفصل 18: تعمل البنوك على إحداث خلية تعنى حصريا ببعث المؤسسات الصغرى والمتوسطة وتكون المخاطب المباشر ونقطة الاتصال مع أهم المتدخلين ويعهد إليها إعداد ومراقبة إستراتيجية متكاملة لتنمية وظائف وخدمات البنك الموجهة لبعث هذه الشريحة من المؤسسات.

الفصل 19: تلغى أحكام الفقرة 4 (جديدة) من الفصل 34 من القانون عدد 90 لسنة 1958 المؤرخ في 19 سبتمبر 1958 والمتعلق بإنشاء وتنظيم البنك المركزي التونسي وتعوض بما يلي:

الفصل 34 الفقرة 4 (جديدة): كما يمكن له أن يطلب من مؤسسات القرض ومن شركات استخلاص الديون أن تمدّه بجميع الإحصائيات والمعلومات التي يرى فيها ما يسمح له بالاطلاع على تطور القرض وتطور الظروف الاقتصادية وهو مكلف بالخصوص بأن يتولى بمقره تجميع المخاطر المصرفية وترويجها على مؤسسات القرض وشركات استخلاص الديون. كما يتولى مسك وإدارة سجل للقروض غير المهنية المسداة للأشخاص الطبيعيين ويمكنه لهذا الغرض أن يطلب من المؤسسات التي تمنح تلك القروض ومن شركات استخلاص الديون وكذلك من التجار الذين يتعاطون البيوعات بالتقسيط موافاته بجميع المعلومات المتعلقة بتلك القروض والتسهيلات في الدفع. ويقدم البنك المركزي التونسي للمؤسسات والشركات والتجار

آنفي الذكر بناء على طلبهم وعند تلقيهم مطلب القرض أو التسهيلات في الدفع معلومات حول مبالغ الديون وآجال حلولها وعوارض الدفع المتعلقة بها، مستمدة من السجل على أن لا يستغلوا تلك المعلومات لغير غرض إسداء القروض أو منح تسهيلات في الدفع وإلا تعرضوا للعقوبات المنصوص عليها بالفصل 254 من المجلة الجزائية. ويضبط البنك المركزي التونسي المعطيات الفنية التي يجب احترامها من قبل المؤسسات والشركات والتجار آنفي الذكر عند تقديم المعلومات لسجل القروض غير المهنية وعند الاسترشاد لديه.

الفصل 20: تضاف فقرة خامسة إلى الفصل 34 من القانون عدد 90 لسنة 1958 المؤرخ في 19 سبتمبر 1958 والمتعلق بإنشاء وتنظيم البنك المركزي التونسي هذا نصها:
الفصل 34 (فقرة خامسة): في إطار توفير المعلومة المالية الضرورية لممارسة النشاط الاقتصادي ودفع المبادرة يمكّن البنك المركزي التونسي المنتفعين بالقروض المهنية وغير المهنية والتسهيلات في الدفع من الاطلاع على المعطيات التي تخصهم وذلك وفق شروط وإجراءات يضبطها للغرض.

الفصل 21: يضاف فصل 62 مكرر إلى مجلة تشجيع الاستثمارات كما يلي:

الفصل 62 مكرر:
تنتفع المنح المسندة في إطار هذه المجلة أو في إطار تشجيع التصدير أو في إطار برنامج تأهيل مصادق عليه بنفس الامتيازات التي تنتفع بها المداخيل أو الأرباح المتأتية من الاستغلال للمؤسسة المنتفعة بالمنحة.

الفصل 22: يمكن للمؤسسات التي وقع بعثها بصيغة الإفراق على معنى التشريع المنظم لهذه الآلية، أن تبرم مع المنشآت العمومية الأصلية بصفة مباشرة، عقود تزويد بخدمات أو سلع وذلك في حدود سقف ولمدة معينة.
يتم ضبط صيغ تطبيق هذا الفصل وشروطه بمقتضى أمر.

الفصل 23: يكون المسكن الأصلي للباعث آخر الضمانات المطلوبة من مؤسسات القرض للحصول على التمويل بعد استيفاء جميع الضمانات التي توفرها أنظمة ضمان القروض الجاري بها العمل.

الباب الخامس: النهوض بالمؤسسات الصغرى

الفصل 24: تلغى أحكام الفصل 47 من مجلة تشجيع الاستثمارات وتعوض بما يلي:

الفصل 47 (جديد):

1. يمكن للمستثمرين الذين يقومون ببعث مشاريع في المؤسسات الصغرى والمهن الصغرى في ميادين الصناعة والصناعات التقليدية والخدمات الانتفاع بـ:

• اعتمادات يقع إرجاعها،
• منحة استثمار،
• الإعفاء من المساهمة في صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء لمدة الثلاث سنوات الأولى ابتداء من تاريخ الدخول في طور النشاط الفعلي،
• الإعفاء من الأداء على التكوين المهني لمدة الثلاث سنوات الأولى ابتداء من تاريخ الدخول في طور النشاط الفعلي.

2. تتنفع المؤسسات الصغرى المشار إليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل والمحدثة خلال الفترة الممتدة من غرة جانفي 2007 إلى 31 ديسمبر 2011 والتي تعهد مسك حساباتها وإعداد تصاريحها الجبائية لمراكز التصرف المندمجة بطرح عشرين بالمائة من المداخيل والأرباح الخاضعة للضريبة على الدخل أو الضريبة على الشركات وذلك خلال الخمس سنوات الأولى من دخولها طور النشاط الفعلي.

مراكز التصرف المندمجة هي مؤسسات مدنية مهنية للمساعدة على القيام بالواجبات المحاسبية والجبائية واعتماد وسائل التصرف الحديثة في المؤسسات وخاصة الإحاطة بالمؤسسات الصغرى خلال السنوات الأولى لنشاطها.

يتولى إسداء خدمات مراكز التصرف المندمجة مهنيون مؤهلون لذلك طبقا للتشريع الجاري به العمل ويتحمل كل منهم المسؤولية المهنية لأعماله.

يخضع إحداث وتسيير مراكز التصرف المندمجة لكراس شروط مصادق عليه بقرار من وزير المالية.

3. يتم تحديد وتعريف المؤسسات الصغرى والمهن الصغرى على معنى أحكام هذا الفصل والأنشطة التي تعمل فيها وكذلك نسب وشروط وطرق إسناد الحوافز المنصوص عليها بهذا الفصل بأمر .

الفصل 25: تخصص نسبة من الصفقات العمومية لفائدة المؤسسات الصغرى مع احترام مبدإ المنافسة وتكافؤ الفرص طبق التشريع الجاري به العمل .
وتضبط بأمر هذه النسبة والشروط المستوجبة في المشاريع والمؤسسات المعنية بهذا الإجراء .

الباب السادس: تيسير تمويل التكوين المهني

الفصل 26: يتم تيسير صيغة تمويل التكوين المهني واسترجاع مصاريف خدمات التكوين المهني باعتماد التسبقة على الأداء المستوجب أو صك التكوين وحقوق السحب أو صك الخدمات طبقا للتشريع الجاري به العمل .

الفصل 27: تلغى أحكام الفصلين 31 و33 من القانون عدد 145 لسنة 1988 المؤرخ في 31 ديسمبر 1988 والمتعلق بقانون المالية لسنة 1989 وتعوّض بما يلي:

الفصل 31 (جديد):
يمكن للمؤسسات الخاضعة للأداء على التكوين المهني التي تتولى اتخاذ إجراءات قصد النهوض بالتكوين المهني داخل المؤسسة اعتمادا على إمكانياتها الخاصة أو بواسطة مؤسسة أخرى أو مجموعة مؤسسات أو منظمات أو غرف تجارية وصناعية أو عن طريق مؤسسات تكوين مصادق عليها الانتفاع بتسبقة على الأداء على التكوين المهني تتمثل في اعتماد جبائي يساوي نسبة مائوية من مبلغ الأداء على التكوين المهني المستوجب بعنوان السنة السابقة لسنة إنجاز عمليات التكوين المهني يرصد لتغطية مصاريف التكوين المهني المنجز من قبل المؤسسة لفائدة أعوانها خلال السنة المعنية بالتكوين .

يطرح شهريا من الأداء على التكوين المهني المستوجب بعنوان سنة التكوين مبلغ
التسبقة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل. وإذا فاقت التسبقة مبلغ الأداء
الشهري المستوجب يتم طرح الفارق من الأداء على التكوين المهني المستوجب
بعنوان التصاريح الشهرية اللاحقة.
وفي صورة عدم إنجاز عمليات تكوين خلال السنة التي تم بعنوانها منح التسبقة أو إذا
فاقت التسبقة الممنوحة مصاريف التكوين المنجزة يتعين على المؤسسة في أجل
أقصاه شهر جانفي من السنة الموالية لسنة منح التسبقة دفع الأداء على التكوين المهني
غير المدفوع تبعا لطرح التسبقة دون موجب إلى الخزينة تضاف إليها خطايا التأخير
المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل.
ويضبط مجال تطبيق التسبقة على الأداء ونسبتها وطرق وشروط الانتفاع بها بأمر.

الفصل 33 (جديد):
يتعين على المؤسسة التي انتفعت بطرح التسبقة إيداع كشف بيداغوجي ومالي في
عمليات التكوين التي تم إنجازها لدى المصالح المختصة بالوزارة المكلفة بالتكوين
المهني وذلك في أجل أقصاه موفى الشهر الذي يلي الشهر الذي تم خلاله استفاذ
طرح التسبقة دون أن يتجاوز هذا الأجل في جميع الحالات موفى شهر جانفي من
السنة الموالية لسنة طرح التسبقة.
وفي صورة عدم إيداع الكشف البيداغوجي والمالي في الآجال القانونية يتعين على
المؤسسة دفع مبلغ يساوي مبلغ التسبقة التي تم طرحها تضاف إليه خطايا التأخير
طبقا للتشريع الجاري به العمل.

الفصل 28: يضاف قبل المطة الأخيرة من الفصل 17 من القانون عدد 101 لسنة 1999
المؤرخ في 31 ديسمبر 1999 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2000 كما تم تنقيحه
بالفصل 12 من القانون عدد 101 لسنة 2002 المؤرخ في 17 ديسمبر 2002 والمتعلق
بقانون المالية لسنة 2003 ما يلي :

نسبة من مصاريف المؤسسة بعنوان التكوين والتدريب الممولة بواسطة صك التكوين. وتضبط هذه النسبة ومجال تطبيق صك التكوين وطرق وشروط الانتفاع به بأمر.

• مصاريف المؤسسة بعنوان التكوين والتدريب الممولة بواسطة حقوق السحب. ويضبط مجال تطبيق حقوق السحب وطرق وشروط الانتفاع بها بأمر.

الفصل 29: تنقح المطة الأولى من الفصل 18 من القانون عدد 101 لسنة 1999 المؤرخ في 31 ديسمبر 1999 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2000 كما يلي:

• موارد الأداء على التكوين المهني صافية من التسبقة على الأداء.

الفصل 30: يمكن للمؤسسات الخاضعة للأداء على التكوين المهني التي تسجل في تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ عائدات لم يتسن طرحها من الأداء على التكوين المهني طبقا لأحكام الفصل 31 من القانون عدد 145 لسنة 1988 المؤرخ في 31 ديسمبر 1988 المتعلق بقانون المالية لسنة 1989 طرح مبلغ العائدات المذكورة من الأداء على التكوين المهني المستوجب بعنوان السنوات المالية وذلك بعد طرح التسبقة وإلى غاية استنفاذ مبلغ العائدات.

الفصل 31: تدخل أحكام الفصول 27 و28 و29 من هذا القانون وكذلك نصوصها التطبيقية حيز التنفيذ بداية من أول جانفي 2009.

الباب السابع: إجراءات مصاحبة ذات طابع اجتماعي

الفصل 32: تضاف نقطة 4 إلى الفصل 45 من مجلة تشجيع الاستثمارات هذا نصها:

4- تمكين الباعثين الجدد من تأجيل دفع مساهماتهم بعنوان الضمان الاجتماعي لمدة سنتين ويتم دفع هذه المستحقات على مدى 36 قسطا شهريا.
وتضبط طرق إسناد هذا التأجيل وشروطه بأمر.

الفصل 33: تضاف مطتان بعد المطة الثالثة من الفصل 52 ثالثا من مجلة تشجيع الاستثمارات هذا نصهما:

• الإعفاء من الأداء على التكوين المهني بعنوان الأجور والمرتبات والمنح والامتيازات الراجعة للمدرسين أو المكونين التونسيين المنتدبين بصفة قارة،
• الإعفاء من المساهمة في صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء بعنوان الأجور والمرتبات والمنح والامتيازات الراجعة للمدرسين أو المكونين التونسيين المنتدبين بصفة قارة وذلك خلال العشر سنوات الأولى ابتداء من تاريخ الدخول في طور النشاط الفعلي. ويمنح هذا الامتياز إلى المؤسسات التي تدخل طور النشاط الفعلي خلال فترة المخطط الحادي عشر للتنمية (2007-2011).

الفصل 34: تلغى وتعوض الفقرتان الأولى والثالثة من الفصل 50 مكرر وتتفح الفقرة الأولى من الفصل 50 (رابعا) من القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية المنقح بالقانون عدد 20 لسنة 2003 المؤرخ في 17 مارس 2003 كما يلي :

الفصل 50 مكرر (فقرة أولى جديدة):

يمكن أن تمنح للموظف المترسم عطلة لبعث مؤسسة لمدة أقصاها سنة قابلة للتجديد مرة واحدة وقابلة للتجديد مرتين في صورة بعث مؤسسة بمناطق التنمية الجهوية. ويمكن إسناد هذه العطلة في إطار الإحالة المنصوص عليها بالقانون عدد 34 لسنة 1995 المتعلق بإنقاذ المؤسسات التي تمر بصعوبات اقتصادية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة. وتسند هذه العطلة بأمر.

الفصل 50 مكرر (فقرة ثالثة جديدة):

وفي صورة بعث مؤسسة بمناطق التنمية الجهوية وبصرف النظر عن الأحكام التشريعية المخالفة، فإن الموظف يواصل التمتع بالتغطية الاجتماعية خلال الثلاث سنوات وبنصف المرتب خلال السنتين الأوليين دون أن يكون له الحق في التدرج والترقية.

الفصل 50 رابعا (فقرة أولى جديدة):
يجب على الموظف الذي أسندت إليه عطلة لبعث مؤسسة أن يطلب إرجاعه إلى العمل أو تجديد إسناده هذه العطلة لسنة ثانية أو لسنة ثالثة في صورة بعث المؤسسة بمناطق التنمية الجهوية وذلك في أجل شهر على الأقل قبل انتهاء مدة العطلة بواسطة رسالة مضمونة الوصول.

الفصل 35: تلغى وتعوض الفقرتان الأولى والثالثة من الفصل 53 مكرر وتنقح الفقرة الأولى من الفصل 53 (رابعا) من القانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أوت 1985 والمتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة أو الجماعات المحلية رأس مالها بصفة مباشرة وكليا المنقح بالقانون عدد 21 لسنة 2003 المؤرخ في 17 مارس 2003 كما يلي :

الفصل 53 مكرر (فقرة أولى جديدة):
واحدة وقابلة للتجديد مرتين في صورة بعث مؤسسة بمناطق التنمية الجهوية. ويمكن إسناد هذه العطلة في إطار الإحالة المنصوص عليها بالقانون عدد 34 لسنة 1995 المتعلق بإنقاذ المؤسسات التي تمر بصعوبات اقتصادية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة. وتسند هذه العطلة بأمر.

الفصل 53 مكرر (فقرة ثالثة جديدة):
وفي صورة بعث مؤسسة بمناطق التنمية الجهوية وبصرف النظر عن الأحكام التشريعية المخالفة، فإن العون يواصل التمتع بالتغطية الاجتماعية خلال الثلاث سنوات وبنصف المرتب خلال السنتين الأوليين دون أن يكون له الحق في التدرج والترقية.

الفصل 53 رابعا (فقرة أولى جديدة):
يجب على العون الذي أسندت إليه عطلة لبعث مؤسسة أن يطلب إرجاعه إلى العمل أو تجديد إسناده هذه العطلة لسنة ثانية أو لسنة ثالثة في صورة بعث المؤسسة بمناطق التنمية الجهوية وذلك في أجل شهر على الأقل قبل انتهاء مدة العطلة بواسطة رسالة مضمونة الوصول.

الباب الثامن: تنمية الفضاءات الاقتصادية

الفصل 36: تمثل محاضن المؤسسات فضاءات مجهزة لمساعدة الباعثين في القطاعات المجددة والأنشطة الواعدة على بلورة أفكارهم وتحويلها إلى مشاريع جاهزة للإنجاز وإيواء هذه المشاريع لمدة زمنية محددة وإعانتها على الانتصاب بخارج المحضنة بعد فترة الحضن.

وتتمثل هذه الخدمات أساسا في تكوين الباعثين الجدد خاصة في مجال بعث المشاريع والإحاطة بهم عند إعداد المشروع وإيواء المشاريع المجددة ومرافقتها خلال السنوات الأولى من انطلاقها وذلك عبر توفير الخدمات اللوجستية الأساسية وتقديم الخبرات اللازمة لدعم المؤسسات في التسيير والتعريف بمنتوجها وضبط إستراتيجيتها المستقبلية.

الفصل 37: تمثل فضاءات العمل عن بعد فضاءات مجهزة لإيواء الباعثين ومساعدتهم على إنجاز مشاريعهم في مجال الخدمات المعتمدة على التكنولوجيات الحديثة للاتصال والمعلومات وذلك عبر توفير الخدمات اللوجستية والوسائل الضرورية للاستغلال وذلك خلال مدة زمنية محددة.

الفصل 38: تلغى أحكام الفصل 52 خامسا من مجلة تشجيع الاستثمارات وتعوض بما يلي:

الفصل 52 خامسا (جديد):

تخول الاستثمارات بعنوان إنجاز محاضن المؤسسات وفضاءات العمل عن بعد الانتفاع:

-بمنحة استثمار في حدود 20% من كلفة المشروع

-بأراض بالدينار الرمزي

وتسند هذه الحوافز للمشاريع المنجزة خلال الفترة المتراوحة بين تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ و31 ديسمبر 2011 على أن يتم إنجاز المشروع والدخول في طور الاستغلال في أجل أقصاه سنتان من تاريخ الحصول على الأرض واستغلاله للغرض وفق كراس شروط يضبط من قبل وزارة الإشراف على القطاع خلال مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة.

وتمنح هذه الحوافز بمقتضى أمر بعد استشارة اللجنة العليا للاستثمار.

الفصل 39: يضاف إلى مجلة تشجيع الاستثمارات فصل 51 مكرر هذا نصه:

الفصل 51 مكرر: تخول الاستثمارات بعنوان إنجاز مناطق صناعية الانتفاع:

• بالإعفاء من الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين أو من الضريبة على الشركات بعنوان المداخيل أو الأرباح المتأتية من إنجاز هذه المشاريع وذلك خلال الخمس سنوات الأولى ابتداء من تاريخ الدخول طور النشاط،

• بتكفل الدولة بكلفة الشبكات الخارجية لهذه المناطق.

ويستوجب الانتفاع بهذه الحوافز التزام الباعث بما يلي:

• تشييد البناءات وتهيئتها لتوفير المرافق الأساسية وتقديم الخدمات المشتركة لفائدة المنتصبين بالمنطقة،

• صيانة المنطقة،

• تنشيط المنطقة والترويج لها على المستويين الخارجي والداخلي،

• القيام بدور المخاطب الوحيد للمنتصبين بالمنطقة.

وتمنح هذه الحوافز بمقتضى أمر بعد استشارة اللجنة العليا للاستثمار.

الفصل 40: يضاف إلى مجلة تشجيع الاستثمارات فصل 56 مكرر هذا نصه:

الفصل 56 مكرر:

تنتفع المؤسسات التي تتولى التصرف في منطقة مينائية مخصصة لسياحة العبور بمقتضى اتفاقية تبرم بين المتصرف في المنطقة والوزير المشرف على القطاع يصادق عليها بأمر بناء على رأي اللجنة العليا للاستثمار ب:

– الإعفاء من المعاليم الديوانية وتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة والمعلوم على الاستهلاك والمعلوم لفائدة صندوق تنمية القدرة التنافسية الصناعية بعنوان اقتناء التجهيزات والمواد والمنتجات والخدمات الضرورية لإنجاز الاستثمارات أو للنشاط باستثناء السيارات السياحية،

– طرح كل المداخيل أو الأرباح المتأتية من هذه الاستثمارات من أساس الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين أو الضريبة على الشركات بصرف النظر عن أحكام الفصلين 12 و12 مكرر من القانون عدد 114 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 المتعلق بإصدار مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات خلال العشر سنوات الأولى ابتداء من تاريخ الدخول طور النشاط الفعلي،

– طرح كل المداخيل أو الأرباح المتأتية من هذه الاستثمارات من أساس الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين أو الضريبة على الشركات دون أن يؤدي الطرح إلى ضريبة تقل عن 10% من الربح الجملي الخاضع للضريبة دون اعتبار الطرح بالنسبة إلى الشركات وعن 30% من مبلغ الضريبة المحتسبة على أساس الدخل الجملي دون اعتبار الطرح بالنسبة إلى الأشخاص الطبيعيين وذلك ابتداء من السنة الحادية عشر من تاريخ الدخول طور النشاط الفعلي.

وتخضع المنطقة المينائية المذكورة لنظام المنطقة الحرة كما ورد بمجلة الديوانة.

الفصل 41: يضاف إلى الجدول "أ" الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة عدد 28 مكرر هذا نصه:

28 مكرر) الخدمات المتعلقة برسوّ البواخر وعبور السياح المنجزة من قبل المؤسسات التي تتولى التصرف في منطقة مينائية مخصصة لسياحة العبور بمقتضى اتفاقية تبرم بين المتصرف في المنطقة والوزير المشرف على القطاع يصادق عليها بأمر بناء على رأي اللجنة العليا للاستثمار.

الفصل 42: تلتزم الجماعات المحلية في إطار أمثلة التهيئة العمرانية التابعة لها بتخصيص العقارات اللازمة لاستقطاب الأنشطة الاقتصادية.

الفصل 43: يضاف إلى القانون عدد 87 لسنة 1983 المؤرخ في 11 نوفمبر 1983 والمتعلق بحماية الأراضي الفلاحية فصل 8 (مكرر) في ما يلي نصه:

الفصل 8 مكرر: بصرف النظر عن أحكام الفصلين 6 و8 من هذا القانون، يتم تغيير صلوحية الأراضي الفلاحية الراجعة بالملكية للدولة، خارج مناطق التحجير والصيانة، قصد إقامة منشآت تكتسي صبغة المصلحة الوطنية بأمر بعد أخذ رأي لجنة استشارية وطنية.

وتضبط معايير تحديد صبغة المصلحة الوطنية وتركيبة هذه اللجنة وطرق تسييرها بمقتضى أمر.

الباب التاسع: تشجيع التنمية الجهوية

الفصل 44: تلغى أحكام الفقرتين 2 و3 من الفصل 23 من مجلة تشجيع الاستثمارات وأحكام الفصلين 25 و26 من هذه المجلة وتعوض بالأحكام التالية:

الفصل 23 – فقرة 2 وفقرة 3 جديدتين:

2- طرح المداخيل أو الأرباح المتأتية من هذه الاستثمارات من أساس الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات كالآتي:

– بالنسبة إلى المجموعة الأولى من مناطق تشجيع التنمية الجهوية التي تضبط
قائمتها بأمر في قطاعات الصناعة والصناعات التقليدية وبعض أنشطة
الخدمات: كلّيا خلال الخمس سنوات الأولى ابتداء من تاريخ الدخول في طور
النشاط الفعلي وذلك بصرف النظر عن أحكام الفصلين 12 و12 مكرر من
القانون عدد 114 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 المتعلق بإصدار
مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات،
– بالنسبة إلى المجموعة الثانية من مناطق تشجيع التنمية الجهوية التي تضبط
قائمتها بأمر في قطاعات الصناعة والصناعات التقليدية وبعض أنشطة
الخدمات: كلّيا خلال العشر سنوات الأولى ابتداء من تاريخ الدخول في طور
النشاط الفعلي وذلك بصرف النظر عن أحكام الفصلين 12 و12 مكرر من
القانون عدد 114 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 المتعلق بإصدار
مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات،
– بالنسبة إلى مناطق تشجيع التنمية الجهوية ذات الأولوية التي تضبط قائمتها بأمر
في قطاعات الصناعة والصناعات التقليدية وبعض أنشطة الخدمات وإلى مناطق
تشجيع التنمية الجهوية في قطاع السياحة: كلّيا خلال العشر سنوات الأولى ابتداء
من تاريخ الدخول في طور النشاط الفعلي وذلك بصرف النظر عن أحكام
الفصلين 12 و12 مكرر من القانون عدد 114 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 المتعلق بإصدار مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات، وفي حدود 50% من هذه المداخيل أو الأرباح خلال العشر سنوات الموالية.

3- الإعفاء من المساهمة في صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء خلال الخمس
سنوات الأولى ابتداء من تاريخ الدخول في طور النشاط الفعلي بالنسبة إلى
الاستثمارات المنجزة في قطاع السياحة وكذلك بالنسبة إلى الاستثمارات المنجزة في
قطاعات الصناعة والصناعات التقليدية وبعض أنشطة الخدمات بالمجموعة الثانية من
مناطق تشجيع التنمية الجهوية وبمناطق تشجيع التنمية الجهوية ذات الأولوية التي
تضبط قائمتها بأمر.

الفصل 25 (جديد):

تنتفع الاستثمارات المنجزة في قطاعات الصناعة والسياحة والصناعات التقليدية وبعض أنشطة الخدمات المنصوص عليها بالفصل 23 من هذه المجلة والمنجزة بمناطق تشجيع التنمية الجهوية المحددة بالأمر المنصوص عليه بالفصل 23 المذكور بتكفل الدولة بمساهمة الأعراف في النظام القانوني للضمان الاجتماعي بعنوان الأجور المدفوعة للأعوان التونسيين كالآتي:

– بالنسبة إلى مناطق تشجيع التنمية الجهوية في قطاع السياحة: تكفل الدولة بهذه المساهمة لمدة الخمس سنوات الأولى ابتداء من تاريخ الدخول في طور النشاط الفعلي.

وتنتفع الاستثمارات في مشاريع السياحة الصحراوية والمنجزة في مناطق تشجيع التنمية الجهوية المحددة بالأمر المنصوص عليه بالفصل 23 من هذه المجلة بهذا الامتياز لمدة خمس سنوات إضافية.

– بالنسبة إلى المجموعة الأولى من مناطق تشجيع التنمية الجهوية التي تضبط قائمتها بأمر في قطاعات الصناعة والصناعات التقليدية وبعض أنشطة الخدمات: تكفل الدولة بنسبة من هذه المساهمة لمدة الخمس سنوات الأولى ابتداء من تاريخ الدخول في طور النشاط الفعلي تضبط كما يلي:

– بالنسبة إلى المجموعة الثانية من مناطق تشجيع التنمية الجهوية التي تضبط قائمتها بأمر في قطاعات الصناعة والصناعات التقليدية وبعض أنشطة

وتطبق أحكام المطة الرابعة من هذا الفصل على المشاريع التي تنطلق في الانتفاع بمدة الخمس سنوات الإضافية قبل 31 ديسمبر 2011.

الفصل 26 (جديد):

تنتفع مؤسسات الأشغال العامة والبعث العقاري التي تنجز مشاريع البنية الأساسية والتجهيزات الجماعية المدرجة بقائمة تضبط بأمر، في المجموعة الثانية من مناطق تشجيع التنمية الجهوية وفي مناطق تشجيع التنمية الجهوية ذات الأولوية التي تضبط قائمتها بأمر، بطرح 50% من الأرباح المتأتية من هذه المشاريع من أساس الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين أو الضريبة على الشركات.

الفصل 45: تواصل المؤسسات الناشطة قبل تاريخ دخول أحكام هذا القانون حيز التنفيذ والتي لم تستوف مدة الانتفاع بالامتيازات المنصوص عليها بالفصلين 23 و25 من مجلة تشجيع الاستثمارات وكذلك المؤسسات المتحصلة على شهادة في إيداع التصريح بالاستثمار قبل تاريخ دخول أحكام هذا القانون حيز التنفيذ والتي تدخل

الخدمات: تكفل الدولة بهذه المساهمة لمدة الخمس سنوات الأولى ابتداء من تاريخ الدخول في طور النشاط الفعلي،

• بالنسبة إلى مناطق تشجيع التنمية الجهوية ذات الأولوية التي تضبط قائمتها بأمر في قطاعات الصناعة والصناعات التقليدية وبعض أنشطة الخدمات: تكفل الدولة بهذه المساهمة لمدة الخمس سنوات الأولى ابتداء من تاريخ الدخول في طور النشاط الفعلي وبنسبة من هذه المساهمة لمدة خمس سنوات إضافية تضبط كما يلي:

طور النشاط الفعلي قبل 31 ديسمبر 2009، الانتفاع بالامتيازات المذكورة إلى غاية انتهاء المدة المخولة لها طبقا للتشريع الجاري به العمل قبل تاريخ دخول أحكام هذا القانون حيز التنفيذ.

الباب العاشر: تشجيع إنقاذ المؤسسات وإحالتها

الفصل 46: تعتبر عمليات إنقاذ المؤسسات المنصوص عليها بالقانون عدد 34 لسنة 1995 المتعلق بإنقاذ المؤسسات التي تمر بصعوبات اقتصادية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة، عمليات إحداث تخول الانتفاع بتدخلات الصناديق الخاصة للدولة بعنوان الاعتمادات الواجب إرجاعها والمساهمات في رأس المال لاستكمال هيكلة التمويل طبقا للتشريع الجاري به العمل.

كما تنتفع بهذه التدخلات عمليات الإحالة بصفة اختيارية في حالة الوفاة وكذلك في حالات العجز عن التسيير أو التقاعد المنصوص عليها بالفصل 11 مكرر من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات شريطة أن تتم تسوية الوضعية السابقة للاعتماد الواجب إرجاعه.

لا تنطبق هذه الأحكام على عمليات اقتناء أو اكتتاب أسهم أو منابات في إطار مواصلة النشاط أو الإحالة المنصوص عليها بالقانون عدد 34 لسنة 1995 المذكور أعلاه من قبل مسيري المؤسسة ومن قبل الشريك الذي يمتلك أغلبية رأس المال في تاريخ الاقتناء أو الاكتتاب. ولاحتساب نسبة مساهمات الشريك الذي يمتلك أغلبية رأس المال تؤخذ بعين الاعتبار مساهمات الشريك بصفة مباشرة أو بصفة غير مباشرة تضاف إليها مساهمات القرين ومساهمات الأطفال غير الراشدين.

الفصل 47: تضاف إلى الفصل 7 من مجلة تشجيع الاستثمارات فقرة 3 هذا نصها:

3- مع مراعاة أحكام الفصلين 12 و12 مكرر من القانون عدد 114 لسنة 1989 المتعلق بإصدار مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات، تطرح من قاعدة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين أو الضريبة

على الشركات المداخيل أو الأرباح التي يعاد استثمارها في اقتناء عناصر أصول مؤسسة أو في اقتناء أو اكتتاب أسهم أو منابات تؤدي إلى مسك نسبة 50% على الأقل من رأس مال مؤسسة تقع إحالتها بصفة اختيارية في حالة الوفاة وكذلك في حالات العجز عن التسيير أو التقاعد المنصوص عليها بالفصل 11 مكرر من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات أو في إطار مواصلة النشاط أو الإحالة المنصوص عليها بالقانون عدد 34 لسنة 1995 المتعلق بإنقاذ المؤسسات التي تمر بصعوبات اقتصادية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وذلك في حدود 35% من المداخيل أو الأرباح الصافية الخاضعة للضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين أو الضريبة على الشركات.

لا تنطبق هذه الأحكام على عمليات اقتناء أو اكتتاب أسهم أو منابات في إطار مواصلة النشاط أو الإحالة المنصوص عليها بالقانون عدد 34 لسنة 1995 المذكور أعلاه من قبل مسيري المؤسسة ومن قبل الشريك الذي يمتلك أغلبية رأس المال في تاريخ الاقتناء أو الاكتتاب. ولاحتساب نسبة مساهمات الشريك الذي يمتلك أغلبية رأس المال تؤخذ بعين الاعتبار مساهمات الشريك بصفة مباشرة أو بصفة غير مباشرة تضاف إليها مساهمات القرين ومساهمات الأطفال غير الراشدين.

الفصل 48: تضاف إلى الفصل 13 من مجلة تشجيع الاستثمارات فقرة 3 هذا نصها:

3- مع مراعاة أحكام الفصلين 12 و12 مكرر من القانون عدد 114 لسنة 1989 المتعلق بإصدار مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات، تطرح من قاعدة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين أو الضريبة على الشركات المداخيل أو الأرباح التي يعاد استثمارها في اقتناء عناصر أصول مؤسسة مصدرة كليا أو في اقتناء أو اكتتاب أسهم أو منابات تؤدي إلى مسك نسبة 50% على الأقل من رأس مال مؤسسة مصدرة كليا في إطار مواصلة النشاط أو الإحالة المنصوص عليها بالقانون عدد 34 لسنة 1995 المتعلق بإنقاذ المؤسسات التي تمر بصعوبات اقتصادية كما تم تنقيحه وإتمامه باللاحقة.

لا تنطبق هذه الأحكام على عمليات اقتناء أو اكتتاب أسهم أو منابات في إطار
مواصلة النشاط أو الإحالة المنصوص عليها بالقانون عدد 34 لسنة 1995 المذكور
أعلاه من قبل مسيري المؤسسة ومن قبل الشريك الذي يمتلك أغلبية رأس المال في
تاريخ الاقتناء أو الاكتتاب. ولاحتساب نسبة مساهمات الشريك الذي يمتلك أغلبية
رأس المال تؤخذ بعين الاعتبار مساهمات الشريك بصفة مباشرة أو بصفة غير
مباشرة تضاف إليها مساهمات القرين ومساهمات الأطفال غير الراشدين.

الفصل 49: تضاف إلى الفصل 23 من مجلة تشجيع الاستثمارات فقرة 4 هذا نصها:

4- بصرف النظر عن أحكام الفصلين 12 و12 مكرر من القانون عدد 114 لسنة
1989 المتعلق بإصدار مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة
على الشركات، تطرح من قاعدة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين أو
الضريبة على الشركات المداخيل أو الأرباح التي يعاد استثمارها في اقتناء عناصر
أصول هذه المؤسسات أو في اقتناء أو اكتتاب أسهم أو منابات تؤدي إلى مسك نسبة
50% على الأقل من رأس مال هذه المؤسسات في إطار مواصلة النشاط أو الإحالة
المنصوص عليها بالقانون عدد 34 لسنة 1995 المتعلق بإنقاذ المؤسسات التي تمر
بصعوبات اقتصادية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة.

لا تنطبق هذه الأحكام على عمليات اقتناء أو اكتتاب أسهم أو منابات في إطار
مواصلة النشاط أو الإحالة المنصوص عليها بالقانون عدد 34 لسنة 1995 المذكور
أعلاه من قبل مسيري المؤسسة ومن قبل الشريك الذي يمتلك أغلبية رأس المال في
تاريخ الاقتناء أو الاكتتاب. ولاحتساب نسبة مساهمات الشريك الذي يمتلك أغلبية
رأس المال تؤخذ بعين الاعتبار مساهمات الشريك بصفة مباشرة أو بصفة غير
مباشرة تضاف إليها مساهمات القرين ومساهمات الأطفال غير الراشدين.

ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 27 ديسمبر 2007.

زين العابدين بن علي