أمر عدد 101 لسنة 2008 مؤرخ في 16 جانفي 2008 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 1154 لسنة 1993 المؤرخ في 17 ماي 1993 والمتعلق بالمعاليم الخاصة بالمطارات وبخدمات الملاحة الجوية.

إن رئيس الجمهورية،

باقتراح من وزير النقل،

بعد الإطلاع على البروتوكول الموقع عليه بلاهاي في 28 سبتمبر 1955 المنقح للاتفاقية المتعلقة بتوحيد بعض قواعد النقل الجوي الدولي الموقعة بفرصوفيا في 12 أكتوبر 1929، والمصادق عليه بالقانون عدد66 لسنة 1962 المؤرخ في 17 ديسمبر 1962،

وعلى القانون عدد 30 لسنة 1970 المؤرخ في 3 جويلية 1970 والمتعلق بإحداث ديوان الموانى الجوية التونسية،

وعلى مجلة الصرف والتجارة الخارجية الصادرة بمقتضى القانون عدد 18 لسنة 1976 المؤرخ في 21 جانفي 1976 المتعلق بمراجعة وتدوين التشريع الخاص بالصرف وبالتجارة الخارجية والمنظم للعلاقات بين البلاد التونسية والبلدان الأجنبية، والمنقحة بالقانون عدد 48 لسنة 1993 المؤرخ في 3 ماي 1993،

وعلى القانون عدد 64 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 والمتعلق بالمنافسة والأسعار، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 60 لسنة 2005 المؤرخ في 18 جويلية 2005؛

وعلى القانون عدد 110 لسنة 1998 المؤرخ في 28 ديسمبر 1998 والمتعلق بديوان الطيران المدني والمطارات كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 41 لسنة 2004 المؤرخ في 3 ماي 2004، وخاصة الفصل 4 منه،

وعلى مجلة الطيران المدني الصادرة بمقتضى القانون عدد 58 لسنة 1999 المؤرخ في 29 جوان 1999، كما تم تنقيحها وإتمامها بالقانون عدد 57 لسنة 2004 المؤرخ في 12 جويلية 2004 والقانون عدد 84 لسنة 2005 المؤرخ في 15 أوت 2005، وخاصة الفصل 142 منها،

وعلى الأمر عدد 864 لسنة 1974 المؤرخ في 11 سبتمبر 1974 والضابط لمعلوم صيانة وسلامة الطيران في مجال الرصد الجوي وخاصة الفصل 5 منه،

وعلى الأمر عدد 608 لسنة 1977 المؤرخ في 27 جويلية 1977 والمتعلق بضبط شروط تطبيق القانون عدد 18 لسنة 1976 المؤرخ في 21 جانفي 1976 المتعلق بمراجعة وتدوين التشريع الخاص بالصرف وبالتجارة الخارجية والمنظم للعلاقات بين البلاد التونسية والبلدان الأجنبية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 2321 لسنة 2006 المؤرخ في 28 أوت 2006 و خاصة الفصل 12 مكرر منه،

وعلى الأمر عدد 863 لسنة 1986 المؤرخ في 15 سبتمبر 1986 والمتعلق بضبط مشمولات وزارة النقل،

وعلى الأمر عدد 1996 لسنة 1991 المؤرخ في 23 ديسمبر 1991 والمتعلق بالمواد والمنتوجات والخدمات المستثناة من نظام حرية الأسعار وطرق تأطيرها وجميع النصوص التي نقحته أو تممته، وخاصة الأمر عدد 1142 لسنة 1995 المؤرخ في 28 جوان 1995،

وعلى الأمر عدد 1154 لسنة 1993 المؤرخ في 17 ماي 1993 والمتعلق بالمعاليم الخاصة بالمطارات وبخدمات الملاحة الجوية المنقح والمتمم بالأمر عدد 1326 لسنة 1995 المؤرخ في 24 جويلية 1995،

وعلى الأمر عدد 1374 لسنة 1998 المؤرخ في 30 جوان 1998 والمتعلق بديوان الطيران المدني والمطارات،

وعلى الأمر عدد 2926 لسنة 2000 المؤرخ في 18 ديسمبر 2000 والمتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي وطرق تسيير ديوان الطيران المدني والمطارات،

وعلى الأمر عدد 572 لسنة 2004 المؤرخ في 9 مارس 2004 والمتعلق بتجديد إعفاء المسافرين والطائرات على الرحلات التجارية الداخلية من المعاليم الخاصة بالمطارات وبخدمات الملاحة الجوية،

وعلى الأمر عدد 3239 لسنة 2005 المؤرخ في 12 ديسمبر 2005 والمتعلق بالإعفاء من المعاليم الخاصة بالمطارات وبخدمات الملاحة الجوية بمطار السابع من نوفمبر الدولي بطبرقة وبمطار توزر-نفطة الدولي وبمطار قفصة-قصر الدولي،

وعلى رأي وزير الداخلية والتنمية المحلية ووزير المالية ووزير التجارة والصناعات التقليدية،

وعلى رأي المحكمة الإدارية،

يصدر الأمر الآتي نصه :

الفصل الأول تلغى الفقرتان 1) و 2) من الفصل 2 والفقرة الأولى من الفصل 7 والفقرة الأولى من الفصل 13 والفصول 14 و 25 و 28 و 29 من الأمر عدد 1154 لسنة 1993 المؤرخ في 17 ماي 1993 المشار إليه أعلاه وتعوض بالأحكام التالية:

الفصل 2- الفقرة 1) (جديدة) : يكون معلوم النزول عن الطن الواحد بالنسبة للطائرات القائمة بنشاط تجاري دولي كما وقع تعريفه بالاتفاقية الخاصة بتوحيد بعض قواعد النقل الجوي الدولي الموقعة في فرصوفيا بتاريخ 12 أكتوبر 1929 المشار إليها أعلاه كما يلي:

يعتبر كل جزء من الطن طنا كاملا.

الفصل2- الفقرة 2) (جديدة): يكون معلوم النزول عن الطن الواحد بالنسبة للطائرات القائمة بنشاط تجاري داخلي كما يلي:

يعتبر كل جزء من الطن طنا كاملا.

الفصل7- الفقرة الأولى (جديدة) : كل طائرة تخترق الفضاء لمنطقة الإعلام بالطيران بتونس ينبغي أن تدفع معلوما عن استعمال تجهيزات وخدمات الملاحة الجوية بالطريق.

يضبط هذا المعلوم على أساس الوزن الأقصى المرخص فيه عند الإقلاع للطائرة كما يلي:

يعتبر كل جزء من الطن طنا كاملا.

الفصل13- الفقرة الأولى (جديدة) : على كل مسافر أن يدفع عند الركوب من المطار معلوما للركوب يضبط حسب الجدول الآتي:

الفصل 14 (جديد) – على كل مسافر أن يدفع عند الركوب من المطار معلوما للأمن قدره 1.60 أورو وذلك إذا كانت الرحلة على خط داخلي أو دولي.

الفصل 25 (جديد) –

1) يتولى ديوان الطيران المدني والمطارات استخلاص جميع المعاليم الخاصة بالمطارات التي يستغلها مباشرة، والمعلوم المنصوص عليه بالقسم الثالث من الباب الأول من هذا الأمر بجميع المطارات التونسية.

2) يتولى ديوان الطيران المدني والمطارات استخلاص المعلوم المنصوص عليه بالفصل 17 من هذا الأمر بجميع المطارات التونسية، ويتم دفع هذا المعلوم إلى قابض مالية المعهد الوطني للرصد الجوي.

3) يتولى مستغلو المطارات الممنوحة في إطار لزمات استخلاص المعاليم الخاصة بالمطار موضوع اللزمة طبقا لأحكام العقد المنظم لهذه اللزمة.

4) تتم فوترة المعاليم المنصوص عليها بالقسم الأول والثاني والثالث والرابع والخامس من الباب الأول من هذا الأمر على أساس سعر الأورو يوم تقديم الخدمة، وتتم الدفوعات بين المقيمين بالدينار التونسي.

5) يجب إيداع وثائق الحركة بمكتب المراقبة المحلية يومين بعد تاريخ الرحلة على أقصى تقدير وفي صورة عدم احترام هذا الأجل تتم الفوترة حسب الحالة على أساس الطاقة القصوى أو الوزن الأقصى عند الإقلاع للطائرة المعنية. وليس لتسليم مطبوعات الحركة بعد الأجل أي تأثير على الفوترة.

وفي صورة الإدلاء بتصريح خاطئ بمطبوعة الحركة يقوم مستغل المطار بإعداد فواتير تتضمن خمس مرات المعاليم المنصوص عليها بالفقرة السابقة أعلاه.

الفصل 28 (جديد) – يقع استخلاص المعاليم المنصوص عليها بالفصل 13 والفصل 14 من هذا الأمر حسب الشروط التالية :

1) بالنسبة للمسافرين الذين لهم تذاكر ركوب : تدرج المعاليم في ثمن التذكرة ويلتزم الناقل الممثل بصفة قانونية بالجمهورية التونسية بدفع المعاليم المطابقة شهريا لمستغل المطار مقابل تسليم وصل يبين به موضوع الدفع.

2) بالنسبة للمسافرين الذين ليس لهم تذاكر ركوب : تستخلص المعاليم من طرف مستغل المطار قبل الركوب مقابل تسليم وصل يبين به موضوع الدفع.

3) يدفع نصف المعلوم المستخلص تطبيقا للفصل 14 من هذا الأمر لفائدة الصندوق المخصص لاقتناء معدات قوة الأمن الداخلي ويحتفظ مستغل المطار بالنصف الآخر.

الفصل 29 (جديد) – يطبق مستغل المطار عن كل تأخير في استخلاص ديونه من طرف الحرفاء في الوقت المحدد لذلك فائضا تساوي نسبته نسبة الفائدة على المكشوف البنكي المعمول بها يوم تحرير الفاتورة غير المستخلصة.

الفصل 2: مع مراعاة أحكام الأمر عدد 572 لسنة 2004 المؤرخ في 9 مارس 2004 والأمر عدد 3239 لسنة 2005 المؤرخ في 12 ديسمبر 2005 المشار إليهما أعلاه، تضبط مدة وتاريخ دخول المعاليم المنصوص عليها بالفصل 2- فقرة1) (جديدة) وفقرة 2) (جديدة) والفصل 7- الفقرة الأولى (جديدة) والفصل 13 – الفقرة الأولى (جديدة) والفصل 14 (جديد) حيز التطبيق وفقا للجدول الآتي:

الفصل3: وزير الداخلية والتنمية المحلية ووزير المالية ووزير النقل ووزير التجارة والصناعات التقليدية مكلفون، كل في ما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 16 جانفي 2008.

زين العابدين بن علي