إن رئيس الجمهورية،
بإقتراح من وزير الشباب و الرياضة و التربية البدنية ،
بعد الإطلاع على القانون الأساسي عدد 11 لسنة 1995 المؤرخ في 6 فيفري 1995 المتعلق بالهياكل الرياضية وعلى جميع النصوص التي نقحته أوتممته وخاصة القانون الأساسي عدد 79 لسنة 2006 المؤرخ في 18 ديسمبر 2006 ،
وعلى القانون الأساسي عدد 63 لسنة 2004 المؤرخ في 27 جويلية 2004 المتعلق بحماية المعطيات الشخصية،
وعلى القانون عدد 103 لسنة 1958 المؤرخ في 23 ربيع الأول 1378 ( الموافق لـ 7 أكتوبر 1958) الذي يتضمن تنقيح الأمر المؤرخ في 13 شوال 1301 ( الموافق لـ 6 أفريل 1884) المتعلق بأداء اليمين من طرف أعوان الدولة والبلديات والمؤسسات العمومية وبتحرير محاضر الضبط،
وعلى القانون عدد 54 لسنة 1969 المؤرخ في 26 جويلية 1969 المنظم للمواد السمية،
وعلى مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بالقانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أوتممتها وخاصة القانون عدد 85 لسنة 2006 المؤرخ في 25 ديسمبر 2006 المتعلق بقانون المالية لسنة 2007 ،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية و المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى
جميع النصوص التي نقحته أو تممته و خاصة القانون عدد 20 لسنة 2003 المؤرخ في 17 مارس 2003،
وعلى القانون عدد 91 لسنة 1985 المؤرخ في 22 نوفمبر 1985 المتعلق بتنظيم صناعة وتسجيل الأدوية المعدة للطب البشري كما تم تنقيحه بالقانون عدد 73 لسنة 1999 المؤرخ في 26 جويلية 1999،
وعلى القانون عدد 79 لسنة 1990 المؤرخ في 7 أوت 1990 المحدث للمخبر الوطني لمراقبة الأدوية،
وعلى القانون عدد 63 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 المتعلق بالتنظيم الصحي،
وعلى القانون عدد 52 لسنة 2003 المؤرخ في 29 جويلية 2003 المتعلق بالموافقة على إنضمام الجمهورية التونسية إلى إتفاقية مكافحة المنشطات وبروتوكولها التكميلي المعتمدين من قبل مجلس أوروبا بستراسبورغ في 16 نوفمبر 1989 وبفرصوفيا في 12 سبتمبر 2002،
وعلى إتفاقية مكافحة المنشطات وبروتوكولها التكميلي المعتمدين من قبل مجلس أوروبا بستراسبورغ في 16 نوفمبر 1989 و بفرصوفيا في 12 سبتمبر 2002،
وعلى القانون عدد 61 لسنة 2006 المؤرخ في 28 أكتوبر 2006 المتعلق بالموافقة على الإتفاقية الدولية لمكافحة المنشطات في مجال الرياضة المعتمدة بباريس في 19 أكتوبر 2005 خلال الدورة الثالثة و الثلاثين للمؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة ،
وعلى الإتفاقية الدولية لمكافحة المنشطات في مجال الرياضة المعتمدة بباريس في 19 أكتوبر 2005 خلال الدورة الثالثة و الثلاثين للمؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية و العلم و الثقافة ،
وعلى القانون عدد54 لسنة 2007 المؤرخ في 8 أوت 2007 المتعلق بمكافحة تعاطي المنشطات في مجال الرياضة.
وعلى الأمر عدد 387 لسنة 1972 المؤرخ في 6 ديسمبر 1972 المتعلق بضبط القانون الأساسي للأطباء المتفقدين للصحة العمومية،
وعلى الأمر عدد 1216 لسنة 1983 المؤرخ في 21 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي لسلك الأطباء البياطرة المتفقدين وعلى جميع النصوص التي نقحته أوتممته وخاصة الأمر عدد 1448 لسنة 1999 المؤرخ في 21 جوان 1999،
وعلى الأمر عدد 230 لسنة 1991 المؤرخ في 4 فيفري 1991 المتعلق بضبط النظام الأساسي للسلك الطبي الإستشفائي الصحي، وعلى جميع النصوص التي نقحته وخاصة الأمر عدد 314 لسنة 2001 المؤرخ في 23 جانفي 2001 ،
ص 500وعلى الأمر عدد 1939 لسنة 1994 المؤرخ في 19 سبتمبر 1994 المتعلق بضبط صلاحيات اللجنة الوطنية للأخلاقيات الطبية وتركيبتها وطرق سيرها كما تم تنقيحه و إتمامه بالأمر عدد 2133 لسنة 2001 المؤرخ في 10 سبتمبر 2001 ،
وعلى الأمر عدد عدد 83 لسنة 1995 المؤرخ في 16 جانفي 1995 المتعلق بممارسة أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية والمنشآت العمومية بعنوان مهني لنشاط خاص بمقابل كما تم تنقيحه بالأمر عدد 775 لسنة 1997 المؤرخ في 5 ماي 1997،
وعلى الأمر عدد 1384 لسنة 1998 المؤرخ في 30 جوان 1998 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي للمخبر الوطني لمراقبة الأدوية كما تم تنقيحه واتمامه بالأمر عدد 2842 لسنة 1999 المؤرخ في 27 ديسمبر 1999 ،
وعلى الأمر عدد 12 لسنة 1999 المؤرخ في 4 جانفي 1999 المتعلق بضبط الأصناف التي ينتمي إليها مختلف رتب موظفي الدولة والجماعات المحلية و المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية كما تم تنقيحه و إتمامه بالأمر عدد 2338 لسنة 2003 المؤرخ في 11 نوفمبر 2003،
و على الأمر عدد 1688 لسنة 2000 المؤرخ في 17 جويلية 2000 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك المشترك للفنيين السامين للصحة العمومية ،
وعلى الأمر عدد 1690 لسنة 2000 المؤرخ في 17 جويلية 2000 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك ممرضي الصحة العمومية،
وعلى الأمر عدد 3158 لسنة 2002 المؤرخ في 17 ديسمبر 2002 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته أوتممته وخاصة الأمر عدد 1329 لسنة 2007 المؤرخ في 4 جوان 2007،
وعلى الأمر عدد 483 لسنة 2003 المؤرخ في 10 مارس 2003 المتعلق بإحداث المجلس الأعلى للرياضة والتربية البدنية وضبط مهامه وتركيبته وطرق تسييره كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1653 لسنة 2005 المؤرخ في 30 ماي 2005 ،
وعلى الأمر عدد 2419 لسنة 2003 المؤرخ في 24 نوفمبر 2003 المتعلق بالمصادقة على إنضمام الجمهورية التونسية إلى إتفاقية مكافحة المنشطات وإلى بروتوكولها التكميلي المعتمدين من قبل مجلس أوروبا،
وعلى الأمر عدد 2651 لسنة 2003 المؤرخ في 23 ديسمبر 2003 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي للمركز الوطني للطب وعلوم الرياضة وطرق تسييره.
وعلى الأمر عدد 1842 لسنة 2005 المؤرخ في 27 جوان 2005 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الشباب والرياضة والتربية البدنية،
وعلى الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 المتعلق بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية و الإعفاء منها.
وعلى الأمر عدد 3052 لسنة 2006 المؤرخ في 20 نوفمبر 2006 المتعلق بالمصادقة على الإتفاقية الدولية لمكافحة تعاطي المنشطات في مجال الرياضة، المعتمدة بباريس في 19 أكتوبر 2005 خلال الدورة الثالثة والثلاثين للمؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم و الثقافة.
وعلى رأي وزير العدل وحقوق الإنسان،
و على رأي وزير الصحة العمومية،
وعلى رأي وزير الفلاحة والموارد المائية،
و على رأي وزير المالية،
و على رأي المحكمة الإدارية،
يصدر الأمر الآتي نصه :
الباب الأول
أحكام عامة
الفصل الأول : يضبط هذا الأمر التنظيم الإداري والمالي وطرق تسيير الوكالة الوطنية لمكافحة تعاطي المنشطات.
الفصل 2 : تكون الوكالة الوطنية لمكافحة تعاطي المنشطات المخاطب الرسمي الوحيد لمخابر التحاليل المعتمدة دوليا ولدى الهياكل والهيئات الرياضية الوطنية والدولية في ما يتعلق بمكافحة تعاطي المنشطات في مجال الرياضة.
الباب الثاني
التنظيم الإداري
القسم الأول
المدير العام
الفصل 3 : يسير الوكالة مدير عام يسمي بأمر بإقتراح من الوزير المكلف بالرياضة ، ويتمتع في هذه الوضعية بالمنح والإمتيازات المخولة لمدير عام إدارة مركزية. ويساعده في مهامه مجلس إدارى ومجلس علمي.
الفصل 4 : يكلف المدير العام للوكالة خاصة بــ:
– وضع البرنامج الوطني لمكافحة تعاطي المنشطات والسهر على تنفيذه بالتعاون مع الهياكل المعنية.
– إعداد ميزانية الوكالة والسهر على تنفيذها، وهو آمر صرفها.
– عقد الصفقات حسب الصيغ والشروط المنصوص عليها بالتراتيب الجاري بها العمل المنظمة للصفقات العمومية.
– ممارسة كافة السلطات على الأعوان التابعين للوكالة طيلة مسارهم المهني حسب القوانين الأساسية التي يخضعون لها.
– إمضاء عقود مع الخبراء والباحثين والمكونين والإطارات الطبية وشبه الطبية للقيام ببحوث و دراسات علمية و إجراء عمليات المراقبة والتفقد ،
– إسناد شهائد التأهيل الخاصة بأخذ العينات البيولوجية،
– تمثيل الوكالة لدى الغير في الأعمال المدنية و الإدارية والقضائية،
– تمثيل الوكالة لدى الهياكل الدولية المختصة وربط الصلة معها في ما يتعلق بتنفيذ البرنامج الوطني لمكافحة تعاطي المنشطات،
– إعداد تقرير سنوي يرفع إلى سلطة الإشراف لعرضه على أنظار المجلس الأعلى للرياضة والتربية البدنية،
– تنفيذ كل مهمة أخرى تندرج ضمن نشاط الوكالة،
الفصل 5 : للمدير العام للوكالة أن يفوض بعض مشمولاته في المجال الإداري والمالي وكذلك حق الإمضاء إلى الإعوان الراجعين له بالنظر طبقا للتراتيب الجاري بها العمل
القسم الثاني :
إدارة الوكالة
الفصل 6 : تشتمل إدارة الوكالة على :
– المديرية،
– لجنة منح التراخيص لأغراض علاجية،
– هيئتان للتأديب،
1- المديرية
الفصل 7 : تشتمل مديرية الوكالة على :
– وحدة المراقبة و التفقد.
– الكتابة العامة.
وحدة المراقبة و التفقد
الفصل 8 : تكلف وحدة المراقبة و التفقد بــ :
– تنفيذ البرنامج السنوي لمراقبة تعاطي المنشطات بعد مصادقة الوزير المكلف بالرياضة عليه عن طريق فرق المراقبة الراجعة بالنظر للوكالة.
متابعة نتائج التحاليل المخبرية للكشف عن تعاطي المنشطات ومتابعة إجراءات تأكيد النتيجة عند الضرورة طبقا للشروط والمعايير الجاري بها العمل دوليا.
متابعة أعمال التفقد داخل الفضاءات الرياضية العمومية أوالفضاءات الرياضية الخاصة المفتوحة للعموم والمحدثة طبقا لنظام كراسات شروط مصادق عليها.
تنسيق و متابعة مأموريات فرق المراقبة والتفقد.
وتحتوي وحدة المراقبة والتفقد على :
أ- الإدارة الفرعية للمراقبة وتضم :
مصلحة أخذ العينات البيولوجية.
مصلحة متابعة نتائج التحاليل المخبرية.
ب- مصلحة التفقّد.
الفصل 9 : تنفّذ عمليات المراقبة عن طريق فرق مختصة. ويشرف رئيس وحدة المراقبة والتفقد على أعمالها المتمثلة في:
أخذ العينات البيولوجية للرياضيين أوللحيوانات المستعملة في الرياضة طبقا للمعايير المستوجبة في هذا المجال،
القيام بمأموريات التفقد داخل كافة الفضاءات الرياضية العمومية أوالخاصة المحدثة طبقا لكراس شروط والمفتوحة للعموم بهدف الكشف عن وجود مواد محظورة وتسجيل كل مخالفة للتشريع المتعلق بمكافحة تعاطي المنشطات.
الفصل 10 : تتكون فرق المراقبة والتفقد من أطباء وأطباء بياطرة يساعدهم فنيون سامون للصحة العمومية أوممرضون أول أوممرضون رؤساء أوموظفون عموميون ينتمون إلى الصنف "أ" ويتم تكليفهم من قبل الوكالة بأداء مهامهم بناء على إذن بمأمورية.
وللوكالة التعاقد مع أعضاء فرق المراقبة و التفقد الذين تم تكوينهم وتأهيلهم للقيام بعمليات المراقبة ، وذلك طبقا للتشريع و التراتيب الجاري بها العمل.
الفصل 11: أعوان فرق المراقبة و التفقد محلفون ويقومون بأداء اليمين أمام رئيس المحكمة الإبتدائية الكائن بدائرتها مكان عملهم.