أمر عدد 94 لسنة 2008 مؤرخ في 16 جانفي 2008 يتعلق بتنظيم وضبط مشمولات المصالح الخارجية للإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية.

إن رئيس الجمهورية،

باقتراح من وزير المالية،

بعد الإطّلاع على القانون عدد 82 لسنة 2000 المؤرّخ في 9 أوت 2000 المتعلّق بإصدار مجلّة الحقوق والإجراءات الجبائيّة،

وعلى القانون عدد 17 لسنة 2005 المؤرخ في 01 مارس 2005 المتعلّق بالمعادن النّفيسة،

وعلى القانون عدد 85 لسنة 2006 المؤرّخ في 25 ديسمبر 2006 والمتعلّق بقانون المالية لسنة 2007 وخاصّة الفصل 69 منه،

وعلى الأمر عدد 316 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 والمتعلق بضبط مشمولات وزارة المالية،

وعلى الأمر عدد 556 لسنة 1991 المؤرخ في 23 أفريل 1991 المتعلق بتنظيم وزارة المالية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمّمته وخاصّة الأمر عدد 1198 لسنة 2007 المؤرخ في 14 ماي 2007،

وعلى الأمر عدد 1016 لسنة 1991 المؤرخ في أول جويلية 1991 والمتعلق بتنظيم وضبط مشمولات المصالح الخارجية للإدارة العامة للمراقبة الجبائية كما تمّ تنقيحه بالأمر عدد 585 لسنة 2001 المؤرخ في 26 فيفري 2001،

وعلى الأمر عدد 1194 لسنة 1991 المؤرخ في 14 أوت 1991 والمتعلق بمنحة التكاليف الإداريّة المسندة لبعض أعوان المصالح الخارجيّة للإدارة العامّة للمراقبة الجبائيّة،

وعلى الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 والمتعلق بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة المركزيّة والإعفاء منها،

وعلى الأمر عدد 1247 لسنة 2006 المؤرّخ في 02 ماي 2006 والمتعلّق بتطبيق أحكام القانون عدد 17 لسنة 2005 المؤرّخ في 01 مارس 2005 المتعلّق بالمعادن النّفيسة وخاصّة الفصول 5 و 8 و16 و20 و22 منه،

وعلى رأي المحكمة الإدارية،

يصدر الأمر الآتي نصّه:

الفصل الأوّل: تتكوّن المصالح الخارجيّة التّابعة للإدارة العامّة للأداءات من:

• إدارة المؤسّسات الكبرى،
• مراكز جهويّة لمراقبة الأداءات،
• مكاتب مراقبة الأداءات،
• مكاتب الضّمان.

العنوان الأوّل: إدارة المؤسّسات الكبرى

الفصل 2: تكلّف إدارة المؤسّسات الكبرى بالتّصرّف في الملفّات الجبائيّة لصنف من المؤسّسات باعتبار خاصّة قطاع نشاطها أو أهمّية رقم معاملاتها ويضبط ميدان تدخّل إدارة المؤسّسات الكبرى بأمر.

الفصل 3: تتولّى إدارة المؤسّسات الكبرى، في حدود مجال تدخّلها، السّهر على تطبيق التّشريع الجبائي الجاري به العمل وتأمين عمليّات المراقبة الجبائيّة للأداءات والمعاليم والضّرائب والأتاوى وغيرها من الموارد الجبائيّة الخاضعة لأحكام مجلّة الحقوق والإجراءات الجبائيّة وذلك خاصّة في ميدان المراقبة الميدانيّة و تسوية الإغفالات و الاكتشافات و المراجعة الأوّليّة.

ولهذا الغرض فهي مكلّفة خاصّة بــــ:

• مسك جذاذية المطالبين بالأداء والحفاظ عليها وتحيينها،
• تأمين حفظ العقود والكتابات المسجلة،
• تقديم خدمات الإرشاد والتّوجيه والإعلام لفائدة المطالبين بالأداء،
• مراقبة مدى احترام المطالبين بالأداء للواجبات الجبائيّة،
• تجميع المعلومات والمعطيات اللاّزمة لعمليّات المراقبة الجبائيّة،
• إعداد برامج المراقبة الجبائية ومتابعة تنفيذها،
• إجراء الصلح المتعلق بأساس الأداء،
• إعداد قرارات التوظيف الإجباري للأداء،
• القيام بإجراءات النزاع الجبائي المتعلق بأساس الأداء لدى المحاكم المختصة،
• معاينة المخالفات الجبائية الجزائية،
• إجراء الصلح بخصوص المخالفات الجبائية الجزائية في حدود التعريفات المعمول بها طبقا للتشريع الجاري به العمل،
• متابعة المخالفات الجبائية الجزائية والنزاعات المترتبة عنها لدى المحاكم المختصة،
• القيام بجميع الأعمال المسندة إليها بمقتضى النصوص التشريعيّة والترتيبيّة.

الفصل 4: يشرف على إدارة المؤسّسات الكبرى إطار ينتفع بالمنح والامتيازات المخوّلة لمدير عام إدارة مركزيّة.

ويتولى مدير المؤسسات الكبرى في إطار تطبيق مقتضيات الفصل 3 من هذا الأمر القيام خاصّة بــ:

• الإشراف على جميع أعمال المصالح الرّاجعة إليه بالنّظر،
• المصادقة على نتائج المراقبة الجبائيّة،
• المصادقة على عمليات الصّلح المتعلّقة بأساس الأداء،
• المصادقة على عمليات الصّلح في المخالفات الجبائيّة الجزائيّة في حدود التّعريفات المعمول بها وعلى قائمات توزيع المنابات المنجرّة عنها،
• الإذن بتتقيل الديون الجبائية النّاتجة عن تدخّلات الأعوان الرّاجعين إليه بالنّظر لدى المحاسبين العموميّين المختصّين والقيام بتعديلها أو إلغائها عند الإقتضاء،
• إسناد الامتيازات الجبائيّة طبقا للتّشريع والتّراتيب الجاري بها العمل،
• متابعة مطالب استرجاع مبالغ الأداء الزّائد،
• إصدار الأذون بإرجاع مبالغ الأداء الزّائد،
• تسليم الوثائق أو الشّهادات التّي تدخل في إطار مشمولاته،
• التّنسيق مع المصالح المركزيّة للإدارة العامّة للأداءات فيما يتعلق بالتّصرّف الإداري في الموارد البشرية،
• القيام بجميع الأعمال المفوّضة إليه أو الموكولة له بمقتضى النّصوص التّشريعيّة والتّرتيبية.

الفصل 5: تشتمل إدارة المؤسسات الكبرى على:

أ- خليّة الوسائل والتصرّف في الملقّات الجبائيّة يشرف عليها مفوّض من الدّرجة الأولى بخطّة وامتيازات مدير إدارة مركزيّة وتشتمل على:

1- فريق عمل مكلّف بالتصرّف في الملقّات الجبائيّة يشرف عليه مفوّض من الدّرجة الثانية بخطّة وامتيازات كاهية مدير إدارة مركزيّة يساعده مفوّضان من الدّرجة الثالثة بخطّة وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزيّة ،
2- فريق عمل مكلّف بالاستقصاءات والإعلاميّة يشرف عليه مفوّض من الدّرجة الثانية بخطّة وامتيازات كاهية مدير إدارة مركزيّة يساعده مفوّضان من الدّرجة الثالثة بخطّة وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزيّة.

ب- خليّة المراقبة والنّزاع الجبائي يشرف عليها محقق من الدّرجة الأولى بخطّة وامتيازات مدير إدارة مركزيّة وتتكوّن من:

1- أربعة (04) فرق عمل مكلّفة بالمراقبة الجبائيّة يشرف على كلّ فريق محقّق من الدّرجة الثّانية بخطّة وامتيازات كاهية مدير إدارة مركزيّة يساعده خمسة (05) محقّقين من الدّرجة الثّالثة بخطّة وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزيّة،
2- فريق عمل مكلّف بالقيام بإجراءات النّزاع والصّلح الجبائي يشرف عليه مقرّر من الدّرجة الثّانية بخطّة وامتيازات كاهية مدير إدارة مركزيّة يساعده مقرّران من الدّرجة الثّالثة بخطّة وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزيّة.

ج- مكتب الاستقبال والإرشاد يشرف عليه مفوّض من الدّرجة الثالثة بخطّـــة وامتيــــازات رئيس مصلحة إدارة مركزيّة.

العنوان الثاني: المراكز الجهويّة لمراقبة الأداءات

الفصل 6: تضمّ كلّ ولاية مركزا جهويّا لمراقبة الأداءات يشمل اختصاصه التّرابي كامل مناطق الولاية باستثناء ولاية تونس التي تتضمّن مركزين جهويّين لمراقبة الأداءات:

• المركز الجهوي لمراقبة الأداءات تونس 1،
• المركز الجهوي لمراقبة الأداءات تونس 2.

ويتمّ ضبط الاختصاص التّرابي لكلّ من المركزين الجهويّين لمراقبة الأداءات بولاية تونس بقرار من وزير الماليّة.

الفصل 7: مع مراعاة أحكام الفصل 3 من هذا الأمر، تتولّى المراكز الجهويّة لمراقبة الأداءات، في حدود اختصاصها التّرابي، السّهر على تطبيق التّشريع الجبائي الجاري به العمل وتأمين عمليّات المراقبة الجبائيّة للأداءات والمعاليم والضّرائب والأتاوى وغيرها من الموارد الجبائيّة الخاضعة لأحكام مجلّة الحقوق والإجراءات الجبائيّة وذلك خاصّة في ميدان المراقبة الميدانيّة و تسوية الإغفالات والاكتشافات و المراجعة الجبائيّة.

ولهذا الغرض فهي مكلّفة خاصّة بــ:

• تجميع المعلومات والمعطيات وتوزيعها على المصالح المكلّفة بالمراقبة الجبائية،
• تأمين حفظ العقود والكتابات المسجلة،
• تقديم خدمات الإرشاد والتّوجيه والإعلام لفائدة المطالبين بالأداء،
• إعداد برامج المراقبة الجبائية ومتابعة تنفيذها،
• إجراء الصلح المتعلق بأساس الأداء،
• إعداد قرارات التوظيف الإجباري للأداء،
• إعداد مقررات سحب النظام التّقديري،
• القيام بإجراءات النزاع الجبائي المتعلق بأساس الأداء لدى المحاكم المختصة،
• معاينة المخالفات الجبائية الجزائية،
• إجراء الصلح بخصوص المخالفات الجبائية الجزائية في حدود التّعريفات المعمول بها طبقا للتّشريع الجاري به العمل،
• متابعة المخالفات الجبائية الجزائية والنّزاعات المترتّبة عنها لدى المحاكم المختصّة،
• القيام بجميع الأعمال المسندة إليها بمقتضى النّصوص التّشريعيّة والتّرتيبية.

الفصل 8: تصنّف المراكز الجهويّة لمراقبة الأداءات إلى صنفين: "أ" و "ب".

• يشمل الصنف "أ" المراكز الجهويّة لمراقبة الأداءات تونس 1 وتونس 2 وأريانة وبن عروس ومنوبة وبنزرت ونابل وسوسة والمنستير وصفاقس والقيروان ومدنين و المهدية وقابس.

• يشمل الصنف "ب" المراكز الجهوية لمراقبة الأداءات بقفصة وباجة والكاف وجندوبة والقصرين وسيدي بوزيد و زغوان وسليانة وقبلي وتوزر وتطاوين.

الفصل 9: يشرف على المراكز الجهوية لمراقبة الأداءات من صنف "أ" رؤساء مراكز ينتفعون بخطّة وامتيازات مدير عام أو مدير إدارة مركزيّة، عند الإقتضاء.
يشرف على المراكز الجهوية لمراقبة الأداءات من صنف "ب" رؤساء مراكز ينتفعون بخطّة وامتيازات مدير أو كاهية مدير إدارة مركزيّة، عند الإقتضاء.

الفصل 10: يتولّى رؤساء المراكز الجهوية لمراقبة الأداءات في إطار تطبيق مقتضيات الفصل 7 من هذا الأمر القيام خاصّة بــ:

• الإشراف على جميع أعمال المصالح ومكاتب مراقبة الأداءات الراجعة إليهم بالنظر ولهم لهذا الغرض سلطة إدارية على رؤساء وأعوان هذه المصالح والمكاتب ،
• المصادقة على نتائج المراجعة الجبائيّة،
• المصادقة على عمليات الصلح المتعلّقة بأساس الأداء،
• المصادقة على عمليات الصلح في مادّة المخالفات الجبائيّة الجزائيّة في حدود التّعريفات المعمول بها وعلى قائمات توزيع المنابات المنجرّة عنها طبقا للتّشريع الجاري به العمل،
• الإذن بتثقيل الديون الجبائية النّاتجة عن تدخلات مصالح المراقبة الجبائية الراجعة إليهم بالنظر لدى المحاسبين العموميين المختصين والقيام بتعديلها أو إلغائها عند الاقتضاء،
• متابعة مطالب استرجاع مبالغ الأداء الزائد،
• إصدار الأذون بإرجاع مبالغ الأداء الزائد،
• تسليم الوثائق أو الشّهادات التّي تدخل في إطار صلاحيّاتهم،
• تأمين تنسيق أعمال المصالح والمكاتب الراجعة إليهم بالنظر مع مختلف المصالح المركزية للإدارة العامة للأداءات،
• التّنسيق مع المصالح المركزيّة للإدارة العامّة للأداءات فيما يتعلق بالتّصرف الإداري في الموارد البشرية،
• تنفيذ إعتمادات التصرّف والتّنمية المفوّضة إليهم وتأمين صيانة البناءات والتّصرّف في التّجهيزات والمعدّات بالمصالح والمكاتب الرّاجعة إليهم بالنّظر،
• تمثيل الإدارة العامة للأداءات على المستوى الجهوي،
• القيام بجميع الأعمال المفوضة إليهم أوالموكولة لهم بمقتضى النّصوص التّشريعية والتّرتيبية.

الفصل 11: بالإضافة إلى المشمولات المنصوص عليها بالفصل 10 من هذا الأمر يتولّى رؤساء المراكز الجهوية لمراقبة الأداءات التي تشتمل على مكاتب الضّمان الإشراف على أعمال هذه المكاتب ومتابعة تطبيق التشريع والتّراتيب الجاري بها العمل في مادة مراقبة المعادن النّفيسة والمصنوعات منها وذلك في حدود الاختصاص الترابي لهذه المكاتب ولهم لهذا الغرض سلطة إدارية على رؤساء هذه المكاتب والأعوان الراجعين إليهم بالنظر .

الفصل 12: يشتمل كل مركز جهوي لمراقبة الأداءات من صنف "أ" على:

أ- خليّة المراجعة الجبائيّة يشرف عليها محقّقٌ من الدّرجة الأولى ينتفع بالمنح والامتيازات المخوّلة لمدير إدارة مركزيّة يساعده ثلاثة (03) محقّقين من الدرجة الثانية بخطّة وامتيازات كاهية مدير إدارة مركزيّة وتسعة (09) محقّقين من الدرجة الثالثة بخطّة وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية.

ب- خليّة المتابعة والمساندة يشرف عليها مفوّض من الدّرجة الأولى ينتفع بالمنح والامتيازات المخوّلة لمدير إدارة مركزيّة وتشتمل على:

1- فريق عمل مكلّف بمتابعة نشاط المكاتب يشرف عليه مفوّض من الدّرجة الثانية بخطّة وامتيازات كاهية مدير إدارة مركزيّة يساعده مفوّضان من الدّرجة الثالثة بخطّة وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزيّة،

2- فريق عمل مكلّف بمتابعة الامتيازات الجبائيّة يشرف عليه مفوّض من الدّرجة الثانية بخطّة وامتيازات كاهية مدير إدارة مركزيّة يساعده مفوّضان من الدّرجة الثالثة بخطّة وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزيّة،

3- فريق عمل مكلّف بالصّلح والنّزاع الجبائي يشرف عليه مقرّر من الدّرجة الثانية بخطّة وامتيازات كاهية مدير إدارة مركزيّة يساعده مقرّران من الدّرجة الثالثة بخطّة وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزيّة.

ج- مكتب الاستقبال والإرشاد يشرف عليه مفوّض من الدّرجة الثالثة بخطّة وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزيّة.

د- مكتب الشّؤون الإدارية والمالية يشرف عليه مفوّض من الدّرجة الثالثة بخطّة وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزيّة.

ه- مكتب الاستقصاءات وتجميع المعطيات يشرف عليه مفوّض من الدّرجة الثالثة بخطّة وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزيّة.

و- مكتب الأرشيف والتصرّف في العقود يشرف عليه مفوّض من الدّرجة الثالثة بخطّة وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزيّة.

الفصل 13: يشتمل كل مركز جهوي لمراقبة الأداءات من صنف "ب" على:

أ- خليّة المراجعة الجبائيّة يشرف عليها محقّق من الدرجة الثانية ينتفع بالمنح والامتيازات المخوّلة لكاهية مدير إدارة مركزيّة يساعده محقّقان من الدرجة الثالثة بخطّة وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزيّة.

ب- خليّة المتابعة والمساندة يشرف عليها مفوّض من الدرجة الثانية ينتفع بالمنح والامتيازات المخوّلة لكاهية مدير إدارة مركزية يساعده:

1- فريق عمل مكلّف بمتابعة نشاط المكاتب يشرف عليه مفوّض من الدرجة الثالثة بخطّة وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزيّة،

2- فريق عمل مكلّف بمتابعة الامتيازات الجبائيّة يشرف عليه مفوّض من الدّرجة الثالثة بخطّة وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزيّة،
3- فريق عمل مكلّف بالصلّح والنّزاع الجبائي يشرف عليه مقرّر من الدّرجة الثالثة بخطّة وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزيّة،
ج- مكتب الاستقبال والإرشاد يشرف عليه مفوّض من الدّرجة الرّابعة ينتفع بمنحة التّكاليف الإداريّة المنصوص عليها بالأمر عدد 1194 لسنة 1991 المؤرّخ في 14 أوت 1991.
د- مكتب الشّؤون الإدارية والمالية يشرف عليه مفوّض من الدّرجة الرّابعة ينتفع بمنحة التّكاليف الإدارية المنصوص عليها بالأمر عدد 1194 لسنة 1991 المؤرّخ في 14 أوت 1991.
ه- مكتب الاستقصاءات وتجميع المعطيات يشرف عليه مفوّض من الدّرجة الرّابعة ينتفع بمنحة التّكاليف الإدارية المنصوص عليها بالأمر عدد 1194 لسنة 1991 المؤرّخ في 14 أوت 1991.
و- مكتب الأرشيف والتصرّف في العقود يشرف عليه مفوّض من الدّرجة الرّابعة ينتفع بمنحة التّكاليف الإدارية المنصوص عليها بالأمر عدد 1194 لسنة 1991 المؤرّخ في 14 أوت 1991.

العنوان الثالث: مكاتب مراقبة الأداءات

الفصل 14: يشتمل كل مركز جهوي لمراقبة الأداءات على مكاتب لمراقبة الأداءات ترجع إليه بالنّظر في حدود اختصاصه التّرابي.

الفصل 15: تتولّى مكاتب مراقبة الأداءات، في حدود اختصاصها التّرابي، السّهر على تطبيق التّشريع الجبائي الجاري به العمل وتأمين عمليّات المراقبة الجبائيّة للأداءات والمعاليم والضّرائب والأتاوى وغيرها من الموارد الجبائيّة الخاضعة لأحكام مجلّة الحقوق والإجراءات الجبائيّة وذلك خاصّة في ميدان المراقبة الميدانيّة و تسوية الإغفالات والاكتشافات و المراجعة الجبائيّة.

ولهذا الغرض فهي مكلّفة خاصّة بــ:

• قبول التّصاريح بالوجود المقدمة من قبل المطالبين بالأداء الخاضعين لهذا الواجب وتسليمهم بطاقات التّعريف الجبائي،
• مسك جذاذية المطالبين بالأداء والحفاظ عليها وتحيينها،
• تقديم خدمات الإرشاد والتّوجيه والإعلام لفائدة المطالبين بالأداء،
• مراقبة مدى احترام المطالبين بالأداء للواجبات الجبائيّة،
• تجميع المعلومات والمعطيات اللاّزمة لعمليّات المراقبة الجبائيّة،
• إعداد برامج المراقبة الجبائية ومتابعة تنفيذها،
• إعداد قرارات التوظيف الإجباري للأداء،

إعداد مقررات سحب النّظام التّقديري،
معاينة المخالفات الجبائيّة الجزائيّة،
القيام بجميع الأعمال المسندة إليها بمقتضى النّصوص التّشريعيّة و التّرتيبية.

الفصل 16: يتمّ إحداث مكاتب مراقبة الأداءات وضبط اختصاصها التّرابي بمقتضى قرار من وزير المالیّة.

الفصل 17: تصنّف مكاتب مراقبة الأداءات إلى ثلاثة أصناف بمقتضى قرار من وزير الماليّة وذلك باعتبار خاصّة أهميّة النّسيج الجبائي والخدمات المسداة لفائدة المطالبين بالأداء.

يشرف على مكاتب مراقبة الأداءات من الصّنف الأوّل رؤساء مكاتب ينتفعون بالمنح والامتيازات المخوّلة لمدير إدارة مركزيّة أو كاهية مدير إدارة مركزيّة، عند الاقتضاء،

يشرف على مكاتب مراقبة الأداءات من الصّنف الثّاني رؤساء مكاتب ينتفعون بالمنح والامتيازات المخوّلة لكاهية مدير إدارة مركزيّة أو رئيس مصلحة إدارة مركزيّة، عند الاقتضاء،

يشرف على مكاتب مراقبة الأداءات من الصّنف الثّالث رؤساء مكاتب ينتفعون بالمنح والامتيازات المخوّلة لرئيس مصلحة إدارة مركزيّة أو ينتفعون بمنحة التّكاليف الإداريّة المنصوص عليها بالأمر عدد 1194 لسنة 1991 المؤرخ في 14 أوت 1991، عند الاقتضاء.

الفصل 18: يتولّى رؤساء مكاتب مراقبة الأداءات في إطار تطبيق مقتضيات الفصل 15 من هذا الأمر القيام خاصّة بــ:

• تأطير الأعوان الراجعين إليهم بالنّظر ومتابعة أعمالهم،
• الإذن بتثقيل الدّيون الجبائية النّاتجة عن تدخّلات الأعوان الراجعين إليهم بالنّظر ومتابعة عمليّات الاستخلاص لدى المحاسبين العموميّين المختصّين والقيام بتعديلها أو إلغائها عند الاقتضاء،
• إجراء الصّلح بخصوص المخالفات الجبائيّة الجزائيّة في حدود التّعريفات المعمول بها طبقا للتّشريع الجاري به العمل،
• إسناد الامتيازات الجبائيّة ومتابعتها طبقا للتّشريع و التّراتيب الجاري بها العمل،
• الاعتراض على الدّفوعات لفائدة المطالبين بالأداء المدينين عند بيعهم أصول تجاريّة ومنحهم شهائد رفع اليد بعد قيامهم بتسوية وضعيّاتهم الجبائيّة،
• تسليم الوثائق والشّهادات التي تدخل في إطار مشمولاتهم،
• القيام بجميع الأعمال المفوّضة إليهم أو الموكولة لهم بمقتضى النّصوص التّشريعيّة والتّرتيبيّة.

الفصل 19: لإنجاز المهام المناطة بعهدته يساعد رئيس مكتب مراقبة الأداءات من الصنف الأوّل:

1- مفوّض من الدّرجة الثّالثة بخطّة وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزيّة مكلّف بمتابعة عمليّات المراجعة الجبائيّة،

مفوّض من الدّرجة الثالثة بخطّة وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزيّة مكلّف بمتابعة عمليّات المراقبة الميدانيّة،
3- مفوّض من الدّرجة الثالثة بخطّة وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزيّة مكلّف بمتابعة إسداء الخدمات والأعمال الإداريّة الأخرى.

الفصل 20: لإنجاز المهام المناطة بعهدته يساعد رئيس مكتب مراقبة الأداءات من الصنف الثاني:

1- مفوّض من الدّرجة الرابعة مكلّف بمتابعة عمليّات المراجعة الجبائيّة ينتفع بمنحة التّكاليف الإداريّة المنصوص عليها بالأمر عدد 1194 لسنة 1991 المؤرخ في 14 أوت 1991 ،
2- مفوّض من الدّرجة الرابعة مكلّف بمتابعة عمليّات المراقبة الميدانيّة ينتفع بمنحة التّكاليف الإداريّة المنصوص عليها بالأمر عدد 1194 لسنة 1991 المؤرخ في 14 أوت 1991.
3- مفوّض من الدّرجة الرابعة مكلّف بمتابعة إسداء الخدمات والأعمال الإداريّة الأخرى ينتفع بمنحة التّكاليف الإداريّة المنصوص عليها بالأمر عدد 1194 لسنة 1991 المؤرخ في 14 أوت 1991،

الفصل 21: لإنجاز المهام المناطة بعهدته يساعد رئيس مكتب مراقبة الأداءات من الصنف الثالث مفوّض من الدّرجة الرابعة ينتفع بمنحة التّكاليف الإداريّة المنصوص عليها بالأمر عدد 1194 لسنة 1991 المؤرخ في 14 أوت 1991.

العنوان الرابع: مكاتب الضّمان

الفصل 22: تتولّى مكاتب الضّمان مراقبة المعادن النّفيسة والمصنوعات منها طبقا للتشريع الجاري به العمل وذلك في حدود اختصاصها التّرابي الّذي يضبط بقرار من وزير المالية.

ولهذا الغرض فهي مكلفة خاصّة بــ:

• تعيير المعادن والمصنوعات من المعادن النّفيسة،
• وضع طوابع المطابقة على المصنوعات من المعادن النّفيسة،
• إسناد الأرقام لطوابع العرف لفائدة صانعي المصوغ من المعادن النّفيسة،
• وضع الطّوابع القانونيّة على المصنوعات من المعادن النّفيسة المورّدة والمقدّمة لمكتب الضّمان،
• التثبّت من عيار ووزن المصنوعات من المعادن النفيسة المقدّمة للتّكسير وختم الأوعية المحتوية عليها،
• مراقبة تطبيق أحكام كراس الشّروط المتعلّقة بطرق تجميع المصنوعات المعدّة للتّكسير،
• مراقبة تطبيق أحكام كراس الشّروط المتعلّقة بصنع وتوريد وبيع واستعمال ونقل وإتلاف آلات صب المعادن النّفيسة بطريقة الضّغط وقطعها،
• إجراء المراقبة الميدانيّة لمحلات ممارسة الأنشطة المتعلّقة بالمعادن النّفيسة،

• معاينة المخالفات لأحكام القانون المتعلق بالمعادن النّفيسة ونصوصه التّطبيقيّة،
• قبول وحفظ المحجوزات من الطّوابع والمصنوعات والمواد موضوع المخالفات لأحكام القانون المتعلق بالمعادن النّفيسة ونصوصه التّطبيقيّة.
• القيام بجميع الأعمال التي توكل لها بمقتضى النّصوص التّشريعيّة و التّرتيبيّة.

الفصل 23: يتمّ إحداث مكاتب الضّمان وضبط اختصاصها التّرابي بقرار من وزير الماليّة.

الفصل 24: يشرف على مكاتب الضّمان رؤساء مكاتب ينتفعون بخطّة وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزيّة أو بمنحة التّكاليف الإداريّة المنصوص عليها بالأمر عدد 1194 لسنة 1991 المؤرخ في 14 أوت 1991 عند الاقتضاء.

الفصل 25: يتولّى رؤساء مكاتب الضّمان في إطار تطبيق مقتضيات الفصل 22 من هذا الأمر القيام خاصّة بـ:

• تأطير ومتابعة أعمال الأعوان الرّاجعين إليهم بالنّظر،
• تأمين حفظ طوابع المطابقة،
• تسليم التّصاريح و الشّهادات و الوثائق التي تدخل في إطار مشمولاتهم،
• مسك الدّفاتر الخاصّة بتسجيل العمليّات المتعلقة بالمصنوعات من المعادن النّفيسة،
• ترقيم وتأشير دفاتر حسابيّة المواد الواجب مسكها من قبل المهنيّين،
• القيام بجميع الأعمال المفوّضة إليهم أو الموكولة لهم بمقتضى النّصوص التّشريعيّة والتّرتيبيّة.

الفصل 26: تتمّ تسمية الإطارات في الخطط الوظيفيّة المنصوص عليها بهذا الأمر طبقا لمقتضيات الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرّخ في 24 أفريل 2006 ويتمّ تعيينهم في مراكز عملهم ونقلتهم بمثل خططهم من هيكل إلى هيكل آخر بالمصالح الخارجية للإدارة العامّة للأداءات تتوفّر فيه نفس الخطّة بقرار من وزير الماليّة.

الفصل 27: ألغيت جميع الأحكام السّابقة المخالفة لهذا الأمر وخاصّة منها الأمر عدد 1016 لسنة 1991 المؤرّخ في 1 جويلية 1991 المتعلّق بتنظيم وضبط مشمولات المصالح الخارجيّة للإدارة العامّة للمراقبة الجبائيّة بوزارة الماليّة وجميع النّصوص اللاّحقة التي تمّمته ونقّحته.

الفصل 28: وزير الماليّة مكلّف بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرّائد الرّسمي للجمهوريّة التّونسيّة.

تونس في 16 جانفي 2008.

زين العابدين بن علي